فهرست مطالب

(صفحه 521)

ديه فلج عضو

سؤال 1969 :همان طور كه مستحضريد ديه فلج هر عضوى، دو ثلث ديه همان عضو مى باشد. با عنايت به اين كه عضو صدمه ديده، هميشه فلج كامل نيست، بلكه حسب نظر كارشناسان احياناً 20% و يا 30% و يا 50% از عضو فلج مى شود. آيا ديه كسى كه 20% عضو او فلج گرديده، 20% از دو ثلث ديه مصدوم مى باشد؟ يا اين كه از طريق تعيين ارش بايد قضيه فيصله يابد؟
جواب: در فرض سؤال كه شلل و فلج عرفاً بنحو كامل نيست، براى آن در شرع مقدس ديه اى تقدير نشده است. لذا ديه آن از طريق تعيين ارش پرداخت، و قضيه فيصله يابد.

جنايات وارده توسط كودكان

سؤال 1970 :كودكى در هنگام بازى چاقوى ميوه خورى را پرتاب، و به چشم كودك ديگر خورده و آن را نابينا كرده است. در اين ميان والدين كودك هيچ دخالت و تقصيرى نداشته اند، مستدعى است حكم آن را بيان فرماييد:
جواب: در فرض سؤال، چنانچه ثابت شود كه در اثر ضربه كودك، چشم بچه ديگر از ديد افتاده و نابينا شده است، ديه آن نصف ديه كامله است. و بر عاقله كودك ضارب است كه ديه را بپردازند.

سؤال 1971 :در منازعه بين دو كودك يكى از آنان ديگرى را تعقيب كرده و فرد فرارى پايش به جدول خورده، به زمين افتاده و پايش شكسته است، آيا ولىّ تعقيب كننده، ضامن ديه مى شود؟
جواب: اگر ثابت شود، تعقيب، سبب زمين خوردن و شكسته شدنِ پا شده، ديه دارد. و در صورتى كه تعقيب كننده غير بالغ بوده، ديه بر عاقله او مى باشد. ولى اگر تعقيب سبب زمين خوردن او نبوده است، كسى ضامن نيست.

سؤال 1972 :در جنايات اطفال نابالغ، آيا مجنى عليه مى تواند ولىّ قهرى طفل، مانند پدر و جدّ را به محاكمه بكشاند؟ و با فرض انكار ولىّ، او را سوگند بدهد يا خير؟
(صفحه 522)
جواب: اگر مجنىّ عليه، مدّعى علم ولىّ صغير، به جنايت صغير باشد و ولىّ انكار علم كند، مجنىّ عليه مى تواند ولىّ را بر نفى علم قسم دهد.

سؤال 1973 :بچه نابالغ صدمه جانى به كسى مى رساند. آيا ولىِّ آن بچه ضامن است يا نه؟ و همچنين اگر ديوانه صدمه اى بكسى بزند، تكليف چيست؟
جواب: بچه اگر مميّز باشد و صدمه مالى و يا جانى كمتر از موضحه به كسى وارد كند، خود او ضامن است و اگر صدمه جانى، موضحه و بالاتر باشد، ديه بر عاقله بچه است، و اگر مميّز نيست، كسى ضامن نيست. مگر مستند به تقصير و عدم حفظ متصدى و حافظ طفل باشد. كه در اين صورت او ضامن است.
ديوانه اگر ضررى وارد آورد كسى ضامن نيست. مگر آنكه شخصى سبب شده باشد، كه در اين صورت آن شخص ضامن است.

سؤال 1974 :دو بچه، يكى يازده ساله و ديگرى دوازده ساله، با دو بچه ديگر با هم درگير شده و سنگ اندازى كرده اند. در اين بين سنگى به دندان بچه دوازده ساله خورده است. ديه آن چقدر است و چه كسى بايد بدهد؟
جواب: اگر دندان از جاى خود كنده شده ديه دارد. و ديه آن بر عاقله طفل است. و دندان مزبور اگر يكى از دوازده دندان جلو باشد، ديه آن پنجاه مثقال شرعى طلاى مسكوك است. و اگر يكى از شانزده دندان آخر است، ديه آن بيست و پنج مثقال شرعى طلا است. و اگر بشكند نيز همان ديه دندان كنده شده را بدهد.

