فهرست مطالب

(صفحه 497)
روايات وارده به خصوص مرد، و شمول كامل نسبت به زن، مقتضاى فتاوى نيز عموم است و قائل به اختصاص تنها يك نفر از قدما است. و استبعادى كه در مورد نفى زن وجود دارد، علاوه بر اين كه فى نفسه وارد نيست، در مورد محارب چون مسأله به نحو تخيير مطرح است، و حاكم شرع نسبت به عقوبات چهارگانه مخير است، گرچه به صورت استحباب انتخاب عقوبت متناسب مطرح است، اشكالى به وجود نمى آورد.

انكار بعد از اقرار

سؤال 1884 :اگر زنى بعد از اقرار چهارگانه انكار كرد; حد رجم ساقط است. آيا اين حكم مخصوص رجم است، يا در مواردى كه حد عبارت از قتل باشد، مثل زناى با محارم يا زناى بعنف يا لواط ايقابى، هم وجود دارد؟
جواب: حكم در مورد رجم به طور مسلّم ثابت است. و احتياط الحاق قتل به رجم مى باشد. پس اگر به عملى كه شرعاً حدّ آن قتل است اقرار كرد و بعد انكار كرد، حد آن ساقط است. و تفاوتى بين موارد وجود ندارد.

سؤال 1885 :آيا انكار بعد از اقرار، تنها حد قتل را ساقط مى كند؟ يا موجب سقوط هر حدى، مثل صد ضربه يا هشتاد ضربه شلاق هم مى شود؟
جواب: تنها حد قتل ساقط مى شود. و ساير حدود ساقط نمى شود. مثلا كسى كه به دزدى اقرار كرده، اگرچه بعد منكر شود حاكم مى تواند دست او را قطع كند يا در مورد اقرار به شرب خمر هشتاد ضربه بزند. اگرچه بعداً انكار كند.

اجراى حدود

سؤال 1886 :در مواردى كه مجتهد و نايب او براى اجراى حدود و احقاق حقوق و رفع خصومات نباشد; وظيفه عامه مردم چيست؟
جواب: علمايى كه از طرف مجتهد جامع الشرايط مجاز در تصدى امور حسبيّه، و منصوب براى اجراء حدود هستند، تابع نصبند. و به هرنحوى كه مجاز باشند،
(صفحه 498)
مى تواند عمل كنند. و اگر منصوب نيستند، از باب امر به معروف و نهى از منكر مردم را نصيحت كنند.

سؤال 1887 :آيا اجراى حكم شلاّق در ملأ عام، كه مستلزم هتك حيثيت مضروب، مى شود، در هر مجازاتى وجه شرعى دارد؟
جواب: اجراء حدود در ملأ عام مشروع است. و حضور عدّه اى براى ديدن عذاب مجرم، اگر واجب نباشد، مسلّم رجحان و استحباب دارد. و بعضى قائل به وجوب آنند. بلى در خصوص شلاقهاى تعزيرى، تابع نظر حاكم است، كه اگر صلاح دانست، مى تواند در ملأ عام تعزير كند.

سؤال 1888 :آيا محكوم به اعدام مى تواند درخواست كند كه قبل از اجراى حكم، او را توسط داروى بيهوشى، بيهوش كنند و در حال بيهوشى او را اعدام كنند؟
جواب: خير; محكوم به اعدام استحقاق عذاب پيدا كرده است. و بايد سختى و تلخى آن را بچشد و عمل و ظلم خود را جبران كند.

تعزيرات

سؤال 1889 :آيا قاضى در تعزيرات، حق دارد گذشت كند؟
جواب: در گناهانى كه جنبه حق الناس دارد، مثل غيبت و تهمت، بعد از ثبوت و مطالبه طرف دعوى، تعزير لازم مى شود. و حاكم حق عفو ندارد. ولى اگر طرف دعوى مطالبه نكرد، حاكم مى تواند عفو كند. و در گناهانى كه جنبه حق الناس ندارند، حاكم جامع الشرايط، طبق صلاحديد خود عمل مى كند.

سؤال 1890 :در فرض بالا، آيا بين تعزيرات فقهى و تعزيراتى كه حكومتى مى باشد، فرقى هست؟
جواب: فرقى نيست، ولى قاضى منصوب تابع نصب است، و بايد طبق مقررات آن عمل كند.

سؤال 1891 :آيا صرف نگهدارى نوار مبتذل و غير مجاز، و نيز صرف نگهدارى شراب، جرم
(صفحه 499)
و قابل تعزير مى باشد؟
جواب: خير، صرف نگهدارى چيزهاى مذكور، موجب تعزير نمى شود. بلكه بايد معلوم شود كه هدف از نگهدارى آنها چه بوده؟ و بعد از طى مراحل امر به معروف و نهى از منكر، اگر قاضى مجتهد جامع الشرايط باشد، طبق نظر خود عمل كند. والاّ تابع نصب است.

سؤال 1892 :در مورد پوشيدن طلا توسط مردان و تظاهر به آن، با صرفِ مشاهده توسط قاضى مى توان تعزير كرد يا خير؟
جواب: در تظاهر به گناه و حرام پس از طى مراحلِ امر به معروف و نهى از منكر، قاضى كه مجتهد جامع الشرايط باشد، طبق نظر خود عمل مى كند، و اگر منصوب است، تابع نصب است.

