فهرست مطالب

(صفحه 527)
6 ـ در مواردى كه ديه بر عاقله است و عاقله وجود ندارد يا از پرداخت آن عاجز است.
7 ـ در موردى كه قاضى شرع، مطابق موازين شرعيه حكم كند و پس از اجراى آن خطاى او معلوم شود; ديه بر بيت المال است.

اگر قتل مستند به چند نفر باشد

سؤال 1995 :چندين نفر همزمان به شخصى تيراندازى كرده اند و آن شخص بوسيله يك يا چند گلوله كشته شده است امّا معلوم نيست تير كدام يك از تيراندازان به او اصابت كرده است، امّا قدر مسلم تير يكى از اين چند نفر بوده است، حكم قضيه چگونه است؟
جواب: در فرض سؤال، حاكم شرع با قرعه قاتل را معين و ملزم به پرداخت ديه مى كند و احتياط در ترك قصاص است.

سؤال 1996 :چند نفر جمعاً شخصى را به قتل رسانده اند. و پزشك قانونى تشخيص داده كه ضربه معينى كه به جاى معين مقتول اصابت كرده، موجب قتل او شده است. حال اگر معلوم باشد آن ضربه معيّن توسط چه كسى وارد شده، آيا همه ضاربين قصاص مى شوند يا كسى كه ضربه كارى را زده است؟
جواب: در فرض سؤال، اگر عرفاً قتل مستند به كسى باشد كه ضربه كارى را زده است. او قصاص مى شود و نمى توان بقيه را قصاص نمود.

سؤال 1997 :در يك درگيرى، شخصى بدون اينكه كسى به او ضربه اى بزند، در اثر سكته از دنيا رفته است. و پزشك قانونى تشخيص داده است كه 15% سكته، در اثر درگيرى بوده است. حال مسؤول قتل اين فرد كيست؟ و چه كسى بايد ديه او را بدهد؟
جواب: در فرض سؤال، اگر عرفاً قتل مستند به افراد درگير باشد، بايد ديه كامل يك مرد را بدهند.

سؤال 1998 :اگر چند نفر در ضرب و جرحى مداخله داشته باشند، بدون اينكه مشخصاً معلوم باشد كه هركدام چه عملى انجام داده اند، تكليف در صدور حكم چگونه است، آيا تساوى
(صفحه 528)
است يا چيز ديگر؟
جواب: بلى، در فرض مزبور ديه مفسده را بايد همه بالتساوى و با تصالح بپردازند.

محدوده ولايت ولىّ نسبت به صغير

سؤال 1999 :آيا به فتواى حضرتعالى دايره ولىّ قهرى بر مولى عليه صرفاً ناظر بر حقوق مالى است و يا اطلاق داد؟ به عبارت ديگر آيا ولى قهرى در حق قصاصِ نفس و عضو، از باب ولايت مى تواند قاتل و جانى را عفو كند؟ و يا اين كه لزوماً غبطه صغير در اخذ ديه است و بدون اخذ آن مجاز به عفو نيست؟ در صورتى كه غبطه صغير و مولى عليه در اخذ ديه نفس و عضو باشد. با اخذ آن از جانى، آيا او به اعتبار ولايت، مى تواند هرگونه دخل و تصرفى را در سهم مالى مولى عليه گرچه به نفع خود، انجام دهد؟
جواب: ولايت در مثل حق قصاص يا عفو يا بخشش ديه اى كه حق صغير است، ثابت نشده و مشكل است. بلى، اگر ولى مصلحت صغير را اخذ ديه بداند، بعيد نيست كه در اين صورت بتواند ديه بگيرد. و دخل و تصرف ولى كه اب و جدّ باشند در مالى مولّى عليه نبايد مفسده داشته باشد. بلكه احتياط آن است كه مصلحت داشته باشد. و اگر تصرف به نفع ولى باشد، اما براى مولّى عليه مفسده داشته باشد; مسلّماً جايز نيست. و با عدم مصلحت خلافِ احتياط است. و در خصوص قيّمِ منصوب از طرف اب و جدّ ظاهراً رعايت مصلحت معتبر است. و عدم مفسده، كفايت نمى كند.

