فهرست مطالب

(صفحه 305)
با پست بفرستد و بنويسد كه مال شما است بدون اينكه خود را معرفى كند و يا در پاكت بگذارد و داخل منزل او بيندازد و راههاى ديگر. اما تبديل آن به كادو يا چيزى ديگر مبرئ ذمّه نيست. مگر اينكه احراز كند كه او راضى مى شود. و اگر دين پول نبوده بايد به هرنحو ممكن مثل آن را ـ اگر مثليست ـ يا قيمت آن را ـ اگر قيمى بوده ـ به او برساند.

سؤال 1179 :شخصى با كسى قراردادى براى انجام كارى بسته است. ولى بعد از تمام شدن از پرداخت وجه خوددارى مى كند. با توجه به اينكه مالى از كارفرما نزد كارگر موجود است، آيا مى تواند به اندازه طلب در آن تصرف كند؟
جواب: چنانچه قرارداد شرعى باشد و شما از پرداخت وى مأيوس باشيد، مجازيد به اندازه طلب از مال سپرده شده نزد شما، برداريد.

سؤال 1180 :در صورت علم به صاحب دين و جهل به مقدار آن وظيفه چيست؟
جواب: مقدارى را كه يقين دارد مديون است بپردازد.

سؤال 1181 :كسى از ديگرى مبلغى اسكناس يا چك به قرض الحسنه مى گيرد و پس از دو سال كه عين همان اسكناس را پس مى دهد در حدود سى درصد قدرت خريد خود را از دست مى دهد; حال اگر داين و مديون در اوّل قرض الحسنه شرط كنند كه مديون در بازپرداخت دين، مبلغى را ادا كند كه قدرت خريدى معادل مبلغ فعلى قرض الحسنه داشته باشد، آيا چنين قراردادى شرعاً مجاز و قابل اجرا است؟
جواب: شرط مذكور نافذ نيست و همان مبلغى را كه قرض گرفته ضامن است و قدرت خريد پول در اين مسأله اثر ندارد.

سؤال 1182 :اينجانب كاسب بودم و برادر كوچكى داشتم كه به تقاضاى پدرم بنا شد نزد من زندگى كند و از كلاس چهارم ابتدايى كليه مخارج او را پرداخته ام تا اين كه ديپلم گرفت، در اين مدت كمكهاى زيادى در امور خانه و مغازه به من كرده است، و از قبل هم قراردادى براى گرفتن و دادن اجرت در بين نبوده. پس از مدتى بنا شد بيست هزار تومان به او بدهم و الآن از آن تاريخ چند سالى مى گذرد. اما ايشان چون به اين مبلغ رضايت نداشت براى گرفتن آن به
(صفحه 306)
من مراجعه نكرد، با اينكه من بارها جريان پول را به ايشان متذكر شده بودم. با توجه به مطالب فوق به سؤالات ذيل پاسخ بفرماييد:
1 ـ آيا بر اثر گذشت زمان به پول او چيزى اضافه شده يا نه؟
2 ـ اكنون او مدعى است كه چون با پول من كاسبى كرده اى، به پول من هم اضافه شده، آيا اين ادعاى او صحيح است يا نه؟
جواب 1 و 2 ـ اگر سرمايه از شما است، منافع سرمايه از خود شما است و او فقط پول خود را حق دارد و اگر در سرمايه شريك است به نسبتى كه شركت دارد، در سود هم شريك است.

خسارت تأخير اداى دين

سؤال 1183 :اگر به علت تأخير تاديه، خسارت و ضرر مسلّم به شخصى وارد شده باشد، آيا مى توان اين نوع خسارت را گرفت؟
جواب: به عنوان خسارت و ضرر تأخير اداى دين، نمى توان چيزى گرفت. مضافاً براين كه تأخير پرداخت نوعاً مستلزم عدم منفعت است كه مشتبه به ضرر مى شود.

سؤال 1184 :اخذ خسارت تأخير تأديه توسط بانكها به جهت مصلحت و مقتضيات زمان، آيا جنبه شرعى دارد؟
جواب: اخذ خسارت تأخير اداى دين مطلقاً مشروع نيست و فرقى بين بانك و غيره نمى باشد.

سؤال 1185 :آيا اخذ اين نوع خسارت از كفّار جايز است؟
جواب: گرفتن خسارت تأخير از كفارى كه خود ملتزم به پرداخت آن هستند و نيز كفار حربى مانعى ندارد.

سؤال 1186 :اگر خسارت تأخير تأديه بصورت شرط ضمن عقد لازم باشد، آيا اخذ اين خسارت جايز است؟
(صفحه 307)
جواب: شرط پرداخت خسارت در ضمن عقد لازم، در صورتى كه مقدور طرف باشد و حدود آن تقريباً معين گردد، ظاهراً بى اشكال است. و اخذ آن در اين فرض مانعى ندارد.

سؤال 1187 :با توجه به اينكه ارزش پول در حال كاهش مى باشد، آيا مى توان خسارت تأخير تأديه را گرفت؟
جواب: به نظر اينجانب پولهاى فعلى مثلى است. و اخذ تفاوت قيمت به عنوان خسارت مشروع نيست.

