فهرست مطالب

(صفحه 523)
دندان يكى از اين بچه ها از بين مى رود، يعنى مى افتد، ديه دارد يا نه؟ و همچنين اگر چشم يكى را نابينا كند؟
جواب: اگر يكى از بچّه ها ديگرى را نابينا كند يا دندانش را بشكند، ديه دارد. و ديه بر عاقله است. ولى اگر خود بچّه در اثر دويدن، بيفتد و معيوب شود، بر بچّه هاى ديگر چيزى نيست.

پرداخت ديه و مسائلى مربوط به آن

سؤال 1977 :آيا تخيير جانى در انتخاب نوع ديه، ابتدايى است يا استمرارى؟
جواب: ظاهراً تخيير و انتخاب يكى از انواع ديه، استمرارى است. و جانى قبل از پرداخت آن هركدام را مايل بود، مى تواند انتخاب كند. هرچند قبل از آن نوع ديگرى را انتخاب كرده باشد.

سؤال 1978 :جانى كه مخير است بين انواع ديات، يكى را انتخاب كند، آيا بايد در دادگاه تعيين كند تا حاكم طبق آن حكم كند يا مى تواند بعداً انتخاب كند؟
جواب: قاضى مى تواند در قتل غير عمد، جانى را به طور سطحى، محكوم به ديه كامله كند و تعيين نوع آن، به زمان اجرا موكول شود.

سؤال 1979 :در ديات، در صورت تمكن از اصول، آيا مى توان به قيمت اكتفا كرد؟
جواب: در صورتِ تمكنِ جانى، از پرداخت اصول، گيرنده ديه ملزم به اخذ قيمت نيست، بلى در صورت توافق و رضايت اكتفا به قيمت مانعى ندارد.

سؤال 1980 :مدت پرداخت ديه، در قتل شبيه به عمد چقدر است؟
جواب: مدت پرداخت دو سال است.

سؤال 1981 :در زمان فعلى، منظور از حلّه در ديه چيست؟
جواب: حله دو پارچه است. و قدر متيقن، آن است كه از يمن به كيفيت معموله زمانهاى سابق باشد. و تهيه آن فعلا مشكل يا غير مقدور است.

سؤال 1982 :آيا ديه جراحات را هم عندالاعسار بايد از بيت المال داد يا خير؟
(صفحه 524)
جواب: ديه جراحات، مثل ساير ديون است و نمى توان آن را از بيت المال داد و اگر نداشت، مجنى عليه بايد صبر كند تا جانى بتواند آن را بپردازد.

سؤال 1983 :به نظر حضرتعالى آيا ديه در حكم ماترك ميت است؟ يعنى بايد اول ديون برداشته شود. بعد بين وراث تقسيم شود يا خير؟
جواب: بلى، جزء ماترك محسوب مى شود، كه اگر متوفى دين داشته باشد، بايد اول دين او را از ديه و باقى تركه پرداخت و بعد مابقى را بين ورثه تقسيم كرد.

مقدار ديه و مسائل مربوط به آن

سؤال 1984 :آيا در تغليظ ديه قتل در ماههاى حرام، فرقى بين قتل عمد و خطا وجود دارد؟
جواب: خير، ظاهراً فرقى نيست، حتّى در مواردى كه ديه بر عاقله باشد.

سؤال 1985 :آيا ديه به نظر حضرتعالى دين است يا مجازات، و با مرگ مديون ساقط مى شود؟
جواب: ديه، دين است و با مرگ مديون ساقط نمى شود.

سؤال 1986 :با وجود اين كه محكوم به ديه داراى امكانات مالى خوبى است، از پرداخت ديه امتناع مىورزد، آيا حبس وى براى وادار كردن او به پرداخت ديه، مشروعيت دارد يا خير؟
جواب: ديه حكم ساير ديون را دارد. و اگر ثابت شود كه محكوم علاوه بر مستثنيات دين چيزى دارد و مى تواند ادا كند و امتناع مى كند; حاكم مى تواند او را حبس كند تا مجبور به پرداخت ديه شود.

