فهرست مطالب

(صفحه 303)
جواب: فروش مافى الذمه مديون به نقد كمتر اشكال ندارد. مگر آنكه مافى الذمه مكيل يا موزون باشد و به مثل خودش بفروشند به كمتر كه ربا و حرام است. مثل نقره به نقره يا گندم به گندم و فرض دوّم كه زيادى را بعنوان جعاله بردارند، اشكال ندارد.

تقاص

سؤال 1172 :آيا طلبكار مى تواند بنابر اصل تقاصّ معادل طلب خود، از ملك بدهكار تملك و تصاحب كند؟
جواب: در صورتى كه طلب او مسلم باشد و مديون قدرت بر پرداخت دارد و امتناع مى كند، مى تواند بقدر طلب خود تقاص و تملك كند. و احتياط آن است كه با اذن حاكم شرع باشد.

سؤال 1173 :اينجانب مدت 48 روز براى شخصى به عنوان پيمانكار كار كرده ام. در اين مدت مبلغ 46 هزار تومان پول به عنوان مساعده دريافت كردم، ولى به دليل پاره اىاز اختلافات كار را ناتمام گذاشتم. حالا شخص مدعى طلب است و هرچه من اصرار بر اين دارم كه بيايد و حسابرسى كرده و مابقى را به او رد كنم امتناع مى كند، بنده مبلغ فوق را تهيه كرده ام، آيا مى توانم در غياب او كه حاضر به حسابرسى نيست، مقدارى از آن را به عنوان ضرر تصاحب كنم يا خير؟
جواب: شما بايد طلب او را بدهيد. بلى اگر مى دانيد كه با حسابرسى دقيق شما طلبكار مى شويد و او حاضر نيست به شما بدهد مى توانيد به عنوان تقاص طلب او را ندهيد.

مستثنيات دين

سؤال 1174 :مستثنيات دين در زمان فعلى چه چيزهايى است؟
جواب: مستثنيات دين عبارت است از: منزل مسكونى، و لباس مورد احتياج اگرچه براى تجمّل باشد، و در شهر وسيله سوارى مورد نياز، و در روستا حيوان يا
(صفحه 304)
هر وسيله ديگرى كه براى سوار شدن به آن محتاج باشد، و لوازم منزل، از قبيل فرش و پرده و ظروف براى خوردن و آشاميدن و پختن غذا براى خود يا ميهمان با در نظر گرفتن مقدار حاجت به حسب شأن. بطورى كه اگر آنها را بفروشد در زحمت و مضيقه قرار مى گيرد و موجب منقصت او مى شود، بلكه كتب علميه نيز براى كسى كه اهل استفاده از آنها مى باشد به مقدار احتياج و به حسب شأن و مرتبه علمى، از مستثنيات دين مى باشد.

سؤال 1175 :آيا تلفن و ماشين جزء مستثنيات دين محسوب مى شوند يا خير؟
جواب: ماشين اگر مطابق شأن او باشد و تلفن اگر مورد نياز باشد، بصورتى كه بدون آن به عسر و حرج مى افتد، از مستثنيات دين مى باشد.

پرداخت دين

سؤال 1176 :در حال حاضر كه ارزش و قدرت خريد اسكناس هر روز كمتر مى شود، نظر خود را در كيفيت اداى دين يا مضمون به بيان فرماييد.
جواب: در مواردى كه ذمه شخص به مثلى مشغول شده، همان مثل را مديون و ضامن است و در مواردى كه قيمى به ذمه تعلق گرفته، قيمت را ضامن است و كم و زياد شدن قدرت خريد، يا گران شدن و ارزان شدن، مغير تكليف و ذمه نمى شود. البته در مورد قيميات لازم است همان قيمت روز ادا را بپردازد.

سؤال 1177 :شخصى ده سال پيش مبلغى را به ديگرى قرض داده، آيا جايز است بعنوان تورّم، پول زيادترى بگيرد؟
جواب: جايز نيست.

سؤال 1178 :اگر شخصى به كسى مديون باشد و او خبر ندارد، آيا مى تواند آن دين را بعنوان هديه به او بدهد يا كادويى بخرد و تحويل دهد و موضوع را نگويد؟
جواب: اگر دين پول بوده مى تواند به عنوان هديه بدهد، يا همان مقدار پول را
(صفحه 305)
با پست بفرستد و بنويسد كه مال شما است بدون اينكه خود را معرفى كند و يا در پاكت بگذارد و داخل منزل او بيندازد و راههاى ديگر. اما تبديل آن به كادو يا چيزى ديگر مبرئ ذمّه نيست. مگر اينكه احراز كند كه او راضى مى شود. و اگر دين پول نبوده بايد به هرنحو ممكن مثل آن را ـ اگر مثليست ـ يا قيمت آن را ـ اگر قيمى بوده ـ به او برساند.

سؤال 1179 :شخصى با كسى قراردادى براى انجام كارى بسته است. ولى بعد از تمام شدن از پرداخت وجه خوددارى مى كند. با توجه به اينكه مالى از كارفرما نزد كارگر موجود است، آيا مى تواند به اندازه طلب در آن تصرف كند؟
جواب: چنانچه قرارداد شرعى باشد و شما از پرداخت وى مأيوس باشيد، مجازيد به اندازه طلب از مال سپرده شده نزد شما، برداريد.

سؤال 1180 :در صورت علم به صاحب دين و جهل به مقدار آن وظيفه چيست؟
جواب: مقدارى را كه يقين دارد مديون است بپردازد.

