فهرست مطالب

(صفحه 507)

اگر قتل مجنى عليه علاوه بر جنايت به امور ديگر نيز مستند باشد

سؤال 1917 :در اثر ضربه وارده به سر شخصى، جمجمه او مى شكند، با انتقال به بيمارستان و عمل جراحى كمى بهبود يافته; ولى مبتلا به خونريزى دستگاه گوارش مى شود و با عمل جراحى و انتقال به يك بيمارستان ديگر، بالأخره از دنيا مى رود. پزشكان، مرگ را به چند علت ذكر مى كنند، و 70 درصد را به شكستگى جمجمه نسبت مى دهند. لطفاً حكم ديه ضارب را بيان فرماييد. و آيا قتل عمدى محسوب مى شود يا غير عمدى؟
جواب: در صورتى كه قتل عرفاً مستند به ضارب باشد بايد تمام ديه را بدهد.

قصد قتل شخص معين و اشتباه در تطبيق

سؤال 1918 :در صورتى كه قاتل به قصد كشتن به زيد تيراندازى كند، و بعد از مرگ، معلوم شود شخص مقتول، بكر بوده است (اشتباه در هويت) آيا قتل عمد است يا شبه عمد؟ در هرصورت علت آن چيست؟
جواب: اگر هردو محقون الدم بوده اند، قتلِ واقع شده حكم عمد را دارد. چون با قصد و با آلت قتاله شخص محقون الدم حاضر و معين را كشته است. گرچه در تطبيق خطا كرده و خيال كرده زيد است.

سؤال 1919 :شخصى براى كشتن كسى كه مهدورالدم بوده، به در خانه او رفته و در زده و فردى را كه در را باز كرده، به تصور اين كه شخص مهدورالدم است; بلافاصله كشته است. بعد معلوم شده مقتول، شخص مورد نظر نبوده است; حكم قتل مذكور را بيان كنيد؟
جواب: چنانچه مهدورالدمى باشد كه قتل وى بر قاتل جايز بوده، در فرض سؤال، قتل واقع شده شبه عمد است. و ديه بر عهده قاتل مى باشد.

سؤال 1920 :چنانچه قاتل به قصد (الف) تيرى را به سوى او پرتاب كند، غافل از اين كه شخص مورد هدف (ب) است; قتل واقع شده چه نوع قتلى دارد؟ (با توجه به اين كه هم تعهد در فعل بر روى مجنى عليه، و هم تعهد در قتل وجود دارد).
جواب: قتل عمد محسوب مى شود. چون با آلت قتاله و عمداً و به قصد قتل به شخص معين زده است. منتهى در هويت او اشتباه كرده است.
(صفحه 508)
سؤال 1921 :چنانچه به قصد قتل شخصى تيرى را به سوى او پرتاب كند، و تير به مانع خارجى برخورد كرده، و به شخص ديگرى در آن حوالى، اصابت كند و او را بكشد،قتل واقع شده چه نوع قتلى است؟
جواب: شبيه به عمد است. چون با آلت قتاله و به قصد قتل زده است; منتهى خطا رفته و ديگرى را كشته است.

سؤال 1922 :شخصى قصد كشتن مهدورالدمى را دارد. ولى به علّت اشتباه در هويت مجنى عليه، شخص محقون الدمى را به جاى وى مى كشد; قتل واقع شده از چه نوعى خواهد بود؟
جواب: اگر به اعتقاد مهدورالدم بودن كشته، شبه عمد است.

سؤال 1923 :شخصى قصد كشتن مهدورالدمى را دارد و يا قصد شكار حيوانى را دارد، ولى به علت خطاى در هدف گيرى يا خطاى در تيراندازى، شخص محقون الدمى را مى كشد. قتل واقع شده از چه نوعى خواهد بود؟
جواب: اگر به اعتقاد مهدورالدم بودن كشته، قتل واقع شده شبه عمد است.

سؤال 1924 :در صورتى كه شخصى قصد كشتن محقون الدمى را دارد، ولى به علّت خطاى در تيراندازى يا خطاى در اصابت، شخص محقون الدم ديگرى را مى كشد، قتل واقع شده از چه نوعى خواهد بود؟
جواب: ظاهراً از نوع شبه عمد است.

سؤال 1925 :اگر كسى قصد كشتن محقون الدمى را داشته باشد، ولى به علّت اشتباه در هويت مجنى عليه، ديگرى را كه او نيز محقون الدم است، بكشد. قتل واقع شده از چه نوعى خواهد بود؟
جواب: قتل واقع شده از نوع عمد است.

سؤال 1926 :در صورتى كه نظر حضرتعالى در بعضى از شقوق مبنى بر قصاص باشد. آيا مى توان قاتل را به مجازات ديگرى محكوم كرد يا خير؟
(صفحه 509)
جواب: در قتل عمد، حكم اولى قصاص است و اولياء دم يا مى توانند قصاص كنند يا با اولياء دم به ديه مصالحه كنند و حق ندارند مجازات ديگرى را مطالبه كنند.

حكم انواع قتل

سؤال 1927 :لطفاً قصاص يا ديه اقسام قتل را بيان فرماييد؟
جواب: در كشتن عمدى، اگر قاتل بالغ و عاقل باشد، ولىّ مقتول حق قصاص دارد. ولى مى تواند با قاتل بر گرفتن ديه توافق كند، يا او را به طور كلى عفو كند. و در كشتن شبيه عمد، ولىّ مقتول حق قصاص ندارد، و فقط مى تواند از قاتل ديه بگيرد يا عفو كند. و در قتل خطايى قصاص نيست. و اگر قتل به اقرار قاتل ثابت شود ديه بر خود قاتل است. و اگر به دو شاهد عادل ثابت شود، ديه بر عاقله و خويشاوندان قاتل است. و در هر صورت، ولىّ مقتول مى تواند عفو كند.

