فهرست مطالب

(صفحه 257)
سؤال 1036 :خريد و فروش چك با رعايت مدت معامله اش اشكال ندارد. خريد و فروش پول مثلا فروش هزار تومان به مدت شش ماه به هزار و دويست تومان آيا مانعى ندارد، يا مشمول ادله ربا است؟ به عبارت ديگر آيا خريد و فروش مذكور ظاهراً بيع است و در واقع قرض ربوى و يا واقعاً بيع است و مشمول ادلّه رباى قرضى نمى باشد؟
جواب: معاملات بالمعنى الاعم عناوين اعتباريه و قصديه مى باشند و هركدام داراى موضوع و آثار و احكام خاصى مى باشند. در موضوع فروش پول، چنانچه مقصود معامله بيعى باشد، با توجه به اينكه عنوان بيع در فرض مزبور جريان دارد، بيع تحقق پيدا مى كند و احكام آن مترتب مى شود. و يكى از احكام آن اين است كه جريان ربا در بيع، مشروط به اين است كه مورد بيع مكيل و موزون باشد و چون اسكناس از معدودات است نه از مكيل و موزون، لذا رباى معاوضى در آن جريان ندارد. ولى احكام بيع از هر نظر جارى مى شود. و اين منافات ندارد با اينكه اگر اسكناس را بصورت قرض بدهد با فرض زياده، رباى قرضى تحقق پيدا مى كند زيرا كه در رباى قرضى مسأله مكيل و موزون نقش ندارد.

معامله با چك جعلى

سؤال 1037 :شخصى با پرداخت چك جعلى و بدون محل، معامله اى انجام داده و متاعى را خريده است، آيا اين معامله صحيح است؟
جواب: چون به حسب ظاهر طرفين قصد معامله داشته اند، معامله انجام شده و خريدار نسبت به ثمن ضامن است و فروشنده حق مطالبه ثمن را دارد.

سؤال 1038 :شخصى چك جعلى را با علم مشترى به عدم پول در حساب صاحب چك مى فروشد و مشترى به طمع اينكه بتواند به نحوى آن را نقد كند و سود زيادى ببرد مى خرد، ولى بعداً نمى تواند آن را نقد كند، آيا مشترى در فرض سؤال حق فسخ دارد؟
جواب: چنين معامله اى باطل است و مشترى مى تواند پول خود را از فروشنده چك پس بگيرد.
(صفحه 258)

جلوگيرى مشترى از تصرف در مبيع

سؤال 1039 :اينجانب زمينى را به كسى فروختم و او بعد از تحويل در آن تصرف كرد. سپس عده اى كشاورز از او گرفته و وى به دادگاه شكايت كرده و مى گويد زمين را به من برگردانيد، آيا وظيفه حقير دادن وجه زمين است يا اصل آن؟
جواب: اگر زمين از اوّل مربوط به همان كشاورزان بوده، معامله شما باطل بوده و لازم است پول خريدار را به او برگردانيد و اگر كشاورزان به زور و ظلم گرفته اند، شما چيزى بدهكار نمى باشيد.

سؤال 1040 :شخصى زمينى را به مبلغ يك ميليون تومان فروخته است و مقدارى به عنوان بيعانه گرفته است و قرار شده مابقى آن را هنگام انتقال سند پرداخت كند، ولى قبل از انتقال سند، شهردارى زمين را تملك مى كند، حال ممكن است شهردارى بدل زمين را به خريدار بدهد يا مقدارى از همان زمين را به او بدهد، آيا فروشنده در اين بين وظيفه اى دارد؟
جواب: در فرض مسأله، زمين ملك خريدار است و بايد باقيمانده ثمن را به فروشنده بدهد و هر مقدار از زمين كه به خريدار واگذار شود، ملك او است و فروشنده چيزى بدهكار نيست، مگر اينكه زمين از اول داراى چنين نقضى بوده يا در معامله غبن صورت گرفته، كه در اين صورت مشترى حق فسخ دارد.

نقد و نسيه

سؤال 1041 :فروشنده اى به مشترى مى گويد نقداً 45 هزار تومان و با سه ماه مدت 50 هزار تومان كدام يك از اين دو معامله صحيح است؟
جواب: چنانچه هنگام معامله نقد بودن و يا نسيه بودن مشخص باشد، هر دو صورت صحيح است.

سؤال 1042 :شخصى پولى را در اختيار ديگرى قرار مى دهد و وكالت مى دهد تا از طرف ايشان جنسى را نقداً بخرد و بعد از خريد بصورت نسيه و با قيمت بيشتر براى خودش بردارد، آيا صحيح است؟
جواب: اشكال ندارد.
(صفحه 259)
سؤال 1043 :شخصى جنسى را از مغازه خودش نقداً به شخص ديگر مى فروشد ـ بدون تحويل جنس به مشترى ـ سپس همان جنس را به صورت نسيه به مدت سه ماه، با قيمت بالاتر خودش برمى دارد، آيا جايز است؟
جواب: اگر قصد جدّى معامله را داشته باشند و ساير شرايط معامله محقق باشد و در معامله اول، شرط بر معامله دوم نكرده باشند، اشكال ندارد.

سؤال 1044 :زمينى در چند سال قبل براساس قراردادى فروخته شده است و پرداخت مبلغ آن بصورت مشروط به نه سال بعد موكول شده، امّا علاوه بر پرداخت نشدن اين مبلغ از طرف خريدار، هيچ گونه مشورت و يا تقاضاى مهلتى براى تمديد پرداخت آن نشد و از پايان تاريخ مهلت پرداخت حدوداً چهار سال مى گذرد، حال آيا فروشنده مى تواند معامله را فسخ كرده و زمين را از خريدار تقاضا كند؟
جواب: ظاهر اين سؤال اين است كه شما زمين را نسيه فروخته ايد و شرط نكرده ايد كه اگر در مدت تعيين شده پول آن را نداد حق فسخ داشته باشيد، لذا طبق ظاهر سؤال شما حق فسخ نداريد و تنها مى توانيد طلب خود را مطالبه كنيد.