سؤال 1975 :دو بچه بازى مى كرده اند. يكى از بچه ها در حين بازى با كاردستى چشم ديگرى را زخمى كرده است، پس از 72 ساعت، چشم بچه مضروب بكلى كور شده، آيا ديه شرعى دارد يا خير؟
جواب: در فرض سؤال، چنانچه ثابت شود كه در اثر ضربه يكى از بچه ها، چشم بچه ديگر نابينا شده، ديه چشم بچه مضروب بر عاقله بچه ضارب است. ديه يك چشم نصف ديه تمام انسان است.

سؤال 1976 :چند پسربچّه كه بحدّ بلوغ نرسيده اند، با هم بازى مى كنند. در بين اين بازى
(صفحه 523)
دندان يكى از اين بچه ها از بين مى رود، يعنى مى افتد، ديه دارد يا نه؟ و همچنين اگر چشم يكى را نابينا كند؟
جواب: اگر يكى از بچّه ها ديگرى را نابينا كند يا دندانش را بشكند، ديه دارد. و ديه بر عاقله است. ولى اگر خود بچّه در اثر دويدن، بيفتد و معيوب شود، بر بچّه هاى ديگر چيزى نيست.

پرداخت ديه و مسائلى مربوط به آن

سؤال 1977 :آيا تخيير جانى در انتخاب نوع ديه، ابتدايى است يا استمرارى؟
جواب: ظاهراً تخيير و انتخاب يكى از انواع ديه، استمرارى است. و جانى قبل از پرداخت آن هركدام را مايل بود، مى تواند انتخاب كند. هرچند قبل از آن نوع ديگرى را انتخاب كرده باشد.

سؤال 1978 :جانى كه مخير است بين انواع ديات، يكى را انتخاب كند، آيا بايد در دادگاه تعيين كند تا حاكم طبق آن حكم كند يا مى تواند بعداً انتخاب كند؟
جواب: قاضى مى تواند در قتل غير عمد، جانى را به طور سطحى، محكوم به ديه كامله كند و تعيين نوع آن، به زمان اجرا موكول شود.

سؤال 1979 :در ديات، در صورت تمكن از اصول، آيا مى توان به قيمت اكتفا كرد؟
جواب: در صورتِ تمكنِ جانى، از پرداخت اصول، گيرنده ديه ملزم به اخذ قيمت نيست، بلى در صورت توافق و رضايت اكتفا به قيمت مانعى ندارد.

سؤال 1980 :مدت پرداخت ديه، در قتل شبيه به عمد چقدر است؟
جواب: مدت پرداخت دو سال است.

سؤال 1981 :در زمان فعلى، منظور از حلّه در ديه چيست؟
جواب: حله دو پارچه است. و قدر متيقن، آن است كه از يمن به كيفيت معموله زمانهاى سابق باشد. و تهيه آن فعلا مشكل يا غير مقدور است.

سؤال 1982 :آيا ديه جراحات را هم عندالاعسار بايد از بيت المال داد يا خير؟
(صفحه 524)
جواب: ديه جراحات، مثل ساير ديون است و نمى توان آن را از بيت المال داد و اگر نداشت، مجنى عليه بايد صبر كند تا جانى بتواند آن را بپردازد.

سؤال 1983 :به نظر حضرتعالى آيا ديه در حكم ماترك ميت است؟ يعنى بايد اول ديون برداشته شود. بعد بين وراث تقسيم شود يا خير؟
جواب: بلى، جزء ماترك محسوب مى شود، كه اگر متوفى دين داشته باشد، بايد اول دين او را از ديه و باقى تركه پرداخت و بعد مابقى را بين ورثه تقسيم كرد.

