(الصفحة 477)مسألة 10 : الأقوى أنّ الزوجة تستحق القيمة ، ويجوز لها أن لا تقبل نفس الأعيان ، كما ليس لها مطالبة الأعيان(1) .مسألة 11 : لا يجوز للزوجة التصرّف في الأعيان التي تستحقّ قيمتها بلا رضا سائر الورثة ، والأحوط لسائر الورثة عدم التصرّف فيها قبل أداء قيمتها بغير إذنها(2) .
بعض الاُمور يتخيّل فيه عدم المنقولية ، ولكن الظاهر أنّه من المنقول كالثمر على الشجر ، والزرع والبذر للزرع ، وكذا القدر المثبت في الدكّان ليطبخ فيه ، وكذا العكس فإنّ الدولاب والعريش الذي يكون عليه أغصان الكرم من غير المنقول ، والظاهر أيضاً أنّ ما هو المتعارف في زماننا هذا من حفر البئر العميقة في بعض الأراضي لأجل البساتين أو الزراعات تكون الآلات المستعملة في إحداثها من غير المنقولات ، وأمّا الماء المستخرج منه ، فإن كان موجوداً غير تالف ولو كان موجوداً في الخزينة فهو من المنقولات ، بخلاف الماء الموجود في قعر البئر الذي يمكن استخراجه بعداً ، ولم يخرج بعد فهو من غير المنقول .1 ـ لازم ما ذكرنا من أنّ الزوجة تستحقّ قيمة الأعيان لا نفس الأعيان ، هو أنّه لا يجوز لها مطالبة الأعيان ، كما أنّه يجوز لها أن لا تقبل نفس الأعيان كما لايخفى .2 ـ أمّا عدم جواز تصرّف الزوجة في نفس الأعيان التي تكون محرومة منها فهو لازم المحروميّة من نفس الأعيان على ما هو المفروض ، وأمّا كون الأحوط لسائر الورثة عدم التصرّف في الأعيان قبل أداء قيمتها بغير إذنها; فلكونها متعلّقة لحقّها وإن كانت محرومة من عينها ، وإن كان يحتمل أن يكون من قبيل تعلّق
(الصفحة 478)مسألة 12 : لو زوّج الصغيرة أبوها أو جدّها لأبيها بالكفو بمهرالمثل أو الأكثر يرثها الزوج وترثه ، وكذا لو زوّج الصغيرين أبوهما أو جدّهما لأبيهما ، بل لو كان التزويج بالكفو بدون مهرالمثل مع عدم المفسدة فضلا عمّا كان فيه الصلاح ، وكذا لو زوّج الحاكم في مورد جاز له التزويج ، وقد مرّ بعض ما يناسب المقام في النكاح(1) .مسألة 13 : الإرث بسبب الولاء غير مبتلى به إلاّ بسبب الإمامة ، فمن مات وليس له وارث من الطبقات المتقدّمة ، ولا بولاء العتق وضمان الجريرة ، ولم
الخمس ، فإنّه وإن كان ينتقل إلى العين إلاّ أنّه يجوز احتمالا التصرّف فيها ونقله إلى الذمّة ، فتدبّر جيّداً والتحقيق في محلّه .1 ـ الغرض من هذه المسألة بيان أنّ إرث الزوجة بالنحو المذكور وحرمانها من بعض ما تركه الميّت لا يختصّ بما إذا كان الزوجان كبيرين ، بل لو كانت الزوجة صغيرة وكان تزويجها جائزاً شرعاً ، كما إذا زوّجها أبوها أو جدّها لأبيها بالكفو بمهر المثل أو أكثر ، بل بأقلّ مع عدم المفسدة فضلا عمّا كان فيه الصلاح ، أو زوّج الصغيرين أبوهما أو جدّهما لأبيهما بالنحو المذكور تفصيلا في كتاب النكاح(1) ، أو كان التزويج صادراً من الحاكم في مورد جاز له التزويج ، يكون التوارث بينهما كالكبيرة أو كالكبيرين ; لإطلاق الروايات(2) الدالّة على ذلك من دون فرق ، نعم في اعتبار بعض الخصوصيات وعدمه كلام مرّ سابقاً .
- (1) تفصيل الشريعة / كتاب النكاح : فصل في أولياء العقد ، مسألة 21 .
- (2) الوسائل : 26 / 219 ـ 221 ، أبواب ميراث الأزواج ب11 .
يكن له زوج يرثه الإمام (عليه السلام) ، ولو كان الوارث الزوجة فقط فالبقية بعد الربع له (عليه السلام) ، وأمره في عصر غيبة وليّ الأمر ـ عجّل الله تعالى فرجه ـ كسائر ما للإمام (عليه السلام) بيد الفقيه الجامع للشرائط(1) .
1 ـ الغرض من هذه المسألة بيان اُمور ثلاثة لم يتقدّم ذكرها ، وأمّا اختصاص الزوج الوارث المنحصر بجميع التركة ومشاركة الإمام (عليه السلام) مع الزوجة في مثل هذا الفرض فقد مرّ بل مراراً(1) :
أ ـ الإرث بسبب الولاء غير مبتلى به إلاّ بسبب الإمامة; لعدم كون ولاء العتق وولاء ضمان الجريرة مبتلى به ، وعدم ثبوت ولاء غير هذه الثلاثة كولاء الاشتراء من مال الزكاة ، كما لايخفى .
ب ـ مشاركة الزوج أو الزوجة مع جميع الطبقات والمراتب من الوارث; لعدم كون السبب الموجب لإرثهما سوى الزوجية المجتمعة مع الجميع ، وإن كان يمكن وجود سببين للإرث فيهما كما لايخفى ، وتقدّم التفصيل فراجع(2) .
ج ـ إنّ ما يكون للإمام(عليه السلام) فهو في عصر الغيبة الكبرى بيد الفقيه الجامع للشرائط ، النائب عنه كسائر ما للإمام(عليه السلام) مثل سهم الإمام وغيره .
- (1) في ص318 ـ 319 و356 و371 و383 و455 .
- (2) في ص455 ـ 456 .
وأمّا اللواحق ففيها فصول :
[الفصل] الأوّل في ميراث الخنثى
مسألة 1 : لو كان بعض الورّاث خنثى بأن كان له فرج الرجال والنساء ، فإن أمكن تعيين كونه رجلا أو امرأة بإحدى المرجّحات المنصوصة أو غير المنصوصة فهو غير مشكل ، ويعمل على طبقها ، وإلاّ فهو مشكل(1) .مسألة 2 : المرجّحات المنصوصة اُمور :
الأوّل : أن يبول من أحد الفرجين دائماً أو غالباً بحيث يكون البول من غيره نادراً كالمعدوم ، وإلاّ فمحلّ إشكال ، فيرث على الفرج الذي يبول منه ، فإن بال من فرج الرجال يرث ميراث الذكر ، وإن بال من فرج النساء يرث ميراث الاُنثى .
1 ـ الخنثى إمّا غير مشكل ، وإمّا مشكل ، فالأوّل ما أمكن تعيين كونه رجلا أو امرأة بإحدى المرجّحات المنصوصة التي سيأتي في المسألة الثانية ، أو المرجّحات غير المنصوصة كخروج الدم شبيه الحيض أو نبات اللحية مثل الرجال ، وهو يعمل على طبق تلك المرجّحات ، وإن لم يمكن تعيين ذلك بالمرجّحات مطلقاً فهو مشكل .
فقه
