فهرست مطالب

(صفحه 266)
سؤال 1067 :حكم پوسترهايى كه در بازار به عنوان تمثال معصومين (عليهم السلام) به فروش مى رسد، چيست؟
جواب: خريد و فروش آنها به عنوان مشابهت مانعى ندارد.

سؤال 1068 :در بعضى از كشورها دختران توسط والدين به فروش مى رسند، آيا از لحاظ شرعى مى توان گفت حكم كنيز را دارند؟ و استفاده از آنان به هرگونه جايز است؟
جواب: به هيچ وجه جايز نيست و پولى كه در مقابل فروش آنان گرفته مى شود حرام است و آنان حكم كنيز را ندارند و اين از ضروريّات فقه است.

سؤال 1069 :شخصى مقدارى پول به دندان ساز داد، ولى دندانها به دهانش نخورد، آيا مى تواند پول خود را پس بگيرد؟
جواب: در فرض سؤال، اگر دندان ساز در شغل خود خبرويّت و مهارت داشته به صورتى كه پزشك مقصر نباشد اجرت عمل و مصالح مصرف شده را حق دارد. بلى اگر دندانساز متخصص در شغل خود نبوده و در صرف مصالح مضايقه كرده يا به هرعلتى مقصر بوده است بايد تدارك كند و در نزاع موضوعى محتاج به مرافعه شرعيه است.

سؤال 1070 :دو نفر به شراكت زمينى را خريدند و بعد از مدتى زمين را با نظر مهندس شهردارى و اداره ثبت تقسيم كردند. كه در سند يكى از آنها متراژ زمين 460 متر نوشته شده است. بعداً اين زمين را فروخته است، ولى فعلا 17 متر كمتر از متراژ مزبور است و خريدار ادعا مى كند كه بايد قيمت 17 متر را به او پس بدهند، آيا فروشنده ـ با اينكه خود در اين نقصان دخيل نبوده است ـ مديون است؟
جواب: در فرض سؤال، اگر معامله روى سهم معيّن اين فرد واقع شده باشد، بدون توجه به مقدار دقيق زمين و طرفين به اشتباه خيال مى كرده اند 460 متر بوده، فروشنده ضامن كسرى مساحت زمين نيست. ولى اگر زمين به حساب 460 متر فروخته شده است و طبق متراژ زمين، پول رد و بدل شده است، فروشنده ضامن كسرى است و بايد جبران كند.
(صفحه 267)
سؤال 1071 :كسى كه چيزى را به قيمتى مى فروشد اما براى اينكه سود بيشترى ببرد به مشترى مى گويد به قيمت بيشترى خريده ام و فلان مقدار هم سود مى خواهم. آيا اين كار حلال است؟
جواب: دروغ گفتن حرام است و پول اضافى كه مى گيرد حرام است. ولى معامله باطل نيست و در اين فرض اگر مشترى فهميد مى تواند معامله را بهم بزند. بلكه اگر فروشنده اشتباهاً قيمت بيشترى گفته باشد مشترى وقتى فهميد مى تواند معامله را بهم بزند و پول خود را پس بگيرد.

سؤال 1072 :خريد جنس از كودك و يا فروش جنس به كودك صحيح است يا خير؟
جواب: معامله با بچه نابالغ باطل است، اگرچه با اجازه پدر يا جد كودك باشد. اما اگر كودك مميز باشد و چيز كم قيمت، كه معامله آن براى بچه ها متعارف است معامله كند اشكال ندارد. و اگر طفل فقط وسيله رد و بدل كردن جنس و پول باشد و معامله در واقع بين دو فرد بالغ انجام گرفته باشد، مانعى ندارد.

سؤال 1073 :كسى كه از طريق نوبت گذارى يا شركت تعاونى، ماشين يا وسيله اى را به نرخ رسمى مى خرد، آيا مى تواند آن را در بازار آزاد با قيمتى بيشتر بفروشد، بدون اينكه روى آن كارى انجام داده باشد؟
جواب: در صورتى كه شركت شرطى در ضمن معامله مبنى برعدم فروش نداشته باشد. جايز است و اگر شرط كرده باشد بايد مشترى به شرط عمل كند و در صورت تخلف، شركت حق دارد معامله را فسخ كند.

