(صفحه 503)

قصاص و ديات

انواع قتل

سؤال 1905 :لطفاً انواع قتل را بيان فرماييد؟
جواب: قتل بر سه نوع است:
1 ـ قتل عمد. و آن دو قسم است: قسم اول آن كه شخصى به قصد كشتن انسانى، كارى را نسبت به او انجام دهد كه منجر به مرگش شود، قسم دوم آنكه با توجه، كارى را كه معمولا كشنده است نسبت به انسانى انجام دهد، و او بميرد، هرچند قصد قتل او را هم نداشته باشد.
2 ـ قتل شبه عمد. و آن در صورتى است كه قصد كشتن را نداشته ولى با توجه، كارى را كه معمولا كشنده نيست، نسبت به شخصى انجام دهد، و بر حسب اتفاق و تصادف منجر به مرگ وى شود، مثل اين كه كودك را به قصد ادب كردن بزند، و برحسب تصادف، زدن او سبب مرگ وى شود.
3 ـ قتل خطايى. و آن در صورتى است كه نه قصد كشتن مقتول را داشته است. و نه خواسته كارى را نسبت به او انجام دهد، بلكه مثلا به قصد شكار، تيرى رها كرده و برحسب تصادف به شخصى خورده و او را كشته است.

سؤال 1906 :شخصى بدون اجازه بهدارى، در امر پزشكى دخالت و آمپول تزريق كرده است، با اين كه اجازه تزريق نداشته، و اين امر منجر به فوت مريض شده، آيا ديه لازم است
(صفحه 504)
بپردازد يا نه؟ و غير از ديه تعزير هم از جنبه عمومى جايز است يا خير؟
جواب: تزريق آمپول اگر موجب فوت مريض شود، موجب ضمان است. هرچند با اجازه وزارت بهدارى باشد، پس اگر عمدى بوده قصاص دارد. و اگر شبه عمد بوده، ديه بر عهده خود تزريق كننده است. و در صورت خطاى محض بر عهده عاقله او مى باشد. بلى، اگر مريض شخصى را در مقام معالجه ابراء كند، ديه ندارد. ولى اگر نمى دانسته كه در اين امر مجاز نمى باشد، و به خيال مجاز بودن، ابراء نمايد; موجب رفع ضمان نمى شود.

جهل قاتل به حكم قصاص

سؤال 1907 :در صورتى كه قاتل ادعا كند كه جهل به حكم دارد، و نمى دانسته مجازاتِ قتل عمد، قصاص است. و اين ادعا از نظر دادگاه مقرون به واقع باشد، و احتمال صدق آن وجود داشته باشد; آيا تأثيرى در اعمال قصاص دارد يا خير؟
جواب: علم قاتل به مجازات قتل عمد، از شرايط قصاص نيست، بنابراين در فرض سؤال، حق قصاص براى ولى دم ثابت است.

قصاص پسر به جهت قتل عمدى پدر يا مادر

سؤال 1908 :اگر پسرى عمداً پدر خود را بكشد، آيا مى توان با اذن اولياى دم او را قصاص كرد؟
جواب: بلى، اگر فرزندى پدر يا مادر خود را عمداً و به ناحق بكشد، قصاص مى شود. و رضايت ورثه، مانند ساير موارد، مسقط حكم قصاص مى شود.

اذن فقيه در مورد قصاص قاتل

سؤال 1909 :براى قصاص قاتل، نياز به اذن ولى امر يا نماينده او مى باشد. در صورتى كه اين اذن داده نشود، تكليف قاتل چيست؟ آيا بايد تا زمان اذن، گرچه دهها سال طول بكشد در حبس بماند و يا فوراً آزاد شود؟ در صورت دوم چه تأمينى بايد اخذ شود؟
جواب: در مفروض سؤال، اگر قاتل در معرض فرار نيست، فوراً آزاد شود تا
(صفحه 505)
تكليف او از طرف ولى امر يا نماينده او معلوم گردد.
چون پس از ثبوت جرم، قصاص يا ديه يا عفو است. و حق حبس ندارد. و اگر در معرض فرار است، تا حدودى كه عرفاً جهت تحصيل اذن لازم است، او را حبس، و پس از آن با اخذ وثيقه يا كفيل يا ديه به نحو مشروط او را آزاد كنند. چون مورد از مورد تزاحم حقين است. و حق ولى دم، اهم مى باشد.

سؤال 1910 :آيا اولياى دم بدون اجازه حاكم شرع مى توانند قصاص كنند يا نه؟
جواب: خير، قصاص حتماً بايد با اجازه و حكم حاكم شرع صورت گيرد.

به هوش آمدن كسى كه به عنوان قصاص نفس حلق آويز شده است

سؤال 1911 :چنانچه كسى محكوم به قصاص باشد. و به عنوان قصاص نفس، حلق آويز شود. و پزشك متخصص گواهى دهد كه فوت كرده است، و در سردخانه بهوش بيايد و زنده شود. اولا: حكم قصاص به قوت خود باقى است يا ساقط است؟ ثانياً: در صورت باقى بودن به قوّت خود، آيا ديه حلق آويزى اوّل به جانى تعلق مى گيرد يا خير؟
ج: 1 ـ در فرض سؤال، حكم قصاص به قوّت خود باقى است.
2 ـ در مورد سؤال، حلق آويزى اول، ديه ندارد.

سؤال 1912 :آيا حلق آويز كردن يا تيرباران كردن جاى قصاص را مى گيرد، يا بايد حتماً به همان وسيله و آلت قتاله، قصاص صورت بگيرد؟
جواب: بلى، جاى قصاص را مى گيرد.

