فهرست مطالب

(صفحه 513)
جواب: به طور كلى ديه شكستن و از بين بردن هريك از دوازده دندان جلوى دهان ـ كه شش عدد بالا و شش عدد پايين است ـ 50 مثقال شرعى (18 نخودى) طلاى سكه دار است; و ديه هريك از شانزده دندان عقب ـ كه 8 عدد آنها بالا و 8 عدد پايين است ـ 25 مثقال شرعى، طلاى سكه دار است. و فرقى نيست كه دندان را از اصل و ريشه بكنند. و از بين ببرند يا آن را بشكنند و نيز فرقى بين صغير و كبير نيست; مگر نسبت به دندان طفل. به طورى كه حكم آن در سؤال قبل بيان شد.

سؤال 1941 :در مواردى ديده مى شود كه افرادى بيشتر از 28 دندان دارند و از مجموع دندانها 28 عدد آن را كسى عمداً از بين برده است، آيا 28 عدد موضوعيت دارد يا به نسبت تعداد دندانهاى شكسته شده و دندانهاى مانده ديه تعيين مى گردد؟
جواب: در 28 دندان، ديه كامل اخذ مى شود اگرچه چند دندان ديگر مانده باشد. البته اگر 28 دندان اصلى شكسته شده باشد، اما اگر چند دندان اصلى باقى باشد در دندانهاى اضافى غير اصلى، ارش تعيين مى شود و ديه دندانهاى اصلى شكسته نشده كسر مى گردد.

ديه شكستن استخوان

سؤال 1942 :در ساق پا و ساعد دست دو استخوان به نام هاى درشت نى و نازك نى وجود دارد، چنانچه با يك ضربه، هردو استخوان شكسته شود. آيا براى هردو يك ديه واجب است يا براى هركدام يك ديه لازم است؟
جواب: نمى توان بطور قطع و يقين نظر داد كه كسر ساعد و ساق پا ديه مقدره دارد و (چون مدرك عمده، معتبره ظريف است و آن علاوه بر اضطراب در متن، با نسخ متفاوت نقل شده و در عين حال به لحاظ اعتبار آن با توجه به نسخ فقيه و تهذيب و بعضى از نسخ كافى) احتياط آن است كه در خصوص كسر ساعد (هر دو استخوان) چنانچه بدون عيب بهبود حاصل شد31333 دينار به عنوان ديه پرداخت شود و اگر يكى از دو استخوان بشكند و بدون عيب بهبود حاصل شود صد دينار پرداخت شود و چنانچه از چند ناحيه بشكند براى هر شكستگى ديه
(صفحه 514)
جداگانه منظور شود و فرقى نيست كه در اثر ضربه واحده يا متعدد حادث شده باشد چون مقتضاى تعدد جنايت تعدد ديه و اصل عدم تداخل است و چنانچه استخوانها معيوب بمانند علاوه بر ديه ذكر شده ديه عيب موجود باارش تعيين شود و احتياط بيشتر آن است كه در تمام صور مذكوره مسأله را با مصالحه خاتمه دهند و اگر ساق پا بشكند و بدون عيب خود شود 200 دينار پرداخت شود و اگر معيوب بماند 31333 دينار پرداخت شود و چنانچه از چند ناحيه بشكند ديه متعدد مى شود، همانگونه كه در كسر ساعد گفته شد و احتياط بيشتر در تمام صور سابق نيز مصالحه و تراضى است.

سؤال 1943 :اگر دو استخوان در دو مرتبه شكسته شوند، حكم ديه آنها چگونه است؟
جواب: در اين فرض ظاهراً دو شكستگى محسوب مى شود، و هريك ديه مستقل دارد كه اگر كاملا خوب شوند، ديه هريك 100 دينار است. كه در اين مورد هم مصالحه بهتر است.

سؤال 1944 :اگر با يك ضربه يا تصادف چند جاىِ پا، يا دست شكسته شود; حكم ديه چيست؟
جواب: در فرض سؤال، ظاهراً چند شكستگى محسوب مى شود. و لازم است براى هريك، يك ديه پرداخت شود ولى در اين مورد هم مصالحه بهتر است.

