على ما يحكم به العرف.

ويؤيّد ذلك ـ أي كون الصادر من الإمام(عليه السلام) هو الثاني ـ ما رواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عمّن⁽¹⁾ رواه، عن أبي عبدالله(عليه السلام) في الرجل يصلّي والمرأة تصلّي بحذاه أو إلى جانبه، فقال(عليه السلام): إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس⁽²⁾.

ثمّ لو فرض كونهما روايتين، فالواجب تقييد الرواية الثانية بالاُولى، وحملها على ما إذا كان سجودها مع ركوعه، ولا وجه لحمل الرواية الاُولى على استحباب تأخّر المرأة عن الرجل في الصلاة بذلك المقدار. وبالجملة: فلا يصحّ جعل الرواية الثانية حجّة على جواز صلاتها بحذاه، أو إلى أحد جانبيه بنحو الإطلاق، كما لا يخفى.

ومنها: ما رواه الصدوق بإسناده عن جميل، عن أبي عبدالله(عليه السلام) أنّه قال: لابأس أن تصلّي المرأة بحذاء الرجل; وهو يصلّي; فإنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله) كان يصلّي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض، وكان(صلى الله عليه وآله) إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتّى يسجد⁽³⁾.

وهذه الرواية وإن كان ظاهرها جواز صلاة المرأة بحذاء الرجل، ولا يمكن حملها على ما إذا كان سجودها مع ركوعه، كما في الرواية الاُولى; لمنافاتها معها; إذ هذه الرواية تدلّ على عدم البأس فيما إذا صلّت المرأة بحذاء الرجل

أي في مقابله وأمامه، وهي تدلّ على ثبوت البأس فيما إذا لم تكن متأخّرة عنه بذلك المقدار المذكور فيها، إلاّ أنّ ذيل الرواية المشتمل على التعليل المذكور، ربما يدلّ على صدورها تقيّة; لغرابته في نفسه كما لا يخفى.

مضافاً إلى عدم صلاحيّته للعليّة للحكم المذكور في الصدر; لأنّ مورد الحكم صلاة المرأة بحذاء الرجل وهو يصلّي، وبعبارة اُخرى: مورده هو ما إذا صلّى كلاهما معاً، ومقتضى التعليل جواز صلاة الرجل، والمرأة بين يديه وهي لا تصلّي، مع أنّ الحكم بعدم البأس إنّما جعل في الصدر محمولا لصلاة المرأة بحذاء الرجل، والتعليل يدلّ على جواز صلاة الرجل ولو كانت بحذائه امرأة.

هذا، مضافاً إلى أنّ طريق الصدوق إلى الجميل وحده ممّا لا يعلم صحّته.

فيظهر من ذلك أنّ المستفاد من مجموع ما رواه الجميل، عن أبي عبدالله(عليه السلام)هو عدم البأس فيما إذا كان سجودها مع ركوعه، والمراد به يحتمل أن يكون ما إذا كان رأس المرأة في حال السجود محاذياً لرأس الرجل في حال الركوع; أي كانت متأخّرة عنه بهذا المقدار، ويحتمل أن يكون المراد وقوع رأسها في حال السجود محاذياً لأوّل جزء من بدن الرجل; أي يجب التأخّر بهذا المقدار.

ومنهم: محمّد بن مسلم، وله أيضاً ثلاث روايات:

منها: ما رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحجّال، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام) في المرأة تصلّي عند الرجل، قال: إذا كان بينهما حاجز فلا بأس⁽¹⁾.

ومنها: ما رواه أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء،

عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما(عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يصلّي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلّي بحذاه في الزاوية الاُخرى؟ قال(عليه السلام): لا ينبغي له ذلك، فإن كان بينهما شبر أجزأه; يعني إذا كان الرجل متقدّماً للمرأة بشبر⁽¹⁾.

