(صفحه 569)
جواب: در مواردى حاكم شرع مى تواند طبق موازين شرع تخفيف بدهد. ولى ظاهراً مورد سؤال از آن موارد نباشد. در عين حال اگر حاكم شرع صلاح دانست بعيد نيست، كه طبق ولايت عامّه اى كه دارد بتواند چنين تخفيفى را بدهد ولى محكوم را در اهداى اعضا مخير كند، نه بصورت شرط، آن هم نسبت به اعضايى كه مجاز به اهدا است نه مطلقاً، بلى اگر اعدام مربوط به حق الناس باشد. حاكم چنين حقى را ندارد.
سؤال 2122 :فروش عضوِ قطع شده در حدّ يا قصاص يا واگذارى آن به مسلمان ديگر جايز است يا نه؟ اگر جايز است، رضايت چه كسى شرط است و پول فروش آن به چه كسى مى رسد؟
جواب: دليلى بر عدم جواز فروش فى نفسه به نظر نرسيده است ولى بهتر است صاحب آن به جهت رفع يد پول بگيرد.
سؤال 2123 :خريد و فروش خون چه حكمى دارد؟
جواب: در شرايط فعلى كه داراى منفعت حلال عقلايى است، مانعى ندارد.
سؤال 2124 :آيا قطع و برداشتن عضوى از انسان زنده براى پيوند به انسان ديگر، ديه دارد؟
جواب: در صورتى كه براى دهنده عضو ضرر نداشته باشد، و با رضايت او برداشته شود، ظاهراً ديه ندارد.
سؤال 2125 :آيا اهداى كليه شخص نامحرم، به ديگرى جايز است؟
جواب: از اين جهت، مانعى ندارد.
سؤال 2126 :اگر شخص دهنده عضو يا گيرنده زن و مرد بيگانه باشند، حكمش چيست؟
جواب: در مواردى كه دادن عضو جايز باشد، اشكالى ندارد.
سؤال 2127 :اگر شخصى در زمان حيات وصيت كند كه بعد از مرگش عضوى از بدنش را به شخصى يا اشخاصى كه نيازمند مى باشند، پيوند زنند; آيا وصيت او نافذ است؟ اگر وصيت كرده باشد كه او را بعد از مرگ بفروشند، چطور؟
(صفحه 570)
جواب: اگر حفظ جان مسلمانى بر پيوند عضوى از اعضاى ميّت مسلمان متوقف باشد و از غير مسلمان جايگزين نداشته باشد، قطع و پيوند جايز است. و وصيت صحيح مى باشد. و بنابر احتياط ديه آن را طبق مسأله 2158 بدهند تا براى خود ميت مصرف شود; ولى فروش صحيح نيست.
سؤال 2128 :اگر انسان مسلمانى وصيت نكند، امّا اولياى ميّت بخواهند عضوى از بدن ميّت را به شخص نيازمندى يا غير نيازمند، پيوند زنند، آيا حق چنين كارى را دارند؟ اگر اوليا جنازه را بفروشند; حكمش چيست؟
جواب: ملاكِ جواز و عدم جواز، همان است كه در جواب قبل بيان شد و رضايت و عدم رضايت اولياى ميّت، تأثيرى ندارد.
سؤال 2129 :شخصى وصيت مى كند كه فلان عضو مرا به فلان مريض بدهيد، يا بدن مرا تشريح كنيد; آيا نافذ است؟
جواب: بعيد نيست نافذ باشد.
سؤال 2130 :قطع و برداشتن عضوى از اعضاى بدن مسلمان براى پيوند زدن به انسان ديگر، چه حكمى دارد؟ و آيا ديه دارد؟
جواب: در صورتى كه براى دهنده عضو، ضرر نداشته باشد و راضى باشد. جايز است و ظاهراً در اين فرض ديه ندارد.
