فهرست مطالب

(صفحه 512)
سؤال 1937 :اگر نيزه يا گلوله در دست يا پا فرو رود، در مورد مرد يكصد دينار ديه ذكر شده، آيا در مورد زن هم همين است يا فرق مى كند؟
جواب: به طور كلى ديه زن از لحاظ شرعى تا ثلث ديه، مساوى مرد است و تفاوتى نمى كند. و اگر به ثلث ديه برسد يا بيشتر شود، نصف ديه مرد مى شود. و در موارد ثبوت ديه فرقى بين آلات متعدده وجود ندارد. بلى ظاهر اين است كه در نافذه اطراف زن، حكومت يعنى ارش ثابت است. همانطور كه در كتاب الديات (تفصيل الشريعة)، ص 261، م 3، آمده است.

سؤال 1938 :مى دانيم كه ديه زن تا ثلث ديه، مساوى ديه مرد است; و اگر بيش از ثلث شد، نصف ديه مرد مى شود، حال اگر چند ضربه و جراحت وارد شده باشد كه مجموع زايد بر ثلث مى شود ولى هريك كمتر از ثلث است، آيا ديه تنصيف مى شود يا خير؟
جواب: اگر جراحات وارده، به يك ضربت و در يك عضو وارد شده، ملاك در ثلث، مجموع صدمات مى باشد و اگر با ضربات متعدده يا در اعضاى مختلف واقع شده باشد، ديه هر صدمه و جراحتى، جداگانه محاسبه مى شود كه اگر زايد بر ثلث باشد تنصيف مى شود والاّ تنصيف نمى شود، اگرچه مجموع آن بيشتر از ثلث باشد.

ديه دندان

سؤال 1939 :در اثر ضربه اى دندان طفلى افتاده (دندان مذكور لق و ناسالم بوده و بعد از چند روز خودش مى افتاده است) بعد از افتادن در مدت كوتاهى بجاى آن دندان روييده، حكم آن چيست؟ آيا ارش است يا ديه دندان سالم؟
جواب: در فرض سؤال، اگر افتادنِ دندان مستند به ضربه باشد; ظاهراً حكم آن ديه است. اما اگر به ارش مصالحه كنند اقرب به احتياط است. و اگر افتادن آن مستند به ضربه نباشد، ديه و ارش ثابت نيست، هرچند ضارب گناهكار و مستحق تعزير است.

سؤال 1940 :شخصى زده و دندان كسى را شكسته و از بين برده است، لطفاً مقدار ديه آن را بيان فرماييد.
(صفحه 513)
جواب: به طور كلى ديه شكستن و از بين بردن هريك از دوازده دندان جلوى دهان ـ كه شش عدد بالا و شش عدد پايين است ـ 50 مثقال شرعى (18 نخودى) طلاى سكه دار است; و ديه هريك از شانزده دندان عقب ـ كه 8 عدد آنها بالا و 8 عدد پايين است ـ 25 مثقال شرعى، طلاى سكه دار است. و فرقى نيست كه دندان را از اصل و ريشه بكنند. و از بين ببرند يا آن را بشكنند و نيز فرقى بين صغير و كبير نيست; مگر نسبت به دندان طفل. به طورى كه حكم آن در سؤال قبل بيان شد.

سؤال 1941 :در مواردى ديده مى شود كه افرادى بيشتر از 28 دندان دارند و از مجموع دندانها 28 عدد آن را كسى عمداً از بين برده است، آيا 28 عدد موضوعيت دارد يا به نسبت تعداد دندانهاى شكسته شده و دندانهاى مانده ديه تعيين مى گردد؟
جواب: در 28 دندان، ديه كامل اخذ مى شود اگرچه چند دندان ديگر مانده باشد. البته اگر 28 دندان اصلى شكسته شده باشد، اما اگر چند دندان اصلى باقى باشد در دندانهاى اضافى غير اصلى، ارش تعيين مى شود و ديه دندانهاى اصلى شكسته نشده كسر مى گردد.

