فهرست مطالب

(صفحه 301)
جواب: اين عمل رهن نيست، بلكه قرض با شرط است و ربا مى باشد، بلى راه صحيح و بى اشكال آن است كه منزل را به مال الاجاره كمى اجاره كند و در ضمن عقد اجاره، شرط كنند كه مبلغى هم قرض الحسنه به صاحب منزل بدهد.

سؤال 1166 :ملكى را مالك در اثر پريشانى و ضرورت نزد شخصى به رهن ربوى گذاشته و قيمت ملك چندين برابر وجه الرهانه است و راهن براى حفظ آبروى خود آنچه مرتهن بعنوان ربا از او مطالبه كرده لاعلاج پرداخته و چندين برابر عايدات ملك بوده و عين مرهونه هم مطلقاً به تصرف مرتهن درنيامده است. سرانجام چون راهن قدرت پرداخت وجه الرهانه را پيدا نكرده. مرتهن بدون اجازه راهن و بدون پرداخت قيمت واقعى، ملك را مطابق مقررات ادارى به همان مبلغ وجه الرهانه كه در حدود عشر قيمت واقعى ملك بوده تملك نموده است، چنانچه ديگران بخواهند اين ملك را از مرتهن خريدارى كنند آيا شرعاً بدون رضايت راهن حلال و جايز است يا نه؟
جواب: از موضوع شخصى اطلاع ندارم. بطور كلى قرض ربوى خواه رهن داشته باشد يا بدون رهن، باطل و حرام است. ولى به نظر حقير قرض دهنده مى تواند به مقدارى كه واقعاً طلبكار است و بدهكار از اداى آن امتناع دارد به قيمت عادله از عين مذكوره تقاص كند و احتياط لازم آن است كه از حاكم شرع هم اجازه بگيرد. پس اگر بيش از مقدارى كه به قيمت عادله مساوى با طلب او است تقاص كرد مالك نمى شود. و اگر معامله به نحو ديگر مثل بيع شرط بوده حكم ديگر دارد. و در فرض مذكور در سؤال، آنچه را كه مرتهن از راهن علاوه بر قرض گرفته چون ربا و حرام است مقابل دين محسوب مى شود. و اگر نزاع موضوعى در بين باشد به دادگاه مراجعه شود.

سؤال 1167 :شخصى به منظور سرمايه گذارى پول قرض مى كند و در شرايط كنونى مجبور است كه به ازاى آن ربحى بپردازد. اگر اين عمل شخص بصورت نيمه اجبارى باشد، مثلا شركت مسافربرى داشته و هر دو يا سه سال هم بايد ماشين را عوض كند، يعنى خريد قديمى را چون مستهلك مى شود مجبور است كه تجديد كند، والاّ احتمال ورشكستگى مى رود و براى اين موضوع پول به اندازه كافى ندارد و ناچار است متوسل به وام با بهره بشود و در
(صفحه 302)
صورت عدم اخذ وام، متحمل زيان فراوان در شغل مشروع خودش كه به آن مشغول است خواهد شد. بنابراين آيا شخص مرتكب گناه شده و در نتيجه اين وام بصورت پول حرام وارد اموالش خواهد شد يا نه؟
جواب: اينگونه اضطرار موجب جواز ربا نمى شود و اگر از اشخاص قرض مى تواند به نحو بيع شرط معامله كند. يا اينكه يكى از ماشينها را به قرض دهنده به مبلغى كه مورد حاجت او است بفروشد و بعد از او به مبلغ بيشتر نسيه بخرد.

شرط قرض در ضمن عقد

سؤال 1168 :آيا جايز است كسى مالى را به ديگرى به كمتر از قيمت بازار بفروشد، به شرط اينكه خريدار مقدارى به او قرض بدهد؟
جواب: اگر جدّاً قصد معامله داشته باشد و شرط قرض كند، مانعى ندارد.

