(صفحه 282)
مستأجر حق رجوع به مالك را ندارد.
2ـ اگر مستأجر حق داشته باشد (طبق قرارداد اوليّه اجاره) محل را به شخص ثالثى اجاره دهد، مى تواند از او مبلغى به عنوان سرقفلى بگيرد كه محل را به او اجاره دهد نه به ديگرى و اين نحو سرقفلى نيز حلال و بى مانع است و در اين صورت نيز مستأجر دوم حق رجوع به مستأجر اوّل را براى پس گرفتن سرقفلى ندارد.
3ـ اگر مستأجر در ضمن عقد اجاره يا غير آن با موجر شرط كند كه مال الاجاره را تا مدتى معين زياد نكند و علاوه حق بيرون كردن او را نداشته باشد. در اين فرض اگر مالك بخواهد او را خارج كند، مستأجر مى تواند مبلغى بعنوان سرقفلى از مالك براى اسقاط حق خود و تخليه محل بگيرد. اين قسم سرقفلى نيز حلال و مشروع است.
4ـ اگر مالك حق بالا بردن مال الاجاره و يا حق تخليه محل اجاره را داشته باشد در اين صورت پس از پايان مدت اجاره، مستأجر حق گرفتن سرقفلى ندارد و بدون رضايت و اذن مالك نمى تواند در محل بماند و اگر مالك اجازه ماندن در محل را نداد، مستأجر شرعاً موظف به تخليه محل است و ماندن او در محل حرام مى باشد و در اين فرض فرقى نيست بين اينكه اجاره كوتاه مدت بوده يا بلند مدت، چه بودن مستأجر در مدت اجاره موجب زياد شدن ارزش محل شده باشد يا نه، چه بيرون رفتن او از محل، موجب ضرر و زيان در كسب او بشود يا نشود و خلاصه در چنين فرضى گرفتن مبلغى به عنوان سرقفلى نامشروع، و گيرنده مديون و ضامن است.
5ـ در صورتى كه مالك مغازه اى را كه مثلا مال الاجاره ماهانه اش ده هزار تومان است ولى چون نياز به مبلغى پول دارد با رضايت مغازه را به مدت مثلا يك سال به ماهى دو هزار تومان اجاره مى دهد به علاوه مبلغ پانصد هزار تومان يا كمتر يا زيادتر بعنوان سرقفلى نقد مى گيرد و در ضمن شرط مى كنند تا زمانى كه مستأجر در محل مزبور ساكن است ماه به ماه و سال به سال اجاره را به همان دو
(صفحه 283)
هزار تومان تمديد كند و حق افزودن بر مال الاجاره نداشته باشد و چنانچه مستأجر بخواهد محل را به ديگرى اجاره دهد حق داشته باشد و مالك هم حق داشته باشد كه از شخص ثالث كه مغازه را اجاره كرده همان مال الاجاره اول يعنى فقط دو هزار تومان را بگيرد نه بيشتر و سال به سال اجاره را با همان مال الاجاره تمديد كند، در اين صورت مستأجر اول مى تواند محل را به مستأجر دوم اجاره دهد و واگذار كند و مبلغى هم بعنوان سرقفلى به همان مقدار كه خودش داده يا بيشتر يا كمتر، در مقابل رفع يد و تخليه محل از آن شخص كه به او اجاره داده و تحويل داده بگيرد و در اين فرض مالك حق مخالفت ندارد، چون مستأجر طبق شرطى كه كرده ذى حق بوده و حق گرفتن سرقفلى و واگذارى به غير را داشته است.

سؤال 1121 :چه راهى براى تصحيح معامله سرقفلى وجود دارد؟
جواب: براى مالك جايز است مقدارى به عنوان ماهيانه مال الاجاره قرار بدهد و مقدارى هم نقداً بگيرد و اين سرقفلى فى الحقيقه جزء مال الاجاره است و براى غير مالك جايز نيست مگر آنكه در ضمن عقد اجاره يا عقد خارج لازم ملتزم شود كه تا مستأجر راضى نشود به ديگرى اجاره ندهد و او هم قبول كند. در اين صورت اگر مستأجر بگويد چنانچه اين مقدار بدهى راضى مى شوم و خلع يد مى كنم، مانع ندارد.

سؤال 1122 :شخصى مغازه اى را بدون سرقفلى اجاره كرده است، آيا حق دارد بعد از انقضاى مدت اجاره، از موجر تقاضاى سرقفلى كند؟
جواب: در فرض سؤال، مستأجر حقى نخواهد داشت و بايد محل مورد اجاره را تخليه كند.