سؤال 1945 :آيا استخوان بازو مثل استخوان پا يا ساعد دست است؟ يا از لحاظ ديه فرق مى كند؟
جواب: مشهور اين است كه فرقى بين دست و پا، از لحاظ ديه نيست. لذا حكم در استخوان بازو مثل پا مى باشد. هرچند احتياط در اين مورد بسيار بهتر است. يعنى با مصالحه و تراضى مسأله، خاتمه يابد.

ديه سقط جنين

سؤال 1946 :لطفاً مراتب جنين و مقدار ديه سقط هر مرتبه را بيان فرماييد:
(صفحه 515)
جواب: ظاهر اين است كه جنين از وقتى كه در رحم قرار مى گيرد، به مدت 40 روز نطفه است. و ديه اسقاط آن در اين مدت 20 مثقال شرعى طلاى سكه دار است كه هر مثقال، هيجده نخود مى باشد، پس از آن 40 روز علقه يعنى خون بسته شده است و ديه آن 40 مثقال است، بعد 40 روز مضغه، يعنى پاره گوشتى است، كه ديه آن 60 مثقال است. (كه مجموع چهار ماه مى شود) پس از آن بصورت استخوان مى شود. و ديه آن 80 مثقال است. بعد گوشت روييده و صورت بندى مى شود، و ديه آن 100 مثقال است. و همين كه روح در آن دميده شد، چنانچه پسر باشد ديه او هزار مثقال و اگر دختر باشد 500 مثقال شرعى طلاى سكه دار است. و در تمام اين صور، اگر عوض هريك مثقال طلا، ده درهم نقره بدهند كافى است و اگر زن حامله از روى عمد كارى كند كه جنين او سقط شود بايد ديه آن را به تفصيلى كه بيان شد به وارث جنين بپردازد و خود او از اين ديه ارث نمى برد، بلى چنانچه ورثه جنين، او را عفو كنند ديه ساقط مى شود ولى در جنينى كه روح دميده شده، كفاره قتل ـ به شرحى كه در سؤال 2158 گذشت ـ بر او واجب است.

سؤال 1947 :اگر سقط جنين با رضايت كامل پدر و مادر، توسط دكتر جراح، يا تزريق آمپول، انجام شود، ديه آن به عهده كيست؟ و اگر دكتر دارو را بدهد و مادر مصرف كند و جنين سقط شود، به عهده كيست؟
جواب: ديه به عهده مباشر است. مگر اين كه مباشر، كه مثلا آمپول را تزريق مى كند، يا دارو را مصرف مى كند، نداند كه آمپول يا دارو سبب سقط جنين است. كه در اين فرض ديه به عهده دستور دهنده است. و در صورتى كه مباشر، چه دكتر و چه آمپول زن و چه خود مادر، بداند و به دستور پدر جنين، اقدام به اسقاط جنين كند، بنابراحتياط، در ديه آن با پدر جنين مصالحه كنند، يا وى آنها را برئ الذمه كند.

سؤال 1948 :اگر ادامه حمل براى مادر، ضرر معتنابه يا خطر جانى داشته باشد، آيا اسقاط آن جايز است يا نه؟ و بر فرض جواز، حكم ديه آن چيست؟
جواب: اگر طبق تشخيص دكتر متخصص و مورد اطمينان، بقاى حمل براى
(صفحه 516)
مادرش خطر جانى داشته باشد يا مستلزم ضرر، يا درد غير قابل تحمل باشد، اسقاط مانعى ندارد. و نسبت به ديه آن با پدر جنين مصالحه شود، يا وى مباشر سقط را برئ الذمه و حلال كند.

سؤال 1949 :اينجانب داراى سه فرزند هستم و به خاطر ضعف و ناتوانى جسمى و سختى معاش، بچه چهارمم را كه هنوز نطفه و حدود 35 روزه بود، سقط كردم. فعلا فهميده ام گناه كرده ام و مى گويند: ديه، هم مديون مى باشم. لطفاً بفرماييد: چه وظيفه اى دارم و بايد چه كنم؟
جواب: شما گناه بزرگى مرتكب شده ايد و بايد فوراً توبه كنيد. و ديه جنين در فرض سؤال، 20 دينار، يعنى 15 مثقال 24 نخودى طلاى سكه دار است و چنانچه مباشر سقط، مادر يا پزشك بوده، ديه آن به پدر جنين مى رسد.

