فهرست مطالب

(صفحه 511)
هنگام ارتكاب جنايت، عاقل بوده است (اگرچه با استصحاب) و با عدم احراز عقل، قصاص جايز نيست. ديه نيز در صورتى بر عاقله محرز است كه جنون جانى محرز شود. و در فرض سؤال كه عاقل بودن جانى محرز نيست، قصاص جايز نيست. و چون جنون هم محرز نيست، ديه هم بر عاقله ثابت نيست. بلى، براى اين كه خون مسلمانى ضايع نشود، بايد ديه او را از مال جانى بپردازند. و چون در مورد سؤال، جانى فاقد مال است از بيت المال ديه او بايد پرداخت شود. و محتمل است در اين موارد ديه مطلقاً بر بيت المال باشد، گرچه جانى مال هم داشته باشد. على اىّ حال تشخيص و تعيين امر مذكور، مربوط به دادگاه و نظر قاضى شرع است.

ديه جراحات وارده بر زن

سؤال 1935 :ديه زن تا كمتر از 31 ديه كامل، با مرد مساوى است. و بعد از آن نصف مى شود. اگر زن چند زخم داشت كه مجموع آنها بيشتر از ثلث است، اما هريك كمتر از ثلث ديه، چه حكمى دارد؟
جواب: اگر صدمات و جراحات وارده يك دفعه و با يك ضربت در يك عضو واقع شده باشد، ملاك در ثلث، مجموع صدمات و جراحات مى باشد. ولى اگر با ضربات متعدده، يا در اعضاى مختلفه واقع شده باشد، هر صدمه و جراحتى، ديه مخصوص به خود را دارد و هريك به تنهايى محاسبه مى شود، بنابراين اگر چهار انگشت زن، مثلا با يك ضربت قطع شود، ديه نصف مى شود كه 200 دينار است. ولى اگر همين چهار انگشت در دو نوبت و با دو ضربه قطع شود; ديه آنها 400 دينار مى باشد.

سؤال 1936 :شخصى با دختر باكره اى زنا كرده، و ازاله بكارت كرده است، با رضايت دختر كه مهر ثابت نيست. آيا ارش ازاله بكارت ثابت است يا نه؟
جواب: احوط ثبوت ارش است، زيرا «لامهر لبغىّ» مهر را نفى مى كند، نه سبب جنايت را كه موجب ارش است.
(صفحه 512)
سؤال 1937 :اگر نيزه يا گلوله در دست يا پا فرو رود، در مورد مرد يكصد دينار ديه ذكر شده، آيا در مورد زن هم همين است يا فرق مى كند؟
جواب: به طور كلى ديه زن از لحاظ شرعى تا ثلث ديه، مساوى مرد است و تفاوتى نمى كند. و اگر به ثلث ديه برسد يا بيشتر شود، نصف ديه مرد مى شود. و در موارد ثبوت ديه فرقى بين آلات متعدده وجود ندارد. بلى ظاهر اين است كه در نافذه اطراف زن، حكومت يعنى ارش ثابت است. همانطور كه در كتاب الديات (تفصيل الشريعة)، ص 261، م 3، آمده است.

سؤال 1938 :مى دانيم كه ديه زن تا ثلث ديه، مساوى ديه مرد است; و اگر بيش از ثلث شد، نصف ديه مرد مى شود، حال اگر چند ضربه و جراحت وارد شده باشد كه مجموع زايد بر ثلث مى شود ولى هريك كمتر از ثلث است، آيا ديه تنصيف مى شود يا خير؟
جواب: اگر جراحات وارده، به يك ضربت و در يك عضو وارد شده، ملاك در ثلث، مجموع صدمات مى باشد و اگر با ضربات متعدده يا در اعضاى مختلف واقع شده باشد، ديه هر صدمه و جراحتى، جداگانه محاسبه مى شود كه اگر زايد بر ثلث باشد تنصيف مى شود والاّ تنصيف نمى شود، اگرچه مجموع آن بيشتر از ثلث باشد.