لوث و قسامه

سؤال 1913 :كودكى بعد از اينكه سالم متولد شده، فوت كرده است كه به نظر پزشك قانونى، كودك در اثر ضربه مغزى فوت كرده است و مسؤوليت آن كودك در اين مدت به عهده چهار پرستار بوده است كه هريك اظهار بى اطلاعى مى كنند. لطفاً بفرماييد با علم به اينكه يكى از اينها سبب قتل كودك بوده، كداميك ضامن هستند؟
جواب: ظاهراً مورد از موارد لوث و قسامه است. كه اگر اصل قتل محرز شده و
(صفحه 506)
ولىّ دم يقين دارد كه قاتل يكى از چهار متهم هستند و براى قاضى شرع، اماره ظنيّه بر صدق ولى دم قائم شده و متهمين بيّنه بر رفع اتهام خود ندارند. بر ولىّ دم است كه اقامه قسامه كند. كه اگر اقامه كرد، ديه ثابت مى شود و متهمين بايد بالسّويّه بپردازند و اگر قسامه اقامه نكرد بر متهمين است كه هريك، جدا جدا براى رفع اتهام خود، اقامه قسامه كنند. كه اگر اقامه كردند، تبرئه مى شوند و ديه بر بيت المال است و اگر نكول كردند ديه بر آنان ثابت مى شود كه بايد بالسّويّه بپردازند و اگر بعضى از آنان اقامه قسامه كردند، تبرئه مى شوند و ديه بر بقيه است.

تعدد جنايت با ضربه واحد

سؤال 1914 :چنانچه جانى با يك ضربه به چشم مجنى عليه بزند، و باعث جراحت از نوع داميه يا غير آن يا سياه شدگى توأماً گردد; آيا ديه متعلق به اين دو اثر، دو نوع است يا فقط بداميه تعلق مى گيرد؟
جواب: مقتضاى تعدد جنايت ـ در صورتى كه هريك ديه معينى داشته باشد ـ تعدد ديه است. هرچند به ضربه واحده باشد. ولى احوط تصالح است.

سؤال 1915 :اگر در نافذه گلوله يا نيزه از يك طرف پا وارد شود و از طرف ديگر خارج شود، آيا يك ديه ثابت است يا دو ديه؟
جواب: يك ديه ثابت است. و مقدار آن صد دينار است.

سؤال 1916 :اگر در اثر فرورفتن نيزه و ايجاد نافذه، استخوان پا هم بشكند، آيا دو ديه بايد بدهد يا يك ديه؟
جواب: اگر نيزه دست يا پا را سوراخ كند و از طرف ديگر خارج شود و سبب شكستگى استخوان هم بشود، دو ديه لازم است. يكى ديه سوراخ كردن كه صد دينار است، و ديگرى ديه شكستن استخوان، كه اگر كاملا خوب شود 80 دينار، و اگر كاملا خوب نشود، صد دينار است.
(صفحه 507)

اگر قتل مجنى عليه علاوه بر جنايت به امور ديگر نيز مستند باشد

سؤال 1917 :در اثر ضربه وارده به سر شخصى، جمجمه او مى شكند، با انتقال به بيمارستان و عمل جراحى كمى بهبود يافته; ولى مبتلا به خونريزى دستگاه گوارش مى شود و با عمل جراحى و انتقال به يك بيمارستان ديگر، بالأخره از دنيا مى رود. پزشكان، مرگ را به چند علت ذكر مى كنند، و 70 درصد را به شكستگى جمجمه نسبت مى دهند. لطفاً حكم ديه ضارب را بيان فرماييد. و آيا قتل عمدى محسوب مى شود يا غير عمدى؟
جواب: در صورتى كه قتل عرفاً مستند به ضارب باشد بايد تمام ديه را بدهد.

قصد قتل شخص معين و اشتباه در تطبيق

سؤال 1918 :در صورتى كه قاتل به قصد كشتن به زيد تيراندازى كند، و بعد از مرگ، معلوم شود شخص مقتول، بكر بوده است (اشتباه در هويت) آيا قتل عمد است يا شبه عمد؟ در هرصورت علت آن چيست؟
جواب: اگر هردو محقون الدم بوده اند، قتلِ واقع شده حكم عمد را دارد. چون با قصد و با آلت قتاله شخص محقون الدم حاضر و معين را كشته است. گرچه در تطبيق خطا كرده و خيال كرده زيد است.

سؤال 1919 :شخصى براى كشتن كسى كه مهدورالدم بوده، به در خانه او رفته و در زده و فردى را كه در را باز كرده، به تصور اين كه شخص مهدورالدم است; بلافاصله كشته است. بعد معلوم شده مقتول، شخص مورد نظر نبوده است; حكم قتل مذكور را بيان كنيد؟
جواب: چنانچه مهدورالدمى باشد كه قتل وى بر قاتل جايز بوده، در فرض سؤال، قتل واقع شده شبه عمد است. و ديه بر عهده قاتل مى باشد.

سؤال 1920 :چنانچه قاتل به قصد (الف) تيرى را به سوى او پرتاب كند، غافل از اين كه شخص مورد هدف (ب) است; قتل واقع شده چه نوع قتلى دارد؟ (با توجه به اين كه هم تعهد در فعل بر روى مجنى عليه، و هم تعهد در قتل وجود دارد).
جواب: قتل عمد محسوب مى شود. چون با آلت قتاله و عمداً و به قصد قتل به شخص معين زده است. منتهى در هويت او اشتباه كرده است.