من المولى، ثمّ ورد الإذن في الترك ـ وإن كان مسلّماً، كما يشهد به حكم العرف بذلك، بل قد حقّقنا في الاُصول⁽¹⁾ أنّ ظهور الأمر في الوجوب معلّق على عدم ورود الإذن في الترك، إلاّ أنّ ذلك فيما إذا كان الأمر مولويّاً مقتضياً لاستحقاق المكلّف العقوبة على تقدير المخالفة، وصحّة عقوبة الأمر على ذلك التقدير، لا فيما إذا كان إرشاديّاً، كالأوامرالواردة عن النبيّ(صلى الله عليه وآله)والأئـمّة(عليهم السلام)في مقام بيان الأحكام وتبليغها إلى الناس.

وتوضيح ذلك: أنّ الأوامر الصادرة عن النبيّ(صلى الله عليه وآله) والأئـمّة(عليهم السلام) على قسمين: قسم يصدر منهم في مقام إعمال المولويّة والسلطنة على الناس، كالأوامر الصادرة من الموالى العرفيّة بالنسبة إلى عبيدهم، ولا إشكال في كون هذا القسم مولويّاً تجب إطاعته، لكون النبيّ(صلى الله عليه وآله) أولى بالمؤمنين من أنفسهم، كما ورد في الآية الشريفة⁽²⁾، وقسم يصدر منهم في مقام بيان الأحكام وتبيين الحكم الواقعي عند الله، كالأمر الصادر من المفتي في مقام الإفتاء بل هو عينه، وكالأمر الصادر من الطبيب المعالج بالنسبة إلى المريض.

ولا إشكال في كون هذا القسم إرشاديّاً ومبيّناً لما هو حكم القضيّة عند الله، لا مولويّاً، ولذا لا تصحّ منهم المؤاخذة على تقدير المخالفة، كما لا تصحّ من الطبيب، فإذا فرض صدور الأمر بإعادة الصلاة في صورة النسيان مثلا منهم كما في المقام، فهو إرشاد إلى أنّ الحكم في هذه الصورة عند الله هو بطلان الصلاة ووجوب الإعادة.

كما أنّه لو فرض صدور الحكم بعدم وجوب الإعادة في الصورة المذكورة وبالمضيّ وعدم البأس، فهو إرشاد إلى صحّة الصلاة عند الله، ولا ريب في كونهما على فرض الصدور متعارضين، فالواجب حينئذ المعاملة مع الأخبار المتقدّمة المتعارضة معاملة الدليلين المتعارضين، من الرجوع إلى المرجّحات المذكورة في أخبار الترجيح.

وحينئذ، فاللازم الأخذ بالروايات الدالّة على وجوب الإعادة; لتحقّق الشهرة الفتوائيّة⁽¹⁾ على وفاقها، وقد ذكرنا في محلّه⁽²⁾ أنّها أوّل المرجّحات، على ما يستفاد من مقبولة عمر بن حنظلة⁽³⁾، لا الشهرة في الرواية، مضافاً إلى تحقّقها هنا أيضاً، كما لا يخفى.

وقد تلخّص ممّا ذكرنا أنّه لو صلّى في النجاسة عالماً بالموضوع والحكم عامداً، فصلاته فاسدة، ولو صلّى في النجاسة عالماً بالموضوع دون الحكم فكذلك أيضاً; لعدم معذوريّة الجاهل بالحكم إلاّ في موارد مخصوصة.

وتوهّم دلالة حديث الرفع⁽⁴⁾ على ارتفاع شرطيّة الطهارة عن الجاهل مطلقاً، مدفوع بما تقدّم⁽⁵⁾ في مسألة الصلاة في اللباس المشكوك من الإشكال في شموله للجاهل بالحكم، فراجع.

ولو صلّى في النجاسة عالماً بالحكم دون الموضوع، فقد تقدّم أنّ الأقوى التفصيل بين ما إذا تبيّن الخلاف في الأثناء، وبين ما إذا تبيّن بعد الفراغ، فتجب الإعادة في الأوّل دون الثاني، لصحيحة زرارة المتقدّمة⁽¹⁾، ولو صلّى في النجاسة عالماً بالحكم والموضوع معاً ناسياً غير ذاكر، فالأقوى وجوب الإعادة عليه مطلقاً; لما عرفت من دلالة الأخبار عليه وترجيحها على غيرها.