سؤال 2131 :آيا برداشتن عضوى از ميّت براى پيوند زدن به انسان ديگر جايز است؟ و آيا در صورت برداشتن عضو، ديه بايد پرداخت شود؟
جواب: قطع اعضاى ميت مسلمان جايز نيست، مگر اينكه حفظ جان يا سلامتى مسلمانى متوقف بر قطع و پيوند اعضاى او باشد. و از غير مسلمان جايگزين نشود، كه در اين صورت جايز است. ولى بنابر احتياط ديه اعضاى قطع شده را مطابق مسأله 2158 بپردازند، تا براى ميت به صرف حج يا صدقات و خيرات برسد.
سؤال 2132 :آيا مى توان عضوى از بدن انسان را به حيوانى پيوند زد، حكم كلى آن چيست؟
(صفحه 571)
جواب: اگر غرض عقلايى بر آن مترتب باشد، و ضررى براى انسان نداشته باشد، مانعى ندارد.
سؤال 2133 :در صورت امكان اگر سر انسان را به انسان ديگر پيوند زنند، آيا جايز است؟ در صورت جواز احكام صاحب سر بر او جارى مى شود، يا احكام صاحب بدن، يا شخص جديدى است؟
جواب: اين مسأله داراى فروع و تفصيلاتى است كه در صورت ابتلا، حكم آن بيان خواهد شد.
سؤال 2134 :اگر عضوى به خاطر حدّ يا قصاص بريده شود، آيا مى توان آن را به خود جانى دوباره پيوند زد؟ اگر بخواهند به ديگرى پيوند بزنند، آيا رضايت جانى شرط است يا مجنى عليه؟
جواب: پيوند مجدّد عضو، در مفروض سؤال، خلاف حكمت جعل حدود و قصاص است،(1) ولى پيوند زدن آن به غير، با رضايت مجنى عليه و اجازه حاكم شرع ظاهراً جايز باشد.
سؤال 2135 :اگر شخصى وصيت كند بعد از وفاتش، اعضاى قابل پيوندش را به بيماران پيوند زنند، آيا مجاز به اين كار هستيم؟
جواب: اگر حفظ جان مسلمانى بر پيوند عضوى از اعضاى ميت مسلمان متوقف باشد، قطع و پيوند آن عضو جايز است و بنابراحتياط، ديه آن را طبق مسأله 2158 تا براى خود ميت در امور خيريه مصرف شود، و اگر آن شخص وصيت كرده، باز بنابراحتياط ديه را بدهند تا براى او مصرف شود.
- 1 ـ در روايتى آمده كه علت قطع دست دزد اين است كه ديگران عبرت بگيرند; و به اموال مردم طمع نكنند و جلو فساد و غصب اموال و حرام خورى گرفته شود. و در خبر ديگرى آمده كه دزد وقتى به قدر پول دستش، دزدى كرد، خداوند دزدى او را ظاهر و گرفتارش مى كند و نيز در روايت است كه قطعه اى را از بدن كسى از باب قصاص، جدا كردند. او آن قطعه را به بدن خود چسباند و خوب شد، قصاص كننده به حضرت امير (عليه السلام) شكايت برد، حضرت دستور داد مجدداً آن قطعه را جدا كردند، و امر فرمود: آن را دفن كردند و فرمود قصاص براى اين است كه رسوايى و زشتى در قصاص شونده، بماند.
اگر شخصى وصيت كند بعد از وفاتش، اعضايش را به ديگران پيوند بزنند، اما ولىّ وى (پس از مرگش) از اين كار ناراضى باشد; آيا مجازيم اين كار را بدون اجازه ولىّ انجام دهيم؟
جواب: اگر احراز شود كه حفظ جان مسلمانى، متوقف بر پيوند مذكور است، و جايگزين از غير مسلمان ندارد، جايز است به وصيت او عمل كنند. و در اين فرض نيازى به اجازه ولىّ نيست. و بنابر احتياط، ديه اعضاى قطع شده را بدهند تا براى خود ميت در امور خيريه، مصرف شود.
سؤال 2137 :اگر شخصى از پيوند اعضاى خود به ديگران پس از مرگش ناراضى باشد، امّا پس از وفاتش ولىّ وى مايل به اين كار باشد، آيا مى توان چنين كارى را انجام داد؟
جواب: ملاك جواز و عدم جواز همان است كه قبلا گفته شد. و رضايت و عدم رضايت و ميل و عدم ميل ولىّ، تاثيرى ندارد.
