فهرست مطالب

(صفحه 260)
سؤال 1047 :شخصى منزل خود را به بيع شرط مى فروشد، به اين صورت كه هرگاه بايع پول را پس داد معامله فسخ شود، آيا اين معامله صحيح است؟
جواب: حكم كلى مسأله اين است كه در بيع شرط بايد مدت معلوم باشد و گرنه شرط فاسد است. و شرط فاسد گرچه مفسد نيست، ولى در مورد سؤال چون شرط مجهول استوجهل آن به معامله سرايت مى كند، لذا اين نوع معامله باطل است.

خيار تأخير

سؤال 1048 :قطعه زمينى حدود سه سال پيش فروخته شده است و خريدار حدود نصف قيمت را داده است و از دادن مابقى آن خوددارى مى كند. در صورتى كه صيغه معامله با رضايت طرفين جارى شده باشد، ضرر اين معامله بعد از اين مدت متوجه فروشنده است يا خريدار؟
جواب: از مورد سؤال اطلاع ندارم. ولى به طور كلى، پس از آنكه معامله با توافق و رضايت طرفين قطعى شد، ضرر و استفاده زمين مربوط به خريدار است و ضرر و استفاده پول آن مربوط به فروشنده، و اگر اختلاف وجود دارد به دادگاه مراجعه شود تا ان شاءالله حل گردد.

سؤال 1049 :شخصى متاعى را فروخته است و به صورت مجزّا نگهدارى مى كند و خريدار براى بردن آن مراجعه نكرده است. بايع در مورد اين كالا چه وظيفه اى دارد؟
جواب: اگر پول آن را دريافت نكرده، با شرايط خيار تأخير ثمن، حق خيار دارد و اگر پول آن را دريافت كرده، لازم است جنس را به عنوان امانت حفظ كند.

خيار غبن

سؤال 1050 :اينجانب معامله اى كردم با قيمتى كه بعداً متوجه شدم اين مقدار ارزش نداشته وظيفه چيست؟
جواب: در صورت ثبوت غبن، خيار غبن ثابت است و در فرض اختلاف بايد به دادگاه مراجعه شود.


(صفحه 261)
سؤال 1051 :شخصى زمين مزروعى خود را با شخص ديگر معاوضه مى كند و بعد معلوم مى شود كه مغبون شده و چند سال هم گذشته است، آيا خيار فسخ تا حال باقى است؟
جواب: اگر واقعاً در حين معاوضه مغبون بوده است خيار غبن دارد و خيار غبن فوريت دارد و چنانچه شخص مغبون بعد از علم به غبن اِعمال خيار نكند، خيار او ساقط مى شود. مگر اينكه جاهل به فوريت باشد و در نزاع موضوعى محتاج به مرافعه شرعيه است.

سؤال 1052 :زمينى كه حدود شش ميليون تومان قيمت داشت، در اثر غفلت و ندانستن قيمت روز، به چهار ميليون فروخته ام. حال با توجه به اختلاف دو ميليون تومان كه من مغبون شده ام، آيا حق دارم معامله را فسخ كنم؟
جواب: غبن به مقدار مزبور موجب خيار و حق الفسخ مى باشد، به شرطى كه در معامله اسقاط خيار نشده باشد و مغبون از قيمت واقعى بى اطلاع باشد.

خيار عيب

سؤال 1053 :در حالت ظهور عيب در مبيع، خريدار حق فسخ معامله را دارد، آيا حق دارد مبيع را به قيمت معيب از فروشنده مطالبه كند؟
جواب: در مورد عيب، هم حق فسخ و هم حق ارش، يعنى گرفتن تفاوت بين صحيح و معيب به نسبت ثمن معامله را دارد.