سؤال 1987 :آيا مى توان براى تأخير پرداخت ديه، چيزى به عنوان خسارت از جانى گرفت؟
جواب: چون ديه دين است و حكم ساير ديون را دارد، اخذ خسارت تأخير اداىِ آن، مشروع نيست.

سؤال 1988 :هرگاه ديه جراحات وارده متعدده مجموعاً به قدر ديه موضحه باشد. ولى هر جراحتى به تنهايى كمتر از موضحه است، آيا در چنين فرضى ديه در صورت خطا بر عاقله
(صفحه 525)
است يا در مال جانى؟
جواب: در فرض سؤال، اظهر اين است كه ديه در مال خود جانى است.

سؤال 1989 :چنانچه جارح، معسر شناخته شود، آيا مى توان ديه را به ترتيب الأقرب فالاقرب از نزديكان او مطالبه كرد؟ و چنانچه نزديكانش هم نداشته باشند، آيا مى توان آن را از بيت المال پرداخت؟
جواب: در مواردى كه ديه بر جارح باشد و معسر شناخته شود، ديه حكم ساير ديون را دارد، پس اگر قدرت دارد كار كند و بپردازد والاّ معذور است. و ثابت نشده كه در چنين مواردى ديه بر عاقله يا بيت المال باشد و (عدم الدليل دليل العدم) مگر در مواردى كه دليل خاص اقامه شود كه بر عاقله يا بيت المال است.

سؤال 1990 :در جرح عمدى و خطاى محض چطور؟
جواب: در مورد سؤال، فرقى بين عمد و خطا نيست. به طور كلى در هر موردى كه ديه بر خود قاتل يا ضارب باشد حكم دين را دارد. كه در صورت اعسار و عدم قدرت بر پرداخت، به مقتضاى آيه مباركه «فنظرة الى ميسره»، بايد به او مهلت داد، بلى در صورت جرح عمد، مى توان قصاص كرد و در قتل خطاى محض، اصل ديه بر عاقله است.

سؤال 1991 :احتراماً بفرماييد در صورتى كه قاتل دو نفر باشند و نمى توانند ديه لازمه را پرداخت كنند، تكليف آنان چيست؟ آيا بايد چندين سال، در زندان بمانند و يا حكم ديگرى دارد؟ زندانى شدن قاتل و يا قاتلين شرعاً چگونه است؟
جواب: ظاهر سؤال اين است كه ولىّ مقتول، به جاى قصاص حاضر به قبول ديه شده ودو قاتل نيز پذيرفته اند; در اين صورت ديه بمنزله دين است. و در صورت عدم امكان پرداخت، لازم است تأخير بيفتد تا قدرت حاصل شود. و در صورت قدرت اگر نپرداخت، و حاكم شرع نتوانست وى را اجبار كند; مورد براى زندان حاصل مى شود و در جواب از سؤال دوم بايد گفت اگر زندانى شدن به منظور فرار نكردن باشد، مانعى ندارد. و در غير اين فرض مجوزى براى آن نيست.
(صفحه 526)
سؤال 1992 :در موردى كه كسى خطاءاً جرحى بر كسى وارد كند، آيا مانند قتل خطايى ديه آن بر عاقله است يا نه؟
جواب: جرح مراتب متعدده دارد. يك مرتبه اش موضحه است كه در آن و بالاتر از آن در صورت خطا ديه بر عاقله است. و در مادون موضحه، ديه در مال خود جانى است اگرچه خطايى باشد. و مراد از موضحه، جراحتى است كه پرده روى استخوان را پاره كرده و سفيدى استخوان نمايان شده باشد.