ديه شكستن استخوان

سؤال 1942 :در ساق پا و ساعد دست دو استخوان به نام هاى درشت نى و نازك نى وجود دارد، چنانچه با يك ضربه، هردو استخوان شكسته شود. آيا براى هردو يك ديه واجب است يا براى هركدام يك ديه لازم است؟
جواب: نمى توان بطور قطع و يقين نظر داد كه كسر ساعد و ساق پا ديه مقدره دارد و (چون مدرك عمده، معتبره ظريف است و آن علاوه بر اضطراب در متن، با نسخ متفاوت نقل شده و در عين حال به لحاظ اعتبار آن با توجه به نسخ فقيه و تهذيب و بعضى از نسخ كافى) احتياط آن است كه در خصوص كسر ساعد (هر دو استخوان) چنانچه بدون عيب بهبود حاصل شد31333 دينار به عنوان ديه پرداخت شود و اگر يكى از دو استخوان بشكند و بدون عيب بهبود حاصل شود صد دينار پرداخت شود و چنانچه از چند ناحيه بشكند براى هر شكستگى ديه
(صفحه 514)
جداگانه منظور شود و فرقى نيست كه در اثر ضربه واحده يا متعدد حادث شده باشد چون مقتضاى تعدد جنايت تعدد ديه و اصل عدم تداخل است و چنانچه استخوانها معيوب بمانند علاوه بر ديه ذكر شده ديه عيب موجود باارش تعيين شود و احتياط بيشتر آن است كه در تمام صور مذكوره مسأله را با مصالحه خاتمه دهند و اگر ساق پا بشكند و بدون عيب خود شود 200 دينار پرداخت شود و اگر معيوب بماند 31333 دينار پرداخت شود و چنانچه از چند ناحيه بشكند ديه متعدد مى شود، همانگونه كه در كسر ساعد گفته شد و احتياط بيشتر در تمام صور سابق نيز مصالحه و تراضى است.

سؤال 1943 :اگر دو استخوان در دو مرتبه شكسته شوند، حكم ديه آنها چگونه است؟
جواب: در اين فرض ظاهراً دو شكستگى محسوب مى شود، و هريك ديه مستقل دارد كه اگر كاملا خوب شوند، ديه هريك 100 دينار است. كه در اين مورد هم مصالحه بهتر است.

سؤال 1944 :اگر با يك ضربه يا تصادف چند جاىِ پا، يا دست شكسته شود; حكم ديه چيست؟
جواب: در فرض سؤال، ظاهراً چند شكستگى محسوب مى شود. و لازم است براى هريك، يك ديه پرداخت شود ولى در اين مورد هم مصالحه بهتر است.

سؤال 1945 :آيا استخوان بازو مثل استخوان پا يا ساعد دست است؟ يا از لحاظ ديه فرق مى كند؟
جواب: مشهور اين است كه فرقى بين دست و پا، از لحاظ ديه نيست. لذا حكم در استخوان بازو مثل پا مى باشد. هرچند احتياط در اين مورد بسيار بهتر است. يعنى با مصالحه و تراضى مسأله، خاتمه يابد.

ديه سقط جنين

سؤال 1946 :لطفاً مراتب جنين و مقدار ديه سقط هر مرتبه را بيان فرماييد:
(صفحه 515)
جواب: ظاهر اين است كه جنين از وقتى كه در رحم قرار مى گيرد، به مدت 40 روز نطفه است. و ديه اسقاط آن در اين مدت 20 مثقال شرعى طلاى سكه دار است كه هر مثقال، هيجده نخود مى باشد، پس از آن 40 روز علقه يعنى خون بسته شده است و ديه آن 40 مثقال است، بعد 40 روز مضغه، يعنى پاره گوشتى است، كه ديه آن 60 مثقال است. (كه مجموع چهار ماه مى شود) پس از آن بصورت استخوان مى شود. و ديه آن 80 مثقال است. بعد گوشت روييده و صورت بندى مى شود، و ديه آن 100 مثقال است. و همين كه روح در آن دميده شد، چنانچه پسر باشد ديه او هزار مثقال و اگر دختر باشد 500 مثقال شرعى طلاى سكه دار است. و در تمام اين صور، اگر عوض هريك مثقال طلا، ده درهم نقره بدهند كافى است و اگر زن حامله از روى عمد كارى كند كه جنين او سقط شود بايد ديه آن را به تفصيلى كه بيان شد به وارث جنين بپردازد و خود او از اين ديه ارث نمى برد، بلى چنانچه ورثه جنين، او را عفو كنند ديه ساقط مى شود ولى در جنينى كه روح دميده شده، كفاره قتل ـ به شرحى كه در سؤال 2158 گذشت ـ بر او واجب است.

