أمّا من الحيثيّة الاُولى: فمقتضى بعض الأخبار أنّه يصلّي جالساً، كرواية إسحاق بن عمّار ـ الواردة في صلاة جماعة العراة ـ قال: قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): قوم قطع عليهم الطريق واُخذت ثيابهم فبقوا عراة وحضرت الصلاة، كيف يصنعون؟ فقال: يتقدّمهم إمامهم، فيجلس ويجلسون خلفه، فيومئ إيماءً بالركوع والسجود، وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم⁽¹⁾.

ورواية عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله(عليه السلام) ـ الواردة أيضاً في صلاتهم جماعة ـ قال: سألته عن قوم صلّوا جماعة وهم عراة؟ قال(عليه السلام): يتقدّمهم الإمام بركبتيه ويصلّي بهم جلوساً وهو جالس⁽²⁾.

وصحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر(عليه السلام): رجل خرج من سفينة عرياناً أو سلب ثيابه ولم يجد شيئاً يصلّي فيه؟ فقال: يصلّي إيماءً، وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها، وإن كان رجلا وضع يده على سوءته، ثمّ يجلسان فيومئان إيماءً، ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما، الحديث⁽³⁾.

وغير ذلك ممّا يدلّ على أنّه يصلّي جالساً، مثل ما ورد فيما لو كان ثوب المصلّي منحصراً في النجس، كرواية محمّد بن عليّ الحلبي، عن أبي عبدالله(عليه السلام)⁽⁴⁾، وموثّقة سماعة المرويّة في الكافي⁽⁵⁾.

وأمّا ما في التهذيب⁽¹⁾، فهو يدلّ على أنّه يصلي قائماً لا قاعداً، ويدلّ على وجوب الصلاة جالساً أيضاً رواية أبي البختري الآتية في كيفيّة صلاتهم من حيث الركوع والسجود.

وبإزاء هذه الأخبار، روايات تدلّ على أنّ العاري يصلّي قائماً، كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى(عليه السلام) قال: سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عرياناً وحضرت الصلاة كيف يصلّي؟ قال: إن أصاب حشيشاً يستر به عورته أتمّ صلاته بالركوع والسجود، وإن لم يصب شيئاً يستر به عورته أومأ وهو قائم⁽²⁾.

ورواية عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله(عليه السلام) أنّه قال في حديث: وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلّد السيف ويصلّي قائماً⁽³⁾.

هذا، ومقتضى قاعدة الجمع حمل الطائفة الاُولى على صورة وجود الناظر، والثانية على ما إذا كان في محلّ يأمن من المطّلع ولا يراه أحد.

ويدلّ على ذلك مرسلة عبدالله بن مسكان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله(عليه السلام)في الرجل يخرج عرياناً فتدركه الصلاة، قال: يصلّي عرياناً قائماً إن لم يره أحد، فإن رآه أحد صلّى جالساً، ورواه أيضاً الصدوق مرسلا⁽⁴⁾، ورواه

البرقي في المحاسن عن ابن مسكان، عن أبي جعفر(عليه السلام)⁽¹⁾ مع اختلاف في العبارة.

والظاهر أنّه اشتباه من الراوي، إلاّ أنّه يناقش فيه بأنّه لا يمكن له النقل عن أبي جعفر(عليه السلام) بدون الواسطة، فتكون الواسطة محذوفة.

وكيف كان، فالإشكال في الاستدلال بالرواية بالإرسال ممّا لا يتمّ، بعد كون الراوي ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه وإن كان مرسلا، فيجب الجمع بذلك النحو والحكم بالتفصيل كما هو المشهور⁽²⁾.

وأمّا من الحيثيّة الثانية، ففيه أقوال:

أحدها: القول بوجوب الركوع والسجود مطلقاً⁽³⁾.

ثانيها: القول بوجوب الإيماء مطلقاً⁽⁴⁾.

ثالثها: ما عن الغنية من التفصيل بين صلاته قائماً فيجب الركوع والسجود، وجالساً فيجب الإيماء دونهما⁽⁵⁾.

