(صفحه 284)
بايد همان مقدار كه داده بگيرد نه بيشتر؟
جواب: در صورت گرفتن سرقفلى هنگام تخليه، تنها پولى را كه داده طلبكار است و نمى تواند پول بيشترى طلب كند. اگرچه قيمت سرقفلى بالاتر رفته باشد.
(صفحه 285)

صلح(1)

سؤال 1124 :شخصى در زمان حيات خويش جميع مايملك خود را صلح كرده به همسرش مشروط به شرايط زير:
1 ـ مادام الحياة اختيارات و منافع آن حتى خيار فسخ با شخص مُصالح باشد.
2 ـ بعد از فوت مُصالح، متصالح لها هزينه تجهيز و انجام وصاياى او را بپردازد.
3 ـ متصالح لها حق واگذارى املاك مورد مصالحه را به ديگرى در زمان حيات خود ندارد.
4 ـ بعد از وفات متصالح لها نصف از كليه مايملك بين ورثه مصالح تقسيم شود و نصف ديگر نيز با اذن ورثه در خيرات و مبرات مصرف شود.
با توجه به اجمالى كه گذشت، آيا اين صلح با شرايط مذكور صحيح است يا خير؟
جواب: گرچه صحت شرط اوّل و دوّم به سبب مجهول بودن مدت حيات مصالح و مجهول بودن مقدار منافع و هزينه تجهيز و وصايا محل اشكال واقع شده، ولى به نظر اينجانب اين مقدار جهالت در باب صلح مضر نيست، لذا صلح مزبور، ظاهراً از جهت شرط اوّل و دوّم محكوم به صحت است و اين دو شرط كه در ضمن آن واقع شده و مورد قبول متصالح لها قرار گرفته لازم الوفا مى باشد.

---

(صفحه 286)
ولى شرط سوّم فاسد است و لزوم وفا ندارد. چون منافى با مقتضاى عقد صلح است. زيرا مقتضاى عقد صلح، سلطنت مالك يعنى متصالح لها بر ملك خويش مى باشد و حق واگذارى آن را به غير دارد. در حالى كه اين شرط چنين حقّى را از او سلب كرده است، به همين جهت فاسد مى باشد. ولى ظاهراً شرط فاسد موجب فساد عقد نيست و اصل صلح مزبور به لحاظ شرط سوّم نيز محكوم به صحت است. هرچند كه اين شرط لازم الوفا نيست.
شرط چهارم نيز منافى با مقتضاى عقد صلح است. چون مقتضاى عقد نقل ملك از مالك اوّل كه مصالح است به متصالح لها و عدم عود آن به ملك مالك اوّل مى باشد. مگر به سبب ناقل شرعى، مثل بيع يا صلح يا هبه و امثال آن. و شرط تقسيم نصف آن بين ورثه مصالح و صرف نصف در خيرات، در حقيقت شرط عود و برگشت ملك از متصالح لها به ورثه مصالح بدون تحقيق سبب ناقل است. بنابراين چنين شرطى فاسد بوده و لازم الوفا نيست. ولى موجب فساد عقد صلح نمى شود. در نتيجه صلح مزبور محكوم به صحت است.
بلى اگر صلح به اين صورت واقع شود كه مصالح مايملك خود را صلح كند به شرط اينكه متصالح لها آن را واگذار نكند (نه اينكه حق واگذار كردن نداشته باشد) و يا به شرط اينكه بعد از فوت متصالح لها، ورثه او نصف آن را به سبب يكى از طرق شرعى از قبيل صلح يا هبه يا بيع به ورثه مصالح برگردانند و واگذار كنند (نه اينكه خودبخود به آنها برگردد) و نصف را در خيرات مصرف كنند، در اين صورت شرطها صحيح و لازم الوفا مى شوند و عدم دقت بعضى موجب شده است كه بين اين دو نوع شرط فرقى نگذاشته و به اشتباه بيفتند.

