(صفحه 290)
از مال خود جبران كند.

سؤال 1136 :شخصى به عنوان واسطه پولى را از چند نفر گرفته تا به كاسبى بدهد كه با آن پول كار كند و نصف فايده را به صاحبان پول بپردازد. پس از مدتى كسب اظهار ورشكستگى مى كند، آيا واسطه ضامن است يا كاسب؟
جواب: اگر واسطه به عنوان امين مطرح بوده و با تحقيق كافى اين كار را انجام داده، ضامن نيست.

سؤال 1137 :آيا لازم است در مضاربه سود به صورت درصد حاصله براى صاحب مال و عامل معين شود (كسر مشاع) يا اگر هم مقدارى معين شود كافى است؟
جواب: تعيين به نحو كسر مشاع و به صورت درصد لازم نيست و مى توانند مقدارى را كه اطمينان دارند عادتاً حاصل مى شود، تعيين كنند.
(صفحه 291)

مزارعه

سؤال 1138 :در عقد مزارعه شرط شده كه طبق عرف محل عمل شود و به گفته مالك ثلث مرسوم است و بعد از برداشت محصول معلوم شده نزد عرف محل بيشتر از ثلث مرسوم است، آيا عاملين حق ثلث محصول را دارند يا بيشتر؟
جواب: اگر عقد قرارداد روى ثلث بسته شده زارعين همان ثلث را طلبكارند و اگر عقد روى عرف محلى بسته شده ولى خيال مى كرده اند ثلث است، زارعين همان مقدار كه عرف محلى است طلبكارند و اگر شبهه دارند كه چگونه بوده با مصالحه مسأله را خاتمه دهند.

سؤال 1139 :در گيلان معمول است كه مزرعه و تخم شالى و كود شيميايى را به زراع تحويل داده و قرار مى كنند كه نصف محصول را به مالك زمين بدهد، اكنون عده اى مى گويند اين عمل صحيح نيست و با تبليغات خود زارعين را منصرف مى كنند و در نتيجه چون مالك زمين پير شده و قدرت كشت ندارد، مزارع بلا استفاده مى ماند. بديهى است مالك زمين كه روزى قدرت داشته و زمين موات را آباد كرده و يا با پول خريدارى كرده است، اكنون حاضر نيست كه زمين خود را مجاناً در اختيار ديگرى قرار دهد، مستدعى است حكم شرعى مسأله را بيان فرماييد تا زارعين با دلگرمى بكار خود اشتغال ورزند؟
جواب: قرارداد مذكور مزارعه و شرعاً از معاملات صحيحه است و تصرف در
(صفحه 292)
ملك ديگران بدون رضايت مالك جايز نيست.

سؤال 1140 :اگر صاحب زمين تمام خرج يك صيفى را تا هنگام محصول فراهم كند و براى اين زمين چند كارگر را به عنوان شريك ـ كه تمام كار اين صيفى كارى را انجام دهند ـ به كار گيرد (مالك زمين فقط خرج محصول را مى دهد و ديگر كارى انجام نمى دهد) و در موقع برداشت محصول، هرچه خرج كرده از فروش محصول بردارد و بعداً بقيه محصول را بين خود و كارگران به نام شريك نصف كند. آيا از نظر اسلام حلال و جايز است يا خير؟
جواب: اگر مطابق شروط مزارعه قرارداد بستند، اشكال ندارد.

سؤال 1141 :اينجانب پيرمردى هشتاد ساله هستم مدت شصت سال است كه در زمين شخصى مشغول كشاورزى مى باشم و سهم مالكانه را نيز ساليانه به او پرداخت مى كنم و در زمين مذكور تعداد شش درخت گردو كاشته ام كه بارور شده اند و ساليان قبل نصف محصولات گردو و زمين را به ايشان مى دادم، اكنون صاحب زمين مى گويد طبق قانون اسلام چون درختان گردو در زمين اينجانب مى باشد تمام محصول گردو مربوط به من است، با توجه به اينكه محصول گردوى مذكور در انجمن اسلامى به طور امانت گذاشته شده تا پاسخ شرعى اخذ گردد، تمنا دارم براى حفظ حقوق دو مسلمان بفرماييد محصول گردو به صاحب زمين مى رسد يا به كسى كه درختان گردو را غرس كرده است؟ و اگر به صاحب زمين مى رسد به چه عنوان؟
جواب: درخت گردو ملك هركس هست گردو هم ملك او است. اگر از مال مالك زمين غرس كرده ايد از او است و اگر از مال خودتان غرس كرده ايد از شما است و در صورت اول مالك بايد اجرت عمل شما را بدهد و در صورت دوم شما اجرت زمين مالك را بايد به او بدهيد.
(صفحه 293)