ديه دندان

سؤال 1939 :در اثر ضربه اى دندان طفلى افتاده (دندان مذكور لق و ناسالم بوده و بعد از چند روز خودش مى افتاده است) بعد از افتادن در مدت كوتاهى بجاى آن دندان روييده، حكم آن چيست؟ آيا ارش است يا ديه دندان سالم؟
جواب: در فرض سؤال، اگر افتادنِ دندان مستند به ضربه باشد; ظاهراً حكم آن ديه است. اما اگر به ارش مصالحه كنند اقرب به احتياط است. و اگر افتادن آن مستند به ضربه نباشد، ديه و ارش ثابت نيست، هرچند ضارب گناهكار و مستحق تعزير است.

سؤال 1940 :شخصى زده و دندان كسى را شكسته و از بين برده است، لطفاً مقدار ديه آن را بيان فرماييد.
(صفحه 513)
جواب: به طور كلى ديه شكستن و از بين بردن هريك از دوازده دندان جلوى دهان ـ كه شش عدد بالا و شش عدد پايين است ـ 50 مثقال شرعى (18 نخودى) طلاى سكه دار است; و ديه هريك از شانزده دندان عقب ـ كه 8 عدد آنها بالا و 8 عدد پايين است ـ 25 مثقال شرعى، طلاى سكه دار است. و فرقى نيست كه دندان را از اصل و ريشه بكنند. و از بين ببرند يا آن را بشكنند و نيز فرقى بين صغير و كبير نيست; مگر نسبت به دندان طفل. به طورى كه حكم آن در سؤال قبل بيان شد.

سؤال 1941 :در مواردى ديده مى شود كه افرادى بيشتر از 28 دندان دارند و از مجموع دندانها 28 عدد آن را كسى عمداً از بين برده است، آيا 28 عدد موضوعيت دارد يا به نسبت تعداد دندانهاى شكسته شده و دندانهاى مانده ديه تعيين مى گردد؟
جواب: در 28 دندان، ديه كامل اخذ مى شود اگرچه چند دندان ديگر مانده باشد. البته اگر 28 دندان اصلى شكسته شده باشد، اما اگر چند دندان اصلى باقى باشد در دندانهاى اضافى غير اصلى، ارش تعيين مى شود و ديه دندانهاى اصلى شكسته نشده كسر مى گردد.

ديه شكستن استخوان

سؤال 1942 :در ساق پا و ساعد دست دو استخوان به نام هاى درشت نى و نازك نى وجود دارد، چنانچه با يك ضربه، هردو استخوان شكسته شود. آيا براى هردو يك ديه واجب است يا براى هركدام يك ديه لازم است؟
جواب: نمى توان بطور قطع و يقين نظر داد كه كسر ساعد و ساق پا ديه مقدره دارد و (چون مدرك عمده، معتبره ظريف است و آن علاوه بر اضطراب در متن، با نسخ متفاوت نقل شده و در عين حال به لحاظ اعتبار آن با توجه به نسخ فقيه و تهذيب و بعضى از نسخ كافى) احتياط آن است كه در خصوص كسر ساعد (هر دو استخوان) چنانچه بدون عيب بهبود حاصل شد31333 دينار به عنوان ديه پرداخت شود و اگر يكى از دو استخوان بشكند و بدون عيب بهبود حاصل شود صد دينار پرداخت شود و چنانچه از چند ناحيه بشكند براى هر شكستگى ديه
(صفحه 514)
جداگانه منظور شود و فرقى نيست كه در اثر ضربه واحده يا متعدد حادث شده باشد چون مقتضاى تعدد جنايت تعدد ديه و اصل عدم تداخل است و چنانچه استخوانها معيوب بمانند علاوه بر ديه ذكر شده ديه عيب موجود باارش تعيين شود و احتياط بيشتر آن است كه در تمام صور مذكوره مسأله را با مصالحه خاتمه دهند و اگر ساق پا بشكند و بدون عيب خود شود 200 دينار پرداخت شود و اگر معيوب بماند 31333 دينار پرداخت شود و چنانچه از چند ناحيه بشكند ديه متعدد مى شود، همانگونه كه در كسر ساعد گفته شد و احتياط بيشتر در تمام صور سابق نيز مصالحه و تراضى است.

