فهرست مطالب

(صفحه 251)
سؤال 1020 :اگر كسى جنسى را نسيه بخرد و بعد پول آن را از مال حرام بدهد، آيا معامله او صحيح است؟
جواب: معامله او صحيح است. ولى بايد پول حلال بدهد و پول حرام را گرفته و به صاحب آن برگرداند. حتى اگر فروشنده متوجه شد، بايد پول حرام را به صاحب آن برگرداند و قيمت جنس خود را از مشترى بگيرد.

اگر مبيع متعلّق حق غير باشد

سؤال 1021 :سالها پيش خانه اى را خريدم و قبض و اقباض ثمن و مثمن انجام شد و حتى سند رسمى نيز تنظيم گرديد. مدتى بعد فروشنده خانه مزبور ممنوع المعامله شد، و حكم به مصادره تمامى اموال او شده است. حال آيا خريد و فروش ما، قبل از صدور حكم مذكور صحيح است؟
جواب: در فرض سؤال، معامله شما صحيح است، بلى اگر حكم مصادره اموال قبل از معامله شما بوده، معامله باطل است.

سؤال 1022 :شخصى زمين همسر خود را بدون رضايت همسر خود فروخته است و همسر او چيزى نگفته است و مشترى سالها در زمين تصرف كرده و درخت كاشته است. اكنون ورثه زن ادعاى فسخ معامله را دارند، آيا مى توانند معامله را فسخ كنند. و در صورت فسخ، حكم اشجار و زراعت زمين مذكور چيست؟ و آيا مى توانند اجاره چندين ساله زمين را بگيرند؟
جواب: اگر زن در حال حيات خود به اين معامله راضى نشده است، ورثه حق فسخ دارند و اگر فسخ كردند اشجار و زراعت براى كسى است. كه آنها را كاشته است البته بايد اجرت المثل اين مدت را به ورثه بدهد و ضررى را كه متحمل شده، از فروشنده بگيرد.

سؤال 1023 :كسى زمينى را كه از همسرش به او و فرزندانش به ارث رسيده است، بدون اجازه فرزندان خود فروخته است، آيا فرزندان او حق بهم زدن معامله مذكور را دارند؟
جواب: اگر پدر زمين مشاع را فروخته باشد، در سهم پسران فضولى مى شود و
(صفحه 252)
بدون رضايت پسران باطل است و معامله فقط در سهم پدر صحيح است. هرچند خريدار مى تواند كل معامله را فسخ كند.

فرار از ربا

سؤال 1024 :اگر كسى صد هزار تومان به ديگرى بدهد و براى فرار از ربا او را وكيل كند كه از جانب او مالى را بخرد و بفروشد او هم چنين مى كند و بعد از خريد، آن را شش ماهه به صد و بيست هزار تومان به خودش مى فروشد، آيا اين عمل رفع ربا مى كند؟
جواب: اگر همانطور كه وكالت در خريد دارد وكالت در فروش حتى به خودش داشته باشد مانعى ندارد و ربا تحقق پيدا نمى كند.

سؤال 1025 :زيد فرشى را به مبلغ 200 هزار تومان از عمرو مى خرد و پول آن را مى پردازد و شرط مى كند كه همان فرش را به مبلغ 220 هزار تومان به مدت 4 ماه به خود عمرو بفروشد آيا اين معامله صحيح است؟ و گرفتن 20 هزار تومان سود صحيح مى باشد؟
جواب: صحت چنين معامله اى، محل اشكال است.

احكام پول و طلا و خريد و فروش آن

سؤال 1026 :آيا اجازه مى فرماييد مثلا مبلغ يك ميليون تومان را نقداً به مبلغ يك ميليون و صد هزار تومان بفروشيم؟
جواب: اگر معامله عقلايى باشد مانعى ندارد. (مثلا بخواهند پول ريز را به درشت يا كهنه را به نو تبديل كنند).