شركت

سؤال 1142 :دو نفر با هم شركت داشتند و با سرمايه مساوى و نفع و ضرر مساوى با يكديگر مشغول كار بودند، اگر يكى از آن دو شريك بخواهد از نظر عمل جدا شود ولى در ماه مقدارى بعنوان حق الشركه بگيرد، آيا جايز است يا نه؟
جواب: حق الشركه عنوان شرعى ندارد. بلى اگر پول او نزد شريك باشد، و او با اين پول كار كند، مى تواند طبق احكام شركت، سهم خود را بگيرد.

تصرف در مال شركت

سؤال 1143 :يكى از مالكين در مزرعه مشاعى بدون رضايت ديگران، با مخارج خود اقدام به حفر چاه مى كند ايا ملك طلق او مى شود؟ و ديگران در آن حقى دارند يا نه؟
جواب: در فرض سؤال، تصرف حفر كننده جايز نبوده ولى ملك طلق او مى شود و اگر آبى استخراج شود متعلق به او مى باشد و در هرحال بايد رضايت آنان را تحصيل كند و الاّ مى توانند او را وادار به پر كردن چاه و پرداخت خسارت وارده كنند.

سؤال 1144 :چند نفر با هم شريك بوده اند و فعلا بعضى از اين افراد فوت كرده اند، حكم شراكت آنها چگونه مى شود؟
(صفحه 294)
جواب: از قضيه شخصيه اطلاع ندارم ولى بطور كلى اگر بعضى از شركا فوت كردند بقيه شركا بدون اجازه و رضايت ورثه شريك فوت شده نمى توانند در مال مشترك تصرف كنند و اگر هم از مال مشترك منافعى بدست آمد، بايد سهم ميّت را به ورثه او بدهند.

سؤال 1145 :خانه اى است مشترك بين چند نفر، اگر يكى از شركا از بعض ديگر تقاضا و طلب كند كه اجازه تصرف در آن خانه را بدهد، آيا بر آن بعض اجازه تصرف در آن خانه واجب است يا اينكه براى او امتناع هم جايز است؟
جواب: منع شريك به نحو كلى از تصرف در مال مشترك جايز نيست، بايد اجازه در تصرف به مقدار سهم او بدهد و يا حاضر به قسمت شود و سهم هر يك مفروز گردد و يا حاضر به قسمت مهاياتى شود. يعنى تقسيم به حسب ازمنه كه مثلا مدتى يكى تصرف كند و مدتى را ديگرى. يا حاضر به خريد و فروش شود و چنانچه از همه شقوق استنكاف كند، حاكم شرع او را به اختيار يكى از امور مذكوره مجبور مى كند.

سؤال 1146 :چه مى فرماييد در اين مسأله كه شخصى فوت كرده در حالى كه داراى باغات و زراعات بوده، فرزند ارشدش بعد از فوت پدر، محصولات و زراعات را بوسيله خود و كارگر و غيره جمع آورى كرده و مخارج خود و عائله اش هم از مال پدرى بوده، آيا در صورت عدم شرط اجرت مى تواند براى عمل خودش اجرت از ساير وراث بگيرد يا خير؟
جواب: در صورتى كه بدون اجازه ساير ورثه محصول را جمع آورى كرده باشد، حق مطالبه اجرت از آنها ندارد.

سؤال 1147 :زمين لم يزرعى مال سه نفر است به نحو مشاع. يكى از اين سه نفر قسمتى از آن را آباد كرده و بقيه آن به صورت لم يزرع باقى است، آيا آن دو نفر ديگر از قسمت آباد شده با بودن قسمت آباد نشده سهمى دارند يا خير؟ و تكليف اين دو نفر نسبت به آباد كننده چيست؟
جواب: در فرض مسأله، اگر زمين را قبل از تقسيم آباد كرده باشد، همه شركا