(صفحه 298)
نشسته به آن دختر مى گويد اين زن را از خانه بيرون كن يا او بايد ماهانه مبلغ 5000 تومان كرايه بدهد، آيا اولا از نظر شرعى در اين مدت كه پدر آن شخص فوت كرده و خودش در خانه مى نشسته و وارث هاى ديگر راضى نبوده اند، چه حكمى دارد؟ و ثانياً اين كرايه اى كه مى خواهد از آن زن بى سرپرست بگيرد، به او مى رسد يا نه؟ و از طرف ديگر نماز و روزه آن زن صحيح است يا خير؟ و ضمناً حاضر نيستند اموال اين مرحوم را تقسيم بكنند و هركدام از اين بچه ها مقدارى از ملك و باغ را تصرف كرده و حاصلش را مى برند. از نظر شرعى اين مسأله چه حكمى دارد؟
جواب: الف ـ تصرف در مال مشترك بايد با اجازه همه شركا باشد و بدون
اجازه غصب و موجب ضمان اجرت المثل است.
ب ـ خير كرايه به همه ورثه مى رسد و او به مقدار سهم الارث خود حق دارد.
ج ـ بدون اجازه تمام ورثه اشكال دارد.
د ـ اشكال دارد.

سؤال 1158 :اهالى يك منطقه بابت هزينه لوله كشى محل، مبلغى را جمع كرده و تحويل شوراى محل دادند. پس از پايان كار لوله كشى، مقدارى از آن پول اضافه آمد، كه با تصويب كليه صاحبان وجه، مقرر شد مبلغ اضافى جهت تعمير لوله ها و هزينه هاى جنبى آن، نزد شورا باقى بماند.
با توجه به اينكه اين مبلغ در يكى از بانكها پس انداز شده، آيا مى توان آن را تحت عنوان يكى از عقود اسلامى به جريان انداخته، و از سود حاصله آن، در جهت خدمات عمومى آن منطقه استفاده كرد؟ و آيا مى توان اين پول را به عنوان قرض الحسنه در اختيار هيئت عزاداران حضرت امام حسين (عليه السلام) قرار داد، تا صرف رونق بخشيدن به اينگونه جلسات مذهبى گردد؟ در صورت مثبت بودن جواب، آيا رضايت اكثريت صاحبان پول شرط است، يا رضايت كليه آنان؟
جواب: در فرض مزبور، كل پول بين تمام افراد مشاع مى باشد و تصرف در آن به هرنحو، چه به صورت سرمايه گذارى يا قرض دادن به مسجد و غيره، منوط به رضايت كليه افراد است و رضايت اكثريت افراد كفايت نمى كند، مگر اينكه همه روى نظر اكثريت توافق كرده باشند.
(صفحه 299)

دين و قرض

معنى دين و سبب آن

سؤال 1159 :مستدعى است معنى دين و سبب آن را بيان فرماييد؟
جواب: دين عبارت است از مال كلى ثابت در ذمه شخصى براى ديگرى. و سبب آن يا قرض گرفتن است يا امور اختياريه ديگر، مانند مبيع قراردادن دين در معامله سلم، يا ثمن قرار دادن آن در معامله نسيه، يا اجرت در اجاره، يا صداق در نكاح، يا عوض در طلاق خلع و غير اينها و يا امور قهريه، مانند موارد ضمانتها و نفقه زوجه دائمه و نظير اينها.

وجوب پرداخت دين

سؤال 1160 :هرگاه موعد پرداخت دين رسيده و طلبكار مطالبه مى كند و مديون متاعى يا چيزى ديگر كه از مستثنيات دين نيست دارد، ولى به فروش نمى رود مگر به كمتر از قيمت، آيا واجب است به همان قيمت كم بفروشد يا خير؟
جواب: بلى، واجب است و تأخير آن به جهت انتظار مشترى ديگرى كه به قيمت عادله بخرد جايز نيست. ولى اگر بقدرى كم مى خرند كه اگر بفروشد صدق بيع ضررى مى كند يا اينكه فروش به آن قيمت بر او حرجى باشد، بعيد نيست بيع واجب نباشد.
(صفحه 300)
سؤال 1161 :مديونى كه در عسرت است و نمى تواند دين خود را بپردازد، آيا طلبكار مى تواند او را تحت فشار قرار دهد و مطالبه دين كند يا خير؟ و اگر مديون قدرت دارد ولى به تأخير مى اندازد، آيا گناهى مرتكب شده؟
جواب: در فرض سؤال، مطالبه دين بر طلبكار حرام است و بايد مديون را مهلت دهد تا وقتى كه متمكن از پرداخت شود. و در صورتى كه مديون قدرت بر اداى دين داشته باشد، مسامحه و تأخير در اداى آن معصيت كبيره است. بلكه لازم است مديون در موقعى كه قدرت بر اداى دين ندارد، نيت اداى دين عندالتمكن را داشته باشد.

شرط زياده در قرض

سؤال 1162 :كسى كه مبلغ صد هزار تومان به كسى به عنوان قرض الحسنه به مدت يكسال بدهد، مشروط به اينكه سرسال پول فوق را به اضافه پنجاه كيلو گندم بدهد، كه طلبكار به ارزش كمتر بخرد، چه حكمى دارد؟
جواب: اين قرض ربوى و باطل است.

