كلّ ما هو داخل فيهما ومستور بهما; لإمكان عدم وجوب ستر بعض ما يكون داخلا فيهما، كما لا يخفى.

وانقدح ممّا ذكرنا أنّ ستر المرأة وجهها لا يكون شرطاً لصحّة صلاتها، كما هو المشهور بين العامّة⁽¹⁾ والخاصّة⁽²⁾; للأخبار الدالّة على أنّ المرأة تصلّي في درع وخمار، ومن المعلوم أنّ الخمار لا يكون ساتراً للوجه.

فما عن بعض العامّة⁽³⁾ والخاصّة من أنّ ستره يكون واجباً وشرطاً لها ـ كالمحكي عن ابن حمزة من أنّه يجب عليها ستر جميع بدنها إلاّ موضع السجود⁽⁴⁾، وما حكي عن الغنية والجمل والعقود، من شرطيّة ستر جميع البدن من غير استثناء⁽⁵⁾ ـ ممّا لا وجه له.

وكذا ما حكي عن البعض الآخر من جواز كشف بعض الوجه⁽⁶⁾، ويمكن أن يكون مراده وجوب ستر البعض من باب المقدّمة، فلا ينافي ما ذكرنا، وقد عرفت أنّ المراد بالوجه فيما نحن فيه هو الوجه العرفي الشامل للصدغين وما يحاذيهما من الوجه، لا الوجه في باب الوضوء، ويدلّ عليه ما رواه الصدوق عن الفضيل، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: صلّت فاطمة(عليها السلام) في درع وخمارها

على رأسها، ليس عليها أكثر ممّا وارت به شعرها واُذنيها⁽¹⁾.

والمراد أنّ خمارها كان على نحو لا تستر أزيد من الشعر والاُذنين من الوجه، وليس المراد أنّه لا يستر العنق والصدر، كما لا يخفى.

إن قلت: إنّه لا يدلّ على ما ذكر; لأنّ مضمونه إنّما هو حكاية فعلها(عليها السلام)، والفعل لا إطلاق له، فلعلّها كانت(عليها السلام) تصلّي فيهما لضرورة.

قلت: نعم، [يصحّ ذلك] لو كان الحاكي غير الإمام(عليه السلام)، وأمّا لو كان هو الحاكي مع كون المقصود من الحكاية بيان الحكم، يعلم عدم كونه مقيّداً بحال الضرورة وغيره، وإلاّ كان عليه البيان، كما لا يخفى.

هذا، ولكنّ الفضيل مشترك، وطريق الصدوق إليه ضعيف، فالأحوط الاقتصار على القدر المتيقّن; وهو الوجه في باب الوضوء.

ثمّ إنّه هل يكون المراد بالوجه ظاهره فقط حتّى يكون ستر باطنه شرطاً لصحّة صلاتها، أو أنّ المراد به أعمّ من باطنه؟ قولان، حكى صاحب الجواهر عن كاشف الغطاء القول بوجوب ستر الباطن⁽²⁾; لأنّ المتبادر من الوجه ظاهره، فلا تشمل الأدلّة غيره.

وفيه: قد عرفت أنّه لا دليل على استثناء الوجه بعنوانه حتّى يقال إنّ المتبادر منه خصوص الظاهر، بل الدليل هو مثل قوله(عليه السلام): المرأة تصلّي في الدرع والمقنعة⁽³⁾، وهو كما يدلّ على عدم وجوب ستر الظاهر لخروجه عنهما، كذلك يدلّ على عدم وجوب ستر الباطن لعدم الفرق، هذا كلّه في الوجه.

وأمّا الكفّان، ففي وجوب سترهما وعدمه خلاف، والمشهور بين الخاصّة والعامّة استثناؤهما كالوجه، بل ادّعى كثير من العلماء الإجماع عليه⁽¹⁾، ولكنّ المحكي عن صاحب الحدائق(قدس سره) أنّه ذهب إلى ما ذهب إليه أحمد بن حنبل وداود من العامّة; من أنّ ستر الكفّين شرط لصحّة صلاة المرأة، واستدلّ عليه برواية جميل قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن المرأة تصلّي في درع وخمار؟ فقال: يكون عليها ملحفة تضمّها عليها⁽²⁾، وغيرها; لأنّها تدلّ على أنّهما أقلّ ما يكفي للمرأة من الثياب.

