فهرست مطالب

(صفحه 262)
ب ـ علم و جهل بايع در فرض سؤال تأثيرى ندارد.
ج ـ گرفتن واقولى در خصوص مورد سؤال مشروع نيست و اكل مال به باطل است.
د ـ در صورتى كه در ضمن عقد، اسقاط كافه خيارات نشده باشد، خيار محفوظ است. و بودن در قولنامه كفايت نمى كند.

سؤال 1055 :شخصى منزلش را بدون خيار فروخته است و براى انتقال سند به شهردارى مراجعه كرده است، ولى شهردارى با توجه به اضافه بنا وى را جريمه كرده و دستور تخريب بالكن را داده است، كه با تخريب آن، يك متر از اطاق بالا هم خراب مى شود و بدون دادن جريمه و تخريب انتقال سند ممكن نيست. لذا فروشنده بايد جريمه را بدهد و اضافه بنا را خراب كند و خانه را با كمتر از قيمت مورد معامله به خريدار بدهد و اين ضرر براى فروشنده است. آيا فروشنده حق دارد معامله را بهم بزند و پول خريدار را پس بدهد؟
جواب: خير، فروشنده در فرض سؤال حق فسخ نداشته و حق فسخ با مشترى است و در صورت عدم فسخ، مى تواند به نسبت تفاوت قيمت، از ثمن استرداد كند.

سؤال 1056 :شخصى گاوى را خريده و براى ذبح به كشتارگاه برده است. بعد از ذبح به دليل مرضى كه داشته، طبق تشخيص دامپزشك، گوشت آن غير قابل استفاده بوده و سوزانده شده است. و فقط از پوست گاو استفاده شده است. بايع و مشترى هر دو مدعى هستند كه از مرض گاو اطلاعى نداشته اند. بر فرض اينكه گاو، غير قابل درمان بوده، يا اينكه قابل درمان بوده، ولى بدون درمان ذبح شده است، آيا معامله مزبور صحيح است؟ و آيا خريدار مى تواند اِعمال خيار كند؟
جواب: در هر دو فرض سؤال كه طبق نظر دامپزشك، گاو معيوب بوده است و مشترى مطلع نبوده است، معامله صحيح است و چنانچه اسقاط خيار عيب نشده، مشترى خيار عيب دارد. گاو ذبح شده است، حق فسخ ساقط است و مشترى مى تواند ارش بگيرد كه در فرض سؤال، كل قيمت به جز قيمت پوست آن مى باشد. و در فرض دوم، احوط مصالحه است.
(صفحه 263)

قرار دادن حق فسخ در معامله

سؤال 1057 :در قولنامه هاى عادى، بين متعاملين مرسوم است مبلغى بابت حق فسخ معامله شرط مى كنند:
الف) آيا قرار دادن اين شرط در معامله صحيح است؟
ب) هركدام از طرفين معامله اگر معامله را به هم زد، آيا طرف ديگر مى تواند مبلغ حق فسخ را از ديگرى مطالبه و اخذ كند و براى او شرعاً حلال مى باشد؟
ج) اينگونه قولنامه ها كه معمولا قبل از معاملات رسمى و قانونى انجام مى گيرد، جنبه شرعى دارد و طرفين ملزم به رعايت آن هستند؟
جواب: الف ـ اگر شرط مذكور به معناى ثبوت حق فسخ با پرداختن مبلغ معين باشد و مدت نيز معلوم باشد، چنين شرطى مشروع و لازم الوفا است.
ب ـ با توجه به جواب قسمت الف، مى تواند مبلغ را بگيرد و حلال است.
ج: ظاهراً قولنامه بر دو نوع است:
1ـ متعاملين معامله را به نحو شرعى و به طور قطعى انجام مى دهند و چون تنظيم سند رسمى در هنگام معامله مقدور نيست، لذا يادداشتى به نام قولنامه مى نويسند. كه اين صورت شرعيت دارد و متعاملين ملزم به رعايت آن هستند.
2ـ گاهى مورد معامله را گفتگو مى كنند بدون اينكه شرعاً معامله را انجام دهند و اين گفتگو را به عنوان قولنامه مى نويسند تا در وقت تنظيم سند معامله را طبق قولنامه انجام دهند. كه در اين صورت اصل قولنامه خلاف شرع نيست، ولى طرفين ملزم به رعايت آن نيستند و مى توانند قولنامه را ناديده گرفته و از معامله صرف نظر كنند.

