فهرست مطالب

(صفحه 531)
سم مهلك دادن، يا نوعاً كشنده نيست، مثل ايراد جرح جزيى به بازوى ديگرى، در هرحال طرف مقابل به بيمارستان منتقل مى شود. و پزشك از انجام وظيفه و تخليه مواد سمى ـ در فرض اول ـ خوددارى مى كند. و يا با سهل انگارى و به كار بردن مواد و ابزار آلوده و غير بهداشتى، ـ در فرض دوم ـ موجب ايجاد عفونت و تسرى آن و قطع عضو يا مرگ مجروح مى گردد. در دو فرض مذكور چه كسى قاتل است؟ نوع قتل چيست؟ در صورتى كه پزشك و ضارب هردو مسؤول باشند، ميزان مسؤوليت هركدام چگونه است؟
جواب: در فرض اول كه كار انجام شده نوعاً كشنده است، قتل، عمد محسوب مى شود. گرچه قصد قتل نداشته باشد. و در فرض دوم قتل، مستند به ضارب نيست بلكه عرفاً پزشك مسؤول است.

سؤال 2008 :در صورتى كه نجات غريق كه وظيفه امداد دارد، از نجات شخص غريق امتناع ورزد، و آن شخص غرق شود، آيا مسؤوليتى متوجه نجات غريق خواهد بود يا خير؟
جواب: از نظر مخالفت وظيفه استخدامى و وظيفه شرعى، حفظِ نفس محترمه مسؤوليت كامل دارد; امّا از نظر قصاص و ديه مسؤوليتى ندارد.

سؤال 2009 :شخصى در اثر سوختگى به بيمارستان منتقل مى شود و پزشك معالج در انجام معالجه كوتاهى مى كند و شخص مصدوم فوت مى كند. پزشك قانونى اعلام مى كند ميزان سوختگى به حدى بوده است كه در نهايت منجر به فوت مى شده است. امّا سهل انگارى پزشك باعث گرديده بيمار زودتر فوت كند. آيا در اين فرض مسؤوليتى متوجه پزشك مى باشد يا خير؟
جواب: جواب همان جواب مسأله سابق است.

سهل انگارى تعميركاران و مسؤولين كارگاهها

سؤال 2010 :تعميركار يا نمايندگى مجاز، بخارى گازى را در منزل شخصى بدون رعايت اصول ايمنى يا با نقص فنى يا بدون دودكش نصب مى كند. و در نتيجه استفاده از آن تمام اعضاى خانواده در اثر گاز گرفتگى، فوت مى كنند. و اولياى دم از مقصر شكايت مى كنند. در صورتى كه نمايندگى يا تعميركار، نقص فنى يا عدم رعايت اصول ايمنى را به صاحب خانه
(صفحه 532)
اطلاع و تذكر داده يا نداده باشد، مسؤوليت متوجه چه كسى است؟ در هرحال چه نوع قتلى اتفاق افتاده است؟
جواب: اگر اين نحو عدم رعايت غالباً كشنده باشد، به طورى كه فوت افراد مستند به تقصير و تفريط تعميركار بوده، ظاهراً حكم قتل عمد را دارد، گرچه قصد قتل در كار نبوده است. و در صورت عدم غلبه كه گاهى منجر به فوت مى شده، و بى اعتنايى و تقصير تعميركار سبب شده، حكم شبه عمد را دارد. مگر اينكه عدم رعايت اصول فنى را به اطّلاع صاحب منزل رسانده باشد. و اگر تعميركار جاهل به اصول فنى بوده و هيچ گونه تقصير و تفريطى در بين نبوده، حكم خطايى دارد. و اگر نقص فنى اصلا قابل پيش بينى نبوده و تقصير و تفريطى در كار نبوده، كسى ضامن نيست.

سؤال 2011 :كارگرى در كارخانه دستش لاى دستگاه رفته و قطع شده، آيا كارفرما ضامن است يا خير؟
جواب: كارفرما ضامن نيست. مگر در صورتى كه كارخانه براى استخدام مقرراتى دراين باره داشته باشد، كه اگر استخدام مطابق مقررات بوده، بايد بر طبق آن عمل شود.

