جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 555)

موجود باشد، مدت زيادى طول مى كشد كه نتيجه صحيح كار ارائه شود، در چنين شرايطى، اگر نتيجه تحقيقاتى كه در رسانه ها و مجلات اعلام مى شود، با روشهاى قبلى ما (كه به فايده كامل و قطعى آنها اطمينان نداريم) مغاير باشد و يا مكمّل آنها باشد، وظيفه ما چيست؟ عمل به روشهاى قبلى يا جديد؟
جواب: عمل به روشهاى جديد، اگر مكمل قبلى ها باشد و مطمئن باشند كه ضرر قابل اعتنايى براى بيمار ندارد، صحيح و بلامانع است. و اگر مغايرت دارند، بايد به آنچه اطمينان هست عمل كنند.

سؤال 2073 :اگر اين كشفيات جديد، خيلى ديرتر از زمان كشف به اطلاع پزشك برسند و قبل از اطلاع، طبيعتاً به همان روشهاى قبلى عمل شود; آيا پزشك در قبال عوارض يا هزينه هاى بيهوده روشهاى قبلى، مسؤول است؟
جواب: جواب اين سؤال از جواب سؤال 2070 معلوم مى شود و ظاهراً هزينه هاى بيهوده، ضمان ندارد و اگر در اثر آن روشها و داروها عارضه اى رخ داده در صورتى كه شرط عدم ضمان نكرده باشند، مسؤول هستند. ولى يقين به اينكه سبب عوارض همانها بوده، معمولا پيدا نمى شود.

سؤال 2074 :اگر بخاطر عدم وجود امكانات كافىِ اطلاع رسانى، اطلاعات جديد به پزشك نرسد و وى هيچگاه مطلع نگردد، آنگاه مسؤوليت بى فايده بودن روشهاى قبلى بر عهده كيست؟
جواب: اگر پزشك با دقت كافى و معاينات لازم، عمل كرده است، با شرط عدم ضمان مسؤول نيست.

سؤال 2075 :نظر به اينكه بخاطر سپردن كاملِ همان روشهاى قبلى نيز در دوران دانشجويى امكان پذير نيست، چه رسد به روشهاى جديد، آيا پزشك مى تواند به همان روشهاى قبلى اكتفا كند؟ و يا فقط در حدى كه وقت محدودش اجازه مى دهد، به فراگيرى آنها بپردازد؟ دراين صورت اگر متوجه مسائل مهم جديد نشود; آيا مسؤوليتى بر عهده اوست؟
جواب: البته فرا گرفتن روشهاى جديد خوب و گاهى لازم است و اگر پزشك
(صفحه 556)

احتمال بدهد كه با ارجاع بيمار به پزشكى كه روشهاى جديد را فرا گرفته، صلاح است; بهتر است به او ارجاع دهد. درهرحال اگر با دقت معاينه و به اندازه معلومات فعلى خود، مداوا كند و شرط عدم ضمان كند، مسؤول نيست.

حق ويزيت

سؤال 2076 :اگر پزشك، سعى خود را در مداواى بيمار انجام دهد، ولى بيمار بهبودى نيابد، آيا پزشك نسبت به هزينه درمانى كه بيمار قبلا پرداخته (حق ويزيت) مديون است؟
جواب: اگر پزشك با بيمار قرارداد بسته و وعده مداوا و بهبودى داده است، بايد حق ويزيت را برگرداند، و اگر بنابراين بوده كه معاينه كند و طبق تشخيص، نسخه بنويسد و حق ويزيت در مقابل معاينه و نوشتن نسخه بوده، پزشك مديون نيست، و متعارف بين پزشكان، قسم دوم است.

سؤال 2077 :با توجه به اينكه حق طبابت (همانند حق وكالت و مواردى از اين قبيل و برخلاف اجناس كه داراى قيمت خاصى هستند) از لحاظ مادّى، غير قابل تعيين مى باشد. به نظر حضرتعالى بهترين راه تعيين ميزان حق طبابت چيست؟
جواب: بهترين راه اين است كه اختيار را با بيماران بگذارند و هر بيمارى طبق توانش و مطابق هزينه هاى ديگر روزمرّه خود، حقّ طبابت را بدهد، چرا كه درآمد افراد و مصارف روزانه آنها فرق زيادى دارد، و هركس به قدر وسع و توانش وظيفه دارد. گذشته از اين پزشكان متفاوت هستند، و مراتبى دارند كه بايد تخصص و زحمات و كارآيى آنان درنظر گرفته شود، و نيز مراجعين و بيماران هم مختلف و بعضى تهيدست مى باشند، كه پزشك بايد مراعات حال آنها را بكند و در عوض از ثروتمندها و توانگران، بيشتر بگيرد كه تلافى شود. و چه بهتر كه از طبقه محروم جامعه، حق ويزيت نگيرد. و شايسته است توانگران وقتى فهميدند، خود جبران كنند.