سؤال 2000 :اگر زنى به عمد كشته شود و داراى فرزندى صغير باشد، آيا پدر او مى تواند از جانب فرزند صغير خود و به عبارت صحيحتر ولايتاً از سوى او از قصاص بگذرد و قاتل را عفو كرده، يا ديه از او اخذ كند; اگر ولىّ قهرى (پدر ـ جد پدرى) ولايت بر قصاص يا عفو از قصاص از جانب صغير نداشته باشد; تكليف قاتل تا رسيدن صغير به سن بلوغ چيست؟
جواب: در فرض سؤال، پدر نسبت به عفو يا اخذ ديه يا قصاص ولايت ندارد. و بايد از قاتل كفيل مطمئن يا ديه مشروط بگيرند و او را آزاد كنند. تا صغير بعد از
(صفحه 529)
كبير شدن به هرنحو بخواهد عمل كند و در صورت عدم امكان يكى از اين دو، ولىّ صغير يا حاكم شرع طبق مصلحتِ صغير، تصميم گرفته و عمل كند.

سؤال 2001 :آيا پدر يا جد پدرى و يا قيم صغير، مى توانند در مورد صدمات و جراحاتى كه به وى وارد مى شود و با رعايت غبطه صغير. اعلام رضايت كنند؟ و يا اين كه بايد منتظر ماند تا صغير به سن رشد برسد؟
جواب: بخشيدن ديه جنايت وارده بر صغير از طرف ولىّ، جايز نيست. مگر اينكه از مال خودش به مقدار ديه، به صغير بدهد، بلى، پدر يا پدر بزرگ اگر مصلحت صغير را در عفو و رضايت بداند، مى تواند رضايت دهد.

سؤال 2002 :شخصى برادر خود را كه دو فرزند صغير داشته است، كشته است و اولياى دم يعنى پدر و مادر رضايت داده اند و همسر هم نمى تواند طلب قصاص كند و جدّ پدرى بچه هاى مقتول ولايتاً از طرف بچه ها گذشت كرده است، با اين وضع در مورد قصاص يا اخذ ديه چه مى فرماييد؟
جواب: جد پدرى نمى تواند ولايتاً از حق قصاص بچه هاى صغير گذشت كند، و لازم است تا بعد از بلوغ بچه ها صبر كنند.

سؤال 2003 :آيا پدر و جد پدرى ولايت دارند تا حق كودك در مورد ديه صدمات وارده به او و ضرب و جرح، يا فحاشى و اهانت به او را ببخشند؟
جواب: در صورتى كه مصلحت كودك، لحاظ نشود; پدر و جد حق گذشت ندارند.

سؤال 2004 :شخصى كه فرزند صغيرى دارد فوت كرده است. پدر او مقدارى از خانه وى را تصاحب كرده، و قرضهاى او را از مال خود داده است، آيا اين كار او صحيح است؟ و آيا فرزند صغير متوفى، مى تواند هنگام بلوغ اصل دين پدر را انكار كرده و كلّ منزل را از پدربزرگ خود مطالبه كند؟
جواب: اگر پدر آن مرحوم به عنوان ولايت پدرى سهمى از خانه را تملك كرده است، يعنى به ملك خود درآورده و پول آن را بابت قرض پسرش داده، و
(صفحه 530)
دين او را ادا كرده است و جهت اداى دين او راهى جز اين نبوده است، عمل او صحيح است. و چون پدر بزرگ ولايت داشته و تصرفات او مطابق وظيفه شرعى و به منظور اداى دين متوفى بوده است، وجهى براى منكر شدن فرزند متوفى نمى باشد. بلى اگر او در اصل مقروض بودن متوفى شك دارد يا آن را انكار كند، پدربزرگ بايد مديون بودن متوفى را ثابت كند.

سؤال 2005 :مرسوم است كه فردى را تحت عنوان قيم براى صغار، نصب مى كنند. آيا قيم حق عفو و گذشت و تخفيف ديه را دارد يا خير؟
جواب: در مورد قصاص و ديه چنين حقى را ندارند.