سؤال 1054 :خانه اى معامله شده و در قولنامه به صورت چاپى كليه خيارات اسقاط شده است و مبلغ صد هزار تومان به عنوان واقولى نوشته شده است. ولى در ضمن صيغه عقد، اسقاط تمامى خيارات نشده است و بعد معلوم شده كه خانه عيب دارد و داراى عقب نشينى است، آيا مشترى مى تواند معامله را فسخ كند؟ و آيا علم و جهل بايع در اين مورد اثرى دارد؟ و آيا گرفتن واقولى در اين صورت مشروع است؟ و اصولا با چنين وضعى اسقاط تمامى خيارات شده يا خير؟
جواب الف ـ در فرض سؤال، اگر حكم عقب نشينى قبل از معامله تصويب شده باشد، خريدار حق به هم زدن معامله را دارد.
(صفحه 262)
ب ـ علم و جهل بايع در فرض سؤال تأثيرى ندارد.
ج ـ گرفتن واقولى در خصوص مورد سؤال مشروع نيست و اكل مال به باطل است.
د ـ در صورتى كه در ضمن عقد، اسقاط كافه خيارات نشده باشد، خيار محفوظ است. و بودن در قولنامه كفايت نمى كند.

سؤال 1055 :شخصى منزلش را بدون خيار فروخته است و براى انتقال سند به شهردارى مراجعه كرده است، ولى شهردارى با توجه به اضافه بنا وى را جريمه كرده و دستور تخريب بالكن را داده است، كه با تخريب آن، يك متر از اطاق بالا هم خراب مى شود و بدون دادن جريمه و تخريب انتقال سند ممكن نيست. لذا فروشنده بايد جريمه را بدهد و اضافه بنا را خراب كند و خانه را با كمتر از قيمت مورد معامله به خريدار بدهد و اين ضرر براى فروشنده است. آيا فروشنده حق دارد معامله را بهم بزند و پول خريدار را پس بدهد؟
جواب: خير، فروشنده در فرض سؤال حق فسخ نداشته و حق فسخ با مشترى است و در صورت عدم فسخ، مى تواند به نسبت تفاوت قيمت، از ثمن استرداد كند.

سؤال 1056 :شخصى گاوى را خريده و براى ذبح به كشتارگاه برده است. بعد از ذبح به دليل مرضى كه داشته، طبق تشخيص دامپزشك، گوشت آن غير قابل استفاده بوده و سوزانده شده است. و فقط از پوست گاو استفاده شده است. بايع و مشترى هر دو مدعى هستند كه از مرض گاو اطلاعى نداشته اند. بر فرض اينكه گاو، غير قابل درمان بوده، يا اينكه قابل درمان بوده، ولى بدون درمان ذبح شده است، آيا معامله مزبور صحيح است؟ و آيا خريدار مى تواند اِعمال خيار كند؟
جواب: در هر دو فرض سؤال كه طبق نظر دامپزشك، گاو معيوب بوده است و مشترى مطلع نبوده است، معامله صحيح است و چنانچه اسقاط خيار عيب نشده، مشترى خيار عيب دارد. گاو ذبح شده است، حق فسخ ساقط است و مشترى مى تواند ارش بگيرد كه در فرض سؤال، كل قيمت به جز قيمت پوست آن مى باشد. و در فرض دوم، احوط مصالحه است.
(صفحه 263)