سؤال 1943 :اگر دو استخوان در دو مرتبه شكسته شوند، حكم ديه آنها چگونه است؟
جواب: در اين فرض ظاهراً دو شكستگى محسوب مى شود، و هريك ديه مستقل دارد كه اگر كاملا خوب شوند، ديه هريك 100 دينار است. كه در اين مورد هم مصالحه بهتر است.

سؤال 1944 :اگر با يك ضربه يا تصادف چند جاىِ پا، يا دست شكسته شود; حكم ديه چيست؟
جواب: در فرض سؤال، ظاهراً چند شكستگى محسوب مى شود. و لازم است براى هريك، يك ديه پرداخت شود ولى در اين مورد هم مصالحه بهتر است.

سؤال 1945 :آيا استخوان بازو مثل استخوان پا يا ساعد دست است؟ يا از لحاظ ديه فرق مى كند؟
جواب: مشهور اين است كه فرقى بين دست و پا، از لحاظ ديه نيست. لذا حكم در استخوان بازو مثل پا مى باشد. هرچند احتياط در اين مورد بسيار بهتر است. يعنى با مصالحه و تراضى مسأله، خاتمه يابد.

ديه سقط جنين

سؤال 1946 :لطفاً مراتب جنين و مقدار ديه سقط هر مرتبه را بيان فرماييد:
(صفحه 515)
جواب: ظاهر اين است كه جنين از وقتى كه در رحم قرار مى گيرد، به مدت 40 روز نطفه است. و ديه اسقاط آن در اين مدت 20 مثقال شرعى طلاى سكه دار است كه هر مثقال، هيجده نخود مى باشد، پس از آن 40 روز علقه يعنى خون بسته شده است و ديه آن 40 مثقال است، بعد 40 روز مضغه، يعنى پاره گوشتى است، كه ديه آن 60 مثقال است. (كه مجموع چهار ماه مى شود) پس از آن بصورت استخوان مى شود. و ديه آن 80 مثقال است. بعد گوشت روييده و صورت بندى مى شود، و ديه آن 100 مثقال است. و همين كه روح در آن دميده شد، چنانچه پسر باشد ديه او هزار مثقال و اگر دختر باشد 500 مثقال شرعى طلاى سكه دار است. و در تمام اين صور، اگر عوض هريك مثقال طلا، ده درهم نقره بدهند كافى است و اگر زن حامله از روى عمد كارى كند كه جنين او سقط شود بايد ديه آن را به تفصيلى كه بيان شد به وارث جنين بپردازد و خود او از اين ديه ارث نمى برد، بلى چنانچه ورثه جنين، او را عفو كنند ديه ساقط مى شود ولى در جنينى كه روح دميده شده، كفاره قتل ـ به شرحى كه در سؤال 2158 گذشت ـ بر او واجب است.

سؤال 1947 :اگر سقط جنين با رضايت كامل پدر و مادر، توسط دكتر جراح، يا تزريق آمپول، انجام شود، ديه آن به عهده كيست؟ و اگر دكتر دارو را بدهد و مادر مصرف كند و جنين سقط شود، به عهده كيست؟
جواب: ديه به عهده مباشر است. مگر اين كه مباشر، كه مثلا آمپول را تزريق مى كند، يا دارو را مصرف مى كند، نداند كه آمپول يا دارو سبب سقط جنين است. كه در اين فرض ديه به عهده دستور دهنده است. و در صورتى كه مباشر، چه دكتر و چه آمپول زن و چه خود مادر، بداند و به دستور پدر جنين، اقدام به اسقاط جنين كند، بنابراحتياط، در ديه آن با پدر جنين مصالحه كنند، يا وى آنها را برئ الذمه كند.

سؤال 1948 :اگر ادامه حمل براى مادر، ضرر معتنابه يا خطر جانى داشته باشد، آيا اسقاط آن جايز است يا نه؟ و بر فرض جواز، حكم ديه آن چيست؟
جواب: اگر طبق تشخيص دكتر متخصص و مورد اطمينان، بقاى حمل براى