من الرأس إلى القدمين.

والمقصود من الرواية هو تأكيد وجوب التستّر عليها; إذ من المعلوم كفاية ستر المرأة جميع بدنها ولو كان بالأخير فقط، وأيضاً يكفي ستر المرأة نفسها ولو لم يكن بالثوب، بل بورق الشجر أو غيره.

هذا، وقد استدلّ القائلون بوجوب ستر الوجه والكفّين أيضاً على النساء بالرواية الاُولى، بناءً على أن يكون المراد بالعورة هي السوأة، ويكون حملها على المرأة من باب التشبيه البليغ الذي تكون أداة التشبيه فيه محذوفة; ليعرف ثبوت وجه الشبه في المشبّه على نحو ثبوته للمشبّه به، حتّى كأنّ الأوّل يكون من أفراد الثاني ومصاديقه.

ولمّا كان أظهر خواصّ العورة وآثارها هو قبح إظهارها عرفاً وشرعاً، ووجوب سترها شرعاً لأجل كون إظهارها موجباً لتحريك الشهوات وفعل ما لا ينبغي صدوره، فبذلك التشبيه البليغ يعلم ثبوت هذا الأثر في المرأة التي هي المشبّه; لأنّ ظهورها موجب لصدور الأفعال القبيحة الممنوعة عند الشرع.

ومن المعلوم أنّ ما هو المناط في وجوب الستر ثابت في الوجه على النحو الأتمّ كما لا يخفى. فتدلّ الرواية حينئذ على أنّه يجب على المرأة ستر جميع البدن حتّى الوجه والكفّين. هذا، ويحتمل أن يكون المراد من العورة ما هو معناها بحسب اللغة; وهو كلّ شيء يستره الإنسان للاستحياء من ظهوره لكونه قبيحاً، ويكون المراد من الرواية أنّ المرأة شيء يستحيي من ظهورها لاحتفافها بالأعمال القبيحة والأفعال الممنوعة التي لا ينبغي صدورها منها.

ويؤيّده ما رواه الخاصّة عن النبيّ(صلى الله عليه وآله) أنّه قال: النساء عيّ وعورات، فداووا

عيّهنّ بالسكوت، وعوراتهنّ بالبيوت⁽¹⁾; فإنّ حفظ عوراتهنّ بالبيوت يدلّ على كون ظهورها ولو مع تستّرها بالثياب معرضاً لصدور الأفعال القبيحة، فحمل العورة على المرأة باعتبار احتفافها بتلك الأفعال والأعمال، وإلاّ فنفس المرأة ليست شيء يستحيي منها مع قطع النظر عن احتفافها بها، كما يدلّ عليه إضافة العورات إليهنّ.

هذا، ولكنّ الظاهر من الرواية هو المعنى الأوّل، كما هو غير خفيّ على من لاحظ ما هو المفهوم من العورة عند العرف، وقوله(صلى الله عليه وآله): «فداووا... وعوراتهنّ بالبيوت» يكون تأكيداً لحرمة ظهورها غير مستورة ووجوب سترها، فلا ينافي عدم وجوب الحفظ بالبيوت.

هذا مقتضى الرواية الاُولى. وأمّا الرواية الثانية، فتدلّ أيضاً على وجوب ستر الوجه والكفّين عليها، بضميمة وجوب إرخاء مقدار من الجلباب الذي يستفاد من قوله ـ تعالى ـ : (يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَـبِيبِهِنَّ)، وبضميمة وجوب ضرب الخمار على الجيب الذي يدلّ عليه قوله ـ تعالى ـ : (وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ)⁽²⁾.

فانقدح أنّ مقتضى هاتين الروايتين ـ كغيرهما ممّا لم يكن بهذا الظهور ـ هو العموم بالنسبة إلى الوجه والكفّين.

وقوله ـ تعالى ـ : (وَ لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا) وإن كان المستفاد منه عدم وجوب سترهما، بناءً على ما حكاه العامّة عن ابن عبّاس من تفسير

الزينة الظاهرة بالكحل والخدّين والخضاب في الكفّ⁽¹⁾، إلاّ أنّه بملاحظة أنّ انكشاف المرأة وعدم تستّرها ولو بوجهها يعدّ عند المتشرّعة من المنكرات، وأنّ السيرة المستمرّة قائمة على عدمه، فيعلم أنّ المراد من الزينة الظاهرة ليس ما هو المحكيّ عن ابن عبّاس، بل المراد منها هو الثياب، كما حكي عن ابن مسعود⁽²⁾.