سؤال 1125 :اگر كسى يك حياط مسكونى، به انضمام تمامى مخلّفات خانه از هرقبيل كه بوده باشد، كائناً ماكان، در هر محلّى كه موجود است مطلقاً، و كليّه مطالبات و نقود را ـ از هر كس و به هر عنوان، خواه به موجب سند رسمى و يا عادى و يا سفته تجارتى كه در ذمّه اشخاص بوده باشد ـ در مقابل دويست و پنجاه هزار ريال مصالحه كند. كه مبلغ دويست هزار ريال آن را ابراء كرده و مبلغ پنجاه هزار ريال دين ثابت مى باشد، در صورتى كه مقدار وجه
(صفحه 287)
سفته ها و مطالبات از اشخاص و نقد موجودى چندين برابر وجه المصالحه است ـ آيا اين معامله در دين مقدس اسلام صحيح است يا باطل؟
جواب: با فرض اينكه به صورت مصالحه معامله شده، اشكال ندارد.

سؤال 1126 :هرگاه شخصى منافع اموال منقول و غير منقول خود را به كسى صلح كند. كه «مصالح له» مادامى كه زنده است از منافع آن به هرنحو كه خواسته باشد استفاده كند، در صورتى كه شخص مصالح قبل از مصالح له فوت شود، آيا مفاد صلح مزبور به قوّت خود باقى است يا محتاج به تنفيذ ورثه مصالح خواهد بود؟
جواب: صلحى كه طبق ضوابط شرعى در حيات مصالح انجام گرفته، پس از فوت او نيز به قوت خود باقى است و نياز به تنفيذ ورثه ندارد.

سؤال 1127 :در سال 1316 شمسى، ملكى از پدرم به اينجانب و برادرم به ارث رسيده، در مدركى كه از آن زمان مانده چون سهم بنده كمى بيشتر از برادرم بوده، قيد شده كه مبلغ ده تومان و نيم بايد به برادرم بدهم و اين مبلغ به برادرم پرداخت شد، ولى رسيدى ندارم، چون برادرم رسيد نداده. حالا چون متأسفانه نه مادرم در قيد حيات است و نه برادرم، برادر زاده هايم اظهار طلب ملك مى كنند. خواهشمندم بفرماييد اكنون چه مبلغى بايد بپردازم. آيا همان ده تومان و نيم را يا بيشتر؟
جواب: بيش از مبلغى كه در ضمن مصالحه قرارداد شده را حق ندارند و چنانچه مدعى پرداخت آن هستيد بايد شرعاً اثبات نماييد و اختلاف بايد در دادگاه حلّ شود يا به طورى با هم مصالحه نماييد.

سؤال 1128 :شخصى نصف يك ماشين نفت كش را خريده است، تا با آن كار كند و سهم شريك خود را به مبلغ ماهى 20 هزار تومان، مصالحه كرده است و قرار شده كه كل مخارج ماشين هم به عهده اين فرد باشد، آيا اين معامله و مصالحه صحيح است؟
جواب: مصالحه مزبور با اطمينان به اينكه سهم شريك اين حدود مى شود، مانعى ندارد و شرط در ضمن آن كه تمام خرجها و كم و كاستها را به عهده مى گيرد، اشكالى ندارد.
(صفحه 288)

مضاربه

سؤال 1129 :در شرايط فعلى كه سكه طلا و نقره رايج نيست، آيا مضاربه با پول رايج را اجازه مى دهيد؟
جواب: جايز است.

سؤال 1130 :فردى يك كيلو طلا را يك ساله به زرگرى مى دهد كه با آن كار كند و سودى به او بدهد، ولى چون با طلاى ديگر مغازه مخلوط شده آخر سال مشكل است دقيق حساب كنند و سود واقعى را بدست آورند، آيا جايز است روى مبلغى توافق كنند كه هر ماه بعنوان سود بپردازد؟
جواب: چنانچه اصل قرارداد بصورت مضاربه باشد، مانعى ندارد مبلغ معيّنى را مورد توافق قرار دهند، در صورتى كه اطمينان بحصول مبلغ معين وجود داشته باشد.

سؤال 1131 :كسى پولى را به ديگرى مى دهد تا كار كند و هرچه سود كرد نصف آن را به مالك پول بدهد، به شرط اينكه اصل سرمايه را تضمين كند كه اگر از بين برود خودش بدهد، آيا گرفتن سود اين پول جايز است؟ و آيا لازم است چنين شرطى در ضمن عقد لازمى باشد يا در ضمن عقد مضاربه هم صحيح است؟
جواب: چنانچه به صورت مضاربه باشد و شرط كند كه اگر تلف يا خسارتى