الصحيحة المتقدّمة على حكم المسألة.

وأمّا ثانياً: فلأنّه لو سلّمنا انحصار الدليل بالإجماع المفقود; لعدم حجّية خبر الواحد كما هو مرامه(قدس سره)، فلا نسلّم أنّه بعد فقد الإجماع يجب الرجوع إلى الاحتياط، فمن المحتمل أن يكون الواجب هو الرجوع إلى أصالة البراءة.

وأمّا ثالثاً: فلأنّه لو سلّمنا أنّ الواجب بعد فقد الإجماع هو الرجوع إلى أصالة الاحتياط، لكن لا نسلّم أنّ مقتضاها وجوب الصلاة عارياً، بل الظاهر أنّ الاحتياط يقتضي وجوب الصلاة فيهما جميعاً; لأنّ ما أجاب به عن قول القائل بأنّ الاحتياط يوجب الصلاة فيهما على الانفراد; من أنّ المؤثّرات في وجوه الأفعال إلخ، لا يخلو من الإشكال; لأنّه إن أراد بذلك أنّ المؤثّر في صيرورة الصلاة ذا مصلحة موجبة لتعلّق الأمر بها، هي طهارة المصلّي بما يلابسه، فهو وإن كان مسلّماً، إلاّ أنّ من الواضح عدم كونها متأخّرة عنها، بل مقارنة لها، غاية الأمر أنّ العلم بوقوعها مع الطهارة متأخّر عنها، كما لا يخفى.

وإن أراد بذلك أنّ المؤثّر في ذلك هو العلم بوقوع الصلاة مع الطهارة المعتبرة فيها، كما يدلّ عليه قوله: «والواجب عليه عند افتتاح كلّ فريضة أن يقطع على ثوبه بالطهارة»، فهو وإن كان تحقّقه موقوفاً على الصلاة في كليهما، فيتأخّر تحقّقه عنها، إلاّ أنّ الظاهر عدم الدليل على اعتبار العلم بالطهارة، بل المعتبر نفسها، وبعبارة اُخرى: هي شرط واقعيّ لا علميّ.

وإن أراد بذلك أنّ المؤثّر هو قصد امتثال الأمر المتعلّق بالصلاة مع الطهارة; لأنّها من الاُمور العباديّة التي يشترط في صحّتها قصد الأمر المتعلّق بها، وبدونه تكون بلا حسن ومصلحة، وحينئذ فمع الشك في طهارة الثوب عند الشروع

لا يتمشّى منه قصد الامتثال; لعدم العلم بتعلّق الأمر بالصلاة في هذا الثوب.

ففيه: أنّ الواضح أنّ الداعي له إلى الإتيان بهما جميعاً ليس إلاّ الأمر المتعلّق بالصلاة مع الطهارة; إذ المفروض عدم كونه مرائياً في فعلهما، غاية الأمر أنّه لا يعلم بأنّ الامتثال هل تحقّق بالصلاة التي فعلها أوّلا، أو أنّ المحصّل له هو ما أتى به ثانياً، ولا دليل على اعتبار هذا العلم في تحقّقه، بل الظاهر أنّه لا فرق في تحقّق الإطاعة بين الامتثال العلمي التفصيلي، وبين الامتثال العلمي الإجمالي فيما إذا كان متمكّناً من الأوّل أيضاً، لولا أنّ العبادات محتاجة في كيفيّتها إلى ثبوت الإذن من الشارع، ولم يرد في صورة التمكّن من الامتثال العلمي التفصيلي الإذن، والتخيير بينه وبين الآخر.

وبالجملة: فقصد الأمر المعتبر في صحّة العبادة لا ينحصر تحقّقه بماإذا علم بالمأمور به تفصيلا، كما عرفت.

هذا كلّه فيما إذا تمكّن المكلّف من الصلاة في الثوبين جميعاً، وقد عرفت أنّ الأقوى وجوبها فيهما.

