بزوال الحمرة⁽¹⁾، ولا يخفى ما فيه; فإنّ فعل النبيّ(صلى الله عليه وآله)والأئـمّة(عليهم السلام) لا يدل إلاّ على كون ما قبل الشفق يصحّ فيه الإتيان بنافلة المغرب، إمّا لكونه أيضاً وقت إجزاء، أو أنّه وقت فضيلة. وأمّا خروج وقتها بذلك، فلا يستفاد من مجرّد الفعل; لأنّه لا لسان له كما هو واضح.

وأمّا كونه منساقاً من النصوص، فيرد عليه: المنع من ذلك; فإنّه لا يستفاد منها إلاّ مجرّد التحريص والترغيب بإتيانها، ولا دلالة لها على توقيتها إلى الشفق، بل يستفاد من صحيحة أبان بن تغلب خلاف ذلك.

حيث قال: صلّيت خلف أبي عبدالله(عليه السلام)المغرب بالمزدلفة، فلمّا انصرف أقام الصلاة فصلّى العشاء الآخرة لم يركع بينهما، ثمّ صلّيت معه بعد ذلك بسنة فصلّى المغرب، ثمّ قام فتنفّل بأربع ركعات، ثمّ أقام فصلّى العشاء الآخرة، الحديث⁽²⁾.

ودعوى أنّه لعلّه كان صلاّها قضاءً; لأنّ الفعل ممّا لا يعلم وجهه، مدفوعة بأنّ فعله(عليه السلام) هذا كان في مقام البيان، فلو كان قضاءً كان عليه البيان لئلاّ يشتبه الحكم.

هذا، واستدلّ المحقّق في المعتبر بأنّ ما بين صلاة المغرب وذهاب الحمرة وقت يستحبّ فيه تأخير العشاء، فكان الإقبال على النافلة حسناً، وعند ذهاب الحمرة يقع الاشتغال بالفرض، فلا تصلح للنافلة، ويدلّ على أنّ آخر وقتها ذهاب الحمرة، ما روي من منع النافلة في وقت الفريضة، روى ذلك جماعة، منهم: محمد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: إذا دخل وقت الفريضة

فلا تطوّع⁽¹⁾،⁽²⁾ انتهى.

ويرد عليه ـ مضافاً إلى أنّ وقت فريضة العشاء يدخل بغروب الشمس كما عرفت⁽³⁾، وليس وقت زوال الحمرة مختصّاً بها ـ : أنّ مقتضى ما ذكره عدم جواز مزاحمة نافلة المغرب لفريضة العشاء بعد زوال الشفق، لا صيرورتها قضاءً بعد الإتيان بالعشاء، كما هو واضح.

وبالجملة: لم يثبت هنا ما يقتضي التوقيت إلى الشفق، وحينئذ فلابدّ من الأخذ بمقتضى الإطلاقات الواردة في نافلة المغرب. نعم، لا يجوز التمسّك بالاستصحاب لذلك، كما عرفت.

المسألة الثالثة ـ [ في وقت نافلة العشاء ]

لا إشكال في امتداد وقت نافلة العشاء بامتداد وقت فريضتها، وقد تحقّقت عليه الشهرة العظيمة، بل ادّعى المحقّق في المعتبر الإجماع عليه⁽⁴⁾، ويستحبّ أن تجعل نافلة العشاء خاتمة النوافل، للشهرة بين الأصحاب⁽⁵⁾، والدليل على الحكمين ذكر المسألتين في الكتب الموضوعة لنقل الفتاوى المأثورة

عن الأئمّـة(عليهم السلام) بعين ألفاظها الصادرة عنهم⁽¹⁾; فإنّك عرفت⁽²⁾ أنّ ذلك يكشف عن وجود نصّ معتبر مذكور في الجوامع الأوّليّة، غاية الأمر أنّه لم يصل إلينا.

نعم، ربما يستدلّ للحكم الثاني بما رواه زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)، حيث قال: وليكن آخر صلاتك وتر ليلتك⁽³⁾.