والظاهر أنّ المراد بـ «لا ينبغي» البطلان فيما إذا لم يكن بينهما شبر لا الكراهة، كما أنّ الظاهر أنّ لفظ شبر ـ بالشين المعجمة والباء الموحّدة ـ تصحيف الستر بالسين المهملة والتاء المثنّاة من فوق; إذ من البعيد أن تكون الحجرة بالغة في الضيق إلى حدّ يكون الفاصل بين الشخصين الواقعين في زاويتيهما مقدار شبر واحد.

وبناءً على ما ذكرنا يكون مضمون الروايتين أمراً واحداً، وهو اعتبار الستر بينهما في صحّة صلاتهما، ويؤيّد ذلك ـ وهو كون الشبر تصحيف الستر ـ ما رواه في آخر السرائر نقلا عن نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن المفضّل، عن محمّد الحلبي قال: سألته ـ يعني أبا عبدالله(عليه السلام) ـ عن الرجل يصلّي في زاوية الحجرة وابنته أو امرأته تصلّي بحذاه في الزاوية الاُخرى؟ قال(عليه السلام): لا ينبغي ذلك إلاّ أن يكون بينهما ستر، فإن كان بينهما ستر أجزأه⁽²⁾.

ثمّ إنّ قوله: «يعني إذا كان الرجل» إلخ يحتمل أن يكون تفسيراً من الشيخ(رحمه الله)، أو من الرواة، فلا تغفل.

ومنها: ما رواه الشيخ أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما(عليهما السلام) قال: سألته عن المرأة تزامل

الرجل في المحمل يصلّيان جميعاً؟ فقال: لا، ولكن يصلّي الرجل، فإذا فرغ صلّت المرأة⁽¹⁾، ورواهما ـ أي الأخيرتين منضمّة ـ في الكافي عن عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم⁽²⁾.

ومنهم: علي بن جعفر(عليه السلام)، وله أربع روايات:

منها: ما رواه في قرب الإسناد عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر(عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يصلّي الضحى⁽³⁾وأمامه امرأة تصلّي بينهما عشرة أذرع؟ قال: لا بأس ليمض في صلاته⁽⁴⁾.

ومنها: ما رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعاً، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر(عليهما السلام)في حديث قال: سألته عن الرجل يصلّي في مسجد حيطانه كوى (كواء خ ل) كلّه قبلته وجانباه، وامرأته تصلّي حياله يراها ولا تراه؟ قال(عليه السلام): لا بأس⁽⁵⁾.

قال في الوافي: الكواء ممدوداً ومقصوراً جمع الكوّة بالتشديد، وهي الروزنة⁽⁶⁾.

أقول: الظاهر أنّ مورد السؤال هو أن يصلّي الرجل في مسجد حيطانه كذا، والمرأة تصلّي في خارج المسجد، وإلاّ لا يكون لذكر كيفيّة الحيطان وجه، كما لا يخفى.

ومنها: ما رواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن مسعود العيّاشي، عن جعفر بن محمّد، عن العمركي، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى(عليهما السلام) قال: سألته عن إمام كان في الظهر فقامت امرأته بحياله تصلّي وهي تحسب أنّها العصر، هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلّت الظهر؟ قال(عليه السلام): لا يفسد ذلك على القوم، وتعيد المرأة صلاتها⁽¹⁾.

أقول: الوجه في وجوب الإعادة على المرأة يحتمل أن يكون هو تقدّمها على الرجل ومحاذاتها الإمام، ويحتمل أن يكون لأجل اقتدائها في صلاة عصرها إلى الإمام وهي تحسب أنّه يصلّي العصر، مع أنّه كان في صلاة الظهر، ويحتمل أن يكون لأجل مخالفتها لسنّة الموقف في الجماعة.

ومنها: ما رواه في قرب الإسناد عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه(عليه السلام) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في مسجد قصير الحائط وامرأة قائمة تصلّي بحياله وهو يراها وتراه؟ قال(عليه السلام): إن كان بينهما حائط طويل أو قصير فلابأس⁽²⁾.

ولا يخفى أنّه لا يستفاد من مجموع ما رواه علي بن جعفر(عليه السلام) إلاّ اعتبار وجود الحائط بينهما; سواء كان طويلا أو قصيراً، وسواء كان ذا روزنة أو غيره