(صفحه 481)
خانه كوچكترى را قولنامه كرده است. ولى چون مشترى خانه اوّل به تعهدات خود عمل نكرده است و قسط دوم خانه را نداده است، فروشنده نتوانسته به تعهد خود نسبت به خانه دوم عمل كند. لذا فروشنده خانه دوم، معامله را فسخ مى كند. و در اين بين فرد مى ميرد، با توجه به فرزندان صغير ميت، آيا معامله اوّل فسخ مى باشد يا خير؟
جواب: معامله اوّل خودبخود فسخ نمى شود. بلكه لازم است مشترى به تعهدات خود عمل كند و در صورتى كه عمل نكرد، وارث مى تواند معامله را فسخ كند. كه در اين صورت خانه به وارث انتقال پيدا مى كند. و پولى را كه مشترى داده بايد پس بدهند.

سؤال 1832 :شخصى با سه فرزند كبير خود با هم كار مى كردند و مال زيادى تحصيل كرده اند. حالا پدرشان فوت كرده و شراكت ايشان معلوم نيست. نه هركدام سرمايه معلومى داشتند و نه قرارى گذاشته اند. فقط با هم كار مى كردند و با هم خرج مى كردند. حالا به چه قسمى اموال را قسمت مى كنند؟ اگر شريك بودند سهم هركدام چقدر است و اگر شركت باطل است باز هم براى هركدام چقدر تعيين كنند؟
جواب: از قضيّه شخصيه اطلاع ندارم. بطور كلّى اگر همه فرزندان براى پدر خود كارگر بوده اند و مخارج آنها را پدر مى داده و حسابى بين آنها نبوده، چنانكه ظاهر حال اين است، اموال باقيمانده بعد از پدر بايد بين ورثه پدر كما فرض الله تقسيم شود. و اگر مدّعى شركت هستند بايد شرعاً ثابت كنند.

سؤال 1833 :زنى كه در موقع زاييدن فوت كند، و بچّه او هم بميرد، و آن زن پدر و مادر داشته باشد، ماترك آن زن تمامى به شوهرش مى رسد، يا به پدر و مادر؟ و مهريه آن زن هم به پدر و مادرش مى رسد يا خير؟ و شوهر مى تواند از اثاثيه او بفروشد و قرض او را بدهد يا نه؟
جواب: در فرض مسأله ابتداءً قروض از اصل تركه خارج مى شود. و اگر طفل زنده به دنيا آمده و بعد از مادرش مرده يا زن بچه ديگرى داشته باشد شوهر چهار يك تركه را از مهر و غيره طلب دارد. و پدر و مادر هريك شش يك مى برند و بقيّه مال اولاد است. و پس از مردن او سهم او به پدرش مى رسد. و اگر طفل مرده به دنيا آمده و اين زن غير او اولاد نداشته باشد ـ نه از اين شوهر و نه از شوهر ديگر ـ
(صفحه 482)
نصف تركه مال زوج و ثلث تركه مال مادر است و بقيه مال پدر، اگر مادر حاجب نداشته باشد. و اگر مادر حاجب داشته باشد، سدس تركه مال مادر است و بقيه مال پدر. و حاجب عبارت از دو برادر يا چهار خواهر و يا يك برادر و دو خواهر ابى يا ابوينى ميّت است.

سؤال 1834 :شخصى با زنى ازدواج كرده است. بعد از مدتى زن مذكوره به تحريك مادرش سبب قتل شوهر خود را فراهم كرده است. يعنى با حيله و تزوير شوهر خود را به مكانى كه قاتل در آنجا بوده است برده، ولى خود زن در قتل شوهر شركت نكرده، آيا اين زن از شوهر مقتول خود ارث و مهريه مى برد يا خير؟
جواب: در فرض مسأله كه مباشر اقوى از سبب، است زن از شوهر ارث و مهريه مى برد. هرچند تقصير كرده و گناهكار است، و به عقاب اخروى گرفتار است.

سؤال 1835 :آيا مجرد اطلاع و رضايت شوهر از سقط جنين كه توسط همسر او انجام شده، مانع ارث بردن شوهر از ديه سقط جنين مى باشد يا نه؟ بلكه بايد به نحوى هرچند به شكل دستور يا ترغيب و تشويق همسر در انجام سقط دخالت داشته باشد؟ و يا غير مباشر، محروم از ارث بردن از ديه نمى شود؟
جواب: مجرد اطلاع و رضايت، موجب محروميّت از ارث نيست.
(صفحه 483)

قضا

شرايط قاضى

سؤال 1836 :در شرايط فعلى، آيا غير مجتهد مى تواند قاضى كند؟ و اگر شد، همكارى با او، شرعاً جايز است؟
جواب: در صورتى كه از طرف ولىّ فقيه و مجتهد جامع الشرايط مأذون باشد، مانعى ندارد.

سؤال 1837 :آيا به نظر حضرتعالى قاضى بايد مجتهد باشد، يا قاضى مأذون نيز مجاز به حكم است؟
جواب: قاضى منصوب مى تواند غير مجتهد باشد، ولى بايد طبق قوانين و مقررات نصب حكم كند.