ومن هنا انقدح أنّه لا اعتبار بالأخبار الدالّة على عدم وجوب ستر الوجه والكفّين، كخبر مسعدة بن زياد المحكيّ عن قرب الإسناد حيث قال: سمعت جعفراً وسئل عمّا تظهر المرأة من زينتها؟ قال: الوجه والكفّين⁽³⁾.

وغيره ممّا رواه الخاصة عن الأئـمّة(عليهم السلام)، وذلك لإعراض الأصحاب عنها لقيام السيرة على خلافها.

نعم، قد ورد في باب إحرام المرأة روايات، واستدلّ القائلون بعدم وجوب سترهما ببعضها:

كصحيحة الحلبي عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: مرّ أبو جعفر(عليه السلام) بامرأة متنقّبة وهي محرمة، فقال: أحرمي واسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك; فإنّك إن تنقّبت لم يتغيّر لونك، فقال رجل: إلى أين ترخيه؟ فقال: تغطّي عينيها، قال: قلت: تبلغ فمها؟ قال: نعم⁽⁴⁾.

والمراد بقوله: إسفري وجوب كشف الغطاء عن الوجه.

وأنت خبير بأنّ هذه الرواية لا تدلّ على وجوب كشف الوجه على نحو

يمكن أن ينظر الناظر إليه، ويقع معرضاً لنظره، بل إنّما تدلّ على حرمة تغطية الوجه على نحو تكون بعيدة عن التأذّي بسبب حرارة الشمس وغيرها، كما إذا غطّى الوجه بالنقاب ونحوه، فلا تنافي مع وجوب ستره على نحو لا يكون معرضاً لنظر الأجنبي إليه، كما هو المرسوم في هذه الأزمنة، وعلى فرضه فلا تدلّ على كون الحكم في غير حال الإحرام أيضاً كذلك.

هذا، مضافاً إلى أنّ ذيلها يدلّ على وجوب إرخاء الثوب من فوق الرأس على نحو يغطّي العينين والفم، فالمستفاد من الآيات والروايات هو وجوب التستّر على المرأة حتى بالنسبة إلى الوجه والكفّين، ولم يثبت ما يدلّ على التخصيص بهما، كماعرفت.

ثمّ لا يخفى أنّ الحكم بعدم وجوب ستر الوجه على النساء لا يلازم الحكم بجواز نظر الأجنبي إليه، فلا ينافيه ما يدلّ على حرمة النظر إلى الأجنبيّة، مثل مادلّ على أن النظر إليها سهم مسموم من سهام إبليس. أو أنّ العين زناها النظر وغير ذلك⁽¹⁾; فإنّ شمولها للنظر إلى الوجه ممّا لا يكاد ينكر، بل هو القدر المتيقّن منه، خصوصاً مع ملاحظة الحكمة في هذا الحكم المنصوص عليها في بعض الروايات⁽²⁾، وهي كونه مهيّجاً للشهوة; فإنّ التهييج الحاصل من النظر إلى الوجه يكون أقوى مراتبه.

ويدلّ على عدم ثبوت الملازمة بين الأمرين أنّ نظر المرأة إلى الأجنبي حرام ـ مع أنّه لا يجب التستّر عليه ـ بالإجماع⁽¹⁾ والضرورة، حتّى أنّ بعضهم مع حكمه بعدم وجوب التستّر على النساء في الوجه حرّم نظرهنّ إلى وجوه الرجال.

وبالجملة: فلا ملازمة بين حرمة النظر، وعدم وجوب التستّر، ويؤيّد ذلك أنّهم أجمعوا على أنّه يجوز لمن أراد أن يتزوّج امرأة أن ينظر إلى وجهها، ولمن أراد اشتراء أمة أن ينظر إلى الوجه والكفّين⁽²⁾; فإنّه يستفاد منه أنّ جواز النظر إلى الأجنبيّة يختصّ بمن أراد التزويج أو الاشتراء، ولا يعمّ غيره.

ثمّ إنّه لا فرق فيما يتستّر به بين أن يكون ثوباً أو غيره من ورق الشجر وغيره وإن كان يمكن الفرق بينهما في الستر الذي يكون شرطاً للصلاة، إلاّ أنّه لا فرق في هذا الستر المتعلّق للوجوب النفسي; هذا كلّه حكم النساء.

وأمّا الرجال، فيجب عليهم ستر العورة كما هو المتّفق عليه بين المسلمين⁽³⁾، والمشهور بين العامّة أنّه يجب عليهم التستّر من السرّة إلى الركبتين⁽⁴⁾، وبين الخاصّة هو وجوب ستر العورة فقط; لقوله ـ تعالى ـ : (قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَـرِهِمْ وَ يَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ)⁽⁵⁾، والظاهر من حفظ الفرج وإن كان هو حفظه