بيع شرط

سؤال 1045 :شخصى قسمتى از كارگاه يا منزل خود را به كسى فروخته، مشروط به اينكه بعد از يكسال به همين قيمت به خود او بفروشد. سپس ملك مزبور را از او اجاره كرده است، آيا چنين معامله اى صحيح است؟
جواب: اگر حقيقتاً قصد خريد و فروش داشته و صورى نبوده است، معامله و اجاره مذكور صحيح و بدون اشكال است.

سؤال 1046 :مغازه اى را به بيع شرط مى فروشند به ده ميليون تومان، و شرط مى كنند كه بعد از يك سال اگر اين پول را پس دادند، مغازه مال خود فروشنده باشد، آيا چنين معامله اى صحيح است؟
جواب: معامله فوق صحيح است و آن را بيع شرط مى گويند.
(صفحه 260)
سؤال 1047 :شخصى منزل خود را به بيع شرط مى فروشد، به اين صورت كه هرگاه بايع پول را پس داد معامله فسخ شود، آيا اين معامله صحيح است؟
جواب: حكم كلى مسأله اين است كه در بيع شرط بايد مدت معلوم باشد و گرنه شرط فاسد است. و شرط فاسد گرچه مفسد نيست، ولى در مورد سؤال چون شرط مجهول استوجهل آن به معامله سرايت مى كند، لذا اين نوع معامله باطل است.

خيار تأخير

سؤال 1048 :قطعه زمينى حدود سه سال پيش فروخته شده است و خريدار حدود نصف قيمت را داده است و از دادن مابقى آن خوددارى مى كند. در صورتى كه صيغه معامله با رضايت طرفين جارى شده باشد، ضرر اين معامله بعد از اين مدت متوجه فروشنده است يا خريدار؟
جواب: از مورد سؤال اطلاع ندارم. ولى به طور كلى، پس از آنكه معامله با توافق و رضايت طرفين قطعى شد، ضرر و استفاده زمين مربوط به خريدار است و ضرر و استفاده پول آن مربوط به فروشنده، و اگر اختلاف وجود دارد به دادگاه مراجعه شود تا ان شاءالله حل گردد.

سؤال 1049 :شخصى متاعى را فروخته است و به صورت مجزّا نگهدارى مى كند و خريدار براى بردن آن مراجعه نكرده است. بايع در مورد اين كالا چه وظيفه اى دارد؟
جواب: اگر پول آن را دريافت نكرده، با شرايط خيار تأخير ثمن، حق خيار دارد و اگر پول آن را دريافت كرده، لازم است جنس را به عنوان امانت حفظ كند.

خيار غبن

سؤال 1050 :اينجانب معامله اى كردم با قيمتى كه بعداً متوجه شدم اين مقدار ارزش نداشته وظيفه چيست؟
جواب: در صورت ثبوت غبن، خيار غبن ثابت است و در فرض اختلاف بايد به دادگاه مراجعه شود.


(صفحه 261)
سؤال 1051 :شخصى زمين مزروعى خود را با شخص ديگر معاوضه مى كند و بعد معلوم مى شود كه مغبون شده و چند سال هم گذشته است، آيا خيار فسخ تا حال باقى است؟
جواب: اگر واقعاً در حين معاوضه مغبون بوده است خيار غبن دارد و خيار غبن فوريت دارد و چنانچه شخص مغبون بعد از علم به غبن اِعمال خيار نكند، خيار او ساقط مى شود. مگر اينكه جاهل به فوريت باشد و در نزاع موضوعى محتاج به مرافعه شرعيه است.

سؤال 1052 :زمينى كه حدود شش ميليون تومان قيمت داشت، در اثر غفلت و ندانستن قيمت روز، به چهار ميليون فروخته ام. حال با توجه به اختلاف دو ميليون تومان كه من مغبون شده ام، آيا حق دارم معامله را فسخ كنم؟
جواب: غبن به مقدار مزبور موجب خيار و حق الفسخ مى باشد، به شرطى كه در معامله اسقاط خيار نشده باشد و مغبون از قيمت واقعى بى اطلاع باشد.

خيار عيب

سؤال 1053 :در حالت ظهور عيب در مبيع، خريدار حق فسخ معامله را دارد، آيا حق دارد مبيع را به قيمت معيب از فروشنده مطالبه كند؟
جواب: در مورد عيب، هم حق فسخ و هم حق ارش، يعنى گرفتن تفاوت بين صحيح و معيب به نسبت ثمن معامله را دارد.

سؤال 1054 :خانه اى معامله شده و در قولنامه به صورت چاپى كليه خيارات اسقاط شده است و مبلغ صد هزار تومان به عنوان واقولى نوشته شده است. ولى در ضمن صيغه عقد، اسقاط تمامى خيارات نشده است و بعد معلوم شده كه خانه عيب دارد و داراى عقب نشينى است، آيا مشترى مى تواند معامله را فسخ كند؟ و آيا علم و جهل بايع در اين مورد اثرى دارد؟ و آيا گرفتن واقولى در اين صورت مشروع است؟ و اصولا با چنين وضعى اسقاط تمامى خيارات شده يا خير؟
جواب الف ـ در فرض سؤال، اگر حكم عقب نشينى قبل از معامله تصويب شده باشد، خريدار حق به هم زدن معامله را دارد.