سؤال 1058 :منزلى فروخته شده است و معين شده كه تا وقت تنظيم سند (وقت خاصى معين نشده) هريك از طرفين نخواست، 50 هزار تومان به طرف ديگر بدهد، آيا چنين شرطى صحيح و لازم الوفا است؟
جواب: شرط مجهول كه مدت آن معين نشده، غررى است و غرر آن به اصل بيع سرايت كرده و موجب بطلان آن مى شود. علاوه حق فسخ در صورتى ثابت
(صفحه 264)
است كه تحت يكى از موارد مذكوره در توضيح المسائل مسأله 2186 تا 2203 باشد و ظاهراً مورد سؤال از آن موارد نيست.

سؤال 1059 :شخصى ملك خود را فروخته و مقدراى از قيمت آن را نقداً دريافت كرده و با رضايت طرفين قرار بر اين شده كه بقيه آن را بعد از سه ماه بپردازد، ولى خريدار در موعد مقرر پول را نپرداخته است; آيا فروشنده مى تواند معامله را فسخ كند يا خير؟
جواب: در فرض سؤال، حق فسخ ندارد. فقط مى تواند بقيه قيمت را مطالبه كند، بلى اگر در ضمن عقد بيع شرط كرده باشند كه بايد مشترى در موعد مقرر بقيه پول را پرداخت كند، در اين صورت، اگر خريدار به شرط عمل نكرد، فروشنده به عنوان خيار تخلف شرط، حق فسخ دارد.

سؤال 1060 :شخصى ملك خود را به كسى فروخته، خريدار مبلغى را نقداً پرداخته و قرار شده بقيه را به اقساط و در سه نوبت پرداخت كند، ولى خريدار اقساط را رأس موعد معين نپرداخته و هر قسط از موعد معين آن گذشته است، آيا فروشنده حق فسخ معامله را به عنوان خيار تخلف شرط يا خيار تأخير دارد؟
جواب: مورد از موارد خيار تأخير نيست. بلى اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه ثمن در مواعد مقرره به اقساط معينه پرداخت شود و مشترى تخلف كرده است، فروشنده مى تواند به خيار تخلف شرط، معامله را فسخ كند.

انتقال سند

سؤال 1061 :شخصى زمينى را فروخته است و خريدار هم آن را به شخص ديگرى فروخته است و قبض و اقباض ثمن و مثمن هم در هر دو معامله انجام شده است. حال فروشنده اول چون به جهت ديگر طلبكار است، از انتقال سند خوددارى مى كند، حكم شرعى آن را بيان كنيد؟
جواب: چنانچه انتقال سند در معامله اوليه شرط شده باشد، لازم است به شرط وفا كند و نمى تواند از انتقال سند خوددارى كند.
(صفحه 265)

مسائل متفرقه خريد و فروش

سؤال 1062 :معناى حديث «من لامعاش له لامعاد له» چيست؟ اگر فقر و تنگدستى ممكن است باعث انحراف از راه راست باشد، ثروت و غنا نيز ممكن است انسان را به فساد بكشد. ولى لحن حديث قاطعيت دارد و اگر منظور اهميت دادن به معاش و كسب است، نه تنها تمام انسانها بلكه تمام حيوانات بطور فطرى و غريزى از صبح تا شب در تلاش معاشند و عمده فعاليت موجود زنده براى امر معيشت است و احتياج به تشويق و راهنمايى نيست. پس از حديث مذكور چه بايد بفهميم؟
جواب: همان معناى دوّم مقصود است و تشويق و ترغيب منافاتى با فطرى بودن تلاش و فعاليت ندارد.