سؤال 1893 :آيا جريمه و جزاى نقدى، دين است يا مجازات؟ و در صورت نپرداختن جريمه از ناحيه محكوم، آيا مى شود جريمه را تبديل به حبس كرد؟
جواب: جريمه و جزاى نقدى كه بجاى تعزير بدنى است و حاكم شرع صلاح دانسته و تعزير بدنى را به جزاى نقدى تبديل كرده دين نيست. و حاكم مى تواند آن را به حبس تبديل كند.

سؤال 1894 :با توبه مجرم در امورى كه باعث تعزير مى شود، آيا حاكم مى تواند عفو كند؟
جواب: در اين امور بعد از ثبوت توبه حاكم مخير است طبق نظر و مصلحت عمل كند.

سؤال 1895 :در تعزيراتى كه حق الناس محسوب مى شود، آيا با گذشت شاكى تعزير ساقط مى گردد؟
جواب: بلى، در حق الناس با عفو شاكى، تعزير ساقط مى شود.

سؤال 1896 :ضابطه تشخيص حق الله و حق الناس به نظر حضرتعالى چيست؟
جواب: ظاهراً حق الناس حقى است كه سلطنت و ولايت استيفا يا عفو از آن، براى ذى حق جعل شده و منوط به اختيار و مطالبه اوست. مانند: قصاص، حدّ
(صفحه 500)
قذف، تعزير در فحش و امثال آن، و حق الله حقى است كه استيفا يا عفو از آن منوط به امر الهى است. مانند: حدّ زنا، شرب خمر، تعزير مرتكب كبيره و يا تارك واجبات.

سؤال 1897 :در جنايتى كه موجب قصاص نفس يا اعضاى بدن مى شود، مجنى عليه به هردليلى جانى را عفو مى كند; آيا حاكم مى تواند به خاطر مصالحى از جمله حفظ اجتماع و يا تجرى جانى، وى را تعزير كند؟
جواب: اگر براى حفظ نظم، لازم مى داند يا از قرائن معلوم است كه بدون تعزير، جنايت را تكرار مى كند، بايد تعزير شود.

سؤال 1898 :شخصى مقدمات جنايت را فراهم كرده است، ولى در اثر حادثه اى نتوانست جنايت را انجام دهد و دستگير شده است، آيا مى توان او را تعزير كرد؟
جواب: اگر اقدام در جهت برهم زدن نظم يا براندازى جمهورى اسلامى است، بايد تعزير شود.

مسائل متفرقه حدود

سؤال 1899 :آيا حدّ زناى زن حامله، بايد بعد از وضع حمل و بعد از دو سال ـ جهت شير دادن طفل ـ انجام شود، يا لازم است فوراً جارى شود؟
جواب: اگر حد آن رجم باشد، بايد صبر كنند تا وضع حمل كند. بعد از آن اگر كسى بود كه فرزند او را نگهدارى كند و شير دهد، حدّ او جارى مى شود. والاّ بايد صبر كنند تا كودك خود را شير دهد.
و اگر حد آن جلد باشد، در صورتى كه حد زدن به او در هنگام حمل يا در حال نفاس براى كودك، خطر آفرين باشد، يا حتى در موقع رضاع موجب ضرر براى كودك باشد، و كسى نباشد كه متكفل كودك شود، بايد صبر كنند. والاّ در اولين زمان ممكن، حد جارى مى شود.

سؤال 1900 :شخصى متهم شده به عمل خلاف عفت. پدر دختر شكايت به دادگاه برده، و


(صفحه 501)
گفته اگر شصت هزار تومان بدهيد، رضايت مى دهم. او هم اين مقدار را پرداخت كرده آيا براى پدر دختر حلال است؟
جواب: حلال نيست.

سؤال 1901 :اگر محارب بعد از دستگيرى و قبل از محاكمه توبه كند. آيا حدّ از او ساقط مى شود؟
جواب: توبه بعد از دستگيرى، موجب سقوط حدّ نمى شود.

سؤال 1902 :شخصى از روى غيظ و عصبانيت به مقام مقدس پيغمبر (صلى الله عليه وآله) و ائمّه (عليهم السلام)توهين و جسارت كرده، و مدّعى است كه به خاطر عصبانيت بوده است، آيا حكم سابَ النبى (صلى الله عليه وآله) و ائمّة (عليهم السلام) از او برداشته مى شود؟
جواب: اگر مدعى باشد كه به خاطر شدّت ناراحتى و عصبانيت توهين كرده است، و قصد معناى كلام خود را نداشته و بدون قصد از او صادر شده، و احتمال صدق داده شود، حكم به ارتداد و كفر او نمى شود. و حدّ سابّ، بر او جارى نمى شود.

سؤال 1903 :آيا بدون احراز شرعى در يك محكمه صالحه، مى توان كسى را به ارتداد يا انحراف يا فسق محكوم كرد؟ و اگر جايز نباشد، آيا مفترى از عدالت خارج مى شود؟
جواب: در مورد ارتداد، احراز لازم است و در مورد فسق علاوه بر احراز بايد مجوز افشا هم وجود داشته باشد. و در صورت ادعاى علم، مرافعه شرعيه لازم است. و على اى حال افتراء از گناهان كبيره نيست و مسقط عدالت نيست مگر در برخى موارد خاص.

سؤال 1904 :شخصى پس از دستگيرى در دادگاه اظهار مى دارد كه من در حرم امن الهى يا حرم حضرت نبوى (صلى الله عليه وآله) و يا يكى از ائمه معصومين (عليهم السلام) در حضور دو شاهد عادل از گناهان خود توبه كرده ام و بر گفته خود نيز نوشته اى با امضاى دو نفر ارائه مى كند، آيا حد از او ساقط مى گردد يا خير؟ تعزير چطور؟