(صفحه 273)
اسلامى است. لذا سود از هرطرف براى طرف ديگر حلال است و مجالى براى تقاص وجود ندارد.

سؤال 1092 :وامهايى را كه بانكها به شرط بهره چند درصدى مى دهند، چه صورتى دارد؟
جواب: بانكها موظفند طبق مقررات اسلامى عمل كنند و براى كسى كه علم به خلاف ندارد، اشكالى نيست.

سؤال 1093 :دريافت ديركرد توسط بانكهاى دولتى و ادارات دولتى چه حكمى دارد؟
جواب: گرفتن ديركرد جايز نيست. و فرقى بين بانك و غير بانك نيست.

سپرده هاى ثابت

سؤال 1094 :شخصى پولى را در بانك به صورت دراز مدت مى گذارد و بانك هرماه به صاحب پول سود مى دهد. با توجه به اينكه شخص پول را براى گرفتن آن سود در بانك گذاشته، آيا ربا محسوب مى شود يا خير؟
جواب: چون بانكهاى جمهورى اسلامى ايران به صورت مضاربه و ساير عقود اسلامى عمل مى كنند، سود مزبور حلال است.

سؤال 1095 :اگر كسى منبع درآمد خود را از گذاشتن مبلغى پول در بانك و گرفتن سود آن قرار دهد، چه حكمى دارد؟
جواب: با توجه به اينكه بانكهاى جمهورى اسلامى طبق ضوابط شرعى عمل مى كنند; مانعى ندارد.

سؤال 1096 :شخصى سپرده اى در بانك به عنوان سرمايه گذارى دارد و بانك از جانب او وكيل مى شود بر اينكه اين سپرده يا ساير سپرده ها را به نحو مشاع در جريان معاملات بدون ربا قرار دهد و ديگر اينكه وكيل باشد منفعت حاصله را هرمقدار صلاح بداند براى خودش قرار بدهد و باقيمانده را نسبت به سپرده ها توزيع كند، مع الوصف قبل از هرچيزى بانك نرخ بهره را قبلا اعلام مى كند و براساس نرخ تعيين شده هرماه سود را على الحساب به حساب صاحب سپرده منظور مى دارد، تا آخر سال كه سود قطعى را اعلام مى كند، حكم اين سود چيست؟ و در
(صفحه 274)
صورت جواز اخذ اگر صاحب سپرده بدون توجه يا اطلاع از اين قرارداد سپرده را در بانك بگذارد حكم سود چنين سپرده اى را هم بيان فرماييد؟
جواب: در فرض توجه به قرارداد، سود مزبور حلال است و در صورت عدم توجه يا بى اطلاعى از قرارداد، نظر به اينكه صاحب سپرده اباحه و اجازه تصرف مى دهد، لذا سپرده قهراً قرض يا وديعه مى شود و چون شرط صريح يا ضمنى سود نكرده است، لذا آنچه را بانك مطابق مقررات خود مى دهد حلال است هرچند صاحب پول مى دانسته كه بانك به رسم خود مبلغى به او مى دهد.

تصرف بانك در پس اندازها

سؤال 1097 :آيا بانكها و صندوقهاى قرض الحسنه مى توانند براى تأمين مخارج خود و حقوق كارمندان پس اندازهاى موجود را در امر توليد بكار گرفته يا از طريق عقود اسلامى در راه فعاليت اقتصادى بكار گيرند؟
جواب: اگر صاحبان وجوه راضى باشند، مانعى ندارد.

جايزه بانكى

سؤال 1098 :جايزه اى كه بانكها براى تشويق دارندگان حساب به آنها پرداخت مى كنند، آيا حلال است؟
جواب: اشكالى ندارد.
(صفحه 275)

اجاره

غبن در اجاره

سؤال 1099 :يك سال قبل خانه اى را به مدت 21 ماه به اجاره صحيح شرعى به ماهى دوازده هزار تومان اجاره كردم و فعلا موجر مدعى است مغبون واقع شده است، لطفاً حكم شرعى را بيان كنيد.
جواب: اگر موجر شرعاً ثابت كند كه در حين عقد مغبون بوده و از غبن اطلاع نداشته، مى تواند عقد اجاره را فسخ كند والاّ حق فسخ ندارد.

صحت اجاره بدون ذكر مدت

سؤال 1100 :در بعضى از بلاد مازندران مثل بابلسر و نواحى آن مرسوم است زمينى را جهت زراعت از شخصى اجاره مى كنند و مال الاجاره بين آنان معلوم است ولى مدت اجاره را معلوم نمى كنند. چنين اجاره اى صحيح است يا خير؟
جواب: بلى صحيح است، همانطوركه در مسأله2252 توضيح المسائل آمده: كه اگرمدت اجاره معلوم نشود، ولى مقدار اجاره هرماه معين باشد، اجاره صحيح است.

