فهرست مطالب

(صفحه 263)

قرار دادن حق فسخ در معامله

سؤال 1057 :در قولنامه هاى عادى، بين متعاملين مرسوم است مبلغى بابت حق فسخ معامله شرط مى كنند:
الف) آيا قرار دادن اين شرط در معامله صحيح است؟
ب) هركدام از طرفين معامله اگر معامله را به هم زد، آيا طرف ديگر مى تواند مبلغ حق فسخ را از ديگرى مطالبه و اخذ كند و براى او شرعاً حلال مى باشد؟
ج) اينگونه قولنامه ها كه معمولا قبل از معاملات رسمى و قانونى انجام مى گيرد، جنبه شرعى دارد و طرفين ملزم به رعايت آن هستند؟
جواب: الف ـ اگر شرط مذكور به معناى ثبوت حق فسخ با پرداختن مبلغ معين باشد و مدت نيز معلوم باشد، چنين شرطى مشروع و لازم الوفا است.
ب ـ با توجه به جواب قسمت الف، مى تواند مبلغ را بگيرد و حلال است.
ج: ظاهراً قولنامه بر دو نوع است:
1ـ متعاملين معامله را به نحو شرعى و به طور قطعى انجام مى دهند و چون تنظيم سند رسمى در هنگام معامله مقدور نيست، لذا يادداشتى به نام قولنامه مى نويسند. كه اين صورت شرعيت دارد و متعاملين ملزم به رعايت آن هستند.
2ـ گاهى مورد معامله را گفتگو مى كنند بدون اينكه شرعاً معامله را انجام دهند و اين گفتگو را به عنوان قولنامه مى نويسند تا در وقت تنظيم سند معامله را طبق قولنامه انجام دهند. كه در اين صورت اصل قولنامه خلاف شرع نيست، ولى طرفين ملزم به رعايت آن نيستند و مى توانند قولنامه را ناديده گرفته و از معامله صرف نظر كنند.

سؤال 1058 :منزلى فروخته شده است و معين شده كه تا وقت تنظيم سند (وقت خاصى معين نشده) هريك از طرفين نخواست، 50 هزار تومان به طرف ديگر بدهد، آيا چنين شرطى صحيح و لازم الوفا است؟
جواب: شرط مجهول كه مدت آن معين نشده، غررى است و غرر آن به اصل بيع سرايت كرده و موجب بطلان آن مى شود. علاوه حق فسخ در صورتى ثابت
(صفحه 264)
است كه تحت يكى از موارد مذكوره در توضيح المسائل مسأله 2186 تا 2203 باشد و ظاهراً مورد سؤال از آن موارد نيست.

سؤال 1059 :شخصى ملك خود را فروخته و مقدراى از قيمت آن را نقداً دريافت كرده و با رضايت طرفين قرار بر اين شده كه بقيه آن را بعد از سه ماه بپردازد، ولى خريدار در موعد مقرر پول را نپرداخته است; آيا فروشنده مى تواند معامله را فسخ كند يا خير؟
جواب: در فرض سؤال، حق فسخ ندارد. فقط مى تواند بقيه قيمت را مطالبه كند، بلى اگر در ضمن عقد بيع شرط كرده باشند كه بايد مشترى در موعد مقرر بقيه پول را پرداخت كند، در اين صورت، اگر خريدار به شرط عمل نكرد، فروشنده به عنوان خيار تخلف شرط، حق فسخ دارد.

سؤال 1060 :شخصى ملك خود را به كسى فروخته، خريدار مبلغى را نقداً پرداخته و قرار شده بقيه را به اقساط و در سه نوبت پرداخت كند، ولى خريدار اقساط را رأس موعد معين نپرداخته و هر قسط از موعد معين آن گذشته است، آيا فروشنده حق فسخ معامله را به عنوان خيار تخلف شرط يا خيار تأخير دارد؟
جواب: مورد از موارد خيار تأخير نيست. بلى اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه ثمن در مواعد مقرره به اقساط معينه پرداخت شود و مشترى تخلف كرده است، فروشنده مى تواند به خيار تخلف شرط، معامله را فسخ كند.