سؤال 1169 :آيا مى توان در ضمن صلح، شرط قرض كند؟ مثلا بگويد 50 هزار تومان به تو صلح مى كنم به شرط آنكه 200 هزار تومان يكساله به من قرض بدهى؟
جواب: در صورتى كه قصد جدى داشته باشد، مانعى ندارد.

سؤال 1170 :آيا مى توان در ضمن عقد اجاره، شرط قرض كند؟ مثلا موجر خانه خود را به مبلغ كمى به مستأجر به مدت يكسال اجاره دهد، مشروط به اينكه مبلغ معينى در اين مدت به او قرض بدهد؟
جواب: جايز است.

فروش دين

سؤال 1171 :شخصى از شخص ديگر طلبى دارد و مدركى هم از او دارد، مثلا سى تومان به موعد يك ماه، و اكنون مى خواهد اين مدرك را بفروشد به مبلغ 29 تومان نقداً. آيا جايز است يا خير؟ و بر فرض عدم جواز، آيا مى شود فعلا سى تومان را شخص دائن حواله كند كه مشترى از مديون در رأس موعد بگيرد و آن يك تومان را كه از سى تومان كسر مى گذارد براى حق الجعاله مشترى كه وجه را رأس موعد از مديون وصول مى كند قرار دهد؟
(صفحه 303)
جواب: فروش مافى الذمه مديون به نقد كمتر اشكال ندارد. مگر آنكه مافى الذمه مكيل يا موزون باشد و به مثل خودش بفروشند به كمتر كه ربا و حرام است. مثل نقره به نقره يا گندم به گندم و فرض دوّم كه زيادى را بعنوان جعاله بردارند، اشكال ندارد.

تقاص

سؤال 1172 :آيا طلبكار مى تواند بنابر اصل تقاصّ معادل طلب خود، از ملك بدهكار تملك و تصاحب كند؟
جواب: در صورتى كه طلب او مسلم باشد و مديون قدرت بر پرداخت دارد و امتناع مى كند، مى تواند بقدر طلب خود تقاص و تملك كند. و احتياط آن است كه با اذن حاكم شرع باشد.

سؤال 1173 :اينجانب مدت 48 روز براى شخصى به عنوان پيمانكار كار كرده ام. در اين مدت مبلغ 46 هزار تومان پول به عنوان مساعده دريافت كردم، ولى به دليل پاره اىاز اختلافات كار را ناتمام گذاشتم. حالا شخص مدعى طلب است و هرچه من اصرار بر اين دارم كه بيايد و حسابرسى كرده و مابقى را به او رد كنم امتناع مى كند، بنده مبلغ فوق را تهيه كرده ام، آيا مى توانم در غياب او كه حاضر به حسابرسى نيست، مقدارى از آن را به عنوان ضرر تصاحب كنم يا خير؟
جواب: شما بايد طلب او را بدهيد. بلى اگر مى دانيد كه با حسابرسى دقيق شما طلبكار مى شويد و او حاضر نيست به شما بدهد مى توانيد به عنوان تقاص طلب او را ندهيد.

مستثنيات دين

سؤال 1174 :مستثنيات دين در زمان فعلى چه چيزهايى است؟
جواب: مستثنيات دين عبارت است از: منزل مسكونى، و لباس مورد احتياج اگرچه براى تجمّل باشد، و در شهر وسيله سوارى مورد نياز، و در روستا حيوان يا
(صفحه 304)
هر وسيله ديگرى كه براى سوار شدن به آن محتاج باشد، و لوازم منزل، از قبيل فرش و پرده و ظروف براى خوردن و آشاميدن و پختن غذا براى خود يا ميهمان با در نظر گرفتن مقدار حاجت به حسب شأن. بطورى كه اگر آنها را بفروشد در زحمت و مضيقه قرار مى گيرد و موجب منقصت او مى شود، بلكه كتب علميه نيز براى كسى كه اهل استفاده از آنها مى باشد به مقدار احتياج و به حسب شأن و مرتبه علمى، از مستثنيات دين مى باشد.