سؤال 1074 :شخصى جنسى را مى فروشد و قيمت و مدت تحويل جنس معين مى شود و تمامى پول را فروشنده تحويل مى گيرد و خريدار در ضمن معامله شرط مى كند كه اگر تا تاريخ معين شده جنسها را تحويل ندهد خسارت وارده به عهده فروشنده باشد. حال اگر فروشنده جنس را تحويل ندهد و جنس تنزل كند، خسارت به عهده كيست؟
جواب: در فرض سؤال، خريدار حق ندارد خسارت را از فروشنده بگيرد.

سؤال 1075 :شخصى با صاحب كالا قرار مى گذارد كه مشترى بياورد و جنس را به او گرانتر
(صفحه 268)
بفروشد و آنچه گرانتر فروخت به اين واسطه بدهد، آيا اين عمل و معامله شرعاً اشكال دارد؟
جواب: اشكال ندارد، ولى چنانچه مشترى مغبون شود حق فسخ دارد.

سؤال 1076 :آيا خريد سه كيلو آرد از نانوايى جهت درست كردن حلوا جايز است؟
جواب: ظاهراً اين مقدار و امثال آن از محدوده منع بيرون است.سؤال 1077 :شخصى به نجار يا آهنگر يا آلومينيم كار مقدارى پول مى دهد تا براى او درب يا پنجره بسازد و بعد نجار يا آهنگر درب را براى او مى سازد. حال آيا مى تواند درب يا پنجره ساخته شده را به ديگرى بفروشد و دوباره براى او بسازد؟ و اگر اين كار را كرد مشترى مى تواند معامله را فسخ كند؟ و همينطور آيا نجار و آهنگر مى توانند در بيعانه تصرف كنند؟ و آيا مشترى مى تواند از خريد درب و پنجره ساخته شده منصرف شود؟
جواب: نجار و آهنگر تا درب و پنجره را نفروخته است ملك خودش است و مى تواند آن را به ديگرى بفروشد، به شرط اينكه درب و پنجره ديگرى تهيه كرده و در زمان مورد نظر به مشترى بدهد و تصرف در بيعانه هم موكول به اذن صاحب پول و نحوه قرارداد است. و مشترى هم مى تواند از خريد درب و پنجره منصرف شود.

سؤال 1078 :خريد و فروش اجناسى كه دولت از قاچاقچيان و محتكرين مى گيرد يا اموال گرانفروشان را كه مى گيرد و به قيمت ارزان مى فروشد و پول آن را به صاحبان آن مى دهد، چه حكمى دارد؟
جواب: مقررات و ضوابط حكومت اسلامى مشروع و لازم الاتباع است.

سؤال 1079 :خريد و فروش اجناس قاچاق كه بدون اجازه دولت، مخفيانه وارد كشور مى شود، چه حكمى دارد؟
جواب: چنانچه مخالف مقررات جمهورى اسلامى ايران باشد وارد كردن و خريد و فروش آن حرام است.
(صفحه 269)
سؤال 1080 :آيا خريد و فروش زمين موات و احياى آن جايز است؟ و احياى آن به چه صورتى محقق مى شود؟
جواب: زمينى كه در اصل موات بوده چنانچه حريم نباشد، تازمانى كه احيا نشود قابل فروش نيست، و هركسى حق احياى آن را دارد، و به احياء مالك آن مى شود و بعد مى تواند بفروشد مگر اينكه برخلاف مقررات نظام باشد. و احياء اگر به منظور سكنى باشد به ساختن بناى قابل سكونت تحقق پيدا مى كند و اگر به منظور زراعت باشد به آماده كردن آن براى كشت و زرع و اجراى آب و امثال آن مى باشد.