كفّاره قتل

سؤال 1928 :آيا علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه، وظيفه ديگرى هم متوجه قاتل هست يا نه؟
جواب: بلى، در قتل خطا و شبيه عمد، علاوه بر ديه، خود قاتل بايد كفاره نيز بدهد. يعنى يك بنده آزاد كند و اگر نتواند، شصت روز روزه بگيرد. و اگر اين را هم نتواند، شصت فقير را طعام بدهد تا سير شوند و در قتل عمدى اگر ولىّ مقتول عفو كند يا ديه بگيرد قاتل بايد كفاره جمع بدهد، يعنى يك بنده آزاد كند و شصت روز روزه بگيرد و شصت فقير را هم سير كند و در اين زمانها كه بنده نيست، دو عمل ديگر را انجام دهند. و در اين مسأله فرقى بين اينكه مقتول، زن باشد يا مرد، صغير باشد يا كبير، وجود ندارد.

سؤال 1929 :اگر چند نفر با هم يك نفر را كشتند; آيا بايد هركدام كفاره جدا بدهند؟
جواب: بلى، هريك بايد كفاره جدا و كامل بدهد.
(صفحه 510)
سؤال 1930 :آيا براى قتل جنين هم بايد كفاره داد؟
جواب: اگر بعد از ولوج روح بقتل برسد، بنابر احتياط بايد قاتل، كفاره آن را بدهد.

تصرفات جانى در ديه

سؤال 1931 :دو نفر كسى را كشته اند. ولىّ دم با پرداخت ديه يك نفر، خواستار قصاص هر دو نفر شده است، آيا قبل از قصاص قاتل مى تواند در ديه مأخوذه تصرف مالكانه بكند؟
جواب: تصرف مالكانه در ديه، مشكل است.

سؤال 1932 :اگر در فرض قبل، قاتل تصرف كرده و عين مال را فروخته باشد و بعد اولياى دم، از قصاص منصرف شوند; آيا مى توانند عين مال را پس بگيرند، يا بايد قيمت يا مثل آن را بگيرد؟
جواب: احكام بيع فضولى را دارد.

قتل كودك در اثر خطاى مادر

سؤال 1933 :اگر مادرى خطأً موجب كشتن فرزندش بشود (مثلا در حالت خواب مجراى تنفس نوزاد را مسدود كند و نوزاد بميرد) آيا ديه واجب است؟
جواب: اگر مرگ فرزند مستند به مادر باشد، ديه ثابت و بر عاقله مادر است. ولى اگر مستند به او نباشد، ديه ندارد، و كسى ضامن نيست.

احتمال جنون در قاتل

سؤال 1934 :شخصى كه احتمالا داراى نارسايى عقلى است، خواهر خود و فرزند 28 ماهه او را به وسيله چاقو مورد ضرب و جرح قرار داده، و سپس با پاشيدن بنزين، آنان را آتش زده و از محلّ جنايت گريخته است. پس از 15 روز خانم مذكور، فوت كرده ولى كودك زنده مانده است. و قاتل نيز شخصاً مالى ندارد! لطفاً حكم شرعى را بيان فرماييد:
جواب: بطور كلى در صورتى قصاص ثابت است، كه احراز شود جانى در
(صفحه 511)
هنگام ارتكاب جنايت، عاقل بوده است (اگرچه با استصحاب) و با عدم احراز عقل، قصاص جايز نيست. ديه نيز در صورتى بر عاقله محرز است كه جنون جانى محرز شود. و در فرض سؤال كه عاقل بودن جانى محرز نيست، قصاص جايز نيست. و چون جنون هم محرز نيست، ديه هم بر عاقله ثابت نيست. بلى، براى اين كه خون مسلمانى ضايع نشود، بايد ديه او را از مال جانى بپردازند. و چون در مورد سؤال، جانى فاقد مال است از بيت المال ديه او بايد پرداخت شود. و محتمل است در اين موارد ديه مطلقاً بر بيت المال باشد، گرچه جانى مال هم داشته باشد. على اىّ حال تشخيص و تعيين امر مذكور، مربوط به دادگاه و نظر قاضى شرع است.

ديه جراحات وارده بر زن

سؤال 1935 :ديه زن تا كمتر از 31 ديه كامل، با مرد مساوى است. و بعد از آن نصف مى شود. اگر زن چند زخم داشت كه مجموع آنها بيشتر از ثلث است، اما هريك كمتر از ثلث ديه، چه حكمى دارد؟
جواب: اگر صدمات و جراحات وارده يك دفعه و با يك ضربت در يك عضو واقع شده باشد، ملاك در ثلث، مجموع صدمات و جراحات مى باشد. ولى اگر با ضربات متعدده، يا در اعضاى مختلفه واقع شده باشد، هر صدمه و جراحتى، ديه مخصوص به خود را دارد و هريك به تنهايى محاسبه مى شود، بنابراين اگر چهار انگشت زن، مثلا با يك ضربت قطع شود، ديه نصف مى شود كه 200 دينار است. ولى اگر همين چهار انگشت در دو نوبت و با دو ضربه قطع شود; ديه آنها 400 دينار مى باشد.

سؤال 1936 :شخصى با دختر باكره اى زنا كرده، و ازاله بكارت كرده است، با رضايت دختر كه مهر ثابت نيست. آيا ارش ازاله بكارت ثابت است يا نه؟
جواب: احوط ثبوت ارش است، زيرا «لامهر لبغىّ» مهر را نفى مى كند، نه سبب جنايت را كه موجب ارش است.