منها عدم مزاحمتهما للفريضة بعد ظهور الحمرة، وأنّها مقدّمة عليهما.

وفي مرسلة إسحاق بن عمّار المتقدّمة⁽¹⁾ قد حدّد بما بينك، وبين أن يكون الضوء حذاء رأسك، ولكن تقدّم معناها.

ثمّ إنّه على فرض الامتداد إلى ذلك الوقت فهل يكون مقتضى ذلك صيرورتهما قضاءً بعد طلوع الحمرة، كصيرورة الفريضة كذلك بعد طلوع الشمس، أو أنّ المراد بامتدادهما إليه هو مزاحمتهما للفريضة إلى ذلك الوقت، وعدم جوازها بعده من دون أن تصير قضاءً بذلك؟ وجهان.

هذا تمام الكلام في باب تعيين الأوقات.

في التطوّع وقت الفريضة

مسألة: قد اختلف الأصحاب قديماً وحديثاً في جواز الإتيان بالنافلة المبتدأة، أو التي تكون قضاءً عن الراتبة في وقت الفريضة، بعد قيام الإجماع⁽¹⁾وتواتر الأخبار على جواز الإتيان بالرواتب إلى الأوقات التي يجوز الإتيان إليها، كالذراع والذراعين في الظهرين، وسقوط الشفق في نافلة المغرب كما مرّ تفصيله⁽²⁾; وكذلك اختلفوا في جواز الإتيان بالنافلة لمن عليه قضاء فريضة، ويمكن إدخالهما تحت عنوان واحد; وهو التطوّع لمن عليه فريضة.

الأكثرون من القدماء منهم المفيد والشيخ على المنع⁽³⁾، وذهب آخرون إلى الجواز⁽⁴⁾، وهو الأقوى لما سيأتي. ومنشأ الخلاف في ذلك اختلاف الأخبار

الواردة في هذا الباب، فلابدّ من نقلها ليظهر الحال، والصحيح عن سقيم المقال.

فنقول: وعلى الله الاتّكال.

أمّا ما يدلّ على الجواز فروايات:

منها: موثّقة سماعة قال: سألته عن الرجل يأتي المسجد وقد صلّى أهله أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوّع؟ فقال: إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوّع قبل الفريضة، وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة وهو حقّ الله، ثمّ ليتطوّع ما شاء، ألا هو موسّع أن يصلّي الإنسان في أوّل دخول وقت الفريضة النوافل، إلاّ أن يخاف فوت الفريضة، والفضل إذا صلّى الإنسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها; ليكون فضل أوّل الوقت للفريضة، وليس بمحظور عليه أن يصلّي النوافل من أوّل الوقت إلى قريب من آخر الوقت.

هذا ما رواه الكليني، ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة نحوه إلى قوله: «ثمّ ليتطوّع ما شاء»، ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى نحوه إلى قوله: «قريب من آخر الوقت»⁽¹⁾.

وهذه الرواية صريحة في جواز التطوّع ما دام لم يتضيّق وقت الفريضة، واحتمال أن يكون المراد من النوافل هي الرواتب سخيف جدّاً; لوضوح حالها عند كلّ أحد; لأنّه يعرف كلّ عاميّ أنّه يستحبّ الإتيان بها قبل الفريضة إلى أوقات معّينة، كما عرفت.

ومنها: رواية إسحاق بن عمار قال: قلت: اُصلّي في وقت فريضة نافلة؟ قال: نعم، في أوّل الوقت إذا كنت مع إمام تقتدي به، فإذا كنت وحدك

فابدأ بالمكتوبة⁽¹⁾.

ومنها: رواية محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): إذا دخل وقت الفريضة أتنفّل أو أبدأ بالفريضة؟ قال: إنّ الفضل أن تبدأ بالفريضة، وإنّما أخّرت الظهر ذراعاً من عند الزوال من أجل صلاة الأوّابين⁽²⁾; فانّ ظاهرها جواز التنفّل وقت الفريضة، إلاّ أنّ الفضل في تأخيرها والابتداء بالفريضة.

ومنها: رواية عمر بن يزيد أنّه سأل أبا عبدالله(عليه السلام) عن الرواية التي يروون أنّه لا يتطوّع في وقت فريضة، ما حدّ هذا الوقت؟ قال: إذا أخذ المقيم في الإقامة، فقال له: إنّ الناس يختلفون في الإقامة، فقال: المقيم الذي تصلّي معه⁽³⁾.

وهذه الرواية تدلّ على أنّ النهي إنّما هو لانعقاد الجماعة، لا مطلقاً.

ومنها: رواية أبي بصير، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: سألته عن رجل نام عن الغداة حتى طلعت الشمس؟ فقال: يصلّي ركعتين ثم يصلّي الغداة⁽⁴⁾.

ومنها: غير ذلك من الأخبار.

وأمّا ما يدلّ على المنع:

فمنها: رواية محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: قال لي رجل من أهل المدينة: يا أبا جعفر ما لي لا أراك تتطوّع بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس؟

فقلت: إنّا إذا أردنا أن نتطوّع كان تطوّعنا في غير وقت فريضة، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوّع⁽¹⁾.

ولا يخفى أنّ الاستدلال بهذه الرواية مشكل; لأنّها تتضمّن قضيّة في واقعة شخصيّة، ولا يعلم المراد من الصلاة التي كان بناء الناس على الإتيان بها بين الأذان والإقامة، وحينئذ فمن المحتمل أن يكون اعتقادهم على استحباب ركعتين خاصّتين بين الأذان والإقامة في قبال سائر النوافل غير مشروعتين عندنا، وحيث لم يكن للإمام(عليه السلام) ردّ السائل; لكون ذلك المعنى أمراً مركوزاً عند الناس، فأجاب(عليه السلام) بما يوافق مذهبهم تورية; لأنّهم رووا عن أبي هريرة، عن النبيّ(صلى الله عليه وآله) أنّه قال: إذا اُقيمت الصلاة فلا صلاة إلاّ المكتوبة⁽²⁾.

مضافاً إلى أنّه لو سلّم كون الركعتين من النوافل اليوميّة فيمكن أن يقال بعدم دلالة الرواية على المنع; لأنّ غاية مدلولها أنّ بناءهم(عليهم السلام) على الإتيان بالنافلة قبلا، فلا يستفاد منها المنع، ولكن ظاهر الذيل ينافي ذلك.

ومنها: رواية زياد أبي عتاب، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: سمعته يقول: إذا حضرت المكتوبة فابدأ بها، فلا يضرّك أن تترك ما قبلها من النافلة⁽³⁾.

هذا، ولا يخفى أنه يحتمل أن يكون المراد بحضور المكتوبة حضور الجماعة