سؤال 1838 :آيا غير حاكم شرع مى تواند، براى حل و فصل خصومات اقدام كند؟ و با داشتن اذن ـ در صورت احتياج ـ مى تواند طلب بيّنه و سماع و احلاف كند؟
جواب: در صورتى كه از طرف مجتهد جامع الشرايط مأذون باشد، مانعى ندارد.

سؤال 1839 :اگر گرفتن حق بستگى به مراجعه به قضات اهل تسنّن داشته باشد، آيا مراجعه جايز است؟
جواب: مانعى ندارد.
(صفحه 484)
سؤال 1840 :آيا مراجعه به محاكم دادگسترى با عنايت به اين كه قضاتِ شاغل، داراى درجه اجتهاد نيستند، جايز است يا خير؟
جواب: با توجه به ارتباط مشروعيت قضاوت آنها با ولايت فقيه، مراجعه به حاكم مزبور بلامانع است.

سؤال 1841 :آيا بايد قاضى به فتواى مرجع تقليد محكوم عليه حكم كند، يا مرجع خودش؟ يا اگر مجتهد است به فتواى خودش؟
جواب: قاضى اگر مجتهد جامع الشرايط باشد، طبق نظر خود حكم مى كند. و قاضى منصوب از طرف مجتهد جامع الشرايط، تابع نصب است. و غير اين دو دسته، حق حكم كردن ندارند و حكم آنها اثرى ندارد.

تعدد قاضى در يك محاكمه

سؤال 1842 :آيا سيستم تعدد قاضى در نظام دادرسى اسلامى پذيرفته شده است؟ در صورت مثبت بودن جواب كيفيت آن را به نحو اجمال بيان فرماييد.
جواب: با توجه به اين كه قضاوت و حكم كردن به معنى انشاء خاص و فصل خصومت است، لذا تعدد قاضى در مورد واحد و به عنوان انشاء كنندگان حكم، معنى ندارد. چون هنگامى كه قاضى واجد شرايط نظر داد و انشاء حكم كرد، محلّى براى انشاء و نظر دادن ديگران باقى نمى ماند. و خلاصه مسبب واحد سبب واحد دارد و تشريك معنى ندارد; مضافاً براين كه قضاوت نوعى ولايت و امارت است و ولايت از امور ذات اضافه مى باشد و تعدد در آن صحيح نيست; بلى قاضى مى تواند در مقدمات حكم با اهل خبره و با ديگر قضات مشورت كند. ولى تصميم نهايى و انشاء حكم با خودش كه در رأس قرار دارد، مى باشد.

اعتبار علم قاضى

سؤال 1843 :گاهى قاضى از طريق تصاوير يا گفتگوى متخاصمين در دادگاه يا محتويات پرونده و قرائن موجود، علم حاصل مى كند، آيا مى تواند طبق چنين علمى حكم كند؟ و آيا
(صفحه 485)
فرقى بين حق الله و حق الناس وجود دارد؟
جواب: بلى; قاضى مى تواند به علم خود از هرطريقى حاصل شود، حكم كند. و فرقى بين حق الله و حق الناس نيست; ولى در خصوص حق الناس، حكم منوط به مطالبه ذى حق است.

سؤال 1844 :علمى كه براى قاضى از طريق مشاهده و حس و خارج از محتويات پرونده حاصل مى شود، آيا حجيت دارد؟ بر فرض اعتبار، اگر با اقرار و شهادت تعارض كند، كدام مقدم است؟
جواب: علم قاضى از هرطريق حاصل شود، مى تواند منشأ حكم حاكم قرار گيرد. و فرقى ميان حق الله و حق الناس نمى كند. و ظاهر آن است كه فرقى بين قضات نيز وجود ندارد. و هر قاضى كه تصدى حكم براى او جايز باشد، مى تواند طبق علم خود حكم كند. و علم قاضى بر اقرار و شهادت مقدم است.

سؤال 1845 :آيا صرف علم قاضى براى اثبات جرم، كافى است؟
جواب: علم قاضى شرع حجت است، و مى تواند طبق آن حكم كند.

سؤال 1846 :آيا به نظر حضرتعالى قاضى بايد مجتهد باشد، يا قاضى مأذون نيز مجاز به حكم است؟
جواب: قاضى منصوب مى تواند غير مجتهد باشد، ولى بايد طبق قوانين و مقررات نصب حكم كند.

نظريه كارشناسى

سؤال 1847 :نظريات كارشناسان، از قبيل: پزشكى قانونى، افسران راهنمايى و مانند آنان را از چه بابى حجت مى دانيد؟
جواب: ملاك در باب قضاوت، علم حاكم شرع يا اقرار مجرم يا بيّنه معتبره است و امور مذكوره اگر موجب علم و اطمينان حاكم شوند يا در بين آنها بيّنه معتبره باشد، مفيد خواهند بود والا فى نفسه اعتبار و حجيّتى ندارد.