سؤال 1081 :يك مزرعه و چشمه اى واقع در آن، چند مالك داشته است. چشمه خشك مى شود و تعدادى از مالكين به خرج خود قناتى حفر مى كنند، يكى از مالكين كه در مخارج قنات، دخالت نداشته است; بعد از چندى زمين خود را مى فروشد، حال خريدار به حساب اينكه زمين مذكور از چشمه سابق آب داشته، ادعاى حق آب از قنات را دارد، آيا او چنين حقى را دارد؟
جواب: در فرض سؤال، كه خريدار يكى از مالكين زمين مذكور را بعد از خشك شدن آب چشمه و با علم به آن خريده است، نسبت به آب قنات، حقى ندارد و از آن سهمى نمى برد و اگر اختلاف وجود دارد به دادگاه مراجعه شود.

سؤال 1082 :شخصى خانه خود را به مبلغ معين، مسلوب المنفعه مادام العمر، مى فروشد، آيا چنين معامله اى صحيح است؟
جواب: اين معامله باطل است چون مسلوب المنفعه بودن، مجهولوغررى است و جهل آن به اصل بيع سرايت مى كند و بيع را غررى مى كند و موجب بطلان آن مى شود.

سؤال 1083 :مقاديرى زمين كشاورزى به همراه آب مربوطه، موافق عرف محلى، طبق سند عادى در سال 70 خريدارى و عوض و معوّض به قبض طرفين رسيده است و به همين مناسبت در اجراى تصرف مالكانه، خريدار اقدام به احداث تأسيساتى، كرده است. در سال 72 دادگاه انقلاب اسلامى اقدام به مصادره اموال فروشنده، از جمله، اراضى مزبور كرده است. با توجه به موارد فوق، حقوق خريدار در خصوص اهل زمين، توسعه آب و آبادانى، و تاسيسات
(صفحه 270)
احداثى به چه كيفيت قابل استيفا است؟
جواب: در فرض سؤال، كه مصادره زمين، طبق موازين شرع، انجام شده است. اگر فروشنده، خريدار را فريب داده باشد، فروشنده ضامن اصل پول و تمام خسارات وارده است و نسبت به تأسيسات و توسعه آب و آبادانى هم مصادره كننده با خريدار توافق كنند و زمين را به او اجاره دهد. يا تأسيسات و توسعه آب و غيره را از او اجاره كند و بدين طريق خريدار، حق خود را استيفا كند. ولى در صورت عدم توافق، مصادره كننده مى تواند تأسيسات و هرچه هست جمع آورى و به خارج زمين منتقل كند و هر خسارتى از اين بابت وارد شد، خريدار مى تواند از فروشنده بگيرد.
و اگر فريب در كار نبوده و طرفين مى دانسته اند كه زمين در معرض مصادره است و در عين حال اقدام به معامله كرده اند دراين فرض خريدار مى تواند به فروشنده مراجعه كند و هرمقدار پول زمين را كه موجود است از وى پس بگيرد و هرچه كه تلف شده يا مصرف شده نمى تواند مطالبه كند، چون خودش تسليط مجانى كرده است و تأسيسات و آبادانى هرچه هست مال خريدار است كه مى تواند مانند فرض سابق با مصادره كننده توافق و عمل كند. ولى در اين فرض اگر خسارتى وارد شد به عهده خود خريدار است چون خود اقدام كرده و خسارت مستند به فروشنده نيست.
و اگر هيچ يك از طرفين نمى دانسته اند و بعداً متوجه شده اند و هنگام معامله، زمين ملك طلق فروشنده بوده است. در اين فرض خريدار مى تواند پول اصل زمين را كه داده از فروشنده بگيرد و تأسيسات و غيره مال خريدار است كه يا زمين را اجاره كند يا به مصادره كننده اجاره دهد كه حق خود را بدين طريق استيفا كند و متضرر نشود و در عين حال مصادره كننده، مى تواند تأسيسات را جمع و به خارج منتقل كند و در اين فرض خسارات وارده به عهده كسى نيست چون كسى مقصر نيست و مستند به فروشنده نمى باشد.