دليلنا على جوازه واستحبابه خارج الصلاة إجماع الفرقة، واستحباب ذلك في حال الصلاة يحتاج إلى دليل، إلاّ أنّه متى قال ذلك في الصلاة لم يحكم ببطلانها; لأنّ عندنا يجوز الدعاء في حال الصلاة⁽¹⁾. انتهى.

والظاهر أنّ مراده بالدعاء، الذكر المستثنى من الكلام المبطل للصلاة، لا معناه الحقيقي; لعدم اشتمال فصول الأذان على الدعاء، وكأنّه من سهو القلم.

وقال ابن رشد في كتاب البداية ما حاصله: إنّهم اختلفوا في حكاية الأذان على قولين: قول باستحباب حكاية الأذان كما يقول المؤذّن، وقول باستحباب حكاية الأذان، إلاّ أنّه يقول في موضع الحيّعلات: لا حول ولا قوّة إلاّ بالله، ومنشأ الاختلاف تعارض الأخبار، فروى أبو سعيد، عن النبيّ(صلى الله عليه وآله)أنّه قال: إذا سمعتم المؤذّن فقولوا مثل ما يقول⁽²⁾. وروى عمر ومعاوية عنه(صلى الله عليه وآله) ما يدلّ على تبديل الحيّعلات بالحوقلة⁽³⁾،⁽⁴⁾ انتهى.

أقول: أمّا ما ذكره الشيخ; من أنّ استحباب الحكاية إنّما هو في غير حال الصلاة، وأمّا في حالها فيحتاج إلى دليل، فهو وإن كان مخالفاً لمقتضى إطلاق الأخبار الدالّة على استحباب الحكاية⁽⁵⁾، إلاّ أنّ الظاهر انصرافها عن حال الصلاة فريضة كانت أو نافلة. وأمّا تبديل الحيّعلات بالحوقلة⁽⁶⁾، فيدلّ عليه بعض

المراسيل المحكيّ عن الدعائم والآداب والمكارم⁽¹⁾. وأمّا النصوص المعتبرة المسندة فليس فيها من التبديل أثر أصلا، بل ظاهرها حكاية الأذان في كلّ ما يقول المؤذّن، فراجع.