سؤال 2138 :شخصى در طول زندگيش نظر مخالف يا موافقى در مورد پيوند اعضايش نداشت، آيا پس از مرگش مى توان به اجازه ولىّ وى چنين كارى را انجام داد؟
جواب: اگر حفظ جان مسلمانى متوقف بر پيوند اعضاى ميت باشد، و جايگزين از غير مسلمان نباشد، جايز است.
سؤال 2139 :اگر احتمال بدهيم با برداشتن يك يا چند عضو از شخصى كه زنده است، در آينده نزديك يا دور، وى دچار عوارض خفيف يا شديد خواهد شد، و از طرفى نجات جان بيمار ديگرى وابسته به همين كار باشد، و مورد ديگرى نيز در دسترس نباشد، آيا مجازيم بدون آگاهى دادن به شخص پيوند دهنده، چنين كارى را انجام دهيم؟ اگر به وى اطلاع بدهيم و با تمايل وى عضو پيوندى را از بدنش خارج كنيم، در صورت ايجاد عارضه در وى، آيا پزشك مسؤول است؟
جواب: اگر جان پيوند دهنده درخطر باشد جايز نيست، هرچند جان بيمارى وابسته به آن باشد. و اگر بدون آگاه كردن وى چنين كارى شد و خطرى متوجه او گرديد، پزشك مسؤول است. و در فرض آگاه كردن وى نيز، چنانچه پزشك شرط
(صفحه 573)
عدم ضمان نكرده باشد، مسؤول است.
سؤال 2140 :اگر مطمئن باشيم و يا احتمال دهيم كه اين پيوند رد خواهد شد و نهايتاً مفيد نخواهد بود; آيا مجازيم با خوش بينى و به عنوان كمك به بيمار، از بدن فرد زنده يا مرده ديگرى، عضوى را جدا و به آن بيمار پيوند بزنيم؟
جواب: خير.
سؤال 2141 :با توجه به اين كه بعد از پيوند، شيمى درمانى ضرورى به نظر مى رسد و همين عمل باعث عوارض خفيف يا شديد در بيمار مى گردد، آيا پزشكى كه مجبور به انجام اين كار جهت عدم ردّ پيوند مى باشد، در ايجاد عوارض آن، مسؤول است؟
جواب: با شرط عدم ضمان و رعايت احتياط لازم و دقت كافى و اكتفا به مقدار ضرورى، مسؤول نيست.
برداشتن اعضاء از بيمارانى كه دچار ضايعه مغزى مى شوند
سؤال 2142 :تعدادى از بيماران به دليل ضايعات مغزى غير قابل بازگشت و غير قابل جبران، فعاليتهاى قشر مغز خود را از دست داده، در حالت اغماى كامل بوده و به تحريكات داخلى و خارجى پاسخ نمى دهند، ضمناً فعاليتهاى ساقه مغز خود را نيز از دست داده، فاقد تنفس و پاسخ به تحريكات متفاوت نورى و فيزيكى مى باشند. در اين گونه موارد احتمال بازگشت فعاليتهاى مورد اشاره مطلقاً وجود ندارد، بيمار داراى ضربان خودكار قلب بوده كه ادامه اين ضربان هم موقتى و تنها به كمك دستگاه تنفس مصنوعى به مدت چند ساعت و حداكثر چند روز مقدور مى باشد. اين وضعيت در اصطلاح پزشكى مرگ مغزى ناميده مى شود. از طرفى نجات جان عده ديگرى از بيماران منوط به استفاده از اعضاى مبتلايان به مرگ مغزى است.
با عنايت به اين كه اين اشخاص فاقد تنفس، شعور، احساس و حركت ارادى هستند و هيچ گاه حيات خود را باز نمى يابند، مستدعى است ارشاد فرماييد (لطفاً با اشاره اجمالى به دليل):
1 ـ آيا در صورت احراز شرايط فوق، مى توان از اعضاى افراد مبتلا به مرگ مغزى، براى
فقه
