فهرست مطالب

(صفحه 413)
مى كند، آيا مى توان بدون بينه كودك را گرفته و به زن و مرد مدعى داد؟
جواب: در فرض مرقوم، اگر بچه صغير و غير بالغ باشد با اقرار جدّى و صريح زن و مرد، نسبت ثابت مى شود و نياز به بيّنه ندارد. ولى اگر بچه در زمان اقرار زن و مرد بالغ باشد، ثبوت نسبت به اقرار زن و مرد منوط به اين است كه بچه آنها را تصديق كند.

سؤال 1561 :خانمى بيوه و بدون شوهر حمل برداشته و سپس ضمن عمل سقط جنين، زن و جنين شش ماهه اش هردو فوت كرده اند و معلوم نيست كه حمل از نكاح بوده است يا از زنا، لطفاً بفرماييد كه اولا ـ آيا حكم ولد حلال را دارد يا ولد زنا؟ ضمناً يادآور مى شود كه زن مدعى نكاح نبوده و در ايام حاملگى خائف بوده است. ثانياً ـ بر فرض ولد زنا شمردن، آيا بچه هاى آن زن شرعاً خواهر و برادر آن جنين محسوب مى شوند و نسب حاصل مى شود يا نه؟ از جهت احكام نكاح و توارث حكم چگونه است؟
جواب: در فرض سؤال، با توجه به اينكه با طرق شرعيه زنا ثابت نشده است، نمى توان گفت جنين احكام ولد زنا را دارد و محتمل است از ازدواج موقت يا جذب منى بوده باشد و خوف زن دليل بر زنا نمى شود. چون نوعاً ازدواج موقت ناشايست تلقى مى شود. عدم ادعاى نكاح دليل عدم آن اگرچه بنحو موقت نمى شود، بنابراين محلى براى طرح سؤال بعدى باقى نمى ماند. ولى بطور كلى آنچه كه مورد اتفاق است اين است كه بين ولد زنا و زانى و اقارب زانى توارثى نيست. اما نسبت به زانية و اقارب او مسأله محل خلاف است، و احوط تصالح مى باشد.
بلى، ظاهر اين است كه بين اولاد ولد زنا و زانى نسب وجود دارد، و لذا از جهت نكاح، ظاهر اين است كه موضوع حرمت نكاح اعم از نسب شرعى و غير شرعى است. خلاصه ولد زنا متكون از زانى و زانية است. و لغةً و عرفاً ولد بر او صدق مى كند. لذا مزاوجت بين آنان حرام مى باشد. و نيز بين ولد زنا و فرزندان زانى و زانيه احكام اخوت مترتب است. بلكه احكام ساير اقربا، مثل عم و خال و غيرهما نيز مترتب مى باشد.
(صفحه 414)
سؤال 1562 :مردى با يكى از محارم نسبى خويش عنفاً زنا كرده است، آيا طفل حاصله نسبت به مادر ولد شبهه حساب مى شود يا خير؟ مستنداً ذكر فرماييد.
جواب: قدر متيقن از ولد شبهه موردى است كه وطى به ظن حلال بودن انجام شود و در مكرهه مسلّماً حد جارى نمى شود. و اما اينكه ولد ولد شبهه باشد مشكل است. همانگونه كه در تفصيل الشريعة، كتاب الحدود، ص 28، ملاك در شبهه بودن را ظن به اباحه وطى بيان كرده ام و نيز در صفحه 9 بيان شده كه اكراه بر زنا عنوان و حقيقت زنا را مرتفع نمى كند. و نيز ظاهر جواهرالكلام ج 41، ص 258، اين است كه اختيار، شرط در حد است، نه در تحقق زنا. و نيز در ج 31، ص 248 فرموده: لواشتبهت عليه اجنبية، فظنها زوجته فوطئها، لحق به الولد. و در ج 29، ص 243 قريب به همين مطلب را فرموده است. و در تحريرالوسيله مسأله 4، احكام اولاد فرموده: الوطء بشبهة كما اذا وطأ اجنبية بظن انها زوجته. در منهاج، ج 2، مسأله 1376 فرموده است: المراد بوطء الشبهة الوطء غيرالمستحق مع بناء الواطى على استحقاقه له. الخ.
خلاصه از مجموع كلمات گذشته و ظاهر روايات وارده در كتاب حدود كه حد را از مكرهه اسقاط كرده است، معلوم مى شود كه در صورت علم به حرمت، شبهه نيست. و فقط حدّ ساقط است. بلى در جواهر ج 41، ص 267 از مبسوط نقل كرده: اذا استكره امرأة على الزنا. فلاحد عليها، لأنها ليست بزانية و عليه الحد، لأنه زان. و نيز صاحب جواهر (رحمه الله) در همين جلد ص 268 فرموده است: واما لحوق الأولاد فقد يقضى به ايضاً بعض ما سمعته من تعريف الشبهة، و قاعدة اللحوق بأشرف الأبوين، فى ما لو فرض الإكراه فى احدهما دون الآخر و غير ذلك. فيكون شبهة شرعاً. و ان كان لم يحضرنى الآن من النصوص المعتبرة مايدل عليه بالخصوص.
بنابراين حكم به ولد زنا كردن طفل در مورد سؤال مشكل است. و حكم به ولد شبهه كردن او اشكل است. و در اين جهت فرقى بين محارم و غير محارم بنظر نرسيد.
(صفحه 415)
ضمناً ولد شبهه و ولد زنا در احكام محرم و نامحرمى و نكاح فرقى ندارند. و در مسأله توارث فرق هست. آن هم نسبت به مادر محل تأمل است، كه احوط تصالح است.