سؤال 1163 :آيا قرض دادن به شرط اينكه قرض گيرنده هرماه مبلغى به قرض دهنده بدهد، صحيح است؟
جواب: اين قرض ربوى و باطل است.

سؤال 1164 :كسى مقدارى وام گرفته، آيا مى تواند پول را به عنوان قرض در اختيار ديگرى بگذارد مشروط به اينكه اقساط آن را بپردازد و در آخر اصل پول را هم برگرداند؟
جواب: اين عمل ربا و حرام است. مگر اينكه تحت عنوان مضاربه يا ساير عقود اسلامى درآيد(1).

سؤال 1165 :آيا صحيح است كه مبلغى بعنوان رهن به صاحب خانه بدهند، به شرط اينكه منزلش را با اجاره كمتر در اختيار مستأجر قرار دهد؟

1 ـ مسائلى در اين رابطه در احكام بانكها (وام بانكى ص 286) مطرح گرديده است.

(صفحه 301)
جواب: اين عمل رهن نيست، بلكه قرض با شرط است و ربا مى باشد، بلى راه صحيح و بى اشكال آن است كه منزل را به مال الاجاره كمى اجاره كند و در ضمن عقد اجاره، شرط كنند كه مبلغى هم قرض الحسنه به صاحب منزل بدهد.

سؤال 1166 :ملكى را مالك در اثر پريشانى و ضرورت نزد شخصى به رهن ربوى گذاشته و قيمت ملك چندين برابر وجه الرهانه است و راهن براى حفظ آبروى خود آنچه مرتهن بعنوان ربا از او مطالبه كرده لاعلاج پرداخته و چندين برابر عايدات ملك بوده و عين مرهونه هم مطلقاً به تصرف مرتهن درنيامده است. سرانجام چون راهن قدرت پرداخت وجه الرهانه را پيدا نكرده. مرتهن بدون اجازه راهن و بدون پرداخت قيمت واقعى، ملك را مطابق مقررات ادارى به همان مبلغ وجه الرهانه كه در حدود عشر قيمت واقعى ملك بوده تملك نموده است، چنانچه ديگران بخواهند اين ملك را از مرتهن خريدارى كنند آيا شرعاً بدون رضايت راهن حلال و جايز است يا نه؟
جواب: از موضوع شخصى اطلاع ندارم. بطور كلى قرض ربوى خواه رهن داشته باشد يا بدون رهن، باطل و حرام است. ولى به نظر حقير قرض دهنده مى تواند به مقدارى كه واقعاً طلبكار است و بدهكار از اداى آن امتناع دارد به قيمت عادله از عين مذكوره تقاص كند و احتياط لازم آن است كه از حاكم شرع هم اجازه بگيرد. پس اگر بيش از مقدارى كه به قيمت عادله مساوى با طلب او است تقاص كرد مالك نمى شود. و اگر معامله به نحو ديگر مثل بيع شرط بوده حكم ديگر دارد. و در فرض مذكور در سؤال، آنچه را كه مرتهن از راهن علاوه بر قرض گرفته چون ربا و حرام است مقابل دين محسوب مى شود. و اگر نزاع موضوعى در بين باشد به دادگاه مراجعه شود.

سؤال 1167 :شخصى به منظور سرمايه گذارى پول قرض مى كند و در شرايط كنونى مجبور است كه به ازاى آن ربحى بپردازد. اگر اين عمل شخص بصورت نيمه اجبارى باشد، مثلا شركت مسافربرى داشته و هر دو يا سه سال هم بايد ماشين را عوض كند، يعنى خريد قديمى را چون مستهلك مى شود مجبور است كه تجديد كند، والاّ احتمال ورشكستگى مى رود و براى اين موضوع پول به اندازه كافى ندارد و ناچار است متوسل به وام با بهره بشود و در
(صفحه 302)
صورت عدم اخذ وام، متحمل زيان فراوان در شغل مشروع خودش كه به آن مشغول است خواهد شد. بنابراين آيا شخص مرتكب گناه شده و در نتيجه اين وام بصورت پول حرام وارد اموالش خواهد شد يا نه؟
جواب: اينگونه اضطرار موجب جواز ربا نمى شود و اگر از اشخاص قرض مى تواند به نحو بيع شرط معامله كند. يا اينكه يكى از ماشينها را به قرض دهنده به مبلغى كه مورد حاجت او است بفروشد و بعد از او به مبلغ بيشتر نسيه بخرد.

شرط قرض در ضمن عقد

سؤال 1168 :آيا جايز است كسى مالى را به ديگرى به كمتر از قيمت بازار بفروشد، به شرط اينكه خريدار مقدارى به او قرض بدهد؟
جواب: اگر جدّاً قصد معامله داشته باشد و شرط قرض كند، مانعى ندارد.

سؤال 1169 :آيا مى توان در ضمن صلح، شرط قرض كند؟ مثلا بگويد 50 هزار تومان به تو صلح مى كنم به شرط آنكه 200 هزار تومان يكساله به من قرض بدهى؟
جواب: در صورتى كه قصد جدى داشته باشد، مانعى ندارد.

سؤال 1170 :آيا مى توان در ضمن عقد اجاره، شرط قرض كند؟ مثلا موجر خانه خود را به مبلغ كمى به مستأجر به مدت يكسال اجاره دهد، مشروط به اينكه مبلغ معينى در اين مدت به او قرض بدهد؟
جواب: جايز است.

فروش دين