فهرست مطالب

(صفحه 410)
سؤال 1547 :اگر شخصى دختربچه خود را كه قابل تمتع نيست به مدت كوتاهى به منظور محرم شدن مادر آن بچه به داماد، به عقد انقطاعى وى درآورد، آيا مادر آن بچه به آن شخص محرم مى شود؟
جواب: اگر براى كودك مصلحت داشته باشد، مانعى ندارد و محرم مى شوند.

دعاوى زوجين

سؤال 1548 :كسى ادعا مى كند فلان زن به عقد او درآمده است، و زن منكر مى باشد. براى حلّ دعوى شخص عاقد را احضار كرده اند، او نيز منكر مى شود، ولى بعداً مى گويد به علت ترس انكار كردم چون ناموس از اهم مسائل است. اين زن بعد از مدت دو سال، اگر بخواهد شوهر كند، آيا محتاج به طلاق است؟ در صورتى كه مدّعى او را طلاق نمى دهد.
جواب: در فرض سؤال، اگر زن يقين دارد شرعاً زن آن شخص نشده و به عقد او درنيامده است مى تواند شوهر كند و نياز به طلاق نيست.

سؤال 1549 :زن مى گويد ازدواج دائمى كرده ام و مرد مى گويد ازدواج انقطاعى بوده است. دليل و بيّنه هم ندارند. قول كدام مقدم مى باشد؟
جواب: در فرض سؤال عقد با قسم خوردن مدعى دوام محكوم به دوام است. مگر آنكه خلاف آن شرعاً ثابت شود.

سؤال 1550 :زنى به شخصى اجازه داده كه او را به عقد دائمى درآورد. آن شخص زن را به عقد انقطاعى به مدت پنج سال يا ده سال صيغه كرد و به آن زن هم تذكر نداد و چند اولاد هم از ايشان به دنيا آمد. پس از مدتى زن مطلع شد كه عقد انقطاعى بوده است، لطفاً حكم مسأله را بيان فرماييد؟
جواب: در فرض سؤال، اگر زن بعد از اينكه متوجه شد كه عقد انقطاعى بوده، به آن رضايت داد ـ چون اصل عقد فضولى بوده و رضايت كاشف از صحت آن مى شود ـ اولاد آنها حلال زاده است و تا پايان مدت مى توانند با هم زندگى كنند. اما اگر زن بعد از اطلاع اجازه نداد، عقد باطل است و بايد فوراً از همديگر جدا شوند. و اولاد نسبت به مادر، اولاد شبهه هستند. كه از همديگر ارث مى برند. و اما
(صفحه 411)
نسبت به مرد، پس اگر او عقد را صحيح مى دانسته و به اعتقاد اينكه زن به او حلال است مقاربت مى كرده، فرزندان نسبت به او نيز اولاد شبهه هستند و از همديگر ارث مى برند. ولى اگر مى دانسته كه عقد باطل بوده است، اولاد نسبت به او ولد زنا هستند و از همديگر ارث نمى برند.

سؤال 1551 :زوجين در اصل عقد اتفاق دارند. امّا زوج مى گويد عقد منقطع است و زوجه ادعاى دائم بودن عقد را دارد، قول كداميك مسموع است؟
جواب: قول مدعى دوام با خوردن سوگند مقدم است.

احكام اولاد

سؤال 1552 :پس از فوت پدر، آيا مادر در قبال حضانت فرزندان صغير مى تواند از جدّ پدرى مطالبه اجرت كند؟
جواب: مادر در مقابل حضانت، چيزى استحقاق ندارد.

سؤال 1553 :كسى همسرش را به خاطر انحراف اخلاقى طلاق داده است و دختر سه ساله اى دارد كه حضانت آن به عهده زن است، آيا اين زن مى تواند حضانت دختر را به عهده داشته باشد؟
جواب: اگر خوف انحراف در دختر وجود داشته باشد، حق حضانت مادر ساقط است.

