فهرست مطالب

(صفحه 494)
دختر زناى به عنف و اكراه انجام مى دهند، چيست؟
جواب: بر زن مذكور، حكم قيادت جارى است. امّا حكم مردهايى كه با آن دختر زناى به اكراه كرده اند، قتل است.

قذف(1)

سؤال 1874 :آيا رمى به قذف با لفظ است؟ يا اگر كسى را به نوشته يا اشاره قذف كند. حدّ دارد؟
جواب: قدر متيقن لفظ است. والحدود تدرأ بالشبهات(2). بنابراين شامل اشاره و نوشتن نمى شود. ولى اگر اشاره يا نوشته، متوجه شخص معينى باشد، و او از حاكم شرع مطالبه مجازات كند; حاكم هرمقدار صلاح دانست، او را تعزير مى كند.

سرقت

سؤال 1875 :در راستاى اجراى حدود الهى، سارقى محكوم به قطع يد شده است. نظر به اينكه معلوم نيست منظور شارع تنها قطع يد است، يا احساس درد نيز بايد با آن همراه باشد، آيا تقاضاى سارق را مبنى بر بى حس كردن دست، يا بيهوش كردن وى هنگام اجراى حد، مى توان پذيرفت يا خير؟
جواب: استفاده از مواد بى حس كننده يا بى هوش كردن سارق هنگام اجراى حد، محل اشكال است و احوط ترك است.

سؤال 1876 :كسى كه انگشتان او به جهت سرقت قطع شده است، آيا مى تواند به هزينه خود انگشتان دست را پيوند بزند؟
جواب: قطع انگشتان براى اين است كه موجب نكال و عبرت براى ديگران باشد، و از دزدى دست بردارد. و نمى تواند دوباره آن را پيوند بزند.

سؤال 1877 :در مورد اجراى حدّ سرقت، آيا شاكى و مالباخته الزاماً بايد از دادگاه تقاضاى

---

(صفحه 495)
اجراى حد كند؟ و يا صرف شكايت از سارق با وجود ساير شرايط، موجبات اجراى حد را فراهم مى سازد؟
جواب: خير، وقتى شكايت كرد و موضوع ثابت شد، حد اجرا مى شود ولو شاكى نخواهد.

سؤال 1878 :سارقى به سرقت اعتراف كرده است، ولى دسترسى به اصل مال ندارد، آيا بايد قيمت روز ادا پرداخت شود يا قيمت روز سرقت؟
جواب: اگر عين مسروقه تلف شده، يا در دسترس نيست، بايد قيمت روز ادا را پرداخت كند.

سؤال 1879 :آيا حدّ سرقت كه قطع دست است، شامل هر دزدى مى شود؟ مثلا اگر كسى به جهت گرسنگى و تنگدستى دزدى كند، بايد دستش قطع شود يا خير؟
جواب: بريدن دست دزد شرايطى دارد و تا سرقت با آن شرايط ثابت نشود اجراى حدّ نمى شود. و تشخيص وجود شرايط نيز با مجتهد و دادگاه است. و اگر تنگدستى بحدّ اضطرار شرعى برسد، حدّ جارى نمى شود. و همچنين قبل از اين كه سرقت نزد حاكم شرع ثابت شود، اگر سارق توبه كند، حدّ جارى نمى شود.

سؤال 1880 :آيا سرقت را قابل گذشت مى دانيد؟ و آيا بين سرقت موجب حدّ و غير حدّى تفصيلى قائليد؟
جواب: در مورد مال مسروقه گذشت و عدم گذشت حق صاحب مال است كه در هر زمانى مى تواند ببخشد اما در مورد حد اگر مسروق منه شكايت نكرده و سرقت به اقرار سارق يا به علم حاكم ثابت شده است، حد ساقط است. و نيز اگر مسروق منه قبل از آنكه به حاكم رجوع و گزارش كند سارق را عفو كند يا مال را به او هديه كند يا سارق مال را خريدارى كند در تمام اين صور، ساقط است ولى اگر سرقت با بيّنه يا اقرار يا علم حاكم شرع ثابت شود، حد ساقط نمى شود.

سؤال 1881 :در قوانين مدوّنه رايج، خريد مال مسروقه جرم است. با توجه به اين كه در معاملات و مبادلات رايج عادى فعلى، فاكتور فروش و غيره، معمول نيست. در اين موارد، آيا
(صفحه 496)
مى توان خريدار اموال مسروقه را محكوم كرد؟
جواب: اگر به اقرار يا بيّنه يا علم حاكم شرع، ثابت شود كه شخص مسلمانى با علم به مسروقه بودن مال و با علم به عدم جواز خريد مال مسروقه و تملك غاصبانه آن، اقدام به خريد آن كرده است، حاكم مى تواند به هرمقدار صلاح دانست او را تعزير كند.

سؤال 1882 :شخصى شكايت مى كند كه شخصى اموال مرا به سرقت برده و قرائنى ذكر مى كند، مثلا مى گويد آمده بود اطراف ساختمان مرا بازديد مى كرد و غيره. ولى دليل كافى اقامه نكرده، آيا بايد منكر سرقت را قسم داد؟ و اگر بدون قسم حكم به برائت متهم شد، حكم صحيح است يا بايد نقض شود؟
جواب: مورد از موارد مدعى و منكر است. و چون مدعى اقامه بينه نكرده، مى تواند از قاضى بخواهد متهم را قسم دهد. و بدون قسم، حكم به برائت متهم صحيح نيست.