سؤال 1027 :آيا اجازه مى فرماييد مثلا يك ميليون تومان را به يك ميليون و دويست تومان بصورت نسيه بفروشيم كه شش ماه ديگر بگيريم؟
جواب: مانعى ندارد.

سؤال 1028 :در مسأله 2137 توضيح المسائل ذكر شده: كه اسكناس را مى توان به قيمت بالاترى فروخت. مثلا هزار تومان را بفروشد به هزار و دويست تومان كه شش ماه ديگر
(صفحه 253)
بپردازد. آيا اين ربا محسوب نمى شود و حال آنكه در بازار هم همين كار را مى كنند؟
جواب: آنچه در اين مسأله ذكر شده است صحيح است وخريد وفروش بصورت نسيه مى باشد و مطابق موازين شرعى است. بلى اگر ربا باشد يعنى قرض بدهد به شرط اينكه شش ماه ديگر دويست تومان زيادتر بگيرد ربا مى باشد و حرام است.
بطور كلى گاه دو چيز در نظر عرف يكسان مى باشد، ولى در اثر وجود مصالحى كه برما معلوم نيست، از لحاظ شرعى يكى حرام و ديگرى حلال است. و در همين مورد آيه شريفه مى فرمايد: «قالوا انّما البيع مثل الرّبا و أحل الله البيع و حرّم الرّبا»(1) يعنى: «گفتند بيع مثل ربا است، ولى اينطور نيست. چون خداى سبحان بيع را حلال كرده است و ربا را حرام»، و مسلمانان بايد تابع امر خداى سبحان باشند.

سؤال 1029 :نظر حضرتعالى پيرامون خريد و فروش پول چيست؟ لطفاً پاسخ را همراه با دليل مرقوم فرماييد؟
جواب: گرچه خريد و فروش اسكناس از نظر موازين فقهى مانعى ندارد، و فرقى بين كم و زياد، و وجود و عدم مدت، و كوتاه و دراز بودن مدت نمى كند. زيرا كه اسكناس از مكيل و موزون نيست. و رباى معاوضى تنها در مكيل و موزون جريان دارد. ولى بهتر آن است كه از انجام آن اجتناب شود.

سؤال 1030 :تبديل طلا و گرفتن مبلغى به عنوان مزد ساخت چه حكمى دارد؟
جواب: فروش طلا به طلا و گرفتن مبلغى اضافه، گرچه به عنوان مزد ساخت جايز نيست و ربا محسوب مى شود و راه تخلص از ربا اين است كه طلا را به قيمت معين بخرد و طلاى ديگر را با قيمت مورد توافق بفروشد.