سؤال 1181 :كسى از ديگرى مبلغى اسكناس يا چك به قرض الحسنه مى گيرد و پس از دو سال كه عين همان اسكناس را پس مى دهد در حدود سى درصد قدرت خريد خود را از دست مى دهد; حال اگر داين و مديون در اوّل قرض الحسنه شرط كنند كه مديون در بازپرداخت دين، مبلغى را ادا كند كه قدرت خريدى معادل مبلغ فعلى قرض الحسنه داشته باشد، آيا چنين قراردادى شرعاً مجاز و قابل اجرا است؟
جواب: شرط مذكور نافذ نيست و همان مبلغى را كه قرض گرفته ضامن است و قدرت خريد پول در اين مسأله اثر ندارد.

سؤال 1182 :اينجانب كاسب بودم و برادر كوچكى داشتم كه به تقاضاى پدرم بنا شد نزد من زندگى كند و از كلاس چهارم ابتدايى كليه مخارج او را پرداخته ام تا اين كه ديپلم گرفت، در اين مدت كمكهاى زيادى در امور خانه و مغازه به من كرده است، و از قبل هم قراردادى براى گرفتن و دادن اجرت در بين نبوده. پس از مدتى بنا شد بيست هزار تومان به او بدهم و الآن از آن تاريخ چند سالى مى گذرد. اما ايشان چون به اين مبلغ رضايت نداشت براى گرفتن آن به
(صفحه 306)
من مراجعه نكرد، با اينكه من بارها جريان پول را به ايشان متذكر شده بودم. با توجه به مطالب فوق به سؤالات ذيل پاسخ بفرماييد:
1 ـ آيا بر اثر گذشت زمان به پول او چيزى اضافه شده يا نه؟
2 ـ اكنون او مدعى است كه چون با پول من كاسبى كرده اى، به پول من هم اضافه شده، آيا اين ادعاى او صحيح است يا نه؟
جواب 1 و 2 ـ اگر سرمايه از شما است، منافع سرمايه از خود شما است و او فقط پول خود را حق دارد و اگر در سرمايه شريك است به نسبتى كه شركت دارد، در سود هم شريك است.

خسارت تأخير اداى دين

سؤال 1183 :اگر به علت تأخير تاديه، خسارت و ضرر مسلّم به شخصى وارد شده باشد، آيا مى توان اين نوع خسارت را گرفت؟
جواب: به عنوان خسارت و ضرر تأخير اداى دين، نمى توان چيزى گرفت. مضافاً براين كه تأخير پرداخت نوعاً مستلزم عدم منفعت است كه مشتبه به ضرر مى شود.

سؤال 1184 :اخذ خسارت تأخير تأديه توسط بانكها به جهت مصلحت و مقتضيات زمان، آيا جنبه شرعى دارد؟
جواب: اخذ خسارت تأخير اداى دين مطلقاً مشروع نيست و فرقى بين بانك و غيره نمى باشد.

سؤال 1185 :آيا اخذ اين نوع خسارت از كفّار جايز است؟
جواب: گرفتن خسارت تأخير از كفارى كه خود ملتزم به پرداخت آن هستند و نيز كفار حربى مانعى ندارد.

سؤال 1186 :اگر خسارت تأخير تأديه بصورت شرط ضمن عقد لازم باشد، آيا اخذ اين خسارت جايز است؟
(صفحه 307)
جواب: شرط پرداخت خسارت در ضمن عقد لازم، در صورتى كه مقدور طرف باشد و حدود آن تقريباً معين گردد، ظاهراً بى اشكال است. و اخذ آن در اين فرض مانعى ندارد.

سؤال 1187 :با توجه به اينكه ارزش پول در حال كاهش مى باشد، آيا مى توان خسارت تأخير تأديه را گرفت؟
جواب: به نظر اينجانب پولهاى فعلى مثلى است. و اخذ تفاوت قيمت به عنوان خسارت مشروع نيست.

مخارج وصول دين

سؤال 1188 :هرگاه شخصى حقى به عهده اش باشد و نسبت به اداى آن اقدام نكند و طلبكار به دادگاه مراجعه و هزينه هايى (چون ابطال تمبر و هزينه كارشناسى و...) پرداخت كند، آيا مى تواند علاوه بر گرفتن حق خود، اين هزينه ها را از بدهكار طلب كند؟
جواب: در فرض سؤال، گرچه من عليه الحق معصيت كرده است. امّا ضامن هزينه ها نيست و جايز نيست من له الحق از او هزينه ها را بگيرد. مگر اينكه در ضمن عقد لازمى با او شرط كرده باشد.

سؤال 1189 :شخصى از فردى طلبكار است، بدهكار با داشتن قدرت پرداخت، از دادن بدهى خوددارى مى كند، طلبكار به دادگاه مراجعه مى كند و اين كار مخارجى (از قبيل: تمبر، پوشه و هزينه دادرسى) برمى دارد، آيا اين مخارج به عهده بدهكار است؟
جواب: اين قبيل مخارج بر عهده بدهكار نيست.

سؤال 1190 :خسارتى كه محكوم براى گرفتن حق خود، از قبيل: هزينه دادرسى و حقّ كارشناسى و حقّ الوكاله و غير آن متحمّل شده، در صورتى كه محكوم عليه با علم و عمد آن حق را انكار كرده، آيا مى تواند از محكوم عليه بگيرد؟
جواب: وجهى براى گرفتن خسارت از محكوم عليه نيست، و انكار محكوم