وأمّا إذا لم يتمكّن إلاّ من الصلاة في أحدهما لضيق الوقت، فالظاهر أنّ المسألة مبتنية على المسألة السابقة; وهي ما لو انحصر ثوبه في النجس، فإن قلنا بأنّ الواجب في تلك المسألة هي الصلاة في الثوب النجس، كما اختاره كاشف اللّثام⁽¹⁾، وتبعه جمع من مقاربي عصرنا، منهم: السيّد(قدس سره) في العروة⁽²⁾، فيجب عليه هنا الصلاة في أحد الثوبين ـ الذي لا يعلم بنجاسته ـ بطريق أولى، كما لا يخفى.

وإن قلنا بأنّه يجب عليه في تلك المسألة الصلاة عارياً، كما قوّيناه⁽¹⁾تبعاً للشيخ أبي جعفر الطوسي(رحمه الله)، فالظاهر أنّ الواجب عليه في مسألتنا هذه أيضاً ذلك.

وتوهّم ثبوت الفرق بين المقامين; بأنّ الأمر هناك دائر بين الصلاة فاقداً للستر وللمانع، وبين الصلاة واجداً لهما معاً قطعاً; للعلم بنجاسة الثوب المنحصر، وهنا دائر بين الصلاة فاقداً للشرط قطعاً، وبينها واجداً للمانع احتمالا.

وبعبارة اُخرى: الأمر في المسألة السابقة كان دائراً بين المخالفة القطعيّة للأمر المنجّز المعلوم بترك ما هو شرط للمأمور به يقيناً، وبين المخالفة القطعيّة له بإتيانه واجداً للمانع كذلك، وهنا دائر بين المخالفة القطعيّة له بترك ما هو شرط له، وبين المخالفة الاحتماليّة بإيقاع الصلاة في الثوب الذي شكّ في طهارته، ولا ريب أنّ الترجيح مع الثاني، كما يحكم به العقل قطعاً.

مدفوع بأنّ الكلام إنّما هو في مقام تعلّق الأمر، وأنّه هل تعلّق أمر المولى فيما إذا لم يمكن مراعاة الشرط والمانع معاً بالصلاة مع رعاية الشرط، أو بها مع خلوّها عن المانع وإن كانت فاقدة للشرط؟ وقد دلّت الأخبار المتقدّمة في المسألة السابقة على ترجيح مانعيّة النجاسة; لقوّتها على شرطيّة الستر.

وحينئذ فلو قلنا بوجوب الصلاة في الثوب فيما نحن فيه، فمرجعه إلى اكتفاء المولى بمحتمل الصلاتيّة; إذ على تقدير نجاسة الثوب واقعاً لا تتحقّق الصلاة أصلا، فاللازم أن يقال بكفاية الشك في تحقّق الامتثال، مع عدم وجود ما يحرزه كما هو المفروض، وهو ممّا يحكم ببداهة خلافه العقل; إذ مرجعه إلى عدم كون

الصلاة مطلوبة للمولى، ومأموراً بها بالأمر المنجّز، كما هو واضح.

وبالجملة: فالصلاة في الثوب الذي شكّ في طهارته مع عدم إحرازها بالأصل; لفرض كونه من أطراف العلم الاجمالي كالصلاة فيما علم نجاسته، من حيث عدم تحقّق الامتثال المعتبر في سقوط الأمر، وحيث إنّه قد علم من الأخبار المتقدّمة ترجيح جانب المانع على جانب الشرط، فالواجب عليه هنا أيضاً الصلاة عارياً كما عرفت.

هذا تمام الكلام فيما يتعلّق بلباس المصلّي.

المقدّمة الخامسة

في مكان المصلّي

إعلم أنّه لا يعتبر في مكان المصلّي شيء وجوديّ أو عدميّ، مثل ما يعتبر في لباسه من الأوصاف الوجوديّة والعدميّة، على ما عرفت تفصيله. نعم، يعتبر فيه أن يكون التصرّف فيه مباحاً للمصلّي، ولكنّه لم يرد فيه نصّ بخصوصه، بل الوجه في اعتباره هو ما دلّ على حرمة التصرّف في مال الغير بغير إذنه، بضميمة استحالة اجتماع الأمر والنهي.

ونحن وإن حقّقنا جوازه فيما هو محلّ النزاع في المسألة الاُصوليّة⁽¹⁾، إلاّ أنّك عرفت أنّ ذلك لا ينافي القول ببطلان العبادة فيما إذا اتّحدت مع عنوان محرّم