ومنشأ هذه الأقوال اختلاف الأخبار، وأكثرها يدلّ على الإيماء، كصحيحتي علي بن جعفر وزرارة المتقدّمتين، ورواية أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه(عليهما السلام)أنّه قال: من غرقت ثيابه فلا ينبغي له أن يصلّي حتّى يخاف ذهاب الوقت يبتغي ثياباً، فإن لم يجد صلّى عرياناً جالساً يومئ إيماءً يجعل سجوده أخفض

من ركوعه⁽¹⁾.

ويدلّ عليه أيضاً ما ورد في المصلّي المنحصر ثوبه في النجس، وبعضها دالّ على وجوب الركوع والسجود، كمرسلة أيّوب بن نوح، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها ويسجد فيها ويركع⁽²⁾.

ورواية إسحاق بن عمّار المتقدّمة الواردة في صلاة العراة جماعة.

ويدلّ عليه أيضاً ما لم يكن فيه تعرّض لحكم صلاة العاري من حيث الركوع والسجود; فإنّه يدلّ على وجوب ما هو الأصل في الصلاة، وهو الركوع والسجود دون الإيماء كما هو واضح.

والحقّ في المقام أن يقال: إنّك قد عرفت أنّ مرسلة ابن مسكان المفصّلة بين صورتي الأمن من المطّلع وعدمه، تكون حاكمة على الروايات الدالّة على أنّه يصلّي جالساً مطلقاً، أو قائماً كذلك، ويجب حمل الاُولى على ما إذا لم يكن المصلّي آمناً، والثانية على خلافه.

فالمستفاد من المرسلة الحاكمة أنّه مع وجود الناظر المحترم يكون ما هو الأصل في الصلاة ـ وهو القيام ـ مزاحماً بالستر الذي يكون واجباً نفسيّاً، والشارع حكم بتقدّمه على القيام، وأوجب الجلوس عليه; لأنّه مع القيام يكون قبله مكشوفاً غير مستور، وإن كان دبره مستوراً بأجزاء البدن، فستر القبل لا يزاحمه وجوب القيام.

وأمّا ستر الدبر، فالمستفاد من صحيحة عليّ بن جعفر(عليه السلام) ـ الدالّة على وجوب الإيماء والقيام ـ أنّه لا يزاحمه وجوب الركوع والسجود الذين هما الأصل في الصلاة، وأنّه يجب عليه الإيماء لئلاّ يبدو ما خلفه، ويكفي كونه مستوراً بأجزاء البدن; لعدم تمكّنه من شيء آخر يستره به، ويدلّ عليه أيضاً رواية زرارة الدالّة على النهي عن السجود والركوع، المعلّلة بقوله(عليه السلام): «فيبدو ما خلفهما». وكذا كلّ ما يدلّ على وجوب الإيماء جالساً أو قائماً.

فإنّ مفاد جميعها أنّ وجوب الركوع والسجود الذي هو الأصل في الصلاة لا يزاحم ستر الدبر، فيجب عليه الإيماء، صلّى قائماً أو جالساً، ولكن تعارضه مرسلة أيّوب بن نوح الدالّة على وجوب الركوع والسجود، ورواية إسحاق بن عمّار المتقدّمة الواردة في صلاة العراة جماعة، الدالّة على التفصيل بين الإمام والمأمومين، بأنّه يجب عليه الإيماء، وعليهم الركوع والسجود.

فإنّ الظاهر من هذه التفرقة أنّ الركوع والسجود لا يزاحم ستر الدبر المتعلّق للوجوب النفسي، ولذا يجب الإيماء على الإمام; لأنّ مع تقدّمه يكون خلفه ظاهراً إذا ركع أو سجد، والحكم بأنّ المأمومين يجب عليهم الركوع والسجود يدلّ على أنّ ستر الدبر الذي يكون شرطاً لصحّة الصلاة يزاحمه وجوب الركوع والسجود ويتقدّمان عليه.

إن قلت: قد مرّ آنفاً أنّ وجوب القيام يزاحمه الستر المتعلّق للوجوب النفسي، ولذا يجب على المصلّي مع عدم الأمن من المطّلع أن يصلّي جالساً، وأمّا الستر الشرطي فلا يزاحم وجوب القيام، ولذا يجب على المصلّي مع الأمن أن يصلّي قائماً.