(صفحه 286)
ولى شرط سوّم فاسد است و لزوم وفا ندارد. چون منافى با مقتضاى عقد صلح است. زيرا مقتضاى عقد صلح، سلطنت مالك يعنى متصالح لها بر ملك خويش مى باشد و حق واگذارى آن را به غير دارد. در حالى كه اين شرط چنين حقّى را از او سلب كرده است، به همين جهت فاسد مى باشد. ولى ظاهراً شرط فاسد موجب فساد عقد نيست و اصل صلح مزبور به لحاظ شرط سوّم نيز محكوم به صحت است. هرچند كه اين شرط لازم الوفا نيست.
شرط چهارم نيز منافى با مقتضاى عقد صلح است. چون مقتضاى عقد نقل ملك از مالك اوّل كه مصالح است به متصالح لها و عدم عود آن به ملك مالك اوّل مى باشد. مگر به سبب ناقل شرعى، مثل بيع يا صلح يا هبه و امثال آن. و شرط تقسيم نصف آن بين ورثه مصالح و صرف نصف در خيرات، در حقيقت شرط عود و برگشت ملك از متصالح لها به ورثه مصالح بدون تحقيق سبب ناقل است. بنابراين چنين شرطى فاسد بوده و لازم الوفا نيست. ولى موجب فساد عقد صلح نمى شود. در نتيجه صلح مزبور محكوم به صحت است.
بلى اگر صلح به اين صورت واقع شود كه مصالح مايملك خود را صلح كند به شرط اينكه متصالح لها آن را واگذار نكند (نه اينكه حق واگذار كردن نداشته باشد) و يا به شرط اينكه بعد از فوت متصالح لها، ورثه او نصف آن را به سبب يكى از طرق شرعى از قبيل صلح يا هبه يا بيع به ورثه مصالح برگردانند و واگذار كنند (نه اينكه خودبخود به آنها برگردد) و نصف را در خيرات مصرف كنند، در اين صورت شرطها صحيح و لازم الوفا مى شوند و عدم دقت بعضى موجب شده است كه بين اين دو نوع شرط فرقى نگذاشته و به اشتباه بيفتند.

سؤال 1125 :اگر كسى يك حياط مسكونى، به انضمام تمامى مخلّفات خانه از هرقبيل كه بوده باشد، كائناً ماكان، در هر محلّى كه موجود است مطلقاً، و كليّه مطالبات و نقود را ـ از هر كس و به هر عنوان، خواه به موجب سند رسمى و يا عادى و يا سفته تجارتى كه در ذمّه اشخاص بوده باشد ـ در مقابل دويست و پنجاه هزار ريال مصالحه كند. كه مبلغ دويست هزار ريال آن را ابراء كرده و مبلغ پنجاه هزار ريال دين ثابت مى باشد، در صورتى كه مقدار وجه
(صفحه 287)
سفته ها و مطالبات از اشخاص و نقد موجودى چندين برابر وجه المصالحه است ـ آيا اين معامله در دين مقدس اسلام صحيح است يا باطل؟
جواب: با فرض اينكه به صورت مصالحه معامله شده، اشكال ندارد.

سؤال 1126 :هرگاه شخصى منافع اموال منقول و غير منقول خود را به كسى صلح كند. كه «مصالح له» مادامى كه زنده است از منافع آن به هرنحو كه خواسته باشد استفاده كند، در صورتى كه شخص مصالح قبل از مصالح له فوت شود، آيا مفاد صلح مزبور به قوّت خود باقى است يا محتاج به تنفيذ ورثه مصالح خواهد بود؟
جواب: صلحى كه طبق ضوابط شرعى در حيات مصالح انجام گرفته، پس از فوت او نيز به قوت خود باقى است و نياز به تنفيذ ورثه ندارد.

سؤال 1127 :در سال 1316 شمسى، ملكى از پدرم به اينجانب و برادرم به ارث رسيده، در مدركى كه از آن زمان مانده چون سهم بنده كمى بيشتر از برادرم بوده، قيد شده كه مبلغ ده تومان و نيم بايد به برادرم بدهم و اين مبلغ به برادرم پرداخت شد، ولى رسيدى ندارم، چون برادرم رسيد نداده. حالا چون متأسفانه نه مادرم در قيد حيات است و نه برادرم، برادر زاده هايم اظهار طلب ملك مى كنند. خواهشمندم بفرماييد اكنون چه مبلغى بايد بپردازم. آيا همان ده تومان و نيم را يا بيشتر؟
جواب: بيش از مبلغى كه در ضمن مصالحه قرارداد شده را حق ندارند و چنانچه مدعى پرداخت آن هستيد بايد شرعاً اثبات نماييد و اختلاف بايد در دادگاه حلّ شود يا به طورى با هم مصالحه نماييد.

