(صفحه 492)

حدود

ارتداد

سؤال 1868 :چنانچه فرد مسلمان فطرى، در مقام احتجاج و منازعه با عدّه اى در مورد ائمه اطهار (عليهم السلام) اين كلمات را به زبان آورد: (كدام دين؟ كدام قرآن؟ پيامبر (صلى الله عليه وآله) و على (عليه السلام) و امام صادق (عليه السلام) چه كسى بودند؟ همه اينها دروغ است)، آيا استعمال الفاظ فوق، از مصاديق سبّ و دشنام به آن بزرگواران مى باشد؟
جواب: اگر در شرايط عادى و با توجه و التفات، جملات مذكوره را به زبان بياورد، و از طرفى مانند حضرت ابراهيم (عليه السلام) در مقام تمهيد مقدمه، براى ابطال نظر ديگران نباشد، جملات مذكوره چون انكار اصل دين و قرآن و رسالت است، موجب ارتداد است. و داخل در عنوان سبّ نيست. و در مفروض سؤال، ارتداد فطرى است.

سؤال 1869 :شخصى نه اهل نماز و نه روزه است. در حين صحبت با همكارانش، نعوذبالله نسبت به خداوند متعال فحّاشى خواهر كرده است و بار دوّم تكرار كرده و گفته است: كه چه كسى آخرت را ديده، تكليف شرعى ما دراين باره چيست؟ مرقوم بفرماييد.
جواب: از موضوع شخصى اطلاع ندارم. بطور كلّى اگر كسى با قصد و التفات و اختيار نسبت به خداوند ـ العياذ بالله ـ فحّاشى كند. هرچند به نحو مفروض در سؤال، فحش بدهد قتلش واجب مى شود: ولى تا به مطالب مذكوره يقين حاصل
(صفحه 493)
نشود، قتل جايز نيست(1).

سؤال 1870 :شخصى براى فرار از پاكستان و سكنى در كشورهاى اروپايى خود را قاديانى معرفى كرده است، حال در مراجعت مى خواهد با دختر مسلمانى ازدواج كند، آيا مى توان با او ازدواج كرد؟
جواب: اگر فرد مزبور، منكر نبوّت نبىّ اكرم (صلى الله عليه وآله) يا يكى از ضروريات دين باشد; كافر محسوب مى شود و نمى توان با او ازدواج كرد. امّا اگر دروغ گفته و براى گرفتن گذرنامه اين تمهيد را به كار برده، هرچند گناه كرده است، ولى كافر نيست و مى توان با او ازدواج كرد.

شرب خمر

سؤال 1871 :شخصى الكل سفيد و شكر و آب را مخلوط كرده و نوشيده است، آيا حكم شرب خمر را دارد؟
جواب: اگر مخلوط مذكور، مسكر باشد و شخص مى دانسته كه مسكر است و آشاميده، استحقاق حدّ شربِ خمر را دارد.

قيادت

سؤال 1872 :در بعضى شهرها زنهايى هستند كه منزلى فراهم مى كنند (چه ملكى چه اجاره اى) و عده اى از زنان را در آن اسكان داده و مشتريانى برايشان فراهم مى كنند و بدين وسيله، كاسبى مى كنند، آيا اين چنين اشخاص كه به اصطلاح خانم رئيس به آنها گفته مى شود، محكوم به حكم قوّادند يا مفسد فى الارض و بايد اعدام شوند؟
جواب: حكم قيادت بر چنين زنى جارى است. و اگر بعد از سه بار اجراى حدّ، مرتبه چهارم مرتكب اين گناه شد، حكم او قتل است.

سؤال 1873 :حكم زنى كه دخترى را فريب مى دهد و در اختيار مردها مى گذارد و آنها با آن

---

(صفحه 494)
دختر زناى به عنف و اكراه انجام مى دهند، چيست؟
جواب: بر زن مذكور، حكم قيادت جارى است. امّا حكم مردهايى كه با آن دختر زناى به اكراه كرده اند، قتل است.

قذف(1)

سؤال 1874 :آيا رمى به قذف با لفظ است؟ يا اگر كسى را به نوشته يا اشاره قذف كند. حدّ دارد؟
جواب: قدر متيقن لفظ است. والحدود تدرأ بالشبهات(2). بنابراين شامل اشاره و نوشتن نمى شود. ولى اگر اشاره يا نوشته، متوجه شخص معينى باشد، و او از حاكم شرع مطالبه مجازات كند; حاكم هرمقدار صلاح دانست، او را تعزير مى كند.

سرقت

سؤال 1875 :در راستاى اجراى حدود الهى، سارقى محكوم به قطع يد شده است. نظر به اينكه معلوم نيست منظور شارع تنها قطع يد است، يا احساس درد نيز بايد با آن همراه باشد، آيا تقاضاى سارق را مبنى بر بى حس كردن دست، يا بيهوش كردن وى هنگام اجراى حد، مى توان پذيرفت يا خير؟
جواب: استفاده از مواد بى حس كننده يا بى هوش كردن سارق هنگام اجراى حد، محل اشكال است و احوط ترك است.

