فهرست مطالب

(صفحه 278)

مسائل متفرقه اجاره

سؤال 1108 :خانمى چند سال پيش يك ميليون تومان به پسرش پرداخته تا پسرش ماهى 15 هزار تومان به او بدهد، مشروط بر اينكه اصل مبلغ باقى باشد. ولى براى اينكه از لحاظ شرعى اشكال نداشته باشد مادر شفاهاً و بدون تنظيم سند خودرو وانت پسر را به مقدار يك ميليون تومان مى خرد و آن را به ماهى 15 هزار تومان اجاره به فرزند خود واگذار مى كند. فعلا بعد از چند سال مادر مى گويد يك ميليون پولم را بده و ماشين براى خودت باشد. آيا اين معامله صحيح است؟
جواب: نوشتن و تنظيم سند، شرط صحت معامله و اجاره نيست و معامله بدون آنها نيز صحيح است و معامله مجدد ماشين از طرف مادر كه شرعاً مالك آن بوده صحيح است و با توافق طرفين قهراً اجاره فسخ و مال الاجاره قطع مى شود و مادر مالك پول مى گردد و خلاصه اگر از اول اراده جدى معامله را داشته اند عمل آنها اشكال شرعى ندارد.

سؤال 1109 :اينجانب داراى يك دستگاه كمباين هستم كه براى برداشت شالى با آن كار مى كنم و با كسى قرار كردم كه شش هكتار زمين او را درو كنم و مزد آن را دريافت كردم بعد از درو 5 هكتار كمباين خراب شد و مدتى طول مى كشيد تا تعمير شود و صاحب زمين شخص ديگرى را آورد تا بقيه را درو كند، آيا مزد او را من بايد بدهم؟
جواب: بلى، شما بايد مزد دروى يك هكتار را پس بدهيد.

سؤال 1110 :شخصى باغ مركبات خود را اجاره داده و شرط كرده كه ضرر بر عهده مستأجر باشد و فعلا مستأجر مقدار زيادى ضرر كرده، آيا موجر مى تواند همه پول را دريافت كند؟
جواب: با توجه به شرط مذكور اجاره لازم است، و مى تواند همه مال الاجاره را دريافت كند.

سؤال 1111 :كسانى پلاك تا كسى را از شهربانى مى خرند و سپس آن را به فرد ديگرى اجاره مى دهند، آيا صحيح است؟
جواب: اين مورد از مصاديق اجاره نمى باشد. ولى واگذارى پلاك تا كسى به
(صفحه 279)
صورت موقت در مقابل پول، در صورتى كه مخالف مقررات جمهورى اسلامى نباشد، مانعى ندارد.

سؤال 1112 :آيا در شرع مقدس اسلام اجاره دادنِ «جواز» جايز است؟
جواب: اجاره جواز معنا ندارد. ولى صاحب جواز مى تواند در مقابل استفاده ديگرى از جواز او، در صورتى كه مخالف مقررات جمهورى اسلامى نباشد، پول بگيرد.

سؤال 1113 :در صورتى كه دونفر با قرارداد رسمى و سرمايه مساوى به مدّت يك سال و با توافق طرفين شريك شوند، به اين صورت كه يكى در مغازه شاغل باشد و روزانه مبلغ دويست تومان به عنوان حقوق برداشت كند، پس از انقضاى يك سال از مدت قرارداد، با توجه به زياد شدن اجرت كارگر و گران شدن دستمزد و كرايه مدتى شخص شاغل بيشتر از دويست تومان تعيين شده قبلى را به اميد اينكه به توافق روزمرّه خواهند رسيد به طور على الحساب برداشت كرده است. حال طرف مقابل مى گويد كه بايد پس از انقضاى قرارداد هم همان دويست تومان تعيين شده قبلى را برداشت مى كردى. بفرماييد وضع حقوقى شخص شاغل با درنظر گرفتن يك ساله بودن قرارداد قبلى، چگونه خواهد بود؟
جواب: پس از پايان مدت قرارداد اگر شاغل به دستور شريك به كار ادامه داده است، اجرت المثل كار انجام شده را استحقاق دارد.