سؤال 1123 :شخصى مغازه اى را با سرقفلى معين، اجاره كرده است، حال بعد از انقضاى مدت اجاره كه مى خواهد سرقفلى را پس بگيرد، به موجر مى گويد سرقفلى امروز مغازه را بايد بدهى، نه سرقفلى سابق را كه من به تو دادم، آيا مستأجر مى تواند سرقفلى روز را بگيرد، يا
(صفحه 284)
بايد همان مقدار كه داده بگيرد نه بيشتر؟
جواب: در صورت گرفتن سرقفلى هنگام تخليه، تنها پولى را كه داده طلبكار است و نمى تواند پول بيشترى طلب كند. اگرچه قيمت سرقفلى بالاتر رفته باشد.
(صفحه 285)

صلح(1)

سؤال 1124 :شخصى در زمان حيات خويش جميع مايملك خود را صلح كرده به همسرش مشروط به شرايط زير:
1 ـ مادام الحياة اختيارات و منافع آن حتى خيار فسخ با شخص مُصالح باشد.
2 ـ بعد از فوت مُصالح، متصالح لها هزينه تجهيز و انجام وصاياى او را بپردازد.
3 ـ متصالح لها حق واگذارى املاك مورد مصالحه را به ديگرى در زمان حيات خود ندارد.
4 ـ بعد از وفات متصالح لها نصف از كليه مايملك بين ورثه مصالح تقسيم شود و نصف ديگر نيز با اذن ورثه در خيرات و مبرات مصرف شود.
با توجه به اجمالى كه گذشت، آيا اين صلح با شرايط مذكور صحيح است يا خير؟
جواب: گرچه صحت شرط اوّل و دوّم به سبب مجهول بودن مدت حيات مصالح و مجهول بودن مقدار منافع و هزينه تجهيز و وصايا محل اشكال واقع شده، ولى به نظر اينجانب اين مقدار جهالت در باب صلح مضر نيست، لذا صلح مزبور، ظاهراً از جهت شرط اوّل و دوّم محكوم به صحت است و اين دو شرط كه در ضمن آن واقع شده و مورد قبول متصالح لها قرار گرفته لازم الوفا مى باشد.

---

(صفحه 286)
ولى شرط سوّم فاسد است و لزوم وفا ندارد. چون منافى با مقتضاى عقد صلح است. زيرا مقتضاى عقد صلح، سلطنت مالك يعنى متصالح لها بر ملك خويش مى باشد و حق واگذارى آن را به غير دارد. در حالى كه اين شرط چنين حقّى را از او سلب كرده است، به همين جهت فاسد مى باشد. ولى ظاهراً شرط فاسد موجب فساد عقد نيست و اصل صلح مزبور به لحاظ شرط سوّم نيز محكوم به صحت است. هرچند كه اين شرط لازم الوفا نيست.
شرط چهارم نيز منافى با مقتضاى عقد صلح است. چون مقتضاى عقد نقل ملك از مالك اوّل كه مصالح است به متصالح لها و عدم عود آن به ملك مالك اوّل مى باشد. مگر به سبب ناقل شرعى، مثل بيع يا صلح يا هبه و امثال آن. و شرط تقسيم نصف آن بين ورثه مصالح و صرف نصف در خيرات، در حقيقت شرط عود و برگشت ملك از متصالح لها به ورثه مصالح بدون تحقيق سبب ناقل است. بنابراين چنين شرطى فاسد بوده و لازم الوفا نيست. ولى موجب فساد عقد صلح نمى شود. در نتيجه صلح مزبور محكوم به صحت است.
بلى اگر صلح به اين صورت واقع شود كه مصالح مايملك خود را صلح كند به شرط اينكه متصالح لها آن را واگذار نكند (نه اينكه حق واگذار كردن نداشته باشد) و يا به شرط اينكه بعد از فوت متصالح لها، ورثه او نصف آن را به سبب يكى از طرق شرعى از قبيل صلح يا هبه يا بيع به ورثه مصالح برگردانند و واگذار كنند (نه اينكه خودبخود به آنها برگردد) و نصف را در خيرات مصرف كنند، در اين صورت شرطها صحيح و لازم الوفا مى شوند و عدم دقت بعضى موجب شده است كه بين اين دو نوع شرط فرقى نگذاشته و به اشتباه بيفتند.

سؤال 1125 :اگر كسى يك حياط مسكونى، به انضمام تمامى مخلّفات خانه از هرقبيل كه بوده باشد، كائناً ماكان، در هر محلّى كه موجود است مطلقاً، و كليّه مطالبات و نقود را ـ از هر كس و به هر عنوان، خواه به موجب سند رسمى و يا عادى و يا سفته تجارتى كه در ذمّه اشخاص بوده باشد ـ در مقابل دويست و پنجاه هزار ريال مصالحه كند. كه مبلغ دويست هزار ريال آن را ابراء كرده و مبلغ پنجاه هزار ريال دين ثابت مى باشد، در صورتى كه مقدار وجه