ومن المعلوم أنّ الدروع في هذه الأزمنة تستر الكفّين أيضاً، ومع الشك في أنّه هل كانت الدروع في زمان النبيّ والأئـمّة(عليهم السلام) ساترة لهما أم لا؟ يرجع إلى أصالة عدم التغيير⁽³⁾.

وفيه: أنّه مع فرض كون الدروع في زمانهم(عليهم السلام) ساترة للكفّين أيضاً، لا دليل على شرطيّة سترهما; لأنّك عرفت أنّ الرواية إنّما تدلّ على عدم وجوب ستر ما هو خارج عن الدرع والخمار، ولا يكون مستوراً بهما، ولا تدلّ على وجوب ستر كلّ ما هو داخل فيهما ومستور بهما.

هذا، مضافاً إلى أنّ الأصحاب من عصر الإمام(عليه السلام) إلى عصر العلاّمة

والشهيدين وغيرهم، قد أفتوا بعدم شرطيّة سترهما⁽¹⁾، واستدلّوا على ذلك بتلك الرواية، فيعلم منه أنّ الدروع في زمانهم لم تكن تستر الكفّين، وإلاّ فلا يكون وجه للاستدلال بها، كما لا يخفى، ولا أقلّ من كون الدروع في زمانهم على قسمين: قسم كان ساتراً لهما، وقسم آخر لم يكن كذلك، فاستدلّوا بإطلاق الحكم على عدم الوجوب، حيث إنّ مدلول الرواية كفاية الدرع مطلقاً; إذ لا يكون فيها تقييد بما كان منها ساتراً، كما هو واضح.

هذا، ويؤيّد عدم كون الدروع ساترة للكفّين في الأزمنة السابقة ما حكي عن ابن عبّاس في تفسير قوله ـ تعالى ـ : (إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا)⁽²⁾; من أنّ الزينة الظاهرة هو الوجه والكفّان⁽³⁾، حيث إنّه يدلّ على عدم كونهما مستورين في زمانه، ولم يعترض عليه أحد من تلامذته، فلا يبعد الحكم بعدم شرطيّة سترهما; للروايات مع انضمام الفتاوى إليها.

هذا، مع أنّه لو شك في خروجهما عن الدرع فالواجب هو الرجوع إلى أصالة البراءة العقليّة والنقليّة، بناءً على ما هو الحقّ من جريان أصل البراءة مطلقاً في الشك في الجزئيّة والشرطيّة، هذا في الكفّين.

وأمّا القدمان، فالمشهور بين الخاصّة أيضاً عدم وجوب سترهما

في الصلاة⁽¹⁾ خلافاً لصاحب الحدائق، حيث ذهب إلى اعتبار سترهما كالكفّين⁽²⁾، ودليله ما عرفت، وقد ذكرنا ما فيه، إلاّ أنّ في المقام قد عبّر بعضهم بل كثيرهم بظاهر القدمين⁽³⁾، وهو محتمل لأن يكون الحكم ـ أي عدم شرطيّة سترهما ـ مختصّاً بظاهرهما دون الأعمّ منه ومن باطنهما، كما هو مقتضى ظاهر التعبير، أو أن يكون التعبير بالظاهر لأجل كونه محلاًّ للابتلاء بالستر، وأمّا الباطن، فهو مستور بالأرض أو بغيرها على أيّ حال.

والظاهر هو الثاني وفاقاً لصاحب الجواهر⁽⁴⁾، ويؤيّده أنّه لو كان الحكم مختصّاً بظاهرهما يلزم عدم الفايدة فيه; لأنّ ما هو الساتر للباطن من الألبسة المتعارفة يكون ساتراً للظاهر أيضاً ولا عكس، وكونه مستوراً بالأرض إنّما هو في غير حال السجود، كما لا يخفى.

وبالجملة: فالمسألة غير صافية عن الإشكال، ولذا تردّد المحقّق في الشرائع في استثناء ظاهرهما، وإن ذهب في النافع ـ الذي هو آخر ما صنّفه ـ إلى أظهريّة عدم الشرطيّة⁽⁵⁾.

ثمّ إنّه قد استدلّ العلاّمة في التذكرة لعدم اعتبار سترهما بأنّ الحكم بكونهما