بالإقامة ليس مجرّد إتيانه(صلى الله عليه وآله) بها، بل حمل الناس على إتيانها وبعثهم عليه، فلا يمكن أن يكون المراد ما يشمل صلاة الليل بعد كونها نافلة غير واجبة، كما هو واضح.

ومنها: قوله ـ تعالى ـ : (فَأَقِيمُواْ الصَّلَوةَ إِنَّ الصَّلَوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَـبًا مَّوْقُوتًا)⁽¹⁾، يقال: وقته ووقّته، إذا عيّن له وقتاً، فالآية ناظرة إلى أصل اعتبار الوقت في الصلاة. نعم، يحتمل أن يكون الموقوت بمعنى المفروض الثابت، وحينئذ فالآية أجنبية عمّا نحن بصدده.

إلى غير ذلك من الآيات التي يستفاد منها مشروطيّة الصلاة بوقت معيّن.

ولا إشكال أيضاً في أنّ أوقات الفرائض اليوميّة موسّعة، ولا خلاف فيه من أحد عدا ما حكي عن أبي حنيفة وجماعة⁽²⁾، حيث أنكروا التوسعة بتخيّل استحالتها عقلا، ولذا ذهب أبو حنيفة إلى اتّصاف الصلاة بالوجوب في آخر الوقت; لأنّ قبله يجوز تركها إجماعاً.

ولا يهمّنا البحث في جواز التوسعة وعدمه; لأنّا أشبعنا الكلام في ذلك في الاُصول⁽³⁾; ومجمله; أنّ متعلّق الوجوب في الواجبات الموسّعة إنّما هو الأمر الكلّي المقيّد بوقت وسيع، والتخيير بين أجزاء الوقت عقليّ لا شرعيّ، ففي صلاة الظهر مثلا يكون المأمور بها هي الصلاة المتقيّدة بوقوعها بين الزوال والغروب، غاية الأمر أنّ لهذه الطبيعة أفراداً ومصاديق متعاقبة يتخيّر المكلّف عقلا بين

إيجادها في ضمن أيّ فرد شاء منها، ولازم ذلك اتّصاف كلّ فرد يوجد بالمطلوبيّة عند المولى.

وبالجملة: فالإشكال في جواز التوسعة ممّا لا ينبغي أن يصغى إليه.

إذا عرفت ذلك فيقع الكلام في تفصيل الأوقات، نتعرّض له في ضمن
مسائل:

المسألة الاُولى ـ في ابتداء وقت الظهرين

قال الله ـ تبارك وتعالى ـ : (أَقِمِ الصَّلَوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ الَّيْلِ)⁽¹⁾، ويستفاد منه كما عرفت أوقات الصلوات الأربع; الظهرين، والعشاءين، والمراد بالدلوك هو الزوال، كما قال به كثير من أهل اللغة⁽²⁾.

ويدلّ عليه أيضاً ما رواه زرارة في حديث قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام) عمّا فرض الله ـ تعالى ـ من الصلاة؟ فقال: خمس صلوات في الليل والنهار. فقلت: هل سمّاهنّ الله وبيّنهنّ في كتابه؟ قال: نعم، قال الله ـ عزّ وجلّ ـ لنبيّه(صلى الله عليه وآله): (أَقِمِ الصَّلَوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ الَّيْلِ) ودلوكها: زوالها، ففيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات ـ إلى أن قال: ـ وغسق الليل هو انتصافه⁽³⁾.

وبالجملة: فلا إشكال في أنّ أوّل وقت الظهر هو زوال الشمس، وما حكي عن ابن عباس من جواز تقديمه على ذلك بقليل، والإتيان به قرب الزوال للمسافر⁽⁴⁾،

فمردود بالإجماع⁽¹⁾ ومخالفة الكتاب والسنّة⁽²⁾; وقد تواترت الأخبار الدالّة على أنّ أوّل وقت الظهر هو الزوال، الظاهرة في عدم جواز الإتيان بصلاة الظهر قبله، ولا بأس بالتيمّن بذكر بعضها، فنقول:

منها: صحيحة زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر، فإذا غابت الشمس دخل الوقتان: المغرب والعشاء الآخرة⁽³⁾.

