فهرست مطالب

(صفحه 255)
ارزش اصالت دارد. به نحوى كه ارزش اشياء ديگرى با آن معلوم مى شود. البته اين ارزش تا زمانى است كه اعتبار همراه آن است و امّا كالاهايى كه با پول معامله مى شوند، ارزش آنها با مقايسه پول مطرح است و از اين جهت اين معنا مورد بحث است كه در قيميات مضمونه با تفاوت قيمت سوقيه، آيا قيمت يوم الضمان ملاك است يا قيمت يوم التلف و يا قيمت يوم الاداء؟ و اعتبار نيز با اين معنا مساعد است. زيرا اگر كسى يك سال قبل صد تومان مديون باشد، نمى توان به اعتبار ارزانى و گرانى هر روز مقدار دين را تعيين كرد. بطورى كه يك روز صد تومان بدهكار باشد و روز ديگر دويست تومان و روز سوم صد و پنجاه تومان. و نيز لازم مى آيد نوعاً رباى قرض تحقق پيدا نكند. زيراكه قدرت خريد هزار تومان قرض از هنگام آن، با قدرت خريد هزار و پانصد تومان هنگام اداى دين مساوى است، و التزام به اين معنا جايز نيست. و معيار در تعلق خمس نيز، همين ارزش مالى متناسب با پول است.
در جواب سؤال «د» بايد گفت پيداست كه اين معنا در صورتى مجاز و مشروع است كه ناشى از مصلحت باشد و بالاخره به ولايت فقيه برمى گردد.
در جواب سؤال «هـ» چنين گفته مى شود كه چون رباى معاوضى در مكيل و موزون است و اسكناس و امثال آن از معدودات مى باشد، لذا رباى معاوضى در آن راه ندارد.
در جواب از سؤال «و» گفته مى شود كه ادلّه دالّه بر وجوب قبض و اقباض در مجلس عقد مربوط به درهم و دينار است.
در جواب از سؤال «ز» گفته مى شود كه مورد ادله وجوب زكات، درهم و دينار است. يعنى طلا و نقره مسكوك، آن هم در صورتى كه شمش باشند. لذا به سكه هاى موجود زمان ما كه عنوان كالا دارند نه ثمن، زكات تعلق نمى گيرد.
و در جواب از سؤال «ح» اسكناس مى تواند سرمايه در مضاربه باشد، زيرا اجماع بر عدم صحّت مضاربه به كالا است، نه بر عدم صحت در غير از درهم و دينار.
(صفحه 256)
در جواب از سؤال «ط» گفته مى شود كه پول از مثليات است و از اين جهت به هيچ وجه ارتباطى به قدرت خريد ندارد و بايد مثل پرداخت شود.

خريد و فروش چك

سؤال 1032 :در ميان مردم خريد و فروش چك يا خرد كردن آن به كمتر از مبلغ چك رايج است. بلكه گاهى اگر پولى در حساب صادر كننده چك نباشد آن را به فروشنده يا خرد كننده برمى گردانند، آيا اين عمل صحيح است؟
جواب: در صورتى كه چك مربوط به خود فروشنده نباشد و در واقع ذمه ديگرى را كه مشغول است مى فروشد مانعى ندارد. و اگر چك خود فروشنده باشد جايز نيست.

سؤال 1033 :آيا مى توان چك مدت دار را به قيمت كمتر فروخت، فرضاً چك مال خودش است و مى داند بعد از يك ماه پول به دستش مى رسد؟
جواب: در فرض سؤال كه چك مال خودش مى باشد، فروختن آن باطل است. چون چك ماليت ندارد.

سؤال 1034 :شخصى چكى را مى فروشد و پشت آن را امضا مى كند كه در صورتى كه چك به پول تبديل نشود ضامن آن باشد، آيا فروشنده چك ضامن است يا خير؟
جواب: در صورتى كه فروشنده چك، طلب خود را كه از صاحب چك داشته فروخته باشد، معامله صحيح است. و چون ضامن پرداخت آن شده، لازم است آن را بپردازد.

سؤال 1035 :خريد و فروش چك به صورتى كه در بازار رواج دارد چه حكمى دارد؟
جواب: چك تضمين نشده به منزله سند است و فى نفسه ماليت ندارد. و در صورتى كه صاحب چك برئ الذمه باشد خريد و فروش آن صحيح نيست. بلى اگر فروشنده چك طلبكار باشد مى تواند ذمه مديون را بفروشد و معامله صحيح است.
(صفحه 257)
سؤال 1036 :خريد و فروش چك با رعايت مدت معامله اش اشكال ندارد. خريد و فروش پول مثلا فروش هزار تومان به مدت شش ماه به هزار و دويست تومان آيا مانعى ندارد، يا مشمول ادله ربا است؟ به عبارت ديگر آيا خريد و فروش مذكور ظاهراً بيع است و در واقع قرض ربوى و يا واقعاً بيع است و مشمول ادلّه رباى قرضى نمى باشد؟
جواب: معاملات بالمعنى الاعم عناوين اعتباريه و قصديه مى باشند و هركدام داراى موضوع و آثار و احكام خاصى مى باشند. در موضوع فروش پول، چنانچه مقصود معامله بيعى باشد، با توجه به اينكه عنوان بيع در فرض مزبور جريان دارد، بيع تحقق پيدا مى كند و احكام آن مترتب مى شود. و يكى از احكام آن اين است كه جريان ربا در بيع، مشروط به اين است كه مورد بيع مكيل و موزون باشد و چون اسكناس از معدودات است نه از مكيل و موزون، لذا رباى معاوضى در آن جريان ندارد. ولى احكام بيع از هر نظر جارى مى شود. و اين منافات ندارد با اينكه اگر اسكناس را بصورت قرض بدهد با فرض زياده، رباى قرضى تحقق پيدا مى كند زيرا كه در رباى قرضى مسأله مكيل و موزون نقش ندارد.