مسائلى مربوط به پول

سؤال 1031 :الف ـ اگر كسى بيست سال پيش، مبلغى به ديگرى بدهكار بوده است، با توجه

---

(صفحه 254)
قدرت خريد، آن رقم به يكصدم و احياناً كمتر كاهش يافته است! آيا اداى بدهى مطابق با رقم پيشين، امروز او را برىءالذمّه مى كند؟ يك نمونه عام البلوى از اين ديون، مهريه همسران است، كه معمولا بعد از فوت شوهر يا طلاق، پس از دهها سال محاسبه و پرداخت مى شود.
ب ـ اگر سرمايه كسى مخمس شد و با گذشت يك سال مالى، در اثر تورم ناشى از افزايش حجم پول در گردش، ارزش پولى آن افزايش يافت، آيا در اينجا ربح صدق مى كند و مشمول خمس مى شود يا خير؟
ج ـ اگر كسى مبلغى را به مدت يكسال به ديگرى قرض داد و تورم ناشى از افزايش حجم پول در گردش، قدرت خريد پول او را به شدت كاهش داد، آيا حق مطالبه مابه التفاوت را دارد يا خير؟
د ـ با توجه به اينكه افزايش حجم پول با سياستهاى انبساطى پول، موجب كاهش قدرت خريد پول در دست مردم مى شود، اين اقدامات از سوى دولت، آيا مطلقاً مجاز و مشروع است؟ يا در صورت ضرورت، و با وجود مصلحت ملزمه و احياناً با اِعمال ولايت، مجاز شمرده مى شود؟
هــ آيا خريد و فروش اسكناس صحيح مى باشد؟ و آيا احكام رباى معاملى در آن جريان مى يابد يا نه؟
و ـ آيا ديگر احكام صرف (معامله نقدين) مانند وجوب قبض و اقباض در مجلس عقد، در مورد پول اعتبارى هم مترتب است؟
ز ـ آيا زكات ـ كه بر درهم و دينار تعلق مى گيرد ـ شامل اسكناس و سكه هاى ريالى نيز مى شود؟
ح ـ طبق فتواى مشهور، در مضاربه، سرمايه بايد درهم و دينار باشد، آيا اسكناس مى تواند جايگزين درهم و دينار در سرمايه گذارى گردد؟
ط ـ آيا پول از مثليات است يا قيميات، و اصولا ملاك مثلى و قيمى چيست؟
جواب: الف و ب و ج ـ پول رايج روز گرچه داراى ارزش اعتبارى است، ولى ارزش اعتبارى مستقل دارد و ارزش اعتبارى آن ارتباطى به قدرت خريد ندارد. به عبارت ديگر پول گرچه از نظر مصرف استقلال ندارد به خلاف كالا، ولى از نظر
(صفحه 255)
ارزش اصالت دارد. به نحوى كه ارزش اشياء ديگرى با آن معلوم مى شود. البته اين ارزش تا زمانى است كه اعتبار همراه آن است و امّا كالاهايى كه با پول معامله مى شوند، ارزش آنها با مقايسه پول مطرح است و از اين جهت اين معنا مورد بحث است كه در قيميات مضمونه با تفاوت قيمت سوقيه، آيا قيمت يوم الضمان ملاك است يا قيمت يوم التلف و يا قيمت يوم الاداء؟ و اعتبار نيز با اين معنا مساعد است. زيرا اگر كسى يك سال قبل صد تومان مديون باشد، نمى توان به اعتبار ارزانى و گرانى هر روز مقدار دين را تعيين كرد. بطورى كه يك روز صد تومان بدهكار باشد و روز ديگر دويست تومان و روز سوم صد و پنجاه تومان. و نيز لازم مى آيد نوعاً رباى قرض تحقق پيدا نكند. زيراكه قدرت خريد هزار تومان قرض از هنگام آن، با قدرت خريد هزار و پانصد تومان هنگام اداى دين مساوى است، و التزام به اين معنا جايز نيست. و معيار در تعلق خمس نيز، همين ارزش مالى متناسب با پول است.
در جواب سؤال «د» بايد گفت پيداست كه اين معنا در صورتى مجاز و مشروع است كه ناشى از مصلحت باشد و بالاخره به ولايت فقيه برمى گردد.
در جواب سؤال «هـ» چنين گفته مى شود كه چون رباى معاوضى در مكيل و موزون است و اسكناس و امثال آن از معدودات مى باشد، لذا رباى معاوضى در آن راه ندارد.
در جواب از سؤال «و» گفته مى شود كه ادلّه دالّه بر وجوب قبض و اقباض در مجلس عقد مربوط به درهم و دينار است.
در جواب از سؤال «ز» گفته مى شود كه مورد ادله وجوب زكات، درهم و دينار است. يعنى طلا و نقره مسكوك، آن هم در صورتى كه شمش باشند. لذا به سكه هاى موجود زمان ما كه عنوان كالا دارند نه ثمن، زكات تعلق نمى گيرد.
و در جواب از سؤال «ح» اسكناس مى تواند سرمايه در مضاربه باشد، زيرا اجماع بر عدم صحّت مضاربه به كالا است، نه بر عدم صحت در غير از درهم و دينار.