سؤال 1554 :شخصى در كودكى ختنه شده است. ولى بر اثر سهل انگارى و عدم دقت ختنه كننده، نيمى از حشفه مغلّف مانده است (ضمناً در هنگام نعوظ، آلت كاملا از غلاف خارج مى گردد.) مستدعى است تكليف شرعى اين شخص را معين فرماييد.
جواب: اگر غلفه به قدرى است كه مانع صدق مختون بودن است، گرچه در بعضى حالات، واجب است خود را ختنه كند.

سؤال 1555 :مادرى حق حضانت خود را اسقاط مى كند و سپس پشيمان مى گردد، آيا مى تواند مجدداً حق خود را مطالبه كند؟
(صفحه 412)
جواب: مشكل است و احوط آن است كه به مصالحه حل اختلاف كنند.

سؤال 1556 :زن اگر حق قسم يا حق نفقه خود را اسقاط كرد و بعد پشيمان شد، آيا مى تواند آن را مطالبه كند؟
جواب: آنچه را از حقوق گذشته اسقاط و شوهر را برئ الذمه كرده، پشيمانى سودى ندارد، و نمى تواند مطالبه كند، ولى نسبت به آينده مى تواند مطالبه كند.

سؤال 1557 :در مواردى كه مادر حق حضانت شرعى دارد، آيا مى تواند بدون اجازه پدر كودكان، آنها را به مسافرت ببرد يا حتى در شهرهاى ديگر سكنا دهد؟
جواب: مادامى كه حق حضانت مادر باقى است، مى تواند فرزندان خود را به مسافرت ببرد، و يا در هر شهرى كه مناسب بداند اقامت گزيند.

سؤال 1558 :آيا حاكم و قاضى مى تواند پدر يا مادر ممتنع از حضانت را مجبور سازد كه به حق الحضانة عمل كند؟
جواب: صرف حق الحضانة در آن مقدار كه فقط حق من له الحضانة است، قابل الزام و اجبار نيست. بلكه صاحب حق مى تواند از حق خود بگذرد و از حضانت صرف نظر كند. ولى نسبت به حق فرزند در تر و خشك كردن وى و در تربيت و نگهدارى و حفظ او اگر من عليه الحق امتناع ورزد، حاكم شرع مى تواند او را به رعايت حق فرزند ملزم كند.

سؤال 1559 :آيا بر پدر واجب است كه خواندن و نوشتن را به فرزندان خود (چه دختر چه پسر) ياد دهد؟
جواب: بلى، به مقدار ضرورى لازم است و بر پدر واجب است كه احكام دين و مسائل شرعى مورد ابتلاى فرزندان خود را به آنان ياد دهد. اگرچه با واسطه و گرفتن معلم.

سؤال 1560 :فردى بچه اى را كه سر راه گذاشته بوده اند برمى دارد و بزرگ مى كند، بعد از چند سال زن و مردى آمده و اظهار مى دارند كه كودك بچه آنها بوده است و آن فرد انكار
(صفحه 413)
مى كند، آيا مى توان بدون بينه كودك را گرفته و به زن و مرد مدعى داد؟
جواب: در فرض مرقوم، اگر بچه صغير و غير بالغ باشد با اقرار جدّى و صريح زن و مرد، نسبت ثابت مى شود و نياز به بيّنه ندارد. ولى اگر بچه در زمان اقرار زن و مرد بالغ باشد، ثبوت نسبت به اقرار زن و مرد منوط به اين است كه بچه آنها را تصديق كند.