معامله با چك جعلى

سؤال 1037 :شخصى با پرداخت چك جعلى و بدون محل، معامله اى انجام داده و متاعى را خريده است، آيا اين معامله صحيح است؟
جواب: چون به حسب ظاهر طرفين قصد معامله داشته اند، معامله انجام شده و خريدار نسبت به ثمن ضامن است و فروشنده حق مطالبه ثمن را دارد.

سؤال 1038 :شخصى چك جعلى را با علم مشترى به عدم پول در حساب صاحب چك مى فروشد و مشترى به طمع اينكه بتواند به نحوى آن را نقد كند و سود زيادى ببرد مى خرد، ولى بعداً نمى تواند آن را نقد كند، آيا مشترى در فرض سؤال حق فسخ دارد؟
جواب: چنين معامله اى باطل است و مشترى مى تواند پول خود را از فروشنده چك پس بگيرد.
(صفحه 258)

جلوگيرى مشترى از تصرف در مبيع

سؤال 1039 :اينجانب زمينى را به كسى فروختم و او بعد از تحويل در آن تصرف كرد. سپس عده اى كشاورز از او گرفته و وى به دادگاه شكايت كرده و مى گويد زمين را به من برگردانيد، آيا وظيفه حقير دادن وجه زمين است يا اصل آن؟
جواب: اگر زمين از اوّل مربوط به همان كشاورزان بوده، معامله شما باطل بوده و لازم است پول خريدار را به او برگردانيد و اگر كشاورزان به زور و ظلم گرفته اند، شما چيزى بدهكار نمى باشيد.

سؤال 1040 :شخصى زمينى را به مبلغ يك ميليون تومان فروخته است و مقدارى به عنوان بيعانه گرفته است و قرار شده مابقى آن را هنگام انتقال سند پرداخت كند، ولى قبل از انتقال سند، شهردارى زمين را تملك مى كند، حال ممكن است شهردارى بدل زمين را به خريدار بدهد يا مقدارى از همان زمين را به او بدهد، آيا فروشنده در اين بين وظيفه اى دارد؟
جواب: در فرض مسأله، زمين ملك خريدار است و بايد باقيمانده ثمن را به فروشنده بدهد و هر مقدار از زمين كه به خريدار واگذار شود، ملك او است و فروشنده چيزى بدهكار نيست، مگر اينكه زمين از اول داراى چنين نقضى بوده يا در معامله غبن صورت گرفته، كه در اين صورت مشترى حق فسخ دارد.

نقد و نسيه

سؤال 1041 :فروشنده اى به مشترى مى گويد نقداً 45 هزار تومان و با سه ماه مدت 50 هزار تومان كدام يك از اين دو معامله صحيح است؟
جواب: چنانچه هنگام معامله نقد بودن و يا نسيه بودن مشخص باشد، هر دو صورت صحيح است.

سؤال 1042 :شخصى پولى را در اختيار ديگرى قرار مى دهد و وكالت مى دهد تا از طرف ايشان جنسى را نقداً بخرد و بعد از خريد بصورت نسيه و با قيمت بيشتر براى خودش بردارد، آيا صحيح است؟
جواب: اشكال ندارد.
(صفحه 259)
سؤال 1043 :شخصى جنسى را از مغازه خودش نقداً به شخص ديگر مى فروشد ـ بدون تحويل جنس به مشترى ـ سپس همان جنس را به صورت نسيه به مدت سه ماه، با قيمت بالاتر خودش برمى دارد، آيا جايز است؟
جواب: اگر قصد جدّى معامله را داشته باشند و ساير شرايط معامله محقق باشد و در معامله اول، شرط بر معامله دوم نكرده باشند، اشكال ندارد.

سؤال 1044 :زمينى در چند سال قبل براساس قراردادى فروخته شده است و پرداخت مبلغ آن بصورت مشروط به نه سال بعد موكول شده، امّا علاوه بر پرداخت نشدن اين مبلغ از طرف خريدار، هيچ گونه مشورت و يا تقاضاى مهلتى براى تمديد پرداخت آن نشد و از پايان تاريخ مهلت پرداخت حدوداً چهار سال مى گذرد، حال آيا فروشنده مى تواند معامله را فسخ كرده و زمين را از خريدار تقاضا كند؟
جواب: ظاهر اين سؤال اين است كه شما زمين را نسيه فروخته ايد و شرط نكرده ايد كه اگر در مدت تعيين شده پول آن را نداد حق فسخ داشته باشيد، لذا طبق ظاهر سؤال شما حق فسخ نداريد و تنها مى توانيد طلب خود را مطالبه كنيد.

بيع شرط

سؤال 1045 :شخصى قسمتى از كارگاه يا منزل خود را به كسى فروخته، مشروط به اينكه بعد از يكسال به همين قيمت به خود او بفروشد. سپس ملك مزبور را از او اجاره كرده است، آيا چنين معامله اى صحيح است؟
جواب: اگر حقيقتاً قصد خريد و فروش داشته و صورى نبوده است، معامله و اجاره مذكور صحيح و بدون اشكال است.

سؤال 1046 :مغازه اى را به بيع شرط مى فروشند به ده ميليون تومان، و شرط مى كنند كه بعد از يك سال اگر اين پول را پس دادند، مغازه مال خود فروشنده باشد، آيا چنين معامله اى صحيح است؟
جواب: معامله فوق صحيح است و آن را بيع شرط مى گويند.