سؤال 2078 :آيا دريافت حق طبابت، قبل از بهبود بيمارى (طبق روش مرسوم) صحيح است؟
(صفحه 557)

جواب: بستگى به رضايت و قرارداد پزشك و بيمار دارد، اگرچه اين قرارداد، بطور كلى و متعارف باشد.

تماس با نامحرم

با توجه به اينكه معاينه، تنها شامل اندازه گيرى نبض، حرارت و فشار خون نيست; بلكه طبق نظريات علوم پزشكى (در كتابهاى نشانه شناسى) بايد شامل: «نگاه، لمس، دق، سمع، و نيز معاينات فيزيكى خاص در مورد تمامى اعضا و جوارح» (كه معمولا از روى لباس امكان پذير نيست) در مورد هر بيمارى و در هر شرايطى، براى تشخيصِ ساده بسيارى از بيماريها، عدم تحميل هزينه هاى اضافى ناشى از آزمايشات متعدد بر بيمار، تسريع تشخيص و كاستن از خطرات تشخيص به وسيله راههاى ديگر است. لذا وظيفه پزشكى، انجام هريك را ايجاب مى كند. و در صورت عدم انجام، گاه تشخيصى كه به راحتى بايد صورت گيرد، انجام نمى شود و با عدم تشخيص، بيمارى پيشرفت مى كند و جان بيمار در معرض خطر قرار مى گيرد. نظر به اينكه در فتاواى مراجع بزرگوار آمده است كه اگر پزشك خانم در دسترس باشد، جايز نيست بيمار خانم به پزشك مرد مراجعه كند، خواهشمند است در موارد زير بفرماييد:

سؤال 2079 :اگر بيمار خانمى كه جانش در خطر است به تنها پزشك يك روستاى دورافتاده كه مرد است مراجعه كند، آيا اين پزشك مجاز است هرگونه معاينه ضرورى را در مورد بيمار انجام دهد؟
جواب: اگر مرض سنگينى است و مداواى مريض و تشخيص مرض، بستگى به معاينه مذكور در سؤال دارد، معاينه مانعى ندارد. خلاصه در موارد ناچارى كه حفظ جان بيمار، متوقف بر لمس و نظر پزشك است، و خانم پزشك در دسترس نيست، و پزشك محرم هم وجود ندارد، و حتى راهى براى محرم شدن مثل عقد موقت نباشد، نظر و لمس به قدر ضرورت گناه ندارد، بلكه گاهى لازم مى شود.

سؤال 2080 :در فرض قبل، اگر جان بيمار در خطر نباشد; بلكه يك بيمارى خفيف يا متوسط وجود داشته باشد; آيا بيمار خانم حتماً بايد به پزشك خانم در شهر مراجعه كند و يا در
(صفحه 558)

همان جا پزشكِ مرد مجاز است با انجام معاينات ضرورى، اقدام به تشخيص و درمان كند؟
جواب: اگر مداوا متوقف بر معاينه و لمس و نظر به بدن بيمار باشد، و بردن به شهر امكان عادى داشته باشد، بايد به دكتر زن مراجعه كند. و اگر مداوا بدون نظر و لمس بدن ممكن است، پزشك مرد مى تواند مداوا كند و رفتن به شهر لزومى ندارد.

سؤال 2081 :همانطور كه مستحضر مى باشيد تخصصهاى علوم پزشكى بسيار زياد است و متخصصين خانم در هر رشته معمولا (در حال حاضر در ايران بجز در برخى رشته ها) يا نادر يا كم مى باشند، لذا در شهرهاى كوچك و بزرگ نيز يا بخاطر تعداد زياد بيماران و تعداد كم پزشك و يا تحميل هزينه گزاف، (همانطور كه بسيار شايع است) خانمهاى بيمار به پزشك مرد مراجعه مى كنند، در اين صورت وظيفه پزشكِ مورد مراجعه چيست؟ اگر بتواند و يا احتمال دهد كه مى تواند با معاينات مختلف و ضرورى بيمارى را تشخيص و درمان كند، آيا مكلّف است چنين كارى را انجام دهد؟ يا بايد وى را به يك پزشك خانم ارجاع دهد؟ (در شرايطى كه خيلى از بيماران، به دلايل فوق قادر به اين كار نيستند) و در صورت ارجاع و تأخير در تشخيص و درمانِ بيمارى، آيا اين پزشك مسؤول نيست؟
جواب: در موارد اضطرارى، به قدرى كه درد، شناسايى شود و اطمينان حاصل شود، مانعى ندارد.

