فإنّ انطباقها على صورة الصلاة المأتيّ بها خارجاً ـ المشتركة بين العناوين الكثيرة ـ يتوقّف على ضمّ قصد شيء من تلك العناوين إليها; والدليل على ذلك الأدلّة الواردة في العدول⁽¹⁾، الدالّة على العدول من العصر إلى الظهر إذا ذكر في أثناء العصر أنّه لم يأت بالظهر بعد. وكذا العدول من العشاء إلى المغرب; فإنّه لو لم تكن الظهرية والعصرية من العناوين القصدية، وكان الظهر اسماً لأربع ركعات مأتيّ بها بعد الزوال أوّلا، لم يمكن الدخول في العصر قبل الإتيان بالظهر حتّى يصحّ العدول من العصر إليها، كما لا يخفى.

الثاني: العناوين التي لا يتوقّف انطباقها على الصورة الخارجيّة على قصدها، بل تنطبق عليها بنفس تحقّقها ولو لم يقصد شيئاً منها.

إذا عرفت ذلك نقول: إنّه لو كان العنوان المأخوذ في متعلّق الأمر من العناوين القصديّة، فاللاّزم في مقام الامتثال الإتيان بالمأمور به مع قصد عنوانه; لعدم تحقّق المأمور به بدونه; وهذا لا فرق فيه بين اشتراك صورة العمل بين عنوانين أو العناوين المتكثّرة، أم لا. وكذا لا فرق بين تعلّق الأمر بعنوان واحد، أم بأكثر. وإن كان من القسم الثاني، فلا يجب قصد العنوان في شيء من الصور; ومن ذلك ظهر أنّ قصد عنوان المأمور به ليس من شؤون قصد الامتثال ومرتبطاً به حتّى يجب مع تعدّد الأمر دون وحدته، كما توهّم.

إذا ظهر لك ما ذكرنا نقول: لا شك في أنّ النوافل الراتبة تكون من العناوين القصديّة التي لا تنصرف صورة الصلاة إليها إلاّ بعد قصدها، كما أنّه لا شك في عدم كون صلاة الغفلة من تلك العناوين; لما عرفت من أنّ المقصود منها هو عدم إخلاء

الوقت من الصلاة، وصرفها في غيرها من الاُمور الدنيويّة، وحينئذ فالتداخل لا يتوقّف على قصد كلا العنوانين، بل يكفي قصد الغفيلة والإتيان بها. نعم، يبقى الإشكال في مثل صلاة الغفيلة والوصيّة ونحوهما، وأنّه هل تكون من العناوين القصديّة، فلا يكفي الإتيان بصورتها من دون قصد عنوانها، أم لا تكون كذلك، فيكفي الإتيان بمجرّد صورتها وإن قصد بها نافلة المغرب مثلا؟ فيه وجهان.

الأمر الثالث: الظاهر تسالم الفقهاء إلى زمن الشهيد الأوّل(قدس سره) على ثبوت الجلوس في نافلة العشاء المسمّـاة بالوتيرة، ولم يفت أحد منهم بجواز القيام فيها، والمذكور في كتب القدماء ـ المعدّة لبيان الفتاوى المأثورة عن الأئـمّة(عليهم السلام)بعين ألفاظها الصادرة عنهم ـ أنّ الثابت بعد فريضة العشاء ركعتان من جلوس تعدّان بركعة من قيام⁽¹⁾، كما ورد هذا التعبير في الأخبار الكثيرة:

منها: رواية البزنطي المتقدّمة⁽²⁾.

ومنها: رواية الفضل بن شاذان المتقدّمة⁽³⁾ أيضاً.

ومنها: خبرا فضيل بن يسار الدالاّن على أنّ مجموع الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة، منها: ركعتان بعد العتمة جالساً تعدّان بركعة وهو قائم⁽⁴⁾.

ومنها: رواية الأعمش، عن جعفر بن محمّد(عليهما السلام) في حديث شرائع الدين قال: وصلاة الفريضة: الظهر أربع ركعات، والعصر أربع ركعات ـ إلى أن قال: ـ والسنّة

أربع وثلاثون ركعة: منها: أربع ركعات بعد المغرب لا تقصير فيها في السفر والحضر، وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تعدّان بركعة⁽¹⁾.

ومنها: خبر أبي عبدالله القزويني قال: قلت لأبي جعفر محمّد بن علي الباقر(عليهما السلام): لأيّ علّة تصلّى الركعتان بعد العشاء الآخرة من قعود؟ فقال: لأنّ الله فرض سبع عشرة ركعة، فأضاف إليها رسول الله(صلى الله عليه وآله) مثليها، فصارت إحدى وخمسين ركعة، فتعدّان هاتان الركعتان من جلوس بركعة⁽²⁾.

ومنها: رواية هشام المشرقي، عن الرضا(عليه السلام) في حديث قال: إنّ أهل البصرة سألوني فقالوا: إنّ يونس يقول: من السنّة أن يصلّي الإنسان ركعتين وهو جالس بعد العتمة؟ فقلت: صدق يونس⁽³⁾.