سؤال 1128 :شخصى نصف يك ماشين نفت كش را خريده است، تا با آن كار كند و سهم شريك خود را به مبلغ ماهى 20 هزار تومان، مصالحه كرده است و قرار شده كه كل مخارج ماشين هم به عهده اين فرد باشد، آيا اين معامله و مصالحه صحيح است؟
جواب: مصالحه مزبور با اطمينان به اينكه سهم شريك اين حدود مى شود، مانعى ندارد و شرط در ضمن آن كه تمام خرجها و كم و كاستها را به عهده مى گيرد، اشكالى ندارد.
(صفحه 288)

مضاربه

سؤال 1129 :در شرايط فعلى كه سكه طلا و نقره رايج نيست، آيا مضاربه با پول رايج را اجازه مى دهيد؟
جواب: جايز است.

سؤال 1130 :فردى يك كيلو طلا را يك ساله به زرگرى مى دهد كه با آن كار كند و سودى به او بدهد، ولى چون با طلاى ديگر مغازه مخلوط شده آخر سال مشكل است دقيق حساب كنند و سود واقعى را بدست آورند، آيا جايز است روى مبلغى توافق كنند كه هر ماه بعنوان سود بپردازد؟
جواب: چنانچه اصل قرارداد بصورت مضاربه باشد، مانعى ندارد مبلغ معيّنى را مورد توافق قرار دهند، در صورتى كه اطمينان بحصول مبلغ معين وجود داشته باشد.

سؤال 1131 :كسى پولى را به ديگرى مى دهد تا كار كند و هرچه سود كرد نصف آن را به مالك پول بدهد، به شرط اينكه اصل سرمايه را تضمين كند كه اگر از بين برود خودش بدهد، آيا گرفتن سود اين پول جايز است؟ و آيا لازم است چنين شرطى در ضمن عقد لازمى باشد يا در ضمن عقد مضاربه هم صحيح است؟
جواب: چنانچه به صورت مضاربه باشد و شرط كند كه اگر تلف يا خسارتى
(صفحه 289)
متوجه سرمايه شد، عامل ضامن باشد كه از مال خودش جبران كند، مانعى ندارد و گرفتن سود جايز است. و چنين شرطى در ضمن عقد مضاربه هم صحيح و لازم الوفاء است.

سؤال 1132 :كسى مبلغ صد تومان وام مى گيرد و به شخص ديگرى مى دهد، به شرط اينكه ماهيانه قسط آن را بپردازد و بعد اصل پول را به وى باز پس دهد، آيا اين ربا محسوب مى شود؟
جواب: اگر بصورت مضاربه به ديگرى واگذار كرده باشد و اطمينان داشته باشند كه لااقل اين مقدار سود حاصل مى شود، مانعى ندارد.

سؤال 1133 :شخصى مبلغ صد هزار تومان به يك نفر كاسب مى دهد و شرط مى كند كه هرماه پنج هزار تومان بدهد، آيا گرفتن پول مذكور جايز است؟
جواب: چنانچه به عنوان مضاربه باشد و اطمينان داشته باشند كه لااقل اين مقدار سود حاصل مى شود، مانعى ندارد.

سؤال 1134 :آيا در مضاربه قبل از آنكه سودى بدست آيد، مى توان سود احتمالى را مصالحه كرد؟ و اگر بعداً سود كمتر از مقدار احتمالى شد، چه حكمى دارد؟
جواب: در صورتى كه اطمينان به حصول سود دارند، مى توانند سود احتمالى را به مبلغ مورد توافق مصالحه كنند. و اين مصالحه لازم الوفاء است حتى اگر سود حاصله كمتر از مقدار تخمينى باشد. بلى اگر اصلاً سود حاصل نشود نمى توان مقدار مورد مصالحه را گرفت.

سؤال 1135 :شخصى پولى به دوستش داده به عنوان مضاربه، با توجه به اينكه دوست وى فعاليتهاى شغلى متعدد دارند، آيا اين شخص در كل فعاليتهاى او شريك است يا تنها در يكى شريك است؟ ضمناً شرط كرده كه فقط در سود سهيم باشد نه در ضرر! حكم آن چگونه است؟
جواب: لازم است نوع عمل مشخص شود و اگر همه را ذكر كند در همه سهيم است و ضرر مربوط به مالك است، مگر اينكه شرط كند كه در صورت ضرر عامل
(صفحه 290)
از مال خود جبران كند.

سؤال 1136 :شخصى به عنوان واسطه پولى را از چند نفر گرفته تا به كاسبى بدهد كه با آن پول كار كند و نصف فايده را به صاحبان پول بپردازد. پس از مدتى كسب اظهار ورشكستگى مى كند، آيا واسطه ضامن است يا كاسب؟
جواب: اگر واسطه به عنوان امين مطرح بوده و با تحقيق كافى اين كار را انجام داده، ضامن نيست.

سؤال 1137 :آيا لازم است در مضاربه سود به صورت درصد حاصله براى صاحب مال و عامل معين شود (كسر مشاع) يا اگر هم مقدارى معين شود كافى است؟
جواب: تعيين به نحو كسر مشاع و به صورت درصد لازم نيست و مى توانند مقدارى را كه اطمينان دارند عادتاً حاصل مى شود، تعيين كنند.