سؤال 1063 :اگر كسى جنسى را بفروشد و بعد همان را از خريدار اجاره كند و بعد از مدت اجاره به همان قيمتى كه فروخته بود از او بخرد آيا اشكال دارد؟
جواب: اگر اين مراحل و عناوين واقعيت داشته باشد و صورت سازى نباشد، مانعى ندارد.

سؤال 1064 :اگر كسى در معامله اى دروغ بگويد و روى آن قسم ياد كند اين معامله چه صورتى دارد؟
جواب: دروغ حرام است و حرمت قسم دروغ از دروغ خيلى بيشتر است. ولى معامله فى نفسه باطل نيست.

سؤال 1065 :اگر قيمت جنس كمى بالا برده شود تا چنانچه مشترى تخفيف خواست آن مقدار كم شود، آيا اين عمل جايز است؟
جواب: مانعى ندارد.

سؤال 1066 :خريد و فروش نان به صورت دانه اى صحيح است يا خير؟
جواب: با فرض اينكه اكثر نانها هموزن بوده و تفاوت زيادى ندارند و تراضى و تصالح هم در بين است، خريد و فروش آن به نحو مذكور اشكالى ندارد.
(صفحه 266)
سؤال 1067 :حكم پوسترهايى كه در بازار به عنوان تمثال معصومين (عليهم السلام) به فروش مى رسد، چيست؟
جواب: خريد و فروش آنها به عنوان مشابهت مانعى ندارد.

سؤال 1068 :در بعضى از كشورها دختران توسط والدين به فروش مى رسند، آيا از لحاظ شرعى مى توان گفت حكم كنيز را دارند؟ و استفاده از آنان به هرگونه جايز است؟
جواب: به هيچ وجه جايز نيست و پولى كه در مقابل فروش آنان گرفته مى شود حرام است و آنان حكم كنيز را ندارند و اين از ضروريّات فقه است.

سؤال 1069 :شخصى مقدارى پول به دندان ساز داد، ولى دندانها به دهانش نخورد، آيا مى تواند پول خود را پس بگيرد؟
جواب: در فرض سؤال، اگر دندان ساز در شغل خود خبرويّت و مهارت داشته به صورتى كه پزشك مقصر نباشد اجرت عمل و مصالح مصرف شده را حق دارد. بلى اگر دندانساز متخصص در شغل خود نبوده و در صرف مصالح مضايقه كرده يا به هرعلتى مقصر بوده است بايد تدارك كند و در نزاع موضوعى محتاج به مرافعه شرعيه است.

سؤال 1070 :دو نفر به شراكت زمينى را خريدند و بعد از مدتى زمين را با نظر مهندس شهردارى و اداره ثبت تقسيم كردند. كه در سند يكى از آنها متراژ زمين 460 متر نوشته شده است. بعداً اين زمين را فروخته است، ولى فعلا 17 متر كمتر از متراژ مزبور است و خريدار ادعا مى كند كه بايد قيمت 17 متر را به او پس بدهند، آيا فروشنده ـ با اينكه خود در اين نقصان دخيل نبوده است ـ مديون است؟
جواب: در فرض سؤال، اگر معامله روى سهم معيّن اين فرد واقع شده باشد، بدون توجه به مقدار دقيق زمين و طرفين به اشتباه خيال مى كرده اند 460 متر بوده، فروشنده ضامن كسرى مساحت زمين نيست. ولى اگر زمين به حساب 460 متر فروخته شده است و طبق متراژ زمين، پول رد و بدل شده است، فروشنده ضامن كسرى است و بايد جبران كند.