لزوم تخليه مورد اجاره پس از تمام شدن مهلت

سؤال 1101 :منزلى را از سال 1366 اجاره كرده ام و در آن ساكن هستم، البته هرسال
(صفحه 276)
با اضافه كردن اجاره بها قرارداد اجاره تجديد شده است. امّا امسال در مورد اجاره بها به توافق نرسيديم و مالك مى گويد بعد از تمام شدن قرارداد سال قبل، راضى نيستم در منزل بمانيد و بايد منزل را روز آخر طبق قرارداد تخليه كنيد. و من هم با تمام تلاشى كه كرده ام به نتيجه نرسيده ام و نتوانسته ام منزلى پيدا كنم. البته در نظر عرف بعد از پايان سال مدتى معقول مهلت مى دهند تا مستأجر منزل جديد پيدا كند، لطفاً وظيفه مرا بيان كنيد.
جواب: در فرض سؤال، در پايان مدت اجاره اختيار با مالك است و مستأجر بدون رضايت او شرعاً حق ندارد و در منزل وى بماند و در صورت اضطرار و ناچارى رضايت او را تحصيل كنيد و نظر عرف در اين قبيل موارد مشروعيت ندارد.

سؤال 1102 :در روابط موجر و مستأجر عدم تخليه مورد اجاره، بعد از انقضاى مدت اجاره با عدم رضايت موجر غصب مى باشد، آيا اين صحيح است؟
جواب: با منقضى شدن مدت اجاره، حق تخليه براى موجر ثابت است و مستأجر بايد مورد اجاره را تخليه و در اختيار مالك قرار دهد و با عدم تخليه بدون رضايت موجر، حكم غصب را دارد.

سؤال 1103 :در مسأله قبل، آيا فرقى بين إعسار مستأجر و عدم اعسار او وجود دارد؟
جواب: در اين مورد اعسار و عدم اعسار فرقى نمى كند.

سؤال 1104 :اگر كسى محل كسبى را از كسى اجاره كرده باشد و در آنجا مشغول به كسب مشروع باشد، آيا قبل از انقضاى مدت اجاره مالك يا كسى ديگر مى تواند مزاحم او شده و محل كسب را از او بگيرد يا نه؟
جواب: در اثناى مدت اجاره، مالك بدون حق فسخ نمى تواند از مستأجر بخواهد محل را تخليه كند.

سؤال 1105 :نظر مبارك در مورد مالكين منازلى كه حكم تخليه مى گيرند، چيست؟ و چنانچه مالك داراى بيش از يك منزل باشد، آيا مستأجر مى تواند تخليه نكند؟ چون مازاد بر
(صفحه 277)
احتياج شخص مالك است، و جنبه انتفاعى دارد!
جواب: مستأجر بعد از مدّت اجاره در صورت مطالبه مالك، بايد مورد اجاره را تخليه كند.

اجاره دادن مستأجر

سؤال 1106 :اگر مغازه يا خانه اى را كسى اجاره كند، سپس ديگرى به او بگويد من مبلغى به شما سرقفلى مى دهم كه به من واگذار كنى و اين سرقفلى امروز معمول است، آيا صورت شرعى دارد يا نه؟
جواب: اگر مالك اجازه داده كه به غير واگذار كند، اگرچه به اين نحو كه مبلغى هم بگيرد، اشكال ندارد و اگر مالك اجازه نداده صورت شرعى ندارد و اگر دكان در اجاره مستأجر باشد و شرط مباشرت نشده باشد، مى تواند به غير اجاره بدهد. ولى به همان قيمتى كه اجاره كرده و نمى تواند به زيادتر از مال الاجاره قبل اجاره بدهد، مگر تعمير كرده باشد يا تغييرى در آن داده باشد.

رهن و اجاره

سؤال 1107 :غالباً مستأجرين براى مقابله با اجاره بهاى كلان سعى مى كنند كه مقدارى از پس انداز خود را به عنوان وديعه و رهن در نزد مالك قرار دهند، تا در اثر اين وديعه هم صاحب خانه با پول آنها كار كند و هم از اين بابت از كرايه منزل آنها كاسته شود و با پولى كه صاحب خانه مى گيرد مثلا به ازاى هر هزار تومان حدود بيست تومان از كرايه او كاسته مى شود و طرفين به معامله راضى مى شوند، لطفاً بفرماييد اين قبيل معامله و اجاره چه حكمى دارد؟
جواب: اگر در ضمن اجاره شرط شود كه مبلغى به صاحب خانه قرض يا وديعه داده شود، اشكال ندارد هرچند وجه اجاره از اين جهت كم شود. ولى اگر پول را قرض دهد به شرطى كه مقدار اجاره را كم كند يعنى شرط اجاره كمتر در ضمن قرض باشد، ربا و باطل است.