مقدار ديه و مسائل مربوط به آن

سؤال 1984 :آيا در تغليظ ديه قتل در ماههاى حرام، فرقى بين قتل عمد و خطا وجود دارد؟
جواب: خير، ظاهراً فرقى نيست، حتّى در مواردى كه ديه بر عاقله باشد.

سؤال 1985 :آيا ديه به نظر حضرتعالى دين است يا مجازات، و با مرگ مديون ساقط مى شود؟
جواب: ديه، دين است و با مرگ مديون ساقط نمى شود.

سؤال 1986 :با وجود اين كه محكوم به ديه داراى امكانات مالى خوبى است، از پرداخت ديه امتناع مىورزد، آيا حبس وى براى وادار كردن او به پرداخت ديه، مشروعيت دارد يا خير؟
جواب: ديه حكم ساير ديون را دارد. و اگر ثابت شود كه محكوم علاوه بر مستثنيات دين چيزى دارد و مى تواند ادا كند و امتناع مى كند; حاكم مى تواند او را حبس كند تا مجبور به پرداخت ديه شود.

سؤال 1987 :آيا مى توان براى تأخير پرداخت ديه، چيزى به عنوان خسارت از جانى گرفت؟
جواب: چون ديه دين است و حكم ساير ديون را دارد، اخذ خسارت تأخير اداىِ آن، مشروع نيست.

سؤال 1988 :هرگاه ديه جراحات وارده متعدده مجموعاً به قدر ديه موضحه باشد. ولى هر جراحتى به تنهايى كمتر از موضحه است، آيا در چنين فرضى ديه در صورت خطا بر عاقله
(صفحه 525)
است يا در مال جانى؟
جواب: در فرض سؤال، اظهر اين است كه ديه در مال خود جانى است.

سؤال 1989 :چنانچه جارح، معسر شناخته شود، آيا مى توان ديه را به ترتيب الأقرب فالاقرب از نزديكان او مطالبه كرد؟ و چنانچه نزديكانش هم نداشته باشند، آيا مى توان آن را از بيت المال پرداخت؟
جواب: در مواردى كه ديه بر جارح باشد و معسر شناخته شود، ديه حكم ساير ديون را دارد، پس اگر قدرت دارد كار كند و بپردازد والاّ معذور است. و ثابت نشده كه در چنين مواردى ديه بر عاقله يا بيت المال باشد و (عدم الدليل دليل العدم) مگر در مواردى كه دليل خاص اقامه شود كه بر عاقله يا بيت المال است.

سؤال 1990 :در جرح عمدى و خطاى محض چطور؟
جواب: در مورد سؤال، فرقى بين عمد و خطا نيست. به طور كلى در هر موردى كه ديه بر خود قاتل يا ضارب باشد حكم دين را دارد. كه در صورت اعسار و عدم قدرت بر پرداخت، به مقتضاى آيه مباركه «فنظرة الى ميسره»، بايد به او مهلت داد، بلى در صورت جرح عمد، مى توان قصاص كرد و در قتل خطاى محض، اصل ديه بر عاقله است.

سؤال 1991 :احتراماً بفرماييد در صورتى كه قاتل دو نفر باشند و نمى توانند ديه لازمه را پرداخت كنند، تكليف آنان چيست؟ آيا بايد چندين سال، در زندان بمانند و يا حكم ديگرى دارد؟ زندانى شدن قاتل و يا قاتلين شرعاً چگونه است؟
جواب: ظاهر سؤال اين است كه ولىّ مقتول، به جاى قصاص حاضر به قبول ديه شده ودو قاتل نيز پذيرفته اند; در اين صورت ديه بمنزله دين است. و در صورت عدم امكان پرداخت، لازم است تأخير بيفتد تا قدرت حاصل شود. و در صورت قدرت اگر نپرداخت، و حاكم شرع نتوانست وى را اجبار كند; مورد براى زندان حاصل مى شود و در جواب از سؤال دوم بايد گفت اگر زندانى شدن به منظور فرار نكردن باشد، مانعى ندارد. و در غير اين فرض مجوزى براى آن نيست.