سؤال 1114 :مدير و آموزگارانى در يك مدرسه مشغول انجام وظيفه مى باشند. آموزگار و مدير طبق آيين نامه موظف هستند هفته اى 28 ساعت كار كنند و مدير هم بايد اگر آموزگار نيايد گزارش بدهد. حال اگر آموزگارى يك روز نيامد و به مدير مدرسه گفت كار داشتم و مدير هم گزارشى نداد، از ترس اينكه مبادا برخوردى پيش بيايد يا كم رويى كرد. آيا مسؤوليت شرعى دارد؟ و مسؤوليت بر گردن آموزگار است كه نيامده يا مدير يا هردو؟
جواب: هر دو مسؤوليت شرعى دارند. علاوه آموزگار كه غيبت كرده، استحقاق اجرت روز غيبت را ندارد و اگر بگيرد ضامن است.

سؤال 1115 :اگر مدير مدرسه گزارش غيبت را نداد و به آموزگار گفت من گزارش نمى دهم
(صفحه 280)
امّا مسؤوليت شرعى آن به گردن خودت باشد، آيا با اين بيان سلب مسؤوليت از مدير مى شود يا خير؟
جواب: خير، از مدير سلب مسؤوليت نمى شود.

سؤال 1116 :آموزگارى پيمان بسته است كه در مقابل 24 ساعت كار در هفته، حقوق دريافت كند; حال اگر بعضى ساعتها كارهاى شخصى انجام داده، و دانش آموزان بدون معلم بوده اند، يا معلم ديگرى به جايش بوده، آيا حق استفاده از حقوق دارد؟ و اگر بگيرد جايز است يا خير؟ و اگر چنانچه مريض شود و سر كلاس حاضر نشود، گرفتن آن مقدار پولى كه در برابرش هيچگونه كارى انجام نداده است جايز و قابل تصرف است يا خير؟
جواب: تابع مقرّرات استخدامى است و اگر برخلاف عمل كرده، استحقاق اجرت ندارد.

سؤال 1117 :شخصى يك قطعه زمين خود را به مدت پنج سال به ديگرى اجاره داده است، آيا مستأجر بعد از انقضاى اين مدت از درختهايى كه از سابق بوده و بزرگ شده يا خود كاشته است حق دارد يا نه؟
جواب: در فرض مسأله مستأجر به درختهايى كه قبلا بوده حقى ندارد و درختهايى كه خود مستأجر غرس كرده، اگر اصل نهالش ملك خودش بوده، درخت هم ملك او است. و اگر اصل نهالش از مالك بوده، درخت هم ملك مالك است.

سؤال 1118 :اينجانب مغازه اى را با پرداخت سرقفلى آن به نرخ روز در سى سال قبل اجاره كردم. چون مدّت اجاره سرآمده بود، چند سال با توافق طرفين مال الاجاره زياد شده و پرداخت گرديد. ولى در يكى دو سال اخير توافق حاصل نشده و قراردادى فيمابين نبوده است. مالك از طريق دادگاه درخواست اجرة المثل مغازه خود را كرده و در عرف مردم اجاره مغازه با خريد حقّ سرقفلى آن به مراتب كمتر از اجاره آن بدون خريد حق سرقفلى مى باشد و اصولا سرقفلى را مى خرند تا از مزاياى آن كه از جمله اجاره كمتر است استفاده كنند، آيا در اين فرض مالك مى تواند اجرة المثل مغازه خود را بدون واگذارى سرقفلى آن به مستأجر مطالبه كند؟


(صفحه 281)
جواب: روشن نيست كه آيا سرقفلى را به مالك پرداختيد يا به مستأجر قبلى و آيا مستأجر قبلى حق گرفتن سرقفلى را داشته است يا نه و ظاهراً به مالك پرداخت نشده و مالك اصولا سرقفلى نگرفته و در اين صورت مى تواند مال الاجاره را به هرمقدارى كه مى خواهد بالا ببرد.

سؤال 1119 :شخصى خانه اى را اجاره كرده و قرار بوده كه يك سال در آن اقامت كند. اما بعد از هشت ماه خانه را تخليه كرده است بفرماييد مستأجر بايد آن چهار ماهى كه زودتر رفته اجاره اش را بدهد يا لازم نيست؟
جواب: چنانچه مدت اجاره يك سال تعيين شده باشد و مستأجر قبل از پايان مدت، خانه را بدون اينكه خانه از قابليت سكونت خارج شده باشد، تخليه كند لازم است اجاره همه مدت را بپردازد.