سؤال 1175 :آيا تلفن و ماشين جزء مستثنيات دين محسوب مى شوند يا خير؟
جواب: ماشين اگر مطابق شأن او باشد و تلفن اگر مورد نياز باشد، بصورتى كه بدون آن به عسر و حرج مى افتد، از مستثنيات دين مى باشد.

پرداخت دين

سؤال 1176 :در حال حاضر كه ارزش و قدرت خريد اسكناس هر روز كمتر مى شود، نظر خود را در كيفيت اداى دين يا مضمون به بيان فرماييد.
جواب: در مواردى كه ذمه شخص به مثلى مشغول شده، همان مثل را مديون و ضامن است و در مواردى كه قيمى به ذمه تعلق گرفته، قيمت را ضامن است و كم و زياد شدن قدرت خريد، يا گران شدن و ارزان شدن، مغير تكليف و ذمه نمى شود. البته در مورد قيميات لازم است همان قيمت روز ادا را بپردازد.

سؤال 1177 :شخصى ده سال پيش مبلغى را به ديگرى قرض داده، آيا جايز است بعنوان تورّم، پول زيادترى بگيرد؟
جواب: جايز نيست.

سؤال 1178 :اگر شخصى به كسى مديون باشد و او خبر ندارد، آيا مى تواند آن دين را بعنوان هديه به او بدهد يا كادويى بخرد و تحويل دهد و موضوع را نگويد؟
جواب: اگر دين پول بوده مى تواند به عنوان هديه بدهد، يا همان مقدار پول را
(صفحه 305)
با پست بفرستد و بنويسد كه مال شما است بدون اينكه خود را معرفى كند و يا در پاكت بگذارد و داخل منزل او بيندازد و راههاى ديگر. اما تبديل آن به كادو يا چيزى ديگر مبرئ ذمّه نيست. مگر اينكه احراز كند كه او راضى مى شود. و اگر دين پول نبوده بايد به هرنحو ممكن مثل آن را ـ اگر مثليست ـ يا قيمت آن را ـ اگر قيمى بوده ـ به او برساند.

سؤال 1179 :شخصى با كسى قراردادى براى انجام كارى بسته است. ولى بعد از تمام شدن از پرداخت وجه خوددارى مى كند. با توجه به اينكه مالى از كارفرما نزد كارگر موجود است، آيا مى تواند به اندازه طلب در آن تصرف كند؟
جواب: چنانچه قرارداد شرعى باشد و شما از پرداخت وى مأيوس باشيد، مجازيد به اندازه طلب از مال سپرده شده نزد شما، برداريد.

سؤال 1180 :در صورت علم به صاحب دين و جهل به مقدار آن وظيفه چيست؟
جواب: مقدارى را كه يقين دارد مديون است بپردازد.

سؤال 1181 :كسى از ديگرى مبلغى اسكناس يا چك به قرض الحسنه مى گيرد و پس از دو سال كه عين همان اسكناس را پس مى دهد در حدود سى درصد قدرت خريد خود را از دست مى دهد; حال اگر داين و مديون در اوّل قرض الحسنه شرط كنند كه مديون در بازپرداخت دين، مبلغى را ادا كند كه قدرت خريدى معادل مبلغ فعلى قرض الحسنه داشته باشد، آيا چنين قراردادى شرعاً مجاز و قابل اجرا است؟
جواب: شرط مذكور نافذ نيست و همان مبلغى را كه قرض گرفته ضامن است و قدرت خريد پول در اين مسأله اثر ندارد.

سؤال 1182 :اينجانب كاسب بودم و برادر كوچكى داشتم كه به تقاضاى پدرم بنا شد نزد من زندگى كند و از كلاس چهارم ابتدايى كليه مخارج او را پرداخته ام تا اين كه ديپلم گرفت، در اين مدت كمكهاى زيادى در امور خانه و مغازه به من كرده است، و از قبل هم قراردادى براى گرفتن و دادن اجرت در بين نبوده. پس از مدتى بنا شد بيست هزار تومان به او بدهم و الآن از آن تاريخ چند سالى مى گذرد. اما ايشان چون به اين مبلغ رضايت نداشت براى گرفتن آن به