أدلّة المنع أشهر من حيث الفتوى، كماذكره المحقّق في الشرائع⁽¹⁾، فالترجيح معها بناءً على ما هو الحقّ من أنّ أوّل المرجّحات هي الشهرة في الفتوى، كما مرّ مراراً⁽²⁾.

الخامس: يجوز السجدة على القرطاس، ولا خلاف فيه في الجملة⁽³⁾، ويدلّ عليه مضافاً إلى ذلك صحيحة عليّ بن مهزيار قال: سأل داود بن فرقد أباالحسن(عليه السلام)عن القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها، هل يجوز السجود عليهما أم لا؟ فكتب: يجوز⁽⁴⁾.

وصحيحة صفوان الجـمّال قال: رأيت أبا عبدالله(عليه السلام) في المحمل يسجد على القرطاس وأكثرظ ذلك يومئ إيماء⁽⁵⁾.

وصحيحة جميل بن دراج، عن أبي عبدالله(عليه السلام)، أنّه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة⁽⁶⁾.

وبالجملة: فلا إشكال في جواز السجود عليه في الجملة، وإنّما الإشكال في أنّه هل يجوز السجود عليه مطلقاً⁽⁷⁾ وإن لم يكن متّخذاً مـمّا يصحّ السجود

عليه، أو يختصّ الجواز بما إذا كان متّخذاً من خصوص ما يصحّ السجود عليه⁽¹⁾؟ الظاهر هو الوجه الثاني. وذلك; لأنّ القراطيس المتعارفة في تلك الأزمنة في المدينة وغيرها كانت مصنوعة من الخشب وشيء من النورة; لأنها كانت هي القراطيس المصنوعة في بلد المصر، المحمولة منه إليها.

بل الظاهر ـ كما يشهد به التاريخ ـ أنّ القراطيس المعمولة في الصين ـ الذي كان أهله متقدّماً في هذه الصنعة على سائر أهل البلاد ـ كان أصلها من الخشب.

وحينئذ فكيف يمكن أن يقال بثبوت الإطلاق للأدلّة المجوّزة؟ وكونها مقيّدة للأدلّة العامّة الدالّة على أنّه لا يجوز السجود إلاّ على الأرض أو نباتها، كما يظهر من كثير منهم، فالظاهر بملاحظة ما عرفت أنّه لا يجوز السجود على القرطاس المتّخذ من غير ما يصحّ السجود عليه، كما أنّ الأحوط أيضاً ذلك.

السادس: قد ذكرنا في صدر المسألة أنّ وجوب السجود على الأرض أو نباتها إنّما هو في حال الاختيار والتمكّن. وأمّا إذا لم يتمكّن من السجود على شيء منهما لحرّ أو برد أو غيرهما، فيجب عليه السجود على ثوبه إن أمكن، وإلاّ فعلى ظهر كفّه⁽²⁾، ويدلّ على ذلك الأخبار الواردة في هذا المقام.

منها: ما رواه عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: قلت له: أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي، كيف أصنع؟

قال: تسجد على بعض ثوبك، قلت: ليس عليّ ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ولا ذيله، قال(عليه السلام): أُسجد على ظهر كفّك; فإنّها أحد المساجد⁽¹⁾.

ومنها: ما رواه عبدالله بن حمّاد، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): جعلت فداك الرجل يكون في السفر فيقطع عليه الطريق فيبقى عرياناً في سراويل ولا يجد ما يسجد عليه يخاف إن سجد على الرمضاء أحرقت وجهه؟ قال: يسجد على ظهر كفّه; فإنّها أحد المساجد⁽²⁾.

ومنها: ما رواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير أنّه سأل أبا عبدالله(عليه السلام)عن رجل يصلّي في حرٍّ شديد فيخاف على جبهته من الأرض؟ قال: يضع ثوبه تحت جبهته⁽³⁾. والظاهر اتّحاد الروايات الثلاث، كما لا يخفى.

ومنها: ما رواه القاسم بن الفضيل قال: قلت للرضا(عليه السلام): جعلت فداك الرجل يسجد على كمّه من أذى الحرّ والبرد؟ قال: لا بأس به⁽⁴⁾.

ومنها: ما رواه محمّد بن القاسم بن الفضيل، عن أحمد بن عمر قال: سألت أباالحسن(عليه السلام) عن الرجل يسجد على كمّ قميصه من أذى الحرّ والبرد، أو على ردائه إذا كانت تحته مسح أو غيره ممّا لا يسجد عليه؟ فقال: لا بأس به⁽⁵⁾.

ومنها: ما رواه محمّد بن القاسم بن الفضيل بن يسار قال: كتب رجل إلى أبي الحسن(عليه السلام): هل يسجد الرجل على الثوب يتّقي به وجهه من الحرّ والبرد، ومن الشيء يكره السجود عليه؟ فقال: نعم لابأس به⁽¹⁾.

والظاهر اتّحاد الروايات الثلاث أيضاً، وأنّ من روى عن أحمد بن عمر في الروايتين الأوّلتين هو شخص واحد; وهو القاسم بن الفضيل أو محمّد بن القاسم بن الفضيل، فعلى الأوّل: تكون كلمة محمّد زائدة في الرواية الثانية، كما أنّ على الثاني تكون هذه الكلمة ساقطة عن العبارة.

والمراد بالرجل الذي كتب إلى الإمام(عليه السلام) في الرواية الثالثة، هو أحمد بن عمر المذكور باسمه في الأوّلتين، كما أنّ المراد بأبي الحسن(عليه السلام) في الأخيرتين، هو أبو الحسن الرضا(عليه السلام) المذكور في الرواية الاُولى، فلا تغفل.

ومنها: خبر عيينة بيّاع القصب قال: قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): أدخل المسجد في اليوم الشديد الحرّ فأكره أن اُصلّي على الحصى، فأبسط ثوبي فأسجد عليه؟ قال: نعم، ليس به بأس⁽²⁾.

ومنها: ما رواه منصور بن حازم، عن غير واحد من أصحابنا قال: قلت لأبي جعفر(عليه السلام): إنّا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أفنسجد عليه؟ قال: لا، ولكن اجعل بينك وبينه شيئاً قطناً أو كتّاناً⁽³⁾.

ومنها: ما رواه في قرب الإسناد عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه(عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يؤذيه حرّ الأرض وهو في الصلاة ولا يقدر على السجود، هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطناً أو كتّاناً؟ قال: إذا كان مضطرّاً فليفعل⁽¹⁾.