(صفحه 482)
نصف تركه مال زوج و ثلث تركه مال مادر است و بقيه مال پدر، اگر مادر حاجب نداشته باشد. و اگر مادر حاجب داشته باشد، سدس تركه مال مادر است و بقيه مال پدر. و حاجب عبارت از دو برادر يا چهار خواهر و يا يك برادر و دو خواهر ابى يا ابوينى ميّت است.

سؤال 1834 :شخصى با زنى ازدواج كرده است. بعد از مدتى زن مذكوره به تحريك مادرش سبب قتل شوهر خود را فراهم كرده است. يعنى با حيله و تزوير شوهر خود را به مكانى كه قاتل در آنجا بوده است برده، ولى خود زن در قتل شوهر شركت نكرده، آيا اين زن از شوهر مقتول خود ارث و مهريه مى برد يا خير؟
جواب: در فرض مسأله كه مباشر اقوى از سبب، است زن از شوهر ارث و مهريه مى برد. هرچند تقصير كرده و گناهكار است، و به عقاب اخروى گرفتار است.

سؤال 1835 :آيا مجرد اطلاع و رضايت شوهر از سقط جنين كه توسط همسر او انجام شده، مانع ارث بردن شوهر از ديه سقط جنين مى باشد يا نه؟ بلكه بايد به نحوى هرچند به شكل دستور يا ترغيب و تشويق همسر در انجام سقط دخالت داشته باشد؟ و يا غير مباشر، محروم از ارث بردن از ديه نمى شود؟
جواب: مجرد اطلاع و رضايت، موجب محروميّت از ارث نيست.
(صفحه 483)

قضا

شرايط قاضى

سؤال 1836 :در شرايط فعلى، آيا غير مجتهد مى تواند قاضى كند؟ و اگر شد، همكارى با او، شرعاً جايز است؟
جواب: در صورتى كه از طرف ولىّ فقيه و مجتهد جامع الشرايط مأذون باشد، مانعى ندارد.

سؤال 1837 :آيا به نظر حضرتعالى قاضى بايد مجتهد باشد، يا قاضى مأذون نيز مجاز به حكم است؟
جواب: قاضى منصوب مى تواند غير مجتهد باشد، ولى بايد طبق قوانين و مقررات نصب حكم كند.

سؤال 1838 :آيا غير حاكم شرع مى تواند، براى حل و فصل خصومات اقدام كند؟ و با داشتن اذن ـ در صورت احتياج ـ مى تواند طلب بيّنه و سماع و احلاف كند؟
جواب: در صورتى كه از طرف مجتهد جامع الشرايط مأذون باشد، مانعى ندارد.

سؤال 1839 :اگر گرفتن حق بستگى به مراجعه به قضات اهل تسنّن داشته باشد، آيا مراجعه جايز است؟
جواب: مانعى ندارد.
(صفحه 484)
سؤال 1840 :آيا مراجعه به محاكم دادگسترى با عنايت به اين كه قضاتِ شاغل، داراى درجه اجتهاد نيستند، جايز است يا خير؟
جواب: با توجه به ارتباط مشروعيت قضاوت آنها با ولايت فقيه، مراجعه به حاكم مزبور بلامانع است.

سؤال 1841 :آيا بايد قاضى به فتواى مرجع تقليد محكوم عليه حكم كند، يا مرجع خودش؟ يا اگر مجتهد است به فتواى خودش؟
جواب: قاضى اگر مجتهد جامع الشرايط باشد، طبق نظر خود حكم مى كند. و قاضى منصوب از طرف مجتهد جامع الشرايط، تابع نصب است. و غير اين دو دسته، حق حكم كردن ندارند و حكم آنها اثرى ندارد.

تعدد قاضى در يك محاكمه

سؤال 1842 :آيا سيستم تعدد قاضى در نظام دادرسى اسلامى پذيرفته شده است؟ در صورت مثبت بودن جواب كيفيت آن را به نحو اجمال بيان فرماييد.
جواب: با توجه به اين كه قضاوت و حكم كردن به معنى انشاء خاص و فصل خصومت است، لذا تعدد قاضى در مورد واحد و به عنوان انشاء كنندگان حكم، معنى ندارد. چون هنگامى كه قاضى واجد شرايط نظر داد و انشاء حكم كرد، محلّى براى انشاء و نظر دادن ديگران باقى نمى ماند. و خلاصه مسبب واحد سبب واحد دارد و تشريك معنى ندارد; مضافاً براين كه قضاوت نوعى ولايت و امارت است و ولايت از امور ذات اضافه مى باشد و تعدد در آن صحيح نيست; بلى قاضى مى تواند در مقدمات حكم با اهل خبره و با ديگر قضات مشورت كند. ولى تصميم نهايى و انشاء حكم با خودش كه در رأس قرار دارد، مى باشد.