سرقفلى

سؤال 1120 :سرقفلى چيست؟ و آيا مشروع است يا خير؟
جواب: منشأ پيدايش قفلى از اين جاست كه چون مال الاجاره محل كسب ترقى مى كرد و مالك نمى توانسته اجاره را بالا ببرد يا مستأجر را از آن محل بيرون كند و گاهى يك محل كسب و مغازه سالهاى متمادى در دست مستأجر با همان مبلغ اجاره سابق باقى مى ماند، بدون اينكه چيزى به مال الاجاره افزوده شود و مالك نه قدرت داشته مستأجر را بيرون كند و نه بر مال الاجاره بيفزايد، در حالى كه نظاير محل مزبور چندين برابر اجاره داده مى شده است. براين اساس بايد گفت اين گونه محل كسبها و گرفتن سرقفلى روى آنها اقسامى دارد كه بعضى از آنها مشروع و حلال و بعضى از آنها نامشروع و حرام مى باشد و فعلا بعضى از اقسام آن را كه بيشتر محل سؤال و ابتلا است بيان مى كنيم:
1ـ مالك در اول امر كه مى خواهد مغازه و محل كسبى را به كسى اجاره دهد، مى تواند هر مقدارى كه بخواهد بعنوان سرقفلى از مستأجر بگيرد كه محل را به او اجاره دهد و گرفتن اين نوع سرقفلى مشروع و حلال است و پس از اجاره،
(صفحه 282)
مستأجر حق رجوع به مالك را ندارد.
2ـ اگر مستأجر حق داشته باشد (طبق قرارداد اوليّه اجاره) محل را به شخص ثالثى اجاره دهد، مى تواند از او مبلغى به عنوان سرقفلى بگيرد كه محل را به او اجاره دهد نه به ديگرى و اين نحو سرقفلى نيز حلال و بى مانع است و در اين صورت نيز مستأجر دوم حق رجوع به مستأجر اوّل را براى پس گرفتن سرقفلى ندارد.
3ـ اگر مستأجر در ضمن عقد اجاره يا غير آن با موجر شرط كند كه مال الاجاره را تا مدتى معين زياد نكند و علاوه حق بيرون كردن او را نداشته باشد. در اين فرض اگر مالك بخواهد او را خارج كند، مستأجر مى تواند مبلغى بعنوان سرقفلى از مالك براى اسقاط حق خود و تخليه محل بگيرد. اين قسم سرقفلى نيز حلال و مشروع است.
4ـ اگر مالك حق بالا بردن مال الاجاره و يا حق تخليه محل اجاره را داشته باشد در اين صورت پس از پايان مدت اجاره، مستأجر حق گرفتن سرقفلى ندارد و بدون رضايت و اذن مالك نمى تواند در محل بماند و اگر مالك اجازه ماندن در محل را نداد، مستأجر شرعاً موظف به تخليه محل است و ماندن او در محل حرام مى باشد و در اين فرض فرقى نيست بين اينكه اجاره كوتاه مدت بوده يا بلند مدت، چه بودن مستأجر در مدت اجاره موجب زياد شدن ارزش محل شده باشد يا نه، چه بيرون رفتن او از محل، موجب ضرر و زيان در كسب او بشود يا نشود و خلاصه در چنين فرضى گرفتن مبلغى به عنوان سرقفلى نامشروع، و گيرنده مديون و ضامن است.
5ـ در صورتى كه مالك مغازه اى را كه مثلا مال الاجاره ماهانه اش ده هزار تومان است ولى چون نياز به مبلغى پول دارد با رضايت مغازه را به مدت مثلا يك سال به ماهى دو هزار تومان اجاره مى دهد به علاوه مبلغ پانصد هزار تومان يا كمتر يا زيادتر بعنوان سرقفلى نقد مى گيرد و در ضمن شرط مى كنند تا زمانى كه مستأجر در محل مزبور ساكن است ماه به ماه و سال به سال اجاره را به همان دو