ومنها: غير ذلك من الروايات الظاهرة أو المشعرة بذلك.

وقد عرفت أنّ الفتاوى قبل الشهيد(قدس سره) كانت متطابقة على العمل بهذه الروايات الكثيرة الدالّة على ثبوت الجلوس في الوتيرة، بحيث لو فرضنا أنّنا كنّا في زمان الشهيد لكنّا نحكم بعدم جواز الفتوى بالقيام; لأنّه خرق لإجماع الطائفة.

وكيف كان، فهنا روايتان ظاهرتان في جواز القيام، بل وأفضليّته من القعود.

الاُولى: رواية الحارث بن المغيرة النصري قال: سمعت أبا عبدالله(عليه السلام)يقول: صلاة النهار ستّ عشرة ركعة: ثمان إذا زالت الشمس، وثمان بعد الظهر، وأربع ركعات بعد المغرب، يا حارث! لا تدعهنّ في سفر ولا حضر، وركعتان بعد العشاء

الآخرة، كان أبي يصلّيهما وهو قاعد، وأنا أُصلّيهما وأنا قائم، وكان رسول الله(صلى الله عليه وآله)يقول: ثلاث عشرة ركعة من الليل⁽¹⁾.

الثانية: رواية سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر، وستّ ركعات بعد الظهر، وركعتان قبل العصر، وأربع ركعات بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء الآخرة، يقرأ فيهما مائة آية قائماً أو قاعداً، والقيام أفضل، ولا تعدّهما من الخمسين، الحديث⁽²⁾.

وقد يجمع بين هاتين الروايتين، وبين الروايات الكثيرة المتقدّمة بالتخيير، ولكن لا يخفى أنّ الفتوى بجواز القيام في غاية الإشكال; لأنّ الأخبار الكثيرة تدلّ على الجلوس، وأنّهما تعدّان بركعة من قيام; مضافاً إلى ذكرها كذلك في كتب القدماء، المعدّة لنقل الفتاوى المتلقّاة عن الأئـمّة(عليهم السلام)⁽³⁾، وإلى الأخبار المتقدّمة الواردة في بيان مجموع الفرائض والنوافل، وأنّه إحدى وخمسون ركعة، معلّلا بأنّ ركعتين بعد العشاء تعدّان بركعة من قيام.

ومن الواضح: أنّ عدّهما كذلك إنّما يتمّ مع ثبوت خصوص الجلوس فيهما; لأنّه لا معنى لعدّ الركعتين من قيام بركعة منه.

وأمّا الروايتان الواردتان في القيام، فهما كانتا متروكتين، ولم يعمل بهما أحد من الأصحاب قبل الشهيد الأوّل. نعم، هو أفتى بذلك في الدورس واللمعة، وتبعه الشهيد والمحقّق الثانيان⁽⁴⁾، وقد اشتهر الفتوى بذلك بعدهم، ولكنّه منهم خرق

لإجماع المتقدّمين المطّلعين على فتاوي الأئـمّة(عليهم السلام)، حيث إنّهم تلقّوا الفتاوى والأحكام الفقهيّة يداً بيد وخلفاً عن سلف، ولم يقع في البين فترة أصلا إلى أن وصلت بيد المشايخ العظام والأساطين الكرام، كالشيخ الطوسي(قدس سره)والمتأخّرين عنه، فلا يجوز الغضّ عمّا هو المتسالم عليه بينهم، مع كون هاتين الروايتين بمرئى ومسمع منهم.

فالأولى حملهما على التقيّة; لما عرفت⁽¹⁾ سابقاً من أنّ الركعتين بعد العتمة جالساً ممّا لم يقل به أحد من العامّة، بل قال أبو حنيفة بأنّهما ثمان ركعات: أربع قبل الفريضة، وأربع بعدها. ومنهم من قال بأنّها ركعتان من قيام. ولعلّه لما ذكرنا قال الشهيد الثاني في الروضة بعد الفتوى بجواز القيام: إنّ الأصل فيهما الجلوس⁽²⁾.

ثمّ إنّه وقع الاختلاف بين القائلين بجواز القيام، في أنّ ركعتي القيام هل تعدّان أيضاً بركعة أم لا؟ واعترض عليهم كاشف اللّثام⁽³⁾ بأنّه لا معنى لعدّ الركعتين من قيام بركعة منه، وهو إشكال جيّد. وحينئذ فيتحقّق التنافي بينه، وبين الروايات الكثيرة الدالّة على أنّ مجموع الفرائض والنوافل إحدى وخمسون ركعة، وقدعرفت تسالم الأصحاب على مضمونها من زمان الإمام الرضا(عليه السلام)، فلا محيص عمّا ذكرناه.

الأمر الرابع: لا إشكال ولا خلاف في سقوط نافلة الظهرين في السفر، وعدم سقوط نافلة الصبح والمغرب⁽⁴⁾، وإنّما الإشكال والخلاف في نافلة العشاء; أعني