سؤال 1561 :خانمى بيوه و بدون شوهر حمل برداشته و سپس ضمن عمل سقط جنين، زن و جنين شش ماهه اش هردو فوت كرده اند و معلوم نيست كه حمل از نكاح بوده است يا از زنا، لطفاً بفرماييد كه اولا ـ آيا حكم ولد حلال را دارد يا ولد زنا؟ ضمناً يادآور مى شود كه زن مدعى نكاح نبوده و در ايام حاملگى خائف بوده است. ثانياً ـ بر فرض ولد زنا شمردن، آيا بچه هاى آن زن شرعاً خواهر و برادر آن جنين محسوب مى شوند و نسب حاصل مى شود يا نه؟ از جهت احكام نكاح و توارث حكم چگونه است؟
جواب: در فرض سؤال، با توجه به اينكه با طرق شرعيه زنا ثابت نشده است، نمى توان گفت جنين احكام ولد زنا را دارد و محتمل است از ازدواج موقت يا جذب منى بوده باشد و خوف زن دليل بر زنا نمى شود. چون نوعاً ازدواج موقت ناشايست تلقى مى شود. عدم ادعاى نكاح دليل عدم آن اگرچه بنحو موقت نمى شود، بنابراين محلى براى طرح سؤال بعدى باقى نمى ماند. ولى بطور كلى آنچه كه مورد اتفاق است اين است كه بين ولد زنا و زانى و اقارب زانى توارثى نيست. اما نسبت به زانية و اقارب او مسأله محل خلاف است، و احوط تصالح مى باشد.
بلى، ظاهر اين است كه بين اولاد ولد زنا و زانى نسب وجود دارد، و لذا از جهت نكاح، ظاهر اين است كه موضوع حرمت نكاح اعم از نسب شرعى و غير شرعى است. خلاصه ولد زنا متكون از زانى و زانية است. و لغةً و عرفاً ولد بر او صدق مى كند. لذا مزاوجت بين آنان حرام مى باشد. و نيز بين ولد زنا و فرزندان زانى و زانيه احكام اخوت مترتب است. بلكه احكام ساير اقربا، مثل عم و خال و غيرهما نيز مترتب مى باشد.
(صفحه 414)
سؤال 1562 :مردى با يكى از محارم نسبى خويش عنفاً زنا كرده است، آيا طفل حاصله نسبت به مادر ولد شبهه حساب مى شود يا خير؟ مستنداً ذكر فرماييد.
جواب: قدر متيقن از ولد شبهه موردى است كه وطى به ظن حلال بودن انجام شود و در مكرهه مسلّماً حد جارى نمى شود. و اما اينكه ولد ولد شبهه باشد مشكل است. همانگونه كه در تفصيل الشريعة، كتاب الحدود، ص 28، ملاك در شبهه بودن را ظن به اباحه وطى بيان كرده ام و نيز در صفحه 9 بيان شده كه اكراه بر زنا عنوان و حقيقت زنا را مرتفع نمى كند. و نيز ظاهر جواهرالكلام ج 41، ص 258، اين است كه اختيار، شرط در حد است، نه در تحقق زنا. و نيز در ج 31، ص 248 فرموده: لواشتبهت عليه اجنبية، فظنها زوجته فوطئها، لحق به الولد. و در ج 29، ص 243 قريب به همين مطلب را فرموده است. و در تحريرالوسيله مسأله 4، احكام اولاد فرموده: الوطء بشبهة كما اذا وطأ اجنبية بظن انها زوجته. در منهاج، ج 2، مسأله 1376 فرموده است: المراد بوطء الشبهة الوطء غيرالمستحق مع بناء الواطى على استحقاقه له. الخ.
خلاصه از مجموع كلمات گذشته و ظاهر روايات وارده در كتاب حدود كه حد را از مكرهه اسقاط كرده است، معلوم مى شود كه در صورت علم به حرمت، شبهه نيست. و فقط حدّ ساقط است. بلى در جواهر ج 41، ص 267 از مبسوط نقل كرده: اذا استكره امرأة على الزنا. فلاحد عليها، لأنها ليست بزانية و عليه الحد، لأنه زان. و نيز صاحب جواهر (رحمه الله) در همين جلد ص 268 فرموده است: واما لحوق الأولاد فقد يقضى به ايضاً بعض ما سمعته من تعريف الشبهة، و قاعدة اللحوق بأشرف الأبوين، فى ما لو فرض الإكراه فى احدهما دون الآخر و غير ذلك. فيكون شبهة شرعاً. و ان كان لم يحضرنى الآن من النصوص المعتبرة مايدل عليه بالخصوص.
بنابراين حكم به ولد زنا كردن طفل در مورد سؤال مشكل است. و حكم به ولد شبهه كردن او اشكل است. و در اين جهت فرقى بين محارم و غير محارم بنظر نرسيد.