سؤال 2012 :كارخانه پتروشيمى بر خلاف اصول بهداشتى و امنيتى، ضايعات و سمومِ خطرناكِ خود را، جهتِ صرفه جويى در هزينه، در بركه آبى در حوالى كارخانه تخليه مى كند و چند كودك بدون اطلاع در آنجا شنا مى كنند و دچار مسموميت مى شوند و بعد از مدتى فوت مى كنند، آيا مسؤوليتى متوجه كارخانه مى باشد يا خير؟
جواب: در فرض سؤال، اگر زمين مذكور، مربوط به خود كارخانه باشد; هيچ گونه مسؤوليتى متوجه كارخانه نيست.

سؤال 2013 :كارگرى در حين عبور از راه پله ساختمانى كه در آن كار مى كرده اند، سقوط كرده، و بر اثر ضربه مغزى فوت كرده است. از نظر مقررات اداره كار نصب نرده در راه پله هاى ساختمانى جهت جلوگيرى از سقوط كارگران، وظيفه كارفرما است، آيا در اين گونه موارد
(صفحه 533)
كارفرما ضامن ديه مقتول مى باشد يا خير؟
جواب: اگر سقوط مستند به بى توجهى و تقصير خود كارگر باشد، كسى ضامن نيست. و اگر مستند به تقصير و تفريط و بى توجهى كارفرما باشد، كارفرما ضامن ديه است. و اگر مستند به طرفين باشد نصف ديه بر عهده كارفرما است. و در صورت شبهه، با تصالح مسأله را خاتمه دهند.

وارد كردن جراحت و سرايت آن

سؤال 2014 :شخصى در حين نزاع به ديگرى جراحتى وارد كرده، كه نوعاً كشنده نيست. و در صورت مراجعه به پزشك و مداوا زخم بهبود مى يابد (مثلا يك بند انگشت او را قطع كرده) امّا شخص مجروح عامداً به پزشك مراجعه نمى كند و به مداوا نمى پردازد. (يا به علت فقر و نداشتن هزينه درمان يا به علت بى مبالاتى و سهل انگارى يا بر اثر لجاجت و غيره) در نتيجه موضع جراحت، دچار عفونت و سرايت به نقاط ديگر بدن شده و در نهايت منجر به مرگ شخص مى گردد. در فرض مسأله آيا ضارب مرتكب قتل عمد گرديده و بايد قصاص شود؟ يا اين كه چون قصد نتيجه قتل را نداشته، شبه عمد است؟ يا اساساً قتل منتسب به او نبوده و تنها بايد نسبت به جراحت، محكوم به قصاص يا ديه شود؟
جواب: در فرض سؤال كه جرح موجب قتل نشده، و ضارب هيچ تقصيرى در عدم مراجعه مجروح به پزشك نداشته، و قتل صددرصد منتسب به خود مجروح و تقصير او مى باشد. ضارب قصاص نمى شود. و تنها نسبت به جراحت، محكوم به قصاص يا ديه مى شود. بلى اگر احراز شود كه فوت مستند به جراحت وارده است. ضارب ضامن ديه قتل مى باشد.

سرايت جنايت پس از عفو جانى توسط مجنى عليه

سؤال 2015 :در ضرب و جرح عمدى، اگر مجنى عليه قبل از مرگ، جانى را از قصاص نفس عفو كند، سپس همان جنايت سرايت كند و موجب مرگ مجنى عليه شود; آيا حق قصاص نفس ساقط مى شود، يا اينكه ولىّ دم مى تواند قصاص را مطالبه كند؟ و آيا اصولا
(صفحه 534)
مجنى عليه حق چنين عملى را دارد؟
جواب: به نظر اينجانب اگر مجنى عليه از جنايت فعلى و سرايت آن، گرچه منجر به مرگ او شود، عفو كند. حق قصاص ساقط مى شود. و ظاهراً مجنى عليه چنين حقى را دارد.

قتل در اثر تصادف با اتومبيل

سؤال 2016 :راننده اى مقصر با عابر پياده اى تصادف مى كند. و به بهانه انتقال به بيمارستان، بيمار را سوار مى كند. امّا از ترس و براى فرار از مجازات او را در بيابان و دور از دسترس مردم رها مى سازد. و مصدوم به علت خونريزى و عدم كمك و مراقبت در همان محل فوت مى كند. آيا اين قتل عمد است يا شبه عمد؟
جواب: قتل مزبور شبه عمد است.