انتقال سند

سؤال 1061 :شخصى زمينى را فروخته است و خريدار هم آن را به شخص ديگرى فروخته است و قبض و اقباض ثمن و مثمن هم در هر دو معامله انجام شده است. حال فروشنده اول چون به جهت ديگر طلبكار است، از انتقال سند خوددارى مى كند، حكم شرعى آن را بيان كنيد؟
جواب: چنانچه انتقال سند در معامله اوليه شرط شده باشد، لازم است به شرط وفا كند و نمى تواند از انتقال سند خوددارى كند.
(صفحه 265)

مسائل متفرقه خريد و فروش

سؤال 1062 :معناى حديث «من لامعاش له لامعاد له» چيست؟ اگر فقر و تنگدستى ممكن است باعث انحراف از راه راست باشد، ثروت و غنا نيز ممكن است انسان را به فساد بكشد. ولى لحن حديث قاطعيت دارد و اگر منظور اهميت دادن به معاش و كسب است، نه تنها تمام انسانها بلكه تمام حيوانات بطور فطرى و غريزى از صبح تا شب در تلاش معاشند و عمده فعاليت موجود زنده براى امر معيشت است و احتياج به تشويق و راهنمايى نيست. پس از حديث مذكور چه بايد بفهميم؟
جواب: همان معناى دوّم مقصود است و تشويق و ترغيب منافاتى با فطرى بودن تلاش و فعاليت ندارد.

سؤال 1063 :اگر كسى جنسى را بفروشد و بعد همان را از خريدار اجاره كند و بعد از مدت اجاره به همان قيمتى كه فروخته بود از او بخرد آيا اشكال دارد؟
جواب: اگر اين مراحل و عناوين واقعيت داشته باشد و صورت سازى نباشد، مانعى ندارد.

سؤال 1064 :اگر كسى در معامله اى دروغ بگويد و روى آن قسم ياد كند اين معامله چه صورتى دارد؟
جواب: دروغ حرام است و حرمت قسم دروغ از دروغ خيلى بيشتر است. ولى معامله فى نفسه باطل نيست.

سؤال 1065 :اگر قيمت جنس كمى بالا برده شود تا چنانچه مشترى تخفيف خواست آن مقدار كم شود، آيا اين عمل جايز است؟
جواب: مانعى ندارد.

سؤال 1066 :خريد و فروش نان به صورت دانه اى صحيح است يا خير؟
جواب: با فرض اينكه اكثر نانها هموزن بوده و تفاوت زيادى ندارند و تراضى و تصالح هم در بين است، خريد و فروش آن به نحو مذكور اشكالى ندارد.
(صفحه 266)
سؤال 1067 :حكم پوسترهايى كه در بازار به عنوان تمثال معصومين (عليهم السلام) به فروش مى رسد، چيست؟
جواب: خريد و فروش آنها به عنوان مشابهت مانعى ندارد.

سؤال 1068 :در بعضى از كشورها دختران توسط والدين به فروش مى رسند، آيا از لحاظ شرعى مى توان گفت حكم كنيز را دارند؟ و استفاده از آنان به هرگونه جايز است؟
جواب: به هيچ وجه جايز نيست و پولى كه در مقابل فروش آنان گرفته مى شود حرام است و آنان حكم كنيز را ندارند و اين از ضروريّات فقه است.

سؤال 1069 :شخصى مقدارى پول به دندان ساز داد، ولى دندانها به دهانش نخورد، آيا مى تواند پول خود را پس بگيرد؟
جواب: در فرض سؤال، اگر دندان ساز در شغل خود خبرويّت و مهارت داشته به صورتى كه پزشك مقصر نباشد اجرت عمل و مصالح مصرف شده را حق دارد. بلى اگر دندانساز متخصص در شغل خود نبوده و در صرف مصالح مضايقه كرده يا به هرعلتى مقصر بوده است بايد تدارك كند و در نزاع موضوعى محتاج به مرافعه شرعيه است.