سؤال 1876 :كسى كه انگشتان او به جهت سرقت قطع شده است، آيا مى تواند به هزينه خود انگشتان دست را پيوند بزند؟
جواب: قطع انگشتان براى اين است كه موجب نكال و عبرت براى ديگران باشد، و از دزدى دست بردارد. و نمى تواند دوباره آن را پيوند بزند.

سؤال 1877 :در مورد اجراى حدّ سرقت، آيا شاكى و مالباخته الزاماً بايد از دادگاه تقاضاى

---

(صفحه 495)
اجراى حد كند؟ و يا صرف شكايت از سارق با وجود ساير شرايط، موجبات اجراى حد را فراهم مى سازد؟
جواب: خير، وقتى شكايت كرد و موضوع ثابت شد، حد اجرا مى شود ولو شاكى نخواهد.

سؤال 1878 :سارقى به سرقت اعتراف كرده است، ولى دسترسى به اصل مال ندارد، آيا بايد قيمت روز ادا پرداخت شود يا قيمت روز سرقت؟
جواب: اگر عين مسروقه تلف شده، يا در دسترس نيست، بايد قيمت روز ادا را پرداخت كند.

سؤال 1879 :آيا حدّ سرقت كه قطع دست است، شامل هر دزدى مى شود؟ مثلا اگر كسى به جهت گرسنگى و تنگدستى دزدى كند، بايد دستش قطع شود يا خير؟
جواب: بريدن دست دزد شرايطى دارد و تا سرقت با آن شرايط ثابت نشود اجراى حدّ نمى شود. و تشخيص وجود شرايط نيز با مجتهد و دادگاه است. و اگر تنگدستى بحدّ اضطرار شرعى برسد، حدّ جارى نمى شود. و همچنين قبل از اين كه سرقت نزد حاكم شرع ثابت شود، اگر سارق توبه كند، حدّ جارى نمى شود.

سؤال 1880 :آيا سرقت را قابل گذشت مى دانيد؟ و آيا بين سرقت موجب حدّ و غير حدّى تفصيلى قائليد؟
جواب: در مورد مال مسروقه گذشت و عدم گذشت حق صاحب مال است كه در هر زمانى مى تواند ببخشد اما در مورد حد اگر مسروق منه شكايت نكرده و سرقت به اقرار سارق يا به علم حاكم ثابت شده است، حد ساقط است. و نيز اگر مسروق منه قبل از آنكه به حاكم رجوع و گزارش كند سارق را عفو كند يا مال را به او هديه كند يا سارق مال را خريدارى كند در تمام اين صور، ساقط است ولى اگر سرقت با بيّنه يا اقرار يا علم حاكم شرع ثابت شود، حد ساقط نمى شود.

سؤال 1881 :در قوانين مدوّنه رايج، خريد مال مسروقه جرم است. با توجه به اين كه در معاملات و مبادلات رايج عادى فعلى، فاكتور فروش و غيره، معمول نيست. در اين موارد، آيا
(صفحه 496)
مى توان خريدار اموال مسروقه را محكوم كرد؟
جواب: اگر به اقرار يا بيّنه يا علم حاكم شرع، ثابت شود كه شخص مسلمانى با علم به مسروقه بودن مال و با علم به عدم جواز خريد مال مسروقه و تملك غاصبانه آن، اقدام به خريد آن كرده است، حاكم مى تواند به هرمقدار صلاح دانست او را تعزير كند.

سؤال 1882 :شخصى شكايت مى كند كه شخصى اموال مرا به سرقت برده و قرائنى ذكر مى كند، مثلا مى گويد آمده بود اطراف ساختمان مرا بازديد مى كرد و غيره. ولى دليل كافى اقامه نكرده، آيا بايد منكر سرقت را قسم داد؟ و اگر بدون قسم حكم به برائت متهم شد، حكم صحيح است يا بايد نقض شود؟
جواب: مورد از موارد مدعى و منكر است. و چون مدعى اقامه بينه نكرده، مى تواند از قاضى بخواهد متهم را قسم دهد. و بدون قسم، حكم به برائت متهم صحيح نيست.

محاربه

سؤال 1883 :در ادله نقليه از كتاب و سنت نسبت به نفى بلد براى كيفر محارب، اطلاق مشهود است. و در نتيجه شامل مرد و زن محارب مى شود، آيا راهى براى انصراف اطلاق ادله، در خصوص نفى بلد، به عنوان يكى از اقسام كيفر محارب نسبت به زن محاربه وجود دارد؟ و آيا مى شود حكم عدم جواز نفى بلد مرأه را در باب حدّ زنا ـ كه بر آن ادّعاى اجماع شده ـ به باب محاربه، از باب وجود وحدت ملاك و موضوع «زن بودن و رعايت مصالح»، تسرّى داد يا نه؟
جواب: اوّلا حكم نفى مرأه در باب زنا، در روايات صحيحه و صريحه مورد تصريح واقع شده است. ولى اتفاق فتاوى برخلاف آن كشف مى كند كه اين مطلب يداًبيد از ائمّه معصومين (عليهم السلام) به آنها رسيده است. والاّ برطبق روايات، لازم بود كه برخلاف آن حكم شود.
و ثانياً در مورد زن محارب، علاوه بر عدم اختصاص آيه شريفه و همين طور