ومنها: رواية عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن وقت الظهر والعصر؟ فقال: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعاً; إلاّ أنّ هذه قبل هذه، ثمّ أنت في وقت منهما جميعاً حتّى تغيب الشمس⁽⁴⁾.

ومنها: صحيحة زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: صلّى رسول الله(صلى الله عليه وآله)بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علّة⁽⁵⁾.

ومنها: رواية داود بن فرقد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله(عليه السلام)قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات، الحديث⁽⁶⁾.

ومنها: رواية منصور بن يونس، عن العبد الصالح(عليه السلام)قال: سمعته يقول: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين⁽¹⁾.

ومنها: غير ذلك من الأخبار الكثيرة المتواترة المذكورة في الوسائل في الباب الرابع من أبواب المواقيت. ويدلّ على ذلك مضافاً إلى ما عرفت، استقرار طريقة المسلمين على ذلك في جميع الأعصار; من زمن النبيّ(صلى الله عليه وآله)إلى يومنا هذا.

وهل المراد بالزوال وصول أوّل جزء من الشمس إلى دائرة نصف النهار، أو وصول وسطها إليها، أو وصول آخرها؟ الظاهر هو الثاني; لأنّ الاعتبار إنّما هو بانتصاف النهار، والانتصاف الحقيقي لا يحصل إلاّ بوصول وسطها إليها، كما لا يخفى.

إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أنّ هنا أخباراً تدلّ بظاهرها على أنّ وقت صلاة الظهر صيرورة الفي قدماً⁽²⁾، وأوّل وقت العصر صيرورته قدمين⁽³⁾; وأخباراً أُخر تدلّ على أنّ أوّل وقت الظهر صيرورة الفي قدمين أو ذراعاً، وأوّل وقت العصر صيرورته أربعة أقدام أو ذراعين⁽⁴⁾، والمراد بالقدم سبع الشاخص، وبالذراع قدمان.

هذا، ولكنّها لا تصلح للمعارضة للأخبار المتقدّمة الدالّة على أنّ وقت الظهر

يدخل بمجرّد الزوال; لأنّها لا تدلّ على أنّ وقت الظهر لا يدخل إلاّ بعد تحقّق تلك المقادير حتّى يجب له انتظار مضيّها، بحيث لو أتى بها قبلها لكانت باطلة، بل ظاهرها أنّ اعتبار القدم أو القدمين أونحوهما إنّما هو لأجل الإتيان بالنافلة، واختلافها في المقدار الموضوع للنافلة إنّما هو من جهة اختلاف المتنفّلين في الخفّة والبطء والتطويل والتقصير.

وبالجملة: يستفاد من هذه الروايات أنّ وقت فريضة الظهر بالأصل إنّما هو بعد الزوال، لكن مزاحمة النوافل لها اقتضت ثبوت وقت عرضيّ لها; وهو بعد صيرورة الفي قدماً أو قدمين أو ذراعاً، فلا تنافي مع الروايات المتقدّمة أصلا، ويشهد لما ذكرنا روايات:

منها: صحيحة الحارث بن المغيرة وعمر بن حنظلة ومنصور بن حازم جميعاً قالوا: كنّا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع، فقال أبو عبدالله(عليه السلام): ألا أُنبّئكم بأبين من هذا؟ إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر، إلاّ أنّ بين يديها سبحة، وذلك إليك إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت⁽¹⁾.

ومنها: صحيحة زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام) في حديث قال: أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لِمَ جعل ذلك؟ قال: لمكان النافلة، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع، فإذا بلغ فيؤك ذراعاً من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة، الحديث⁽²⁾.

ومنها: صحيحة زرارة أيضاً، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: أتدري لِمَ جعل الذراع