مخارج وصول دين

سؤال 1188 :هرگاه شخصى حقى به عهده اش باشد و نسبت به اداى آن اقدام نكند و طلبكار به دادگاه مراجعه و هزينه هايى (چون ابطال تمبر و هزينه كارشناسى و...) پرداخت كند، آيا مى تواند علاوه بر گرفتن حق خود، اين هزينه ها را از بدهكار طلب كند؟
جواب: در فرض سؤال، گرچه من عليه الحق معصيت كرده است. امّا ضامن هزينه ها نيست و جايز نيست من له الحق از او هزينه ها را بگيرد. مگر اينكه در ضمن عقد لازمى با او شرط كرده باشد.

سؤال 1189 :شخصى از فردى طلبكار است، بدهكار با داشتن قدرت پرداخت، از دادن بدهى خوددارى مى كند، طلبكار به دادگاه مراجعه مى كند و اين كار مخارجى (از قبيل: تمبر، پوشه و هزينه دادرسى) برمى دارد، آيا اين مخارج به عهده بدهكار است؟
جواب: اين قبيل مخارج بر عهده بدهكار نيست.

سؤال 1190 :خسارتى كه محكوم براى گرفتن حق خود، از قبيل: هزينه دادرسى و حقّ كارشناسى و حقّ الوكاله و غير آن متحمّل شده، در صورتى كه محكوم عليه با علم و عمد آن حق را انكار كرده، آيا مى تواند از محكوم عليه بگيرد؟
جواب: وجهى براى گرفتن خسارت از محكوم عليه نيست، و انكار محكوم
(صفحه 308)
عليه از روى علم و عمد موجب تضمين نمى شود. چون تسبيبى و تغريرى در كار نيست و او با اختيار خود براى اخذ حق خود خرج كرده. مثلا اگر كسى شخصى را در آب بيندازد و ثالثى براى انجام وظيفه شرعى خود و نجات دادن غريق، مخارجى را متحمل شود، نمى تواند از سبب اصلى مطالبه كند. و تسبيب در جايى موجب ضمان است كه مباشر فاعل غير ذى شعور باشد.

مسائل متفرقه قرض و دين

سؤال 1191 :آيا قرض كردن در مواقع احتياج واجب است؟
جواب: در بعضى احتياجات واجب است. و موارد فرق مى كند.

سؤال 1192 :الف ـ آيا معاملات حقيقى غير معوّض كه مديون غير محجور نسبت به اموالش به قصد فرار از دين انجام مى دهد، نافذ است؟
ب ـ معاملات حقيقى معوّض كه اين مديون به قصد پنهان كردن اموال و فرار از دين انجام مى گيرد، چگونه است؟
ج - تحت چه شرايطى معاملات مديون غير محجور را نافذ نمى دانيد؟
جواب: بطور كلى مديون مادامى كه از طرف حاكم شرع محجور و ممنوع از تصرفات در اموالش نشده، كليه تصرفات و نقل و انتقالاتش نافذ است. هرچند كه ديونش بيش از اموالش باشد. بلى اگر صلح يا هبه و مانند آن به منظور فرار از اداى دين باشد، حكم به صحّت مشكل است. خصوصاً اگر اميد نباشد كه بعداً بتواند از راه كسب و غيره پولى بدست آورد و ديونش را بدهد.

سؤال 1193 :اگر شخصى به علت بدهكارى و عدم قدرت بر پرداخت، پول نزولى بگيرد، آيا اشكالى دارد؟
جواب: نزول و ربا گرفتن و دادن حرام است و با عدم قدرت بر اداى دين، بر طلبكار است كه صبر كند و شرعاً حق مطالبه ندارد.

سؤال 1194 :اگر شخصى مثلا پنج هزار تومان بابت سهم مبارك امام (عليه السلام) مقروض باشد، و
(صفحه 309)
همين مقدار هم به ديگرى، ولى قدرت بر اداى يكى از اينها را داشته باشد، كدام مقدّم است؟
جواب: هر دو دين است، اگر يكى داراى رجحان باشد، ترجيح دهد والاّ مخيّر است و چنانچه بتواند ـ در فرض مسأله ـ به حاكم شرع مراجعه و اجازه بگيرد كه صرف در دين غير از سهم مبارك كند.

سؤال 1195 :ملاك اعسار، در نظر حضرتعالى چيست؟ و منظور از اقربا، را چه كسانى مى دانيد؟
جواب: ملاك اعسار، عدم تمكن مالى و نداشتن قدرت بر كسب مناسب شأن و لايق خود بدون حرج مى باشد و مراد از اقربا و ارحام منسوبين عرفى شخص هستند. يعنى كسانى هستند كه به نظر عرف از فاميل و خويشان انسان محسوب مى شوند و آنان را به وى نسبت مى دهند و در اين جهت فرقى بين محرم و غير محرم و وارث و غير وارث نمى باشد. البته اين مسأله غير از مسأله عاقله در باب ديات است.