فهرست مطالب

(صفحه 529)
كبير شدن به هرنحو بخواهد عمل كند و در صورت عدم امكان يكى از اين دو، ولىّ صغير يا حاكم شرع طبق مصلحتِ صغير، تصميم گرفته و عمل كند.

سؤال 2001 :آيا پدر يا جد پدرى و يا قيم صغير، مى توانند در مورد صدمات و جراحاتى كه به وى وارد مى شود و با رعايت غبطه صغير. اعلام رضايت كنند؟ و يا اين كه بايد منتظر ماند تا صغير به سن رشد برسد؟
جواب: بخشيدن ديه جنايت وارده بر صغير از طرف ولىّ، جايز نيست. مگر اينكه از مال خودش به مقدار ديه، به صغير بدهد، بلى، پدر يا پدر بزرگ اگر مصلحت صغير را در عفو و رضايت بداند، مى تواند رضايت دهد.

سؤال 2002 :شخصى برادر خود را كه دو فرزند صغير داشته است، كشته است و اولياى دم يعنى پدر و مادر رضايت داده اند و همسر هم نمى تواند طلب قصاص كند و جدّ پدرى بچه هاى مقتول ولايتاً از طرف بچه ها گذشت كرده است، با اين وضع در مورد قصاص يا اخذ ديه چه مى فرماييد؟
جواب: جد پدرى نمى تواند ولايتاً از حق قصاص بچه هاى صغير گذشت كند، و لازم است تا بعد از بلوغ بچه ها صبر كنند.

سؤال 2003 :آيا پدر و جد پدرى ولايت دارند تا حق كودك در مورد ديه صدمات وارده به او و ضرب و جرح، يا فحاشى و اهانت به او را ببخشند؟
جواب: در صورتى كه مصلحت كودك، لحاظ نشود; پدر و جد حق گذشت ندارند.

سؤال 2004 :شخصى كه فرزند صغيرى دارد فوت كرده است. پدر او مقدارى از خانه وى را تصاحب كرده، و قرضهاى او را از مال خود داده است، آيا اين كار او صحيح است؟ و آيا فرزند صغير متوفى، مى تواند هنگام بلوغ اصل دين پدر را انكار كرده و كلّ منزل را از پدربزرگ خود مطالبه كند؟
جواب: اگر پدر آن مرحوم به عنوان ولايت پدرى سهمى از خانه را تملك كرده است، يعنى به ملك خود درآورده و پول آن را بابت قرض پسرش داده، و
(صفحه 530)
دين او را ادا كرده است و جهت اداى دين او راهى جز اين نبوده است، عمل او صحيح است. و چون پدر بزرگ ولايت داشته و تصرفات او مطابق وظيفه شرعى و به منظور اداى دين متوفى بوده است، وجهى براى منكر شدن فرزند متوفى نمى باشد. بلى اگر او در اصل مقروض بودن متوفى شك دارد يا آن را انكار كند، پدربزرگ بايد مديون بودن متوفى را ثابت كند.

سؤال 2005 :مرسوم است كه فردى را تحت عنوان قيم براى صغار، نصب مى كنند. آيا قيم حق عفو و گذشت و تخفيف ديه را دارد يا خير؟
جواب: در مورد قصاص و ديه چنين حقى را ندارند.

ضمانت كارفرما نسبت به جراحات وارده بر كارگر

سؤال 2006 :كارگرى كه در كارگاه كار مى كرده است. به دليل پريدن تكه آهن در چشم او كور شده است. و چشم مصنوعى براى او قرار داده اند و تمام هزينه معالجه را كارفرما داده است. آيا كارفرما، بايد ديه چشم او را بپردازد؟ و اگر شركت بيمه مقدارى از آن را بدهد، چه حكمى دارد؟
جواب: در فرض سؤال، اگر كارفرما از اول ضمانت اين قبيل حوادث را به عهده نگرفته و با كارگر شرط ضمان نكرده، ديه ندارد. ولى اگر شرط ضمان كرده يا وقوع اين حادثه مستند به كارفرما باشد و عرفاً او را مقصر بدانند، ديه دارد. و ديه يك چشم پانصد دينار طلا يعنى پانصد مثقال طلاى سكه دار است به مثقال شرعى كه هرمثقال 18 نخود مى باشد. و در اين صورت هر مقدار آن را بيمه پرداخت، محسوب مى شود و بقيه به عهده كارفرما است، ضمناً هزينه درمان و معالجه، به عهده كارفرما نيست. مگر اين كه قانون كار تصويب كرده باشد. و كارفرما ملتزم به آن شده باشد. كه در اين صورت لازم است طبق تعهدش عمل كند.