قرار دادن حق فسخ در معامله

سؤال 1057 :در قولنامه هاى عادى، بين متعاملين مرسوم است مبلغى بابت حق فسخ معامله شرط مى كنند:
الف) آيا قرار دادن اين شرط در معامله صحيح است؟
ب) هركدام از طرفين معامله اگر معامله را به هم زد، آيا طرف ديگر مى تواند مبلغ حق فسخ را از ديگرى مطالبه و اخذ كند و براى او شرعاً حلال مى باشد؟
ج) اينگونه قولنامه ها كه معمولا قبل از معاملات رسمى و قانونى انجام مى گيرد، جنبه شرعى دارد و طرفين ملزم به رعايت آن هستند؟
جواب: الف ـ اگر شرط مذكور به معناى ثبوت حق فسخ با پرداختن مبلغ معين باشد و مدت نيز معلوم باشد، چنين شرطى مشروع و لازم الوفا است.
ب ـ با توجه به جواب قسمت الف، مى تواند مبلغ را بگيرد و حلال است.
ج: ظاهراً قولنامه بر دو نوع است:
1ـ متعاملين معامله را به نحو شرعى و به طور قطعى انجام مى دهند و چون تنظيم سند رسمى در هنگام معامله مقدور نيست، لذا يادداشتى به نام قولنامه مى نويسند. كه اين صورت شرعيت دارد و متعاملين ملزم به رعايت آن هستند.
2ـ گاهى مورد معامله را گفتگو مى كنند بدون اينكه شرعاً معامله را انجام دهند و اين گفتگو را به عنوان قولنامه مى نويسند تا در وقت تنظيم سند معامله را طبق قولنامه انجام دهند. كه در اين صورت اصل قولنامه خلاف شرع نيست، ولى طرفين ملزم به رعايت آن نيستند و مى توانند قولنامه را ناديده گرفته و از معامله صرف نظر كنند.

سؤال 1058 :منزلى فروخته شده است و معين شده كه تا وقت تنظيم سند (وقت خاصى معين نشده) هريك از طرفين نخواست، 50 هزار تومان به طرف ديگر بدهد، آيا چنين شرطى صحيح و لازم الوفا است؟
جواب: شرط مجهول كه مدت آن معين نشده، غررى است و غرر آن به اصل بيع سرايت كرده و موجب بطلان آن مى شود. علاوه حق فسخ در صورتى ثابت
(صفحه 264)
است كه تحت يكى از موارد مذكوره در توضيح المسائل مسأله 2186 تا 2203 باشد و ظاهراً مورد سؤال از آن موارد نيست.

سؤال 1059 :شخصى ملك خود را فروخته و مقدراى از قيمت آن را نقداً دريافت كرده و با رضايت طرفين قرار بر اين شده كه بقيه آن را بعد از سه ماه بپردازد، ولى خريدار در موعد مقرر پول را نپرداخته است; آيا فروشنده مى تواند معامله را فسخ كند يا خير؟
جواب: در فرض سؤال، حق فسخ ندارد. فقط مى تواند بقيه قيمت را مطالبه كند، بلى اگر در ضمن عقد بيع شرط كرده باشند كه بايد مشترى در موعد مقرر بقيه پول را پرداخت كند، در اين صورت، اگر خريدار به شرط عمل نكرد، فروشنده به عنوان خيار تخلف شرط، حق فسخ دارد.

سؤال 1060 :شخصى ملك خود را به كسى فروخته، خريدار مبلغى را نقداً پرداخته و قرار شده بقيه را به اقساط و در سه نوبت پرداخت كند، ولى خريدار اقساط را رأس موعد معين نپرداخته و هر قسط از موعد معين آن گذشته است، آيا فروشنده حق فسخ معامله را به عنوان خيار تخلف شرط يا خيار تأخير دارد؟
جواب: مورد از موارد خيار تأخير نيست. بلى اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه ثمن در مواعد مقرره به اقساط معينه پرداخت شود و مشترى تخلف كرده است، فروشنده مى تواند به خيار تخلف شرط، معامله را فسخ كند.

انتقال سند

سؤال 1061 :شخصى زمينى را فروخته است و خريدار هم آن را به شخص ديگرى فروخته است و قبض و اقباض ثمن و مثمن هم در هر دو معامله انجام شده است. حال فروشنده اول چون به جهت ديگر طلبكار است، از انتقال سند خوددارى مى كند، حكم شرعى آن را بيان كنيد؟
جواب: چنانچه انتقال سند در معامله اوليه شرط شده باشد، لازم است به شرط وفا كند و نمى تواند از انتقال سند خوددارى كند.