مسائل متفرقه ازدواج

سؤال 1563 :حضرتعالى در مناسك حج فرموده ايد: «كسى كه نياز به ازدواج دارد بطورى كه ترك آن سبب مرض يا ضرر يا مشقّت گردد و براى آن پول لازم باشد در صورتى مستطيع مى شود كه علاوه بر مخارج حجّ مصارف ازدواج هم داشته باشد»، اين حكم آيا فرزند شخصى را كه به حد بلوغ رسيده شامل مى شود؟
جواب: بلى شامل مى شود، به اين معنى كه اگر شخصى پسر يا دخترى دارد كه نياز به ازدواج دارند و ترك آن موجب ضرر يا مشقت يا به حرام افتادن آنان مى شود لازم است اول مخارج ازدواج آنان را طبق شأن و متعارف، تأمين كند، پس از آن اگر مصارف حج را داشت مستطيع مى شود.

سؤال 1564 :شرط بندى بين زن و شوهر چه حكمى دارد؟
جواب: شرط بندى كه در آن برد و باخت باشد حرام است. مگر در خصوص سبق و رمايه.

سؤال 1565 :زوجه بعد از متاركه زندگى، مدتى جهيزيه اش در منزل شوهر بوده است حال هنگام تحويل ادعا مى كند كه مقدارى از جهيزيه او كم شده است. ولى شوهر مى گويد من به آن دست نزده ام و اگر كم شده خود زن يا اقوام او برده اند، قول كداميك مقدم است؟
جواب: شوهر ضامن جهيزيه نيست. مگر اينكه زن به مرافعه شرعيّه ثابت كند كه شوهر جهيزيه را بدون اذن زن تلف كرده است.

سؤال 1566 :آيا ازدواج مردان كهن سال با دختران جوان جايز است؟
جواب: هرچند ازدواجهاى مذكور شرعاً مانعى ندارد، ولى به هيچ وجه مصلحت نيست. و لازم است اولياى دختران، مصلحت آنان را مراعات كنند.
(صفحه 416)
سؤال 1567 :اگر فرزند كسى به هيچ وجه قادر بر ازدواج نباشد، يعنى هميشه در امور زندگى با شكست مواجه شده و اختلالاتى در بدنش بوجود آيد، آيا به همين جهت مى تواند با دارو يا عمل جرّاحى رجوليت خود را از بين ببرد؟
جواب: از بين بردن رجوليّت، به هيچ وجه جايز نيست.

سؤال 1568 :آيا جايز است دختر شيعه به شوهر سنّى داده شود؟
جواب: بهتر است از اين كار اجتناب شود.

سؤال 1569 :فرزند اگر محتاج همسر باشد، و پدر به فكر او نباشد، آيا مى تواند بدون اذن او در اموالش تصرف كند و زن بگيرد؟
جواب: تصرف در اموال پدر بدون اذن پدر جايز نيست. در چنين مواردى لازم است پدر توسط افرادى نصيحت شود تا آماده گردد.

سؤال 1570 :آيا در ازدواج قول زن در مورد فوت شوهر و يا پاك بودن حجت است؟
جواب: قول زن در رابطه با فوت شوهر و يا پاك بودن معتبر است.

سؤال 1571 :آيا شرعاً مى شود روى حرف زنان بى بند و بار در پاك بودن از حيض و نداشتن شوهر و انقضاى عده حساب كرد؟
جواب: اگر زن در ادعايش متهم نباشد، گفتارش مورد قبول است.

ازدواج دو فاميل

سؤال 1572 :لطفاً نظر مبارك را در رابطه با ازدواج دو فاميل بيان فرماييد؟
جواب: در خصوص اين مسأله روايت معتبرى به نظر نرسيده است(1).

---

(صفحه 417)
سؤال 1573 :آيا قول مرد در مورد اينكه همسر خود را طلاق داده است بدون بينه، قبول است يا نياز به بينه دارد؟
جواب: اقرار مرد در ترتيب آثار طلاق كافى است. مگر آنكه زوجه يا ديگرى علم به كذب مرد داشته باشد. كه در اين صورت بايد عالم مطابق علم خود عمل كند هرچند در ظاهر اگر حاكم مطابق اقرار زوج حكم كرده، نمى تواند حكم را رد كند.

سؤال 1574 :زوجين اصل طلاق را قبول دارند. زوجه ادعا مى كند كه طلاق خلع است، ولى زوج مدعى رجعى بودن طلاق مى باشد. مستدعى است بفرماييد قول چه كسى مسموع است؟
جواب: قول مدعى طلاق رجعى با قسم خوردن مقدم است.

سؤال 1575 :زوجين در اصل طلاق اتفاق دارند. زوج مى گويد طلاق دوم است و طلاق رجعى است، ولى زوجه مى گويد طلاق سوم است و بائن مى باشد. قول كداميك مسموع است؟
جواب: قول مدعى طلاق رجعى با خوردن قسم مقدم است.