سؤال 2017 :در حادثه تصادف در شب بين پيكان سوارى و موتور سيكلت راننده موتورسيكلت فوت مى كند كارشناس هر دو را به ميزان پنجاه درصد مقصر مى داند. زيرا راننده موتور چراغ نداشته و با بى احتياطى و عدم رعايت مقررات، رانندگى مى كرده و راننده پيكان نيز به علت عدم توجه به جلو و سرعت زياد، مقصر بوده است. در فرض مسأله، حكم آن چگونه است؟ در همين فرض اگر تقصير يكى از دو نفر بيشتر باشد، ولى نتوان علت و سبب اصلى تصادف را به طور كامل و تمام به يكى از آنها منتسب دانست، زيرا قسمتى از علت تصادف به طرف مقابل منتسب است، حكم مسأله چگونه است؟
جواب: در هردو فرض، نصف ديه به عهده پيكان و نصف به عهده موتورسوار است.

سؤال 2018 :در يك حادثه رانندگى پيكان سوارى با يك كاميون تصادف كرده و در وسط جاده متوقف شده است. بلافاصله يك اتوبوس از پشت سر با پيكان تصادف مى كند. در حادثه اول راننده پيكان مقصر شناخته شده، و در حادثه دوم راننده اتوبوس، در هر حال تمام سرنشينان پيكان فوت مى كنند. و به درستى معلوم نيست علت فوت تصادف اول بوده است يا دوم. حكم قضيه چگونه است؟
(صفحه 535)
جواب: ظاهراً نصف ديه ها به عهده راننده اتوبوس است. و نصف آنها به عهده راننده پيكان.

سؤال 2019 :در اثر يك سانحه، سرنشينان يك اتومبيل كشته شده اند، آيا ديه مسافران به عهده راننده است؟ با توجه به اين كه راننده نيز كشته شده، آيا ورثه وى بايد ديه مسافران را بپردازند؟
جواب: در فرض سؤال، اگر قتل سرنشينها مستند به راننده نباشد، كسى ضامن نيست. و اگر مستند به تقصير راننده باشد، (راننده مقصّر باشد) ديه بر راننده است، كه از اصل مال وى پرداخت مى شود. و اگر مستند به او باشد، ولى مقصر نباشد، ديه سرنشينها بر عاقله راننده است. و اگر معلوم نيست، مسأله را با مصالحه خاتمه دهند.

سؤال 2020 :شخصى با اصرار زياد از موتور سوارى خواهش مى كند كه مرا رديف خود سوار كن; او هم به رديف خودش سوار مى كند و مقدار زيادى او را مى برد; يك مرتبه موتور سوار متوجه مى شود كه رديف او افتاده و در اثر افتادن فوت كرده، آيا اين قتل مربوط به موتور سوار مى شود، كه ورثه مقتول، ديه او را از موتور سوار بگيرند يا نه؟
جواب: در صورت مفروضه كه آن شخص خواهش كرده، چنانچه موتورسوار در رفتن و حفظ بى احتياطى نكرده; ظاهراً ضمان ندارد و چيزى بر او نيست.

سؤال 2021 :در مواردى كه در اثر تصادف، شخصى كشته مى شود و كاردانهاى فنّى تقصير را صددرصد با مقتول مى دانند، و از گفته آنان نيز اطمينان حاصل مى شود. آيا ديه تعلق مى گيرد يا خير؟ و بر فرض تعلق بر قاتل است يا بر عاقله؟
جواب: در فرض سؤال، اگر تصادف به نحوى باشد، كه راننده هيچ گونه تقصيرى نداشته و جلوگيرى از تصادف ممكن نبوده است، نه عاقله ضامن است و نه راننده. ولى اگر جلوگيرى از تصادف ممكن بوده و راننده جلوگيرى نكرده، راننده قاتل است. هرچند مقتول نيز تقصير كرده باشد. و ديه يا قصاص متوجه او است.