سؤال 1070 :دو نفر به شراكت زمينى را خريدند و بعد از مدتى زمين را با نظر مهندس شهردارى و اداره ثبت تقسيم كردند. كه در سند يكى از آنها متراژ زمين 460 متر نوشته شده است. بعداً اين زمين را فروخته است، ولى فعلا 17 متر كمتر از متراژ مزبور است و خريدار ادعا مى كند كه بايد قيمت 17 متر را به او پس بدهند، آيا فروشنده ـ با اينكه خود در اين نقصان دخيل نبوده است ـ مديون است؟
جواب: در فرض سؤال، اگر معامله روى سهم معيّن اين فرد واقع شده باشد، بدون توجه به مقدار دقيق زمين و طرفين به اشتباه خيال مى كرده اند 460 متر بوده، فروشنده ضامن كسرى مساحت زمين نيست. ولى اگر زمين به حساب 460 متر فروخته شده است و طبق متراژ زمين، پول رد و بدل شده است، فروشنده ضامن كسرى است و بايد جبران كند.
(صفحه 267)
سؤال 1071 :كسى كه چيزى را به قيمتى مى فروشد اما براى اينكه سود بيشترى ببرد به مشترى مى گويد به قيمت بيشترى خريده ام و فلان مقدار هم سود مى خواهم. آيا اين كار حلال است؟
جواب: دروغ گفتن حرام است و پول اضافى كه مى گيرد حرام است. ولى معامله باطل نيست و در اين فرض اگر مشترى فهميد مى تواند معامله را بهم بزند. بلكه اگر فروشنده اشتباهاً قيمت بيشترى گفته باشد مشترى وقتى فهميد مى تواند معامله را بهم بزند و پول خود را پس بگيرد.

سؤال 1072 :خريد جنس از كودك و يا فروش جنس به كودك صحيح است يا خير؟
جواب: معامله با بچه نابالغ باطل است، اگرچه با اجازه پدر يا جد كودك باشد. اما اگر كودك مميز باشد و چيز كم قيمت، كه معامله آن براى بچه ها متعارف است معامله كند اشكال ندارد. و اگر طفل فقط وسيله رد و بدل كردن جنس و پول باشد و معامله در واقع بين دو فرد بالغ انجام گرفته باشد، مانعى ندارد.

سؤال 1073 :كسى كه از طريق نوبت گذارى يا شركت تعاونى، ماشين يا وسيله اى را به نرخ رسمى مى خرد، آيا مى تواند آن را در بازار آزاد با قيمتى بيشتر بفروشد، بدون اينكه روى آن كارى انجام داده باشد؟
جواب: در صورتى كه شركت شرطى در ضمن معامله مبنى برعدم فروش نداشته باشد. جايز است و اگر شرط كرده باشد بايد مشترى به شرط عمل كند و در صورت تخلف، شركت حق دارد معامله را فسخ كند.

سؤال 1074 :شخصى جنسى را مى فروشد و قيمت و مدت تحويل جنس معين مى شود و تمامى پول را فروشنده تحويل مى گيرد و خريدار در ضمن معامله شرط مى كند كه اگر تا تاريخ معين شده جنسها را تحويل ندهد خسارت وارده به عهده فروشنده باشد. حال اگر فروشنده جنس را تحويل ندهد و جنس تنزل كند، خسارت به عهده كيست؟
جواب: در فرض سؤال، خريدار حق ندارد خسارت را از فروشنده بگيرد.

سؤال 1075 :شخصى با صاحب كالا قرار مى گذارد كه مشترى بياورد و جنس را به او گرانتر