سهل انگارى پزشك و نجات غريق در نجات جان افراد

سؤال 2007 :شخصى نسبت به ديگرى كارى انجام مى دهد كه يا نوعاً كشنده است، مثل
(صفحه 531)
سم مهلك دادن، يا نوعاً كشنده نيست، مثل ايراد جرح جزيى به بازوى ديگرى، در هرحال طرف مقابل به بيمارستان منتقل مى شود. و پزشك از انجام وظيفه و تخليه مواد سمى ـ در فرض اول ـ خوددارى مى كند. و يا با سهل انگارى و به كار بردن مواد و ابزار آلوده و غير بهداشتى، ـ در فرض دوم ـ موجب ايجاد عفونت و تسرى آن و قطع عضو يا مرگ مجروح مى گردد. در دو فرض مذكور چه كسى قاتل است؟ نوع قتل چيست؟ در صورتى كه پزشك و ضارب هردو مسؤول باشند، ميزان مسؤوليت هركدام چگونه است؟
جواب: در فرض اول كه كار انجام شده نوعاً كشنده است، قتل، عمد محسوب مى شود. گرچه قصد قتل نداشته باشد. و در فرض دوم قتل، مستند به ضارب نيست بلكه عرفاً پزشك مسؤول است.

سؤال 2008 :در صورتى كه نجات غريق كه وظيفه امداد دارد، از نجات شخص غريق امتناع ورزد، و آن شخص غرق شود، آيا مسؤوليتى متوجه نجات غريق خواهد بود يا خير؟
جواب: از نظر مخالفت وظيفه استخدامى و وظيفه شرعى، حفظِ نفس محترمه مسؤوليت كامل دارد; امّا از نظر قصاص و ديه مسؤوليتى ندارد.

سؤال 2009 :شخصى در اثر سوختگى به بيمارستان منتقل مى شود و پزشك معالج در انجام معالجه كوتاهى مى كند و شخص مصدوم فوت مى كند. پزشك قانونى اعلام مى كند ميزان سوختگى به حدى بوده است كه در نهايت منجر به فوت مى شده است. امّا سهل انگارى پزشك باعث گرديده بيمار زودتر فوت كند. آيا در اين فرض مسؤوليتى متوجه پزشك مى باشد يا خير؟
جواب: جواب همان جواب مسأله سابق است.

سهل انگارى تعميركاران و مسؤولين كارگاهها

سؤال 2010 :تعميركار يا نمايندگى مجاز، بخارى گازى را در منزل شخصى بدون رعايت اصول ايمنى يا با نقص فنى يا بدون دودكش نصب مى كند. و در نتيجه استفاده از آن تمام اعضاى خانواده در اثر گاز گرفتگى، فوت مى كنند. و اولياى دم از مقصر شكايت مى كنند. در صورتى كه نمايندگى يا تعميركار، نقص فنى يا عدم رعايت اصول ايمنى را به صاحب خانه
(صفحه 532)
اطلاع و تذكر داده يا نداده باشد، مسؤوليت متوجه چه كسى است؟ در هرحال چه نوع قتلى اتفاق افتاده است؟
جواب: اگر اين نحو عدم رعايت غالباً كشنده باشد، به طورى كه فوت افراد مستند به تقصير و تفريط تعميركار بوده، ظاهراً حكم قتل عمد را دارد، گرچه قصد قتل در كار نبوده است. و در صورت عدم غلبه كه گاهى منجر به فوت مى شده، و بى اعتنايى و تقصير تعميركار سبب شده، حكم شبه عمد را دارد. مگر اينكه عدم رعايت اصول فنى را به اطّلاع صاحب منزل رسانده باشد. و اگر تعميركار جاهل به اصول فنى بوده و هيچ گونه تقصير و تفريطى در بين نبوده، حكم خطايى دارد. و اگر نقص فنى اصلا قابل پيش بينى نبوده و تقصير و تفريطى در كار نبوده، كسى ضامن نيست.