سؤال 1950 :ماده 91 قانون تعزيرات كه به تأييد فقهاى شوراى نگهبان رسيده و لازم الاجرا مى باشد، مقرر مى دارد: «اگر زن حامله براى سقط جنين به طبيب و يا قابله مراجعه كند، و طبيب هم عالماً و عامداً مباشرت به اسقاط جنين كند، ديه جنين به عهده اوست. و اگر روح در جنين دميده باشد، بايد قصاص شود. و اگر او را به وسايل اسقاط جنين راهنمايى كند، به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مى شود.»
نظر به اين كه فقهاى شيعه در مورد جنين بين حلول روح و غير آن فرقى قائل نيستند و در هرحال سقط جنين، موجب ثبوت قصاص نمى شود; آيا ماده قانونى مذكور منطبق با شرع مى باشد يا خير؟ در صورت منفى بودن، با توجه به عدم مخالفت شوراى نگهبان با آن، تكليف قاضى در صدور حكم چيست؟
جواب: بلى، اسقاط جنين گرچه بعد از ولوج روح موجب قصاص نمى شود، و فقط ديه دارد. و قاضى اگر خود مجتهد جامع الشرايط است، به نظر خود عمل كند. وگرنه تابع نصب است.

سؤال 1951 :شخصى زن حامله را كشته و بچه او هم تلف شده است، آيا قاتل علاوه بر ديه زن، بايد ديه بچه او را نيز بدهد، يا يك ديه كافى است؟
جواب: در فرض سؤال بايد ديه بچه را نيز بدهد.
(صفحه 517)
سؤال 1952 :زنى كه بدون اطلاع شوهر خود جنين دوماهه را سقط كرده است، چه وظيفه اى دارد، و ديه آن به چه كسى مى رسد؟
جواب: مرتكب گناه شده و بايد فوراً توبه كند و در فرض سؤال، ديه آن به پدر جنين مى رسد.

سؤال 1953 :در صورتى كه پزشك متخصص با رضايت زن و شوهر، بچه ناقص الخلقه اى را كه نواقص جسمى او با دستگاه تشخيص داده شده است، از روى ندانستن مسأله سقط كنند، آيا ديه اى بايد پرداخت شود؟ و در صورت وجوب ديه، پرداخت آن متوجه چه كسى است؟ و اگر مباشر سقط، پدر و مادر را نمى شناسد، ديه را بايد به چه كسى بپردازد؟
جواب: بلى، ديه دارد و ديه بر عهده مباشر است. مگر اين كه مباشر نداند كه آمپول يا دارو جهت سقط جنين است، كه در اين فرض ديه به عهده دستور دهنده است. و اگر پزشكى با رضايت پدر و مادر اقدام به اسقاط كرده، احتياط اين است كه پزشك و مباشر، با پدر جنين و كسانى كه بعد از پدر وارث هستند، در ديه مصالحه كنند، در عين حال توبه هم بكنند. و اگر مباشر سقط، پدر و مادر را نمى شناسد، ديه را به فقير صدقه دهد. و بنابر احتياط اين صدقه با اجازه حاكم شرع باشد. و اگر مباشر سقط، مادر يا پزشك بوده و پدر اطلاع نداشته، ديه را به پدر جنين بدهند. بلى اگر پدر، ديه را حلال كند، مباشر برئ الذمه مى شود.

اسقاط و ديه ولدالزنا

سؤال 1954 :دخترى اغفال شده، وبر اثر عملِ زنا، داراى حمل گرديده است و پدر و برادرهاى او فهميده اند و تصميم دارند بخاطر حفظ آبروى خود و جلوگيرى از رسوايى بيشتر، دختر را بكشند وناپديد كنند، آياچنين تصميمو عملى بخاطر امور مذكوره جايز است، وحكم آن چيست؟
جواب: ارتكاب چنين عملى حرام است، و قتل نفس محترمه از گناهان كبيره مى باشد. و امور مذكوره مجوز آن نمى شود. و هركس العياذ بالله مرتكب قتل شود، مستحق قصاص، و يا پرداخت ديه و كفاره جمع مى شود.

سؤال 1955 :در فرض بالا دختر از پدر و برادرهاى خود ترس دارد و احتمال مى دهد اگر