وفيه: أنّه لا دليل على كون المراد بالوتر الوتيرة التي هي نافلة العشاء، وماورد من أنّ المؤمن لا يبيت إلاّ بوتر⁽⁴⁾، لا يكون شاهداً على هذا المعنى; إذ ليس في معنى البيتوتة النوم، بل المقصود به الإتيان بالليل كما يظهر ذلك بملاحظة موارد الاستعمالات، ويمكن الاستدلال لامتدادها بامتداد وقت الفريضة بالإطلاقات الواردة في المقام مع سلامتها عن المعارض، كما لا يخفى.

فرعان:

الأوّل: هل يعتبر في الوتيرة التي يؤتى بها بعد العشاء، البعديّة العرفيّة المتّصلة، كما يظهر من بعض المتأخّرين⁽⁵⁾، حيث اعتبر عدم الفصل المفرط بين فريضة العشاء ونافلتها، فلا يشرع الإتيان بها في آخر النصف مثلا مع الإتيان بالفريضة في أوّل الليل، أو لا يعتبر ذلك؟ وجهان.

ربما يستدلّ للأوّل بأنّ المنساق من الأدلّة الدالّة على بعديّتها⁽¹⁾ هو البعديّة المتّصلة، ولكن لا يخفى أنّ الظاهر كون البعديّة في نافلة العشاء، في مقابل القبليّة في نافلة الظهرين، فالمراد أنّ نافلة العشاء لابدّ أن يؤتى بها بعد العشاء لا قبل فريضتها، كما في نافلة الظهرين، ويدلّ على ذلك أنّه لا إشكال في أنّه لو اشتغل بعد العشاء بالنوافل يستحبّ له أن جعل الوتيرة خاتمة لها، كما ورد عليه النصّ أيضاً⁽²⁾.

ومن المعلوم أنّه ربما تكون النوافل كثيرة كما في ليالي شهر رمضان، وحينئذ فلا تصدق البعديّة العرفيّة; لثبوت الفصل الطويل، اللّهمّ إلاّ أن يقال بأنّ الدليل الذي يستفاد منه البعديّة، يقيّد إطلاقه بما إذا كان الشخص آتياً بالنوافل، فلا يجوز التأخير في غير هذا المورد، وهو كما ترى.

الثاني: لو أتى بفريضة العشاء في آخر وقتها، فهل يشرع بعدها النافلة بحيث تكون أداءً، أم تصير قضاءً؟ لا يبعد أن يقال بأنّ المستفاد من النصوص الدالّة على امتداد العشاء إلى النصف أو الفجر⁽³⁾ هو امتدادها بنافلتها; لأنّها من متمّماتها، فلا يستفاد منها التأخير.

المسألة الرابعة ـ في وقت صلاة الليل

لا إشكال في أنّ وقتها من أوّل انتصاف الليل إلى الفجر، كما استقرّت عليه الفتاوى⁽⁴⁾، ويدلّ عليه بعض النصوص، مثل مرسلة الصدوق قال: قال

أبوجعفر(عليه السلام): وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره⁽¹⁾. وضعفها منجبر بعمل الأصحاب ومطابقة فتوى المشهور⁽²⁾، مضافاً إلى أنّ المسألة من المسائل المذكورة في الكتب المعدّة لنقل الفتاوى المتلقّاة عن الأئـمّة(عليهم السلام)، وحينئذ فلا يعبأ بما ذهب إليه بعض المتأخّرين من الخلاف في ذلك⁽³⁾، خصوصاً بعد استمرار عمل الأئمّـة المعصومين(عليهم السلام) على ذلك⁽⁴⁾.

وبالجملة: فلا إشكال في ذلك، كما أنّه لا إشكال في جواز تقديمها على المسافر، أو شابّ تمنعه رطوبة رأسه، أو يشقّ عليه القيام، أو نحو ذلك⁽⁵⁾، كما أنّه لا إشكال في ثبوت القضاء لها لو لم يؤت بها في وقتها⁽⁶⁾، وكذا في كون القضاء أفضل من التقديم فيما إذا دار الأمر بينهما⁽⁷⁾; لدلالة أخبار كثيرة على ذلك كلّه⁽⁸⁾.

إنّما الإشكال في وجه مقالة المشهور⁽⁹⁾; من أنّ كلّما قرب من الفجر كان أفضل، وأنّه هل يدلّ عليه دليل لفظيّ أم لا؟ وإن كان قد ادّعي عليه