محاربه

سؤال 1883 :در ادله نقليه از كتاب و سنت نسبت به نفى بلد براى كيفر محارب، اطلاق مشهود است. و در نتيجه شامل مرد و زن محارب مى شود، آيا راهى براى انصراف اطلاق ادله، در خصوص نفى بلد، به عنوان يكى از اقسام كيفر محارب نسبت به زن محاربه وجود دارد؟ و آيا مى شود حكم عدم جواز نفى بلد مرأه را در باب حدّ زنا ـ كه بر آن ادّعاى اجماع شده ـ به باب محاربه، از باب وجود وحدت ملاك و موضوع «زن بودن و رعايت مصالح»، تسرّى داد يا نه؟
جواب: اوّلا حكم نفى مرأه در باب زنا، در روايات صحيحه و صريحه مورد تصريح واقع شده است. ولى اتفاق فتاوى برخلاف آن كشف مى كند كه اين مطلب يداًبيد از ائمّه معصومين (عليهم السلام) به آنها رسيده است. والاّ برطبق روايات، لازم بود كه برخلاف آن حكم شود.
و ثانياً در مورد زن محارب، علاوه بر عدم اختصاص آيه شريفه و همين طور
(صفحه 497)
روايات وارده به خصوص مرد، و شمول كامل نسبت به زن، مقتضاى فتاوى نيز عموم است و قائل به اختصاص تنها يك نفر از قدما است. و استبعادى كه در مورد نفى زن وجود دارد، علاوه بر اين كه فى نفسه وارد نيست، در مورد محارب چون مسأله به نحو تخيير مطرح است، و حاكم شرع نسبت به عقوبات چهارگانه مخير است، گرچه به صورت استحباب انتخاب عقوبت متناسب مطرح است، اشكالى به وجود نمى آورد.

انكار بعد از اقرار

سؤال 1884 :اگر زنى بعد از اقرار چهارگانه انكار كرد; حد رجم ساقط است. آيا اين حكم مخصوص رجم است، يا در مواردى كه حد عبارت از قتل باشد، مثل زناى با محارم يا زناى بعنف يا لواط ايقابى، هم وجود دارد؟
جواب: حكم در مورد رجم به طور مسلّم ثابت است. و احتياط الحاق قتل به رجم مى باشد. پس اگر به عملى كه شرعاً حدّ آن قتل است اقرار كرد و بعد انكار كرد، حد آن ساقط است. و تفاوتى بين موارد وجود ندارد.

سؤال 1885 :آيا انكار بعد از اقرار، تنها حد قتل را ساقط مى كند؟ يا موجب سقوط هر حدى، مثل صد ضربه يا هشتاد ضربه شلاق هم مى شود؟
جواب: تنها حد قتل ساقط مى شود. و ساير حدود ساقط نمى شود. مثلا كسى كه به دزدى اقرار كرده، اگرچه بعد منكر شود حاكم مى تواند دست او را قطع كند يا در مورد اقرار به شرب خمر هشتاد ضربه بزند. اگرچه بعداً انكار كند.

اجراى حدود

سؤال 1886 :در مواردى كه مجتهد و نايب او براى اجراى حدود و احقاق حقوق و رفع خصومات نباشد; وظيفه عامه مردم چيست؟
جواب: علمايى كه از طرف مجتهد جامع الشرايط مجاز در تصدى امور حسبيّه، و منصوب براى اجراء حدود هستند، تابع نصبند. و به هرنحوى كه مجاز باشند،
(صفحه 498)
مى تواند عمل كنند. و اگر منصوب نيستند، از باب امر به معروف و نهى از منكر مردم را نصيحت كنند.

سؤال 1887 :آيا اجراى حكم شلاّق در ملأ عام، كه مستلزم هتك حيثيت مضروب، مى شود، در هر مجازاتى وجه شرعى دارد؟
جواب: اجراء حدود در ملأ عام مشروع است. و حضور عدّه اى براى ديدن عذاب مجرم، اگر واجب نباشد، مسلّم رجحان و استحباب دارد. و بعضى قائل به وجوب آنند. بلى در خصوص شلاقهاى تعزيرى، تابع نظر حاكم است، كه اگر صلاح دانست، مى تواند در ملأ عام تعزير كند.

سؤال 1888 :آيا محكوم به اعدام مى تواند درخواست كند كه قبل از اجراى حكم، او را توسط داروى بيهوشى، بيهوش كنند و در حال بيهوشى او را اعدام كنند؟
جواب: خير; محكوم به اعدام استحقاق عذاب پيدا كرده است. و بايد سختى و تلخى آن را بچشد و عمل و ظلم خود را جبران كند.

تعزيرات

سؤال 1889 :آيا قاضى در تعزيرات، حق دارد گذشت كند؟
جواب: در گناهانى كه جنبه حق الناس دارد، مثل غيبت و تهمت، بعد از ثبوت و مطالبه طرف دعوى، تعزير لازم مى شود. و حاكم حق عفو ندارد. ولى اگر طرف دعوى مطالبه نكرد، حاكم مى تواند عفو كند. و در گناهانى كه جنبه حق الناس ندارند، حاكم جامع الشرايط، طبق صلاحديد خود عمل مى كند.

سؤال 1890 :در فرض بالا، آيا بين تعزيرات فقهى و تعزيراتى كه حكومتى مى باشد، فرقى هست؟
جواب: فرقى نيست، ولى قاضى منصوب تابع نصب است، و بايد طبق مقررات آن عمل كند.

سؤال 1891 :آيا صرف نگهدارى نوار مبتذل و غير مجاز، و نيز صرف نگهدارى شراب، جرم