سؤال 2082 :اگر پزشك مرد، ناچاراً مجبور به معاينه خانم بيمار شد و يا برعكس خانم بيمار ناچار به مراجعه به پزشك مرد شد، با توجه به اينكه در صورت رعايت كامل مسائل شرعى و اخلاقى در معاينه كامل خانمها، شايد بتوان گفت بيش از 90% معاينات كه در كتب پزشكى به انجام آنها تأكيد شده است، بايد انجام نگيرند، اگر با معاينه سطحى و غير كامل، بيمارى وى صحيح تشخيص داده نشد و درمان كامل صورت نگرفت، آيا پزشك مسؤول است؟ اگر مسؤول است چاره چيست؟ آيا مى تواند برخلاف مسائل شرعى عمل كند؟ (تذكر اين نكته ضرورى است كه پزشكان متخصص و مجرب بدون احتياج به معاينات كامل ممكن است بتوانند تشخيص و درمان انجام دهند، اما براى افراد كم تجربه و دانشجويان، تا رسيدن به اين مرحله، زمان زيادى لازم است).
(صفحه 559)

جواب: اگر امكان ارجاع به پزشك مماثل نباشد، و با ترك معاينه ترس بر جان بيمار باشد، لازم است اقدام به معاينات پزشكى كند، و در حدّ ضرورت و ناچارى عدم رعايت مسائل شرعى، مانعى ندارد و مسؤوليت شرعى منتفى است.

سؤال 2083 :اگر با يكسرى تمهيدات لازم بتوانيم در سطح كشور، موفق به جداسازى مراكز درمانى خواهران از برادران بشويم، با توجه به اينكه هر پزشكى در طول دوران دانشجويى خود بايد (هرچند مختصر) از انواع و اقسام اختلالات و بيماريها چه در مورد آقايان و چه خانمها آگاهى يافته و آموزش ببيند (اعم از انجام معاينات كامل، آگاهى از بيماريهاى زنان و چگونگى انجام زايمان سالم و...) و با توجه به اينكه در مورد دانشجويان، اين موارد بيشتر آموزشى هستند تا درمانى، (يعنى ممكن است نجات جان بيمار در همان زمان وابسته به آن نباشد، اما بوسيله اين آموزش كه در بيمارستانهاى آموزشى صورت مى گيرد، دانشجو براى مراحل طبابت، كه نياز آينده بيماران است، آماده مى شود) و از اين رو هريك از دانشجويان در دوره هاى مختلف، ملزم و مجبور به گذراندن واحدهاى درسى در تمامى بخشهاى بيمارستان، اعم از زنان و مردان، و فراگيرى تمامى مسائل و امتحان دادن در پايان دوره مى باشند (تا بتوانند در نهايت، فارغ التحصيل موفقى باشند)، با در نظر گرفتن تمامى اين شرايط، بفرماييد تكليف و وظيفه دانشجو چيست؟ آيا مى تواند بخاطر رعايت مسائل شرعى، از فراگيرى كامل بسيارى مسائل بگذرد و در نتيجه در گذراندن واحدهاى درسى ناموفق باشد؟ و يا در هر شرايطى و با هروسيله اى، بايد به فراگيرى صحيح كارش بپردازد تا در آينده كمتر دچار مشكل شود؟ و بطور كلى چگونه مى توان بين وظيفه پزشكى و دانشجويى (كه در كتب پزشكى، برانجام آنها تأكيد شده) و وظيفه شرعى و اسلامى (كه طبيعتاً نبايد با وظيفه پزشكى تناقض داشته باشد) جمع كرد؟
جواب: عدم رعايت مسائل شرعى، جهت فراگيرى مسائل پزشكى، در حدّى كه حفظ جان (و سلامتى و مداواى) بيماران، اگرچه در آينده، متوقّف بر آنها باشد، جايز است ولى تجاوز از حدّ ضرورت و ناچارى، جايز نمى باشد. و در اين جهت فرقى بين دختر و پسر،زن و مرد نيست.

سؤال 2084 :در صورت لزوم، به طور كلى (چه پزشك خانم در دسترس باشد و چه نباشد)