اعتبار علم قاضى

سؤال 1843 :گاهى قاضى از طريق تصاوير يا گفتگوى متخاصمين در دادگاه يا محتويات پرونده و قرائن موجود، علم حاصل مى كند، آيا مى تواند طبق چنين علمى حكم كند؟ و آيا
(صفحه 485)
فرقى بين حق الله و حق الناس وجود دارد؟
جواب: بلى; قاضى مى تواند به علم خود از هرطريقى حاصل شود، حكم كند. و فرقى بين حق الله و حق الناس نيست; ولى در خصوص حق الناس، حكم منوط به مطالبه ذى حق است.

سؤال 1844 :علمى كه براى قاضى از طريق مشاهده و حس و خارج از محتويات پرونده حاصل مى شود، آيا حجيت دارد؟ بر فرض اعتبار، اگر با اقرار و شهادت تعارض كند، كدام مقدم است؟
جواب: علم قاضى از هرطريق حاصل شود، مى تواند منشأ حكم حاكم قرار گيرد. و فرقى ميان حق الله و حق الناس نمى كند. و ظاهر آن است كه فرقى بين قضات نيز وجود ندارد. و هر قاضى كه تصدى حكم براى او جايز باشد، مى تواند طبق علم خود حكم كند. و علم قاضى بر اقرار و شهادت مقدم است.

سؤال 1845 :آيا صرف علم قاضى براى اثبات جرم، كافى است؟
جواب: علم قاضى شرع حجت است، و مى تواند طبق آن حكم كند.

سؤال 1846 :آيا به نظر حضرتعالى قاضى بايد مجتهد باشد، يا قاضى مأذون نيز مجاز به حكم است؟
جواب: قاضى منصوب مى تواند غير مجتهد باشد، ولى بايد طبق قوانين و مقررات نصب حكم كند.

نظريه كارشناسى

سؤال 1847 :نظريات كارشناسان، از قبيل: پزشكى قانونى، افسران راهنمايى و مانند آنان را از چه بابى حجت مى دانيد؟
جواب: ملاك در باب قضاوت، علم حاكم شرع يا اقرار مجرم يا بيّنه معتبره است و امور مذكوره اگر موجب علم و اطمينان حاكم شوند يا در بين آنها بيّنه معتبره باشد، مفيد خواهند بود والا فى نفسه اعتبار و حجيّتى ندارد.
(صفحه 486)
سؤال 1848 :نظريه پزشكى قانونى، آيا جزء ادله محسوب مى شود يا قرينه بر علم قاضى است؟
جواب: جزء ادله محسوب نمى شود، بلى اگر قاضى بدين وسيله علم پيدا كرده است، مى تواند طبق علم خود عمل كند.

محاكمه غيابى

سؤال 1849 :آيا شاكى مى تواند بدون حضور در دادگاه، كتباً شكايت كند و دادگاه موضوع را مورد بررسى قرار دهد؟
جواب: احتياط در حضور شاكى و مطالبه دادرسى و صدور حكم از ناحيه وى مى باشد.

سؤال 1850 :آيا به صورت تلفنى مى توان شخصى را محاكمه كرد؟
جواب: خلاف احتياط است.

سؤال 1851 :معيار در حكم حضورى چيست؟ آيا رؤيت متهم، خصوصيّتى دارد يا ملاك اين است كه متهم بتواند مثلا كتباً از خود دفاع كند؟
جواب: در حدود و تعزيرات بدون حضور متهم تشكيل دادگاه و محكوم كردن او على الظاهر وجه شرعى ندارد، ولى در حقوق الناس مى توان بدون حضور خوانده تشكيل دادگاه داد، و به ادلّه خواهان رسيدگى كرد و با اقامه بينه و يا علم قاضى حكم صادر كرد; ولى اين حكم غيابى است. و احكام آن را دارد.

سؤال 1852 :در مواردى كه با اخطارهاى متعدد، متهم در جلسه محاكمه حاضر نمى شود، آيا مى توان حكم غيابى صادر كرد يا خير؟ و آيا چنين حكمى شرعى است؟
جواب: بلى حكم بر غايب در حقوق الناس با وجود بيّنه، صحيح است و شرعى مى باشد، ولى غايب بعد از حضور مى تواند ادله خود را اقامه كند و سخن او شنيده مى شود.

سؤال 1853 :آيا صدور حكم تعليقى و غيابى را از نظر شرعى مجاز مى دانيد يا خير؟