فرع

لو علم بنجاسة شيء فنسي ولاقاه هو أو ثوبه بالرطوبة، ثمّ صلّى ثم تذكّر أنّه كان نجساً، فالظاهر أنّه من باب الجهل بالموضوع، فلا تجب عليه الإعادة إلاّ فيما إذا تذكّر في الأثناء، لا من باب النسيان حتّى تجب عليه الإعادة مطلقاً; وذلك لأنّ ظاهر الأدلّة الواردة في حكم الجاهل إطلاق الحكم وشموله لما إذا كان منشأ الجهل هو تعلّق النسيان بنجاسة شيء آخر غير ما صلّى فيه، كما أنّ ظاهر الأدلّة الواردة في حكم الناسي اختصاص الحكم بما إذا علم قبل الصلاة بنجاسة ما صلّى فيه لا بنجاسة شيء آخر.

وبالجملة: فمتعلّق النسيان إنّما هو شيء لا يعتبر طهارته في الصلاة، وأمّا البدن والثوب الذي صلّى فيه فلم يعلم بنجاسة واحد منهما قبل الصلاة، فهو من أفراد الجهل بالموضوع.

ثمّ إنّ الظاهر أنّه لا فرق في ذلك بين ما إذا علم قبل تحقّق النسيان بعروض النجاسة له، وحصلت الملاقاة بينه وبين البدن أو الثوب بالرطوبة قبله، وبين ما إذا

حصلت الملاقاة بعده، وذلك لعدم تحقّق العلم بنجاسة بدنه أو ثوبه الذي صلّى فيه في زمان أصلا، فلا يخرج عن مسألة الجهل.

مسألة: لو لم يكن للمصلّي إلاّ ثوب واحد وكان نجساً، ولم يتمكّن من إزالتها عنه وتطهيره مع مراعاة الوقت، فهل تجب عليه الصلاة عرياناً إلاّ مع الاضطرار إلى لبسه لضرر أو حرج، أو يتخيّر بين الصلاة كذلك، وبين الصلاة في الثوب النجس، أو يجب عليه خصوص الثاني؟ أقوال:

فعن الشيخ في كتبه كالنهاية والمبسوط والخلاف، والحلّي في السرائر، والمحقّق في الشرائع والنافع، والعلاّمة في بعض كتبه، والشهيدين هو القول الأوّل⁽¹⁾. وعن المحقّق في المعتبر والعلاّمة في بعض كتبه هو الثاني⁽²⁾، وعن كاشف اللّثام هو الثالث⁽³⁾، ومنشأ الاختلاف بينهم وجود الأخبار المتعارضة في هذا المقام، فيظهر من بعضها الأوّل، ومن بعضها الثالث.

والشيخ حمل الطائفة الثانية الدالّة على وجوب الصلاة في الثوب النجس على صورة الاضطرار إلى لبسه لضرر أو حرج، قال المحقّق في المعتبر ـ بعد نقل فتوى الشيخ وحمله تلك الأخبار على ذلك ـ ما حاصله: إنّ هذا التأويل محلّ

نظر، ولو قيل بالتخيير بينهما لكان حسناً.

أقول: لابدّ أوّلا من نقل الأخبار الواردة في المقام، ثمّ بيان مقدار دلالتها وثبوت التعارض بينها أو عدمه، وقد عرفت أنّها على طائفتين:

أمّا الطائفة الاُولى: الدالّة على وجوب الصلاة عارياً مع عدم الاضطرار:

فمنها: رواية سماعة المرويّة في الكافي قال: سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض وليس عليه إلاّ ثوب واحد، وأجنب فيه وليس عنده ماء، كيف يصنع؟ قال: يتيمّم ويصلّي عرياناً قاعداً يومئ إيماءً⁽¹⁾، ورواه الشيخ أيضاً، إلاّ أنّ المذكور فيما رواه موضع قوله: قاعداً، قائماً⁽²⁾.

ومنها: رواية محمّد بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله(عليه السلام) في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة، وليس عليه إلاّ ثوب واحد، وأصاب ثوبه منيّ، قال: يتيمّم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعاً فيصلّي فيومئ إيماءً⁽³⁾.

وأمّا الطائفة الثانية، الدالّة بظاهرها على وجوب الصلاة في الثوب النجس: فمنها: رواية محمّد بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره؟ قال: يصلّي فيه، فإذا وجد الماء غسله. قال الصدوق: وفي خبر آخر: وأعاد الصلاة. وفي رواية اُخرى له، أنّه سأل أباعبدالله(عليه السلام)عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله؟