ضمانت كارفرما نسبت به جراحات وارده بر كارگر

سؤال 2006 :كارگرى كه در كارگاه كار مى كرده است. به دليل پريدن تكه آهن در چشم او كور شده است. و چشم مصنوعى براى او قرار داده اند و تمام هزينه معالجه را كارفرما داده است. آيا كارفرما، بايد ديه چشم او را بپردازد؟ و اگر شركت بيمه مقدارى از آن را بدهد، چه حكمى دارد؟
جواب: در فرض سؤال، اگر كارفرما از اول ضمانت اين قبيل حوادث را به عهده نگرفته و با كارگر شرط ضمان نكرده، ديه ندارد. ولى اگر شرط ضمان كرده يا وقوع اين حادثه مستند به كارفرما باشد و عرفاً او را مقصر بدانند، ديه دارد. و ديه يك چشم پانصد دينار طلا يعنى پانصد مثقال طلاى سكه دار است به مثقال شرعى كه هرمثقال 18 نخود مى باشد. و در اين صورت هر مقدار آن را بيمه پرداخت، محسوب مى شود و بقيه به عهده كارفرما است، ضمناً هزينه درمان و معالجه، به عهده كارفرما نيست. مگر اين كه قانون كار تصويب كرده باشد. و كارفرما ملتزم به آن شده باشد. كه در اين صورت لازم است طبق تعهدش عمل كند.

سهل انگارى پزشك و نجات غريق در نجات جان افراد

سؤال 2007 :شخصى نسبت به ديگرى كارى انجام مى دهد كه يا نوعاً كشنده است، مثل
(صفحه 531)
سم مهلك دادن، يا نوعاً كشنده نيست، مثل ايراد جرح جزيى به بازوى ديگرى، در هرحال طرف مقابل به بيمارستان منتقل مى شود. و پزشك از انجام وظيفه و تخليه مواد سمى ـ در فرض اول ـ خوددارى مى كند. و يا با سهل انگارى و به كار بردن مواد و ابزار آلوده و غير بهداشتى، ـ در فرض دوم ـ موجب ايجاد عفونت و تسرى آن و قطع عضو يا مرگ مجروح مى گردد. در دو فرض مذكور چه كسى قاتل است؟ نوع قتل چيست؟ در صورتى كه پزشك و ضارب هردو مسؤول باشند، ميزان مسؤوليت هركدام چگونه است؟
جواب: در فرض اول كه كار انجام شده نوعاً كشنده است، قتل، عمد محسوب مى شود. گرچه قصد قتل نداشته باشد. و در فرض دوم قتل، مستند به ضارب نيست بلكه عرفاً پزشك مسؤول است.

سؤال 2008 :در صورتى كه نجات غريق كه وظيفه امداد دارد، از نجات شخص غريق امتناع ورزد، و آن شخص غرق شود، آيا مسؤوليتى متوجه نجات غريق خواهد بود يا خير؟
جواب: از نظر مخالفت وظيفه استخدامى و وظيفه شرعى، حفظِ نفس محترمه مسؤوليت كامل دارد; امّا از نظر قصاص و ديه مسؤوليتى ندارد.

سؤال 2009 :شخصى در اثر سوختگى به بيمارستان منتقل مى شود و پزشك معالج در انجام معالجه كوتاهى مى كند و شخص مصدوم فوت مى كند. پزشك قانونى اعلام مى كند ميزان سوختگى به حدى بوده است كه در نهايت منجر به فوت مى شده است. امّا سهل انگارى پزشك باعث گرديده بيمار زودتر فوت كند. آيا در اين فرض مسؤوليتى متوجه پزشك مى باشد يا خير؟
جواب: جواب همان جواب مسأله سابق است.

سهل انگارى تعميركاران و مسؤولين كارگاهها

سؤال 2010 :تعميركار يا نمايندگى مجاز، بخارى گازى را در منزل شخصى بدون رعايت اصول ايمنى يا با نقص فنى يا بدون دودكش نصب مى كند. و در نتيجه استفاده از آن تمام اعضاى خانواده در اثر گاز گرفتگى، فوت مى كنند. و اولياى دم از مقصر شكايت مى كنند. در صورتى كه نمايندگى يا تعميركار، نقص فنى يا عدم رعايت اصول ايمنى را به صاحب خانه