سؤال 2011 :كارگرى در كارخانه دستش لاى دستگاه رفته و قطع شده، آيا كارفرما ضامن است يا خير؟
جواب: كارفرما ضامن نيست. مگر در صورتى كه كارخانه براى استخدام مقرراتى دراين باره داشته باشد، كه اگر استخدام مطابق مقررات بوده، بايد بر طبق آن عمل شود.

سؤال 2012 :كارخانه پتروشيمى بر خلاف اصول بهداشتى و امنيتى، ضايعات و سمومِ خطرناكِ خود را، جهتِ صرفه جويى در هزينه، در بركه آبى در حوالى كارخانه تخليه مى كند و چند كودك بدون اطلاع در آنجا شنا مى كنند و دچار مسموميت مى شوند و بعد از مدتى فوت مى كنند، آيا مسؤوليتى متوجه كارخانه مى باشد يا خير؟
جواب: در فرض سؤال، اگر زمين مذكور، مربوط به خود كارخانه باشد; هيچ گونه مسؤوليتى متوجه كارخانه نيست.

سؤال 2013 :كارگرى در حين عبور از راه پله ساختمانى كه در آن كار مى كرده اند، سقوط كرده، و بر اثر ضربه مغزى فوت كرده است. از نظر مقررات اداره كار نصب نرده در راه پله هاى ساختمانى جهت جلوگيرى از سقوط كارگران، وظيفه كارفرما است، آيا در اين گونه موارد
(صفحه 533)
كارفرما ضامن ديه مقتول مى باشد يا خير؟
جواب: اگر سقوط مستند به بى توجهى و تقصير خود كارگر باشد، كسى ضامن نيست. و اگر مستند به تقصير و تفريط و بى توجهى كارفرما باشد، كارفرما ضامن ديه است. و اگر مستند به طرفين باشد نصف ديه بر عهده كارفرما است. و در صورت شبهه، با تصالح مسأله را خاتمه دهند.

وارد كردن جراحت و سرايت آن

سؤال 2014 :شخصى در حين نزاع به ديگرى جراحتى وارد كرده، كه نوعاً كشنده نيست. و در صورت مراجعه به پزشك و مداوا زخم بهبود مى يابد (مثلا يك بند انگشت او را قطع كرده) امّا شخص مجروح عامداً به پزشك مراجعه نمى كند و به مداوا نمى پردازد. (يا به علت فقر و نداشتن هزينه درمان يا به علت بى مبالاتى و سهل انگارى يا بر اثر لجاجت و غيره) در نتيجه موضع جراحت، دچار عفونت و سرايت به نقاط ديگر بدن شده و در نهايت منجر به مرگ شخص مى گردد. در فرض مسأله آيا ضارب مرتكب قتل عمد گرديده و بايد قصاص شود؟ يا اين كه چون قصد نتيجه قتل را نداشته، شبه عمد است؟ يا اساساً قتل منتسب به او نبوده و تنها بايد نسبت به جراحت، محكوم به قصاص يا ديه شود؟
جواب: در فرض سؤال كه جرح موجب قتل نشده، و ضارب هيچ تقصيرى در عدم مراجعه مجروح به پزشك نداشته، و قتل صددرصد منتسب به خود مجروح و تقصير او مى باشد. ضارب قصاص نمى شود. و تنها نسبت به جراحت، محكوم به قصاص يا ديه مى شود. بلى اگر احراز شود كه فوت مستند به جراحت وارده است. ضارب ضامن ديه قتل مى باشد.

سرايت جنايت پس از عفو جانى توسط مجنى عليه

سؤال 2015 :در ضرب و جرح عمدى، اگر مجنى عليه قبل از مرگ، جانى را از قصاص نفس عفو كند، سپس همان جنايت سرايت كند و موجب مرگ مجنى عليه شود; آيا حق قصاص نفس ساقط مى شود، يا اينكه ولىّ دم مى تواند قصاص را مطالبه كند؟ و آيا اصولا