سؤال 1947 :اگر سقط جنين با رضايت كامل پدر و مادر، توسط دكتر جراح، يا تزريق آمپول، انجام شود، ديه آن به عهده كيست؟ و اگر دكتر دارو را بدهد و مادر مصرف كند و جنين سقط شود، به عهده كيست؟
جواب: ديه به عهده مباشر است. مگر اين كه مباشر، كه مثلا آمپول را تزريق مى كند، يا دارو را مصرف مى كند، نداند كه آمپول يا دارو سبب سقط جنين است. كه در اين فرض ديه به عهده دستور دهنده است. و در صورتى كه مباشر، چه دكتر و چه آمپول زن و چه خود مادر، بداند و به دستور پدر جنين، اقدام به اسقاط جنين كند، بنابراحتياط، در ديه آن با پدر جنين مصالحه كنند، يا وى آنها را برئ الذمه كند.

سؤال 1948 :اگر ادامه حمل براى مادر، ضرر معتنابه يا خطر جانى داشته باشد، آيا اسقاط آن جايز است يا نه؟ و بر فرض جواز، حكم ديه آن چيست؟
جواب: اگر طبق تشخيص دكتر متخصص و مورد اطمينان، بقاى حمل براى
(صفحه 516)
مادرش خطر جانى داشته باشد يا مستلزم ضرر، يا درد غير قابل تحمل باشد، اسقاط مانعى ندارد. و نسبت به ديه آن با پدر جنين مصالحه شود، يا وى مباشر سقط را برئ الذمه و حلال كند.

سؤال 1949 :اينجانب داراى سه فرزند هستم و به خاطر ضعف و ناتوانى جسمى و سختى معاش، بچه چهارمم را كه هنوز نطفه و حدود 35 روزه بود، سقط كردم. فعلا فهميده ام گناه كرده ام و مى گويند: ديه، هم مديون مى باشم. لطفاً بفرماييد: چه وظيفه اى دارم و بايد چه كنم؟
جواب: شما گناه بزرگى مرتكب شده ايد و بايد فوراً توبه كنيد. و ديه جنين در فرض سؤال، 20 دينار، يعنى 15 مثقال 24 نخودى طلاى سكه دار است و چنانچه مباشر سقط، مادر يا پزشك بوده، ديه آن به پدر جنين مى رسد.

سؤال 1950 :ماده 91 قانون تعزيرات كه به تأييد فقهاى شوراى نگهبان رسيده و لازم الاجرا مى باشد، مقرر مى دارد: «اگر زن حامله براى سقط جنين به طبيب و يا قابله مراجعه كند، و طبيب هم عالماً و عامداً مباشرت به اسقاط جنين كند، ديه جنين به عهده اوست. و اگر روح در جنين دميده باشد، بايد قصاص شود. و اگر او را به وسايل اسقاط جنين راهنمايى كند، به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مى شود.»
نظر به اين كه فقهاى شيعه در مورد جنين بين حلول روح و غير آن فرقى قائل نيستند و در هرحال سقط جنين، موجب ثبوت قصاص نمى شود; آيا ماده قانونى مذكور منطبق با شرع مى باشد يا خير؟ در صورت منفى بودن، با توجه به عدم مخالفت شوراى نگهبان با آن، تكليف قاضى در صدور حكم چيست؟
جواب: بلى، اسقاط جنين گرچه بعد از ولوج روح موجب قصاص نمى شود، و فقط ديه دارد. و قاضى اگر خود مجتهد جامع الشرايط است، به نظر خود عمل كند. وگرنه تابع نصب است.

سؤال 1951 :شخصى زن حامله را كشته و بچه او هم تلف شده است، آيا قاتل علاوه بر ديه زن، بايد ديه بچه او را نيز بدهد، يا يك ديه كافى است؟
جواب: در فرض سؤال بايد ديه بچه را نيز بدهد.