سؤال 1993 :تصادفى در اثر بى احتياطى راننده اى، در سال 74 رخ داده، جلسه دادگاه در سال 75 برگزار شده و حكم ديه افرادى كه در اين صحنه زيان ديده اند، توسط دادگاه مشخص شده (ناگفته نماند كه قيمت يك نفر شتر در سال 74 حدوداً 22000 تومان بوده و حال اينكه در سال 75 حدوداً 42000 تومان است) نظر حضرتعالى در اين خصوص كه آيا بايستى ديه افراد را با سال 74 سنجيد يا با تاريخى كه حكم ديه صادر شده است؟
جواب: در ديه عين مال، مثل طلا يا نقره يا شتر تعيين مى شود كه هنگام پرداخت، عين آن يا قيمت روز، تعيين مى گردد. مگر اينكه قبلا روى قيمت آن مصالحه، صورت گرفته باشد.

موارد پرداخت ديه از بيت المال

سؤال 1994 :موارد پرداخت ديه از بيت المال را مرقوم فرماييد:
ج: 1 ـ در قتل عمد و شبه عمد، اگر قاتل فرار كرد و مال نداشت، ديه بر الاقرب فالاقرب است. و با نبود قرابت بر بيت المال است و همينطور در هر قتلى كه قائل مشخص نباشد.
2 ـ اگر اجراى حد يا تعزير، سبب قتل شود; ديه بر بيت المال است.
3 ـ اگر بعد از قتل، فسق شهود ظاهر شود، ديه بر بيت المال است.
4 ـ در قطع يد و ظهور فسق شهود، ديه بر بيت المال است.
5 ـ اگر اهل ذمه مرتكب جنايت موجب ديه شوند و مالى نداشته باشند، ديه بر بيت المال است كه مشروط به پرداخت جزيه است.
(صفحه 527)
6 ـ در مواردى كه ديه بر عاقله است و عاقله وجود ندارد يا از پرداخت آن عاجز است.
7 ـ در موردى كه قاضى شرع، مطابق موازين شرعيه حكم كند و پس از اجراى آن خطاى او معلوم شود; ديه بر بيت المال است.

اگر قتل مستند به چند نفر باشد

سؤال 1995 :چندين نفر همزمان به شخصى تيراندازى كرده اند و آن شخص بوسيله يك يا چند گلوله كشته شده است امّا معلوم نيست تير كدام يك از تيراندازان به او اصابت كرده است، امّا قدر مسلم تير يكى از اين چند نفر بوده است، حكم قضيه چگونه است؟
جواب: در فرض سؤال، حاكم شرع با قرعه قاتل را معين و ملزم به پرداخت ديه مى كند و احتياط در ترك قصاص است.

سؤال 1996 :چند نفر جمعاً شخصى را به قتل رسانده اند. و پزشك قانونى تشخيص داده كه ضربه معينى كه به جاى معين مقتول اصابت كرده، موجب قتل او شده است. حال اگر معلوم باشد آن ضربه معيّن توسط چه كسى وارد شده، آيا همه ضاربين قصاص مى شوند يا كسى كه ضربه كارى را زده است؟
جواب: در فرض سؤال، اگر عرفاً قتل مستند به كسى باشد كه ضربه كارى را زده است. او قصاص مى شود و نمى توان بقيه را قصاص نمود.

سؤال 1997 :در يك درگيرى، شخصى بدون اينكه كسى به او ضربه اى بزند، در اثر سكته از دنيا رفته است. و پزشك قانونى تشخيص داده است كه 15% سكته، در اثر درگيرى بوده است. حال مسؤول قتل اين فرد كيست؟ و چه كسى بايد ديه او را بدهد؟
جواب: در فرض سؤال، اگر عرفاً قتل مستند به افراد درگير باشد، بايد ديه كامل يك مرد را بدهند.

سؤال 1998 :اگر چند نفر در ضرب و جرحى مداخله داشته باشند، بدون اينكه مشخصاً معلوم باشد كه هركدام چه عملى انجام داده اند، تكليف در صدور حكم چگونه است، آيا تساوى