الوتيرة، وأنّه هل تسقط في السفر أم لا؟ المشهور بين الإماميّة سقوطها⁽¹⁾، بل ادّعى في السرائر والغنية الإجماع⁽²⁾، وقال الشيخ(قدس سره)وبعض آخر بالثبوت⁽³⁾، ومنشأ الخلاف، اختلاف الأخبار الواردة في هذا الباب، ويدلّ على السقوط روايات كثيرة:

منها: رواية عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلاّ المغرب ثلاث⁽⁴⁾; فإنّها تدلّ بإطلاقها على سقوط الوتيرة أيضاً.

ومثلها: رواية حذيفة بن منصور، عن أبي جعفر وأبي عبدالله(عليهما السلام) أنّهما قالا: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء⁽⁵⁾.

ورواية أبي بصير، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلاّ المغرب; فإنّ بعدها أربع ركعات، لا تدعهنّ في سفر ولا حضر، وليس عليك قضاء صلاة النهار، وصلّ صلاة الليل واقضه⁽⁶⁾.

ومنها: رواية أبي يحيى الحنّاط قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن صلاة النافلة بالنهار في السفر؟ فقال: يا بنيّ لو صلحت النافلة في السفر تمّت الفريضة⁽¹⁾. وموردها وإن كان خصوص صلاة النافلة بالنهار، إلاّ أن عموم التعليل الواقع في الجواب يقتضي سقوط نافلة العشاء أيضاً، كما هو واضح.

وأمّا ما يدلّ على عدم السقوط، فرواية الفضل بن شاذان، عن الرضا(عليه السلام)في حديث قال: وإنّما صارت العتمة مقصورة، وليس نترك ركعتيها; لأنّ الركعتين ليستا من الخمسين، وإنّما هي زيادة في الخمسين تطوّعاً ليتمّ بهما بدل كلّ ركعة من الفريضة ركعتان من التطوّع⁽²⁾.

ويشعر بذلك رواية محمّد بن مسلم، عن أحدهما(عليهما السلام)قال: سألته عن الصلاة تطوّعاً في السفر؟ قال: لا تصلِّ قبل الركعتين ولا بعدهما شيئاً نهاراً⁽³⁾.

ولا يخفى أنّ هاتين الروايتين أخصّ من الروايات الدالّة بعمومها على السقوط، فاللاّزم تخصيصها بهما والقول بسقوط نافلة الصلوات المقصورة في السفر إلاّ الوتيرة; إلاّ أنّه وقع في طريق رواية فضل بن شاذان، عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري، وعلي بن محمّد بن قتيبة، ولم يثبت وثاقتهما، قال المحقّق الأردبيلي: لو لم يكن في المسألة إجماع على السقوط لعملنا على طبق رواية الفضل⁽⁴⁾، وقال صاحب المدارك: لو لم يكن

خلل في سند الحديث لعملنا به⁽¹⁾.

أقول: لو لم يكن إجماع ولم يكن ضعف في الحديث لكنّا نعمل به، ثمّ لا يخفى أنّ ضعف الحديث إنّما هو من جهة الواسطتين الموجودتين بين الفضل والصدوق. وأمّا الفضل، فهو من ثقاة الأصحاب، وبقي إلى زمان العسكري(عليه السلام)ومات قبل وفاته بسنتين، وبقاؤه إلى ذلك الزمان لا يوجب خللا فيما يرويه عن الرضا(عليه السلام); لجواز أن يكون قد طال عمره كما لا يخفى.

ثمّ إنّه عدّ في مفتاح الكرامة⁽²⁾ من جملة الروايات الدالّة على عدم السقوط مارواه الصدوق في العيون عن رجاء بن أبي الضحاك، الذي صاحب مع الرضا(عليه السلام)من المدينة إلى خراسان، وقال: إنّ الرواية تدلّ على أنّ الرضا(عليه السلام)كان يصلّي الوتيرة في السفر. وهذا منه عجيب; لأنّه ليس في الرواية إلاّ أنّه(عليه السلام)كان يأتي بنافلة الظهرين ويصلّي العشاء الآخرة أربع ركعات ويترك الوتيرة⁽³⁾.

ومن الواضح: أنّ الإتيان بنافلة الظهرين وصلاة العشاء أربع ركعات إنّما هو في موارد قصد الإقامة، كما هو واضح. فالرواية تدلّ على أنّه كان يترك الوتيرة ولو مع الإتيان بالعشاء أربع ركعات، وليس فيها من صلاة الوتيرة ـ وأنّه كان يفعلها ـ عين ولا أثر.

الأمر الخامس: هل تسقط أربع ركعات المزيدة في يوم الجمعة على نافلتها في السفر أم لا؟ فيه وجهان، الظاهر هو الوجه الأوّل وإن كان يظهر من بعضهم الترديد; والوجه في ذلك أنّها من النوافل الراتبة، غاية الأمر ثبوتها في خصوص

يوم الجمعة، فيشملها الأخبار الدالّة على سقوط مطلق التطوّع في السفر بعد حملها على خصوص الرواتب; لعدم سقوط غيرها ضرورة.

المقدّمة الثانية

في المواقيت

القول في أوقات الفرائض

وهو: ـ أي الوقت ـ من الشرائط المعتبرة في الصلوات المفروضة، واعتباره في الجملة ممّا لا إشكال فيه، بل هو من ضروريّات الإسلام، وعليه اتّفاق قاطبة المسلمين⁽¹⁾، وتدلّ عليه الآيات الشريفة:

منها: قوله ـ تعالى ـ : (أَقِمِ الصَّلَوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ الَّيْلِ وَ